أحدث الأخبار مع #فوزيعليالسمهوري
أخبارنا
منذ 5 أيام
- سياسة
- أخبارنا
د فوزي علي السمهوري يكتب : ٧٧ عاما ... والنكبة وحرب الإبادة.... بحق الشعب الفلسطيني مستمرة ؟
أخبارنا : د فوزي علي السمهوري : ٧٧ عاما مرت على نكبة الشعب الفلسطيني بإقتلاعه وطرده خارج وطنه التاريخي ولم يزل يعاني الحرمان من الحرية والعودة إلى مدنه وقراه ويعيش حياة اللجوء التي تحدى ظروفها وتداعياتها فاضحى الأعلى تعليما والاشد تمسكا بوطنه وإنتماءا له . لا يمكن لنا الحديث عن النكبة دون المرور عن أسبابها وظروفها التي اعقبت إنتصار الحلفاء بالحرب العالمية الأولى وتقسيم الوطن العربي بتقاسم نفوذ وهيمنة بين الدول المنتصرة فكان إصدار بريطانيا رمز القوى الإستعمارية عام ١٩١٧ ما يسمى وعد بلفور بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين وما يعنيه ذلك ببساطة عن الهدف بإقتلاع الشعب الفلسطيني الأصيل بوطنه وإحلال بديل عنه بمجموعات سكانية غريبة من اصقاع العالم لا يربط بينها سوى إعتناق الديانة اليهودية . الأسباب والظروف : أولا : سقوط الدولة العثمانية وهزيمتها بالحرب العالمية الأولى . ثانيا : تقسيم الوطن العربي إلى دول وإستعمارها عسكريا بموجب إتفاقيتي سايكس بيكو وسان ريمو . ثالثا : الإحتلال العسكري البريطاني لفلسطين وإنتزاع قرار من عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني بهدف تنفيذ وعد بلفور . رابعا : غياب قوة عربية قادرة على التصدي للمشروع الإستعماري عامة وفي ما يتعلق بالهدف الحقيقي من إحتلال إستعماري إحلالي لفلسطين . النكبة نتيجة لجرائم الإبادة : الشعب الفلسطيني اسوة بباقي شعوب العالم يتمسك بحقه الطبيعي العيش الآمن الحر في وطنه قاوم قوات المستعمر البريطاني وشركائه العصابات اليهودية المدججة بكل انواع السلاح الفتاك بإمكانيات ضعيفة وبعصيان مدني عجز المستعمر عن قمعها والنيل من إرادة الشعب الفلسطيني بالدفاع عن حريته وتحرير وطنه وإستقلاله مما دفعه لتصعيد بتنفيذ مخططه الإجرامي بإستخدام قواته العسكرية مستهدفا المدنيين عبر : ▪︎ تنفيذ عشرات المجازر الوحشية التي إرتكبتها قوات الإحتلال الإستعماري البريطاني " ما بين عام ١٩١٧ إلى عام ١٩٤٨ " منفردة او بمشاركة وتمكين للعصابات الإرهابية اليهودية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح والتي اسفرت إضافة إلى اعمال الإعتقالات التعسفية وإيقاع كافة اشكال التعذيب النفسي والجسدي بمئات من المواطنين عن : ▪︎ تدمير ما يقارب من ٥٣٢ قرية وبلدة فلسطينية . ▪︎ إرتكاب عشرات المجازر بقتل الآف من ابناء الشعب الفلسطيني وأشهر المجازر كفر قاسم ودير ياسين والدوايمة وغيرها . ▪︎ إقتلاع ٩٥٠ الف من مدنهم وقراهم وطردهم خارج وطنهم التاريخي اي جريمة مزدوجة ومركبة " إبادة وتطهير عرقي " . ▪︎ الإعلان عن ولادة " إسرائيل " هذا الكيان العدواني الإستعماري . عدوان حزيران ١٩٦٧ : في ظل غياب مشروع عربي قومي او حتى إقليمي مشترك لتحرير فلسطين منذ الايام الأولى لولادة الكيان السرطاني الإسرائيلي سواء التحرير الكامل او الجزئي بمعنى تحرير ٥٠ % من مساحة ارض الدولة العربية الفلسطينية التي ابقاها قرار التقسيم المجحف بحق الشعب الفلسطيني من ارض فلسطين التاريخية اي القسم الذي إحتلته العصابات اليهودية الصهيونية خلافا وإنتهاكا لقرار الجمعية العامة رقم ١٨١ وفي خضم الخلافات العربية الرسمية البينية جاء العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران عام ١٩٦٧والذي أسفر عن إحتلال إستعماري إحلالي للضفة الغربية وقطاع غزة اي باقي ارض فلسطين التاريخية وإحتلال الجولان وسيناء . لم تتأخر سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري بعد إحكام سيطرتها العسكرية على اراض الضفة الغربية وقلبها القدس وعلى قطاع غزة من البدء بارتكاب وتنفيذ سلسلة من الأعمال والسياسات الممنهجة لتغيير الجغرافيا والديمغرافيا وخاصة بالقدس في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي من اعمال قتل وتدمير وعقاب جماعي وتقييد حرية التنقل والعبادة وإنتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وكنيسة القيامة ومصادرة للاراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات التي تمثل بحقيقة الأمر قواعد إنطلاق لميليشيا عسكرية عدوانية تعمل بتخطيط وتمكين ومشاركة وحماية كاملة من قوات سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي في تنفيذ سياسة ممنهجة لتغيير جذري جغرافي بإنتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي ولإتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة . لماذا النكبة مستمرة : النكبة مستمرة بعنصريها الرئيسيين : ▪︎ عدم تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لمدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ . ▪︎ عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية التي إحتلت عام ١٩٦٧ وما قبلها مما أدى لإستمرار الاحتلال الإسرائيلي حتى يومنا هذا . ▪︎ تقويض حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تنفيذا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى راسها قرار رقم ١٨١ وعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومنها قرارات ٢٤٢ و٣٣٨ و ٢٣٣٤ . ▪︎ حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ وما ادت إليه من تدمير شبه كامل للقطاع وتهجير قسري متكرر تحت طائلة القتل لحوالي ٩٠ % من سكان القطاع مترافق مع حرمان من مقومات الحياة الأساسية والإنسانية من سكن وغذاء ودواء ومياه نظيفة وكهرباء وضغط وتعذيب باشكاله الجسدية والنفسية إضافة إلى إيقاع ما يزيد عن مائتي الف شهيد ومصاب وفرض حصار شامل بما يعنيه كل ما سبق من تصنيف قانوني دولي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة وتطهير عرقي بعموم اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وإن كانت تلك الجرائم حتى الآن بوتيرة اقل وحشية وعنفا . إستمرار النكبة : إستمرار نكبة الشعب الفلسطيني على مدار ثمان عقود دون إيجاد اي أفق حقيقي لحل الصراع بشكل عادل وفق ليس الحق التاريخي للشعب الفلسطيني بوطنه وإنما وفق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ١٨١ و١٩ / ٦٧ / ٢٠١٢ و ١٠ / ٢٤ الذي حدد ١٢ شهرا أمام إسرائيل لإنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا ولقرارات مجلس الامن المختلفة ومنها ٢٤٢ و٣٣٨ و٢٣٣٤ و٢٧٣٥ يعود لعاملين رئيسيين : الأول : الإنحياز الأمريكي الأعمى للكيان الإستعماري الإسرائيلي وتزويده بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية والتكنولوجية وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب . الثاني : عدم إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والإنتصار لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها بترسيخ الامن والسلم الدوليين عبر إتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل تنفيذ فوري لقراراتها تحت طائلة فرض العقوبات التي تبدأ بالمقاطعة السياسية والدبلوماسية وصولا للعزل الكامل وتجميد عضويتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة . في ذكرى مرور ٧٧ عاما على النكبة وأمام خطورة المخطط الإسروامريكي بتصفية القضية الفلسطينية باركانها وبتهجير قسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة تمهيدا للإنتقال إلى الضفة الغربية يتطلب أولا بهدف منع التهجير وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من الدول العربية ان تبادر بالتعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي ودول الإتحاد الإفريقي ودول عدم الإنحياز وكافة الدول الصديقة بقطع كافة اشكال العلاقات مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي ومع الولايات المتحدة الأمريكية وأن تعمل على تعديل ميثاق الأمم المتحدة بما يحقق اهداف ومقاصد الأمم المتحدة دون إزدواجية وإنتقائية ودون هيمنة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن... الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها ماض في نضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبدعم من احرار العالم حتى الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨... إرادة الشعوب لن تهزم وستنتصر وإن طال الزمن .... والإحتلال إلى زوال .... ؟
أخبارنا
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
د فوزي علي السمهوري يكتب :تنفيذ قرار الجمعية العامة ١٠ / ٢٤ .... مسؤولية من ؟
أخبارنا : د فوزي علي السمهوري إستنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي برده على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان الراي حول الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والصادر في ١٩/٧/٢٠٢٤ الذي اكد في بنوده على حقائق منها : ▪︎ وحدة اراض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة . ▪︎ عدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة . ▪︎ لا يحق لإسرائيل السيادة على اي جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للمخاوف الإسرائيلية الأمنية ان يلغي مبدأ حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة . ▪︎ إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط ، فهو حق غير قابل للتصرف . ▪︎ سوء إستخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة إحتلال من خلال سيطرتها الدائمة وإستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل ملزمة بانهاءه في أسرع وقت ممكن . ▪︎ على الأمم المتحدة وبشكل خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة . ▪︎ وجدت المحكمة ان جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة . قرار الجمعية العامة رقم ١٠ /٢٤ : إستند قرار الجمعية العامة بقراره رقم ٢٤/١٠ على قرار محكمة العدل الدولية حيث اكد القرار الذي فرض إطارا زمنيا واضحا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من كامل الاراضي الفلسطينية بمهلة اقصاها ١٢ شهرا من تاريخ إصدار هذا القرار في أيلول الماضي كما تضمن القرار عددا من المبادئ والمطالب منها : أولا : على الدول الاطراف الإمتناع عن الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة او باي تغييرات في الطابع المادي او التكوين الديموغرافي للارض المحتلة او في هيكلها المؤسساتي إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفوضات . ثانيا : كما يشمل ذلك أيضا موجب ضمان ان الإتفاقيات المعقودة مع إسرائيل لا تعني الإعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ . ثالثا : كما ينص القرار بوجوب جميع الدول والمنظمات عند إنشاء وإدامة بعثات دبلوماسية في إسرائيل الأمتناع عن الإعتراف باي شكل من الأشكال بوجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة . رابعا : كما يوجب القرار على جميع الدول والمنظمات التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار تعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والإقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل ويشمل ذلك الإمتناع عن إقامة إتفاقيات مع إسرائيل في الحالات التي تزعم فيها التصرف نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة او جزء منها . خامسا : ويوجب القرار على جميع الدول الإمتناع عن إقامة علاقات تجارية او إقتصادية مع إسرائيل التي من شأنها ان ترسخ وجودها غير القانوني في هذه الأراضي بما فيها ما يتصل بالمستوطنات . سادسا : يدعو القرار جميع الدول الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس . المطلوب لتنفيذ القرار : ما تقدم يشير إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ الذي بين الإجراءات العملية التي تتوجب على جميع الأطراف الدولية إتخاذها لتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وإلغاء اي إجراءات جغرافية وتشريعية وغيرها تتعارض مع مضمون القرار خلال الخمس شهور القادمة التي بقيت من المدة التي حددتها الجمعية العامة ١٢ شهرا من صدور القرار . في ظل رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ليس تنفيذ القرار وإنما عدم القبول به في تحد صارخ لإلتزاماتها كدولة عضو بالأمم المتحدة وبعد مرور ٧ أشهر على صدور القرار دون وجود أي أفق لتنفيذه بات مطلوبا من آمين عام الأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة للنظر : ▪︎ بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية وصولا للعزل الكامل عن المجتمع الدولي . ▪︎ التقدم بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن إضافة لرفضها وقف عدوانها الوحشي تنفيذا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولقرارات محكمة العدل الدولية وإستمرارها بحرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية . مسؤولية من تنفيذ القرار : تقع مسؤولية تنفيذ القرار على : أولا: مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عن الجمعية العامة لتنفيذ قراراتها ووفق الصلاحيات التنفيذية المطلقة المناطة به وبوجوب العمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين . ثانيا : على أعضاء الجمعية العامة التي يوجب عليها متابعة تنفيذ قراراتها لدى مجلس الأمن وحتى لا يبقى دورها ديكوريا او قراراتها حبر على ورق ان تبادر في حال فشل او تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته بإلزام إسرائيل تنفيذ القرار ١٠ / ٢٤ وباقي القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ان تبادر كل دولة من جانبها وإنتصارا لسمو العدالة والشرعة الدولية فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل ذلك الكيان الإرهابي الإستعماري المارق وعلى أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشكل خاص سواء عبر إستخدام الفيتو او غيرها من الإليات والوسائل . ثالثا : على الدول المزودة للكيان الإسرائيلي العدواني بالسلاح وكافة اشكال القوة من الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي إلى تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وذلك بالتوقف الفوري عن ذلك تنفيذا لالتزاماتها . التضامن والتكافل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠/ ٢٤ ليس إنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال فحسب بل يشكل إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها .... فهلا إنتصرنا للأمن والسلم الدوليين ونبذنا ترسيخ حق القوة وعملنا مجتمعين على فرض تنفيذ القرار خلال الخمس شهور القادمة التي تبقت من المدة الزمنية التي حددتها الجمعية العامة بإثنى عشر شهرا ....؟ حرية شعب فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي العنوان والبوصلة لتجسيد مبدأ قوة الحق ....؟
أخبارنا
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
د فوزي علي السمهوري يكتب : رسالة لقمة القاهرة... لا مكان لضعيف ؟
أخبارنا : د فوزي علي السمهوري : تستضيف القاهرة إجتماع القمة العربي الطارئ في ظل مرحلة من أخطر المراحل التي تستهدف الأمن القومي العربي الذي بدأت ملامح تطبيقه في إستمرار الكيان الإسرائيلي الإرهابي بتصعيد وتكثيف حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وإحتلال اراض جديده في كل من سوريا ولبنان مما يحمل ويتطلب من القادة العرب إتخاذ موقفا موحدا ليس رافضا للمخطط الإسروامريكي فحسب بل متصديا للمشروع العدواني التوسعي الإسرائيلي كوكيل عن الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستهدف رسم خارطة جديدة للشرق الاوسط بتقسيم دول عربية كبرى ولضمان نفوذها وهيمنتها وسطوها على ثروات الدول العربية لعقود قادمة وتسييد" إسرائيل " لقيادة المنطقة العربية وتغييب لمظاهر سيادتها . فلسطين قضية جامعة : التراخي العربي الرسمي وغياب إستراتيجية عربية موحدة تكفل وتضمن وصون الأمن والإستقرار ووحدة اراض الاقطار العربية وفق رؤية شمولية على مدار العقود السابقة بالتعامل من موقع الندية والمصالح المشتركة مع دول العالم وخاصة مع امريكا كونها الدولة العظمى التي بحكم إنحيازها ودعمها اللامحدود للكيان الإستعماري الإحلالي العنصري الإسرائيلي بإنقلاب على واجباتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بالعمل على ترسيخ الامن والسلم الدوليين ومتابعة ضمان تنفيذ القرارات الدولية بغض النظر عن الفصل التي تمت بموجبه إصدارها مما مكنه من شن حروب عدوانية توسعية اسفرت عن إحتلال اراض عدد من الدول كما اسفرت عن إحتلال باقي ارض فلسطين التاريخية في إنتهاك صارخ وجسيم لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة كما حالت وتحول دون إلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي بوقف جرائمها ورفض تنفيذ مئات القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن منذ عام ١٩٤٧ . هذا الحال العربي المتشظي شكل حافزا للولايات المتحدة الأمريكية مع قرب نشوء نظام عالمي جديد الإنتقال بمخططها التوسعي عبر اداتها ألكيان الإسرائيلي المصطنع لمرحلته الثانية بعد أن خالها النجاح بتحقيق تصفية القضية الفلسطينية عبر : ▪︎ تقويق إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة ولقرار محكمة العدل الدولي القاضي بعدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة . ▪︎ بتهجير قسري للشعب الفلسطيني خارج وطنه التاريخي " جريمة تطهير عرقي " بدءا من قطاع غزة تمهيدا للإنتقال بنفس السيناريو إلى الضفة الغربية وما يمثله من مس بالأمن القومي الأردني والمصري . إن إستهداف الدول المحيطة بفلسطين المحتلة " الأردن وسوريا ولبنان ومصر " ونجاح المخطط الإسروامريكي لا سمح الله بما يمثله من سياج حام ومانع وصد يعني الإنتقال إلى المحيط الثاني من مركز الدائرة " فلسطين " إما بالقوة العسكرية المباشرة او إثارة زعزعزات أمنية وإقتصادية واجتماعية في مسعى للمس بشرعية أنظمة حكم وتفتيت جبهاتها الداخلية . ما تقدم يشير إلى أن القضية الفلسطينية ببعدها القطري لم تعد كما يحلوا للبعض إعتبارها قضية فلسطينية هروبا من مسؤولياتها وتنفيذا لضغوط أمريكية وإنما قضية عربية قومية عربية وإسلامية بامتياز . اهداف العدوان الإسرائيلي : للعدوان الإسرائيلي الإرهابي المدعوم امريكيا اهدافا عديدة منها : أولا : التهجير القسري بإقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه بهدف إقامة دولة اليهود اليهودية على كامل ارض فلسطين التاريخية خالية من اي ديانة أخرى . ثانيا : التحرر من الالتزامات المترتبة على الكيان الإستعماري الإسرائيلي بموجب المعاهدات والإتفاقيات الثنائية المبرمة برعاية أمريكية واممية كأتفاقية كامب ديفيد واوسلو ووادي عربة وما قد تعنيه من تغيرات جغرافية وديموغرافية . ثالثا : تقويض الأمن والسلم الإقليمي لضمان النفوذ والهيمنة الإستعمارية الأمريكية المباشرة وغير المباشرة . رابعا : إدماج إسرائيل بإستراتيجيتها العدوانية التوسعية بالوطن العربي الكبير دون إحترام لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بما يمكنها فرض سطوتها المستندة للقوة الأمريكية على إستقلالية القرار السياسي والإقتصادي والعسكري والامني والتكنولوجي في الدول العربية خدمة للمصالح الأمريكية . خامسا : منع اي شكل من أشكال القرار العربي الوحدوي او التنسيقي لحماية الأمن والإستقرار وتحقيق النهضة العلمية والصناعية والعسكرية بما يؤهلها لتبوأ قطب فاعل على الساحة العالمية ويكفل حريتها وسيادتها الفعلية على ثرواتها وإستقلالها . سادسا : إخضاع كامل المنطقة العربية سياسيا وإقتصاديا للنفوذ الأمريكي وترسيخ سياسة فرض الأمر الواقع المستند للقوة العسكرية الغاشمة لعقود قادمة . المطلوب من قمة القاهرة التصدي للمخطط الإسروامريكي : ما تقدم يتطلب من قمة القاهرة وضع إستراتيجية موحدة للتصدي للمخططات الصهيوامريكية قوامها : اولا : تجميد جميع اشكال الخلافات البينية على طريق حلها نهائيا . ثانيا : تشكيل مظلة أمنية وعسكرية دفاعا عن الأمن القومي العربي والحيلولة دون الإستفراد بكل دولة على حدى . ثالثا : إتخاذ الإجراءات والتدابير الفاعلة للضغط على أمريكا سياسيا وإقتصاديا وعلى اداتها الكيان الإسرائيلي الإرهابي بقطع كافة اشكال العلاقات والعمل على تجميد عضوية الكيان الإسرائيلي الإرهابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة لإرغامها على تنفيذ القرارات الدولية بدءا من قرار ١٨١ و٢٧٣ وصولا لباقي القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بدورتها الاخيرة ولقرارات مجلس الامن حتى قرار ٢٣٣٤ ولإحترام مبادئ وأهداف وميثاق الأمم المتحدة . ثالثا : تبني موقف عربي موحد للرؤية الفلسطينية وتطويرها والبناء عليها إيجابا "إن لزم الأمر" التي تقدم بها الرئيس محمود عباس للقمة وتجديد التأكيد على الإلتزام بالمبادرة العربية الصادرة عن قمة بيروت عام ٢٠٠٢ وترجمة مضامينها عمليا عبر إتخاذ إجراءات عملية ضاغطة سبيلا لفرض تنفيذها لتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ . رابعا : تفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك عمليا وإتفاقية التكامل الإقتصادي وكافة الإتفاقيات العربية المشتركة بإخراجها من الإدراج المغلقة . خامسا : الإيمان بأن إجهاض المخطط الإسروامريكي بفلسطين ومحيطها السبيل الوحيد لصون وحماية الأمن القومي العربي الشامل فالقضية الفلسطينية لم تعد تقتصر بابعادها ونتائجها على فلسطين وإنما يمتد على الوطن العربي الكبير سلبا كان ام إيجابا مما يتطلب من جميع الدول العربية ان تتعامل معها كقضية داخلية . قمة القاهرة تكتسب أهمية غير عادية من حيث توقيتها واهدافها برفض التهجير والمس بالأمن القومي الأردني والمصري كمقدمة لإستهداف الأمن القومي العربي بمفهومه القطري والشامل . فلسطين كانت وستبقى مركز الصراع العربي الإسرائيلي وإن دعم نضال وصمود شعبها على أرض فلسطين التاريخية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى الحرية والإستقلال دفاع عن سيادة وأمن الوطن العربي الكبير باقطاره.... الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي يتطلع لقمة القاهرة الطارئة بثقة للإنتقال بترجمة مركزية القضية الفلسطينية ووحدة الموقف من المربع النظري إلى مربع العمل الذي يفرض نفسه قطبا مستقلا فاعلا على الساحة الدولية ضامنا وكافلا لأمنه ومصالحه وسيادته . يجب عدم الإستهانة بمقومات القوة العربية بما تتمتع به وتمتلكه من مكانة جيو سياسية وإقتصادية وديموغرافية يؤهلها للتعامل مع ترامب من موقع الندية . فليكن شعار القمة للتعامل مع امريكا بمعادلة الميزان ذا الكفتين : • الأولى المصالح المشتركة •والثانية مقابلها إلزام إسرائيل إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة ولجميع الأراضي العربية المحتلة .... ؟ ترامب يقول السلام من خلال القوة اي إقصاء لقوة الحق والعدل ، هذا القول يستدعي من مؤتمر القاهرة الوقوف عنده والتحول لتعزيز وتجسيد عوامل قوتنا العربية المشتركة إلى قوة معادلة تكفل أمن وإستقرار وازدهار الوطن العربي وسيادته وحرية فلسطين وإستقلالها تبقى العنوان ... لا مكان لضعيف على الساحة العالمية... والعمل لمغادرة مربع الضعف بات امرا ملحا.... ؟
أخبارنا
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
د فوزي علي السمهوري يكتب : العزلة الأمريكية... فرصة لبناء قوة مضادة تفرض إرادتها ؟
أخبارنا : د فوزي علي السمهوري لم تشهد أمريكا عزلة سياسية دولية على الصعيدين الرسمي والشعبي كما تشهده حاليا وبشكل خاص لقيادتها عبر وكيلها الكيان الإسرائيلي المصطنع حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبوتيرة اقل وحشية بالضفة الغربية خلال الستة عشر شهرا الأخيرة ولإعلانها بصلافةعن مخططها بإقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي بدءا من قطاع غزة باقذر عملية تهجير قسري تحت طائلة القتل لمن يرفض تصفية للقضية الفلسطينية بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس المكفولة دوليا بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وتداعيات ذلك على إمكانية تهديد الأمن القومي الأردني والمصري خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل . لماذا العزلة الأمريكية : للعزلة الأمريكية السياسية التي نشهد مظاهرها من خلال القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة والرافضة للجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية ممثلة بقرارات الجمعية العامة وعن مجلس الامن لولا الفيتو الذي يحول دون إقراراها وعن محكمة العدل الدولية وعن المحكمة الجنائية الدولية وعن مجلس حقوق الإنسان وعن المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعن الشعوب المنتفضة بدولها على إمتداد العالم بما فيها امريكا واوربا بالرغم من جبروتها وقوتها العسكرية والإقتصادية إلا أنها دلالة ومؤشر على أن أمريكا تمر بمرحلة أولى من مراحل الإنهيار وتراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية حتى على الدول الحليفة كدول الإتحاد الاوربي التي يقودها ألرئيس ترامب بعنجهية والمتمثلة بالعزلة السياسية الدولية الناجمة عن عدد من العوامل منها : أولا : عقلية الإخضاع للدول . ثانيا : السطو المباشر وغير المباشر على ثروات العالم . ثالثا : توظيف الأمم المتحدة ميثاقها واهدافها وقراراتها خدمة لمصالحها دون إعتبار لمصالح وأمن وإستقرار الاطراف الأخرى دولا وشعوبا . رابعا : الإزدواجية البغيضة في التعامل مع القرارات الدولية وبتفسيراتها المتناقضة للقوانين الدولية كحق الدفاع عن النفس على سبيل المثال . خامسا : إستخدام القوة العسكرية او التلويح بها لفرض سياستها وتحقيق اهدافها . سادسا : تهديدها الأمن والسلم الدوليين عبر ضرب عرض الحائط بالشرعة الدولية ودعمها وتمكينها لدول وكيانات مارقة بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والقانونية وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب عبر إستخدام الفيتو خلافا لفلسفة ومبررات شرعنته كما هو حاصل في تبرير ودعم إستمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وللجولان السورية من جهة ودعمها جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وضد الإنسانية وإستمرار إرتكابها بوحشية لم يسجل التاريخ الحديث مثيلا لها من قبل الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي تحت ذريعة الدفاع عن النفس خلافا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة . سابعا : الإنسحاب او التهديد بالإنسحاب من هيئات ومؤسسات دولية ووقف الإيفاء بإلتزاماتها المالية والاخلاقية كما حصل مع مجلس حقوق الإنسان ووكالة الاونروا بتحد صارخ للمجتمع الدولي وتنصل من إلتزاماتها وواجباتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن مرسلة بذلك رسالة تهديد لباقي المنظمات والهيئات الدولية التي تعبر عن الإدانة والشجب والرفض لجرائم وسياسات الكيان الإستعماري الإسرائيلي العدوانية والتوسعية او للسياسة الأمريكية إلتزاما وإعمالا لأنظمتها واهدافها . ثامنا : توظيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كاداة ضغط على غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم لإرغامها الإنصياع لقراراتها او لوقف علاقتها مع دول كبرى كروسيا والصين القطب العالمي الآخر المنافس . تاسعا : تقويض مبادئ العدالة والمساواة امام القانون الدولي المنصوص عليها أيضا بميثاق الأمم المتحدة عبر إستهداف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على قضاتها واجهزتها القانونية والإدارية بل وتهديد الدول الملتزمة بإعلاء وسمو وإحترام القانون والعدالة الدولية دون إزدواجية وإنتقائية . لفرض الإرادة الدولية : التغول والعنجهية الأمريكية في التعامل مع غالبية دول العالم وإقصاءها الإرادة الدولية عن مسار تنفيذ القرارات الدولية يتطلب تشكيل قوة مضادة تفرض مصالحها وإرادتها وإلا ستبقى غالبية دول أعضاء الجمعية العامة وشعوبها ضحية للعنجهية الأمريكية بشكل خاص ولاي قوة غاشمة بشكل عام وما القضية الفلسطينية وإستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل ١٤٩ دولة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار ٧٧ عاما من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي إلا نموذج لما قد يحيق بشعوب دول من دول العالم الثالث وفق التصنيف الامريكي والاوربي . القوة المضادة آن لها ان تتشكل من جميع الدول المؤمنة بإعلاء وسمو مبادئ الحرية والعدالة والمساواة إعلاءا لقوة الحق ونبذا لمنطق حق القوة بالتصدي للسياسة الأمريكية التي بدت جلية بتصريحات الرئيس ترامب العلنية بضم اراض دول وتهجير قسري للشعب الفلسطيني ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرمانا للشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير المكفول بالشرعة الدولية بإنتهاك لميثاق الأمم المتحدة واهدافها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين . القوة المضادة المطلوبة أمامها سبيلين لتحقيق اهدافها إما تعديل ميثاق الأمم المتحدة وكسر إحتكار الصلاحيات التنفيذية المناطة حصرا بالدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق الفيتو المصاحب لها وإما بالإنسحاب الجماعي من الجمعية العامة وتشكيل منظمة دولية جديدة تعمل بتجسيد العدالة والمساواة وحقوق الإنسان واقعا لا شعارا . عزل إسرائيل دوليا وتجميد عضويتها بالجمعية العامة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومقاطعة المصالح الأمريكية رسميا وشعبيا البداية. هذا ليس حلما وإنما يتطلب إرادة ...وإرادة الشعوب لا تهزم وستنتصر بإذن الله
