
د فوزي علي السمهوري يكتب : العزلة الأمريكية... فرصة لبناء قوة مضادة تفرض إرادتها ؟
أخبارنا :
د فوزي علي السمهوري
لم تشهد أمريكا عزلة سياسية دولية على الصعيدين الرسمي والشعبي كما تشهده حاليا وبشكل خاص لقيادتها عبر وكيلها الكيان الإسرائيلي المصطنع حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبوتيرة اقل وحشية بالضفة الغربية خلال الستة عشر شهرا الأخيرة ولإعلانها بصلافةعن مخططها بإقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي بدءا من قطاع غزة باقذر عملية تهجير قسري تحت طائلة القتل لمن يرفض تصفية للقضية الفلسطينية بحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساس المكفولة دوليا بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وتداعيات ذلك على إمكانية تهديد الأمن القومي الأردني والمصري خط الدفاع الأول عن الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل .
لماذا العزلة الأمريكية :
للعزلة الأمريكية السياسية التي نشهد مظاهرها من خلال القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والمنددة والرافضة للجرائم والإنتهاكات الإسرائيلية ممثلة بقرارات الجمعية العامة وعن مجلس الامن لولا الفيتو الذي يحول دون إقراراها وعن محكمة العدل الدولية وعن المحكمة الجنائية الدولية وعن مجلس حقوق الإنسان وعن المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وعن الشعوب المنتفضة بدولها على إمتداد العالم بما فيها امريكا واوربا بالرغم من جبروتها وقوتها العسكرية والإقتصادية إلا أنها دلالة ومؤشر على أن أمريكا تمر بمرحلة أولى من مراحل الإنهيار وتراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية حتى على الدول الحليفة كدول الإتحاد الاوربي التي يقودها ألرئيس ترامب بعنجهية والمتمثلة بالعزلة السياسية الدولية الناجمة عن عدد من العوامل منها :
أولا : عقلية الإخضاع للدول .
ثانيا : السطو المباشر وغير المباشر على ثروات العالم .
ثالثا : توظيف الأمم المتحدة ميثاقها واهدافها وقراراتها خدمة لمصالحها دون إعتبار لمصالح وأمن وإستقرار الاطراف الأخرى دولا وشعوبا .
رابعا : الإزدواجية البغيضة في التعامل مع القرارات الدولية وبتفسيراتها المتناقضة للقوانين الدولية كحق الدفاع عن النفس على سبيل المثال .
خامسا : إستخدام القوة العسكرية او التلويح بها لفرض سياستها وتحقيق اهدافها .
سادسا : تهديدها الأمن والسلم الدوليين عبر ضرب عرض الحائط بالشرعة الدولية ودعمها وتمكينها لدول وكيانات مارقة بكل وسائل القوة العسكرية والسياسية والقانونية وتمكينها الإفلات من المساءلة والعقاب عبر إستخدام الفيتو خلافا لفلسفة ومبررات شرعنته كما هو حاصل في تبرير ودعم إستمرار الإحتلال العسكري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا وللجولان السورية من جهة ودعمها جرائم الحرب وجرائم الإبادة والتطهير العرقي وضد الإنسانية وإستمرار إرتكابها بوحشية لم يسجل التاريخ الحديث مثيلا لها من قبل الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي تحت ذريعة الدفاع عن النفس خلافا للمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة .
سابعا : الإنسحاب او التهديد بالإنسحاب من هيئات ومؤسسات دولية ووقف الإيفاء بإلتزاماتها المالية والاخلاقية كما حصل مع مجلس حقوق الإنسان ووكالة الاونروا بتحد صارخ للمجتمع الدولي وتنصل من إلتزاماتها وواجباتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن مرسلة بذلك رسالة تهديد لباقي المنظمات والهيئات الدولية التي تعبر عن الإدانة والشجب والرفض لجرائم وسياسات الكيان الإستعماري الإسرائيلي العدوانية والتوسعية او للسياسة الأمريكية إلتزاما وإعمالا لأنظمتها واهدافها .
ثامنا : توظيف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كاداة ضغط على غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم لإرغامها الإنصياع لقراراتها او لوقف علاقتها مع دول كبرى كروسيا والصين القطب العالمي الآخر المنافس .
تاسعا : تقويض مبادئ العدالة والمساواة امام القانون الدولي المنصوص عليها أيضا بميثاق الأمم المتحدة عبر إستهداف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على قضاتها واجهزتها القانونية والإدارية بل وتهديد الدول الملتزمة بإعلاء وسمو وإحترام القانون والعدالة الدولية دون إزدواجية وإنتقائية .
لفرض الإرادة الدولية :
التغول والعنجهية الأمريكية في التعامل مع غالبية دول العالم وإقصاءها الإرادة الدولية عن مسار تنفيذ القرارات الدولية يتطلب تشكيل قوة مضادة تفرض مصالحها وإرادتها وإلا ستبقى غالبية دول أعضاء الجمعية العامة وشعوبها ضحية للعنجهية الأمريكية بشكل خاص ولاي قوة غاشمة بشكل عام وما القضية الفلسطينية وإستمرار الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل ١٤٩ دولة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني على مدار ٧٧ عاما من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي إلا نموذج لما قد يحيق بشعوب دول من دول العالم الثالث وفق التصنيف الامريكي والاوربي .
القوة المضادة آن لها ان تتشكل من جميع الدول المؤمنة بإعلاء وسمو مبادئ الحرية والعدالة والمساواة إعلاءا لقوة الحق ونبذا لمنطق حق القوة بالتصدي للسياسة الأمريكية التي بدت جلية بتصريحات الرئيس ترامب العلنية بضم اراض دول وتهجير قسري للشعب الفلسطيني ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة حرمانا للشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وتقرير المصير المكفول بالشرعة الدولية بإنتهاك لميثاق الأمم المتحدة واهدافها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين .
القوة المضادة المطلوبة أمامها سبيلين لتحقيق اهدافها إما تعديل ميثاق الأمم المتحدة وكسر إحتكار الصلاحيات التنفيذية المناطة حصرا بالدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق الفيتو المصاحب لها وإما بالإنسحاب الجماعي من الجمعية العامة وتشكيل منظمة دولية جديدة تعمل بتجسيد العدالة والمساواة وحقوق الإنسان واقعا لا شعارا .
عزل إسرائيل دوليا وتجميد عضويتها بالجمعية العامة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومقاطعة المصالح الأمريكية رسميا وشعبيا البداية.
هذا ليس حلما وإنما يتطلب إرادة ...وإرادة الشعوب لا تهزم وستنتصر بإذن الله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
ترامب – نتنياهو: هل عادت المياه إلى مجاريها؟
مرّت علينا أيّامٌ بدت فيها علاقة الرئيس دونالد ترامب مع نتنياهو مضطربةً وقلقة بفعل تجاهل الأخير لرغبة الرئيس في تحقيق إنجازٍ ولو جزئيّاً يتّصل بالحرب على غزّة، وإن لم يصل حدّ وقفها ولو مؤقّتاً، في إدخال المساعدات الإنسانية إليها. جرت مبالغاتٌ في تقدير مغزى بعض الوقائع التي حدثت دفعة واحدة، في الوقت الذي كان فيه الرئيس ترامب يتأهّب للقيام بزيارته التاريخية للسعوديّة وقطر والإمارات. أهمّها، وربّما الأكثر إثارةً، استثناء إسرائيل من الزيارة، مع أنّ هذا الاستثناء أُعلن مبكراً بسبب رغبة الرئيس ترامب في تركيز الثقل الإعلامي على زيارته للسعودية وأخواتها من دول الخليج، ولسببٍ آخر هو أنّه منذ أن عاد إلى البيت الأبيض لم تتوقّف اتّصالاته الهاتفية بنتنياهو، مع منحه ميزة أن يكون أوّل زعيم 'أجنبي' يلتقيه ترامب في البيت الأبيض، ولو أنّ ترامب استثنى إسرائيل بعد أن تكون وُضعت في برنامج الزيارة، لكان في الأمر ما يشير إلى أنّ الاستثناء عقاب، أما وقد تمّ بالطريقة التي أُعلنت، فالأمر لا يستحقّ ما بُنيَ عليه من دلالات. مرّت علينا أيّامٌ بدت فيها علاقة الرئيس دونالد ترامب مع نتنياهو مضطربةً وقلقة بفعل تجاهل الأخير لرغبة الرئيس في تحقيق إنجازٍ ولو جزئيّاً يتّصل بالحرب على غزّة مخالفة صارخة جرى أيضاً تضخيم حكاية الاتّفاق مع الحوثي الذي سبق الزيارة، وكأنّ ما حدث هو أكثر من كونه لقطةً استعراضيّةً تباهى فيها ترامب المعروف بولعه بالمبالغة في تقدير كلّ ما يفعل حتّى لو كان صغيراً هامشيّاً. أُقيم أيضاً وزنٌ كبيرٌ للاتّصالات الأميركية المباشرة مع 'حماس' في الدوحة، فوُصفت في إعلام المعارضة الإسرائيلية بأنّها صفعةٌ لنتنياهو وائتلافه، وأمّا المدلول الحقيقي لِما حدث فهو أنّ الجبل تمخّض فولد إفراجاً عن عيدان ألكساندر، دون أن يتجاوز الأمر هذا الحدّ. بمقتضى قانون الدلال الأميركي الدائم لإسرائيل، كلّ ما تقدّم على محدوديّته وهامشيّته بدا مخالفةً صارخةً لهذا القانون. بوسعنا القول إنّ الأمور عادت إلى مجاريها الطبيعية بين ترامب ونتنياهو، وهو ما تجلّى في آخر اتّصالٍ هاتفي بين الاثنين، بعد حادثة واشنطن، تجدّد فيه أهمّ ما يسعى إليه رئيس الوزراء في أصعب فترة صراع بينه وبين معارضيه، وهو أن تكون أميركا إلى جانبه، وما يعنيه الآن وقبل كلّ شيء أن يتجدّد دعمها وتبنّيها لأهداف حربه. بعد إتمام صفقة عيدان ألكساندر، وهي ذات حجم لا يستحقّ المتاجرة به، قال المبعوث الأميركي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، صاحب مأثرة الاتّصال المباشر مع 'حماس'، إنّ أميركا تؤيّد وتدعم حرب نتنياهو على غزّة، خصوصاً في مرحلتها الحاليّة، وجدّد مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف تأكيد المشترَك مع نتنياهو، وهو ربط إنهاء الحرب على غزّة بخلوّها التامّ من السلاح. وأخيراً في الاتّصال الهاتفي الذي تمّ بالأمس بين نتنياهو وترامب، جرى تأكيد المؤكّد دون خروجٍ عن المسار الأساسي لعلاقة البيت الأبيض وترامب بالذات، ليس بدولة إسرائيل وإنّما بحكومتها وعلى رأسها بنيامين نتنياهو. منذ بدء الحرب على غزّة، وعبر كلّ مراحلها كانت تظهر على نحوٍ يوميٍّ اعتراضات للإدارة الأميركية على سلوك نتنياهو لغة وتكتيكات مختلفة منذ بدء الحرب على غزّة، وعبر كلّ مراحلها مع أنّها في مجال القتل والتدمير والإبادة مرحلةٌ واحدة، كانت تظهر على نحوٍ يوميٍّ اعتراضات للإدارة الأميركية على سلوك نتنياهو، وكانت النتيجة دائماً تراجع الاعتراضات في الواقع من خلال مواصلة تقديم الدعم المغدَق للحرب ومستلزماتها، مع تغطيتها سياسيّاً بسلسلة فيتوهات غير مسبوقة العدد في التاريخ، وكان ذلك كما هو الآن مقترناً بدور الوسيط الذي كان عديم الفاعلية في أمر وقف الحرب، لكنّه كثير الكلام عن أهميّة وقفها. يتكرّر الآن ما كان في عهد الإدارة الديمقراطية، لكن بلغةٍ مختلفةٍ وتكتيكاتٍ مختلفةٍ أيضاً، إلّا أنّ الجديد فيه هو شخصيّة الرئيس ترامب وطريقته في العمل، فما دام رئيس البيت الأبيض الحالي ومعاونوه ومبعوثوه متّفقين مع نتنياهو في الأهداف، فكلّ ما يُثار عن خلافاتٍ هو غبار لا يمسّ جوهر العلاقة والمشترَك الأساسي فيها. أن نعرف الحقيقة مهما كانت صعبة هو الشرط المبدئي والأساسي لمواجهتها، وما زال أمامنا نحن العرب طريقاً طويلاً في التعامل مع أميركا بما يخدم موقفنا المشترك بشأن الوضع العامّ في الشرق الأوسط وجذره القضيّة الفلسطينية.


جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
هل يهدد أيباك حياة ترامب؟
جو 24 : شبه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة سابقا وأستاذ القانون الدولي إيلي حاتم تجاهل الحكومات الأوروبية لجرائم إسرائيل في غزة بإبادة اليهود الأشكناز بدول أوروبا الشرقية القرن الماضي. وقال حاتم خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر عبر قناة RT عربية: "الدول التي لم تتخذ الإجراءات المناسبة تجاه ما يحصل في غزة، تعتبر مشاركة في هذا الجرم، وخلافا لما حدث في القرن الماضي، المجرم هو الكيان الصهيوني مرتكبا الإبادة باسم اليهود الذين يطالبونه وخاصة في الولايات المتحدة بعدم تنفيذ مخططاته باسمهم لأنه يسيء لسمعتهم، مثل الإسلام السياسي الذي يشوه الدين". وأضاف: "الذي يمنع الحكومة الفرنسية من اتخاذ خطوات فعالة، هو الدكتاتورية غير المرئية التي تُمارَس بموجب قوانين يدفع إليها مجموعات كالبرلمان ومجلس الشيوخ، وبالتالي الجميع يخشى هذه التصريحات". ويتابع: "مثال على ذلك، ما حصل مع ابنة الزعيم الراحل جان ماري لوبين. لكي تصل وتصبح اسما معروفا منشودا ومرشحة لرئاسة الجمهورية، كان عليها أن تخضع أمام هذه المجموعات والرضوخ أمام الأمر الواقع". وحول الجفوة التي تشوب العلاقة بين الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتأثيرها على سياسات أوروبا تجاه إسرائيل يقول حاتم: "عند وصول الرئيس ترامب إلى الحكم، لم ينتقد أبدا إسرائيل، وكانت علاقته مع نتنياهو واضحة بشكل جيد، والسبب في ذلك الـ"آيباك" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اللوبي الصهيوني الأكبر الذي يوجه السياسة الخارجية في واشنطن. كانت هناك ضغوطات على الرئيس ترامب لكي يعين زوج ابنته كوشنر، ولكنه لم يوافق على ذلك بل عينه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في فرنسا، ولم يكن بإمكانه التحدث بحرية قبل مرور مائة يوم". واستطرد: "يجب أن ننتظر ما يُسمى بـ"الميد تيرم" لنرى إذا كان ترامب سيتخلص من هذا الضغط الذي يمارس على رئيس الجمهورية في الولايات المتحدة الأمريكية. والجدير بالذكر؛ وُجد قبل أيام نوع من التهديد له شخصياً عندما رأى ابنه على رمال البحر الرقم 86 و47، أي الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، و86 أي سنتخلص منه". وأضاف: "بالرغم من هذه التهديدات ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها خلال حملته، فإن هذه الضغوطات التي يمارسها من هم بجواره، وحتى أيضا في الإدارة الأمريكية، قد تجعل الرئيس ترامب قادرا على تخطيها بعد مرور سنة ونصف على الأقل. نذكر التصريح الذي أدلى به قبل خمسة أيام، عندما قال إن علاقته بإسرائيل لن تبقى كما هي إذا لم تنهي ما يجري، ولم يقل إنه سيقطع العلاقات بشكل نهائي، ولكن سيكون هناك تغيير في سياسة النهج الأمريكي تجاه تل أبيب". واختتم بالقول: "ربما هذه التصريحات وهذه المواقف دفعت أو شجعت بعض القادة في الغرب على اتخاذ مواقف تجاه الإبادة عبر دعمهم القانون الدولي العام، وطلبهم إدانة ما تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة أو الضفة الغربية". المصدر: RT تابعو الأردن 24 على


جفرا نيوز
منذ 3 ساعات
- جفرا نيوز
إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي الأميركي
جفرا نيوز - كشفت خمسة مصادر مطلعة على الأمر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقدم أمس الجمعة 23\5\2025 على إقالة العشرات من موظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في إطار مساعيه لإعادة هيكلة المجلس والحد من دوره الواسع الذي تمتع به سابقا. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه تم تسريح موظفين يتولون قضايا جيوسياسية مهمة من أوكرانيا إلى كشمير. وجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع فقط من تولي وزير الخارجية ماركو روبيو منصب مستشار الأمن القومي خلفا لمايك والتس. وأوضحت المصادر أن إعادة هيكلة مجلس الأمن القومي من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع نفوذه بشكل أكبر وتحويله من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان صغير يكرس جهوده لتنفيذ أجندة الرئيس بدلا من تشكيلها. وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستمنح فعليا المزيد من الصلاحيات لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وغيرها من الوزارات والهيئة المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي والمخابرات وتسعى إدارة ترامب إلى تقليص حجم مجلس الأمن القومي ليقتصر على عدد محدود من الموظفين. وقالت أربعة مصادر مطلعة على الخطط إن العدد النهائي المتوقع للموظفين في المجلس سيبلغ نحو 50 شخصا. وعادة ما يعتبر مجلس الأمن القومي الجهة الرئيسية التي يعتمد عليها الرؤساء في تنسيق سياسات الأمن القومي. ويقوم العاملون فيه بدور محوري في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسة الولايات المتحدة تجاه الأزمات العالمية الأكثر تقلبا، إلى جانب مساهمتهم في الحفاظ على أمن البلاد. وتجاوز عدد موظفي مجلس الأمن القومي 300 موظف في عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، إلا أن عددهم حتى قبل عمليات التسريح الأخيرة في عهد ترامب كان أقل من نصف هذا الرقم. وأوضح مصدران لرويترز أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم من المجلس سيتم نقلهم إلى مناصب أخرى داخل الحكومة. ووصف مصدران آخران مشهدا فوضويا خلال الساعات الماضية مشيرين إلى أن بعض الموظفين المغادرين لم يتمالكوا أنفسهم وانخرطوا في البكاء داخل مبنى أيزنهاور التنفيذي حيث يقع مقر مجلس الأمن القومي. وقالت ثلاثة مصادر إن من بين الإدارات التي قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف مثل حلف شمال الأطلسي.