13.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية خلال الربع الأول

عقد «المجلس الاستشاري للضيافة» اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث ناقش المجلس عدداً من المبادرات الوطنية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الضيافة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير فرص العمل في كافة المجالات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
وقال عبدالله بن طوق: «يشهد قطاعا السياحة والضيافة في دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نمواً مستمراً، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 13.5 مليار درهم، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى أكثر من 8.4 ملايين نزيل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 2% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 81.3% في الربع الأول من هذا العام».
وأضاف خلال الاجتماع: «تعكس الأرقام المحققة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في تطوير وتنمية صناعة الضيافة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، حيث تم العمل على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية الفندقية والترفيهية بمختلف الإمارات السبع، وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تعكس التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، لتصبح الإمارات اليوم واحدة من أفضل الوجهات العالمية في مجال الضيافة».
وتابع: «يمثل العام 2025 عاماً مميزاً وعلامة فارقة للسياحة الإماراتية، حيث شهد انتخاب ابنة الإمارات شيخة النويس، كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، وهو إنجاز نوعي سيرسخ الدور الريادي للإمارات في دعم الجهود الدولية التي تقود تنمية واستدامة قطاع السياحة العالمي».
وتفصيلاً، ناقش المجلس مجموعة من الملفات والموضوعات الداعمة لجهود الدولة في نمو وتنافسية قطاع الضيافة، وأيضاً أهمية دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى أن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة وتقديمها إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والرؤى على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 36 دقائق

• الإمارات اليوم

شركة تأجير تقاضي زبوناً بسبب قيادة مركبة فارهة في الصحراء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد زبون استأجر مركبة رياضية فارهة منها، ولم يلتزم ببنود العقد، حيث قادها في منطقة صحراوية، لكن لم تقدم ما يثبت خطأ الزبون، واكتشفت الخبرة وجود تصحيح بخط اليد في عقد الإيجار، فرفضت المحكمة المدنية في دبي الدعوى، وألزمتها بالمصروفات. وتفصيلاً، طالبت شركة تأجير سيارات في دبي قضائياً بإلزام أحد زبائنها بسداد 29 ألف درهم تعويضاً عن أضرار نتجت عن سوء استعمال سيارة فارهة استأجرها منها، منتهكاً عقد الإيجار المبرم بينهما، كما طالبت بفائدة قانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسوم والمصروفات. وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه استأجر منها في البداية سيارة رياضية لمدة يوم واحد مقابل 1365 درهماً، وارتكب مخالفة مرورية قيمتها 700 درهم، ليصبح إجمالي المترصد في ذمته عن هذه السيارة 2065 درهماً. وأشارت إلى أنه استأجر منها مركبة رياضية أخرى لمدة خمسة أيام، لكنه أخلّ بالعقد بعد أن قادها داخل منطقة صحراوية رغم وجود بند في العقد ينص على أن غرامة هذا السلوك 10 آلاف درهم، لافتة إلى أن المركبة تعرضت لأضرار كلفة إصلاحها 15 ألف درهم، إضافة إلى قيمة الإيجار، ليكون الإجمالي مبلغ 29 ألف درهم. وتابعت أنها تواصلت معه مراراً وتكراراً لحثه على سداد المبلغ المطلوب، لكنه امتنع عن ذلك من دون مبرر، ما دفعها إلى قيد دعوى قضائية ضده. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من عقدَي الإيجار، وصوراً فوتوغرافية للأضرار التي لحقت بالمركبة الثانية نتيجة الدخول في منطقة صحراوية، وصورة من نظام التتبع يبين دخولها إلى تلك المنطقة، إضافة إلى فاتورة الإصلاح والصيانة. من جهته لم يمثل المدعى عليه أمام المحكمة أو من ينوب عنه، فقررت ندب خبير مختص بموضوع الدعوى لنظرها. وانتهى الخبير المنتدب في تقريره إلى أن هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين، بموجبها قامت الشركة المدعية بتأجير سيارتين للمدعى عليه، وثبت للخبرة أن المدعى عليه استخدم السيارة الأولى ليوم واحد فقط، وارتكب بها مخالفة مرورية، وأعادها في الموعد المحدد، وأقرت الشركة بأنه سدد مبلغ 3203 دراهم. وأضاف أنه في ما يتعلق بالسيارة الثانية فقد ثبت للخبرة أنه استأجرها لمدة خمسة أيام، وفق عقد لاحظت الخبرة أن به تعديلات بخط اليد، من دون أن يوقع عليها المدعى عليه. وأوضح أنه بحسب الصور الفوتوغرافية التي قدمتها المدعية ظهرت المركبة الثانية في حالة غير نظيفة، مع وجود بقع واضحة من الأتربة والأوساخ منتشرة على هيكلها الخارجي في جميع الأجزاء، لكنها لا تثبت الأضرار أو التلفيات التي تطالب بها الشركة. وثبت من خلال جهاز التتبع أنها دخلت أحد المشاتل خلال فترة من الوقت، لكن لا تجزم الخبرة بما إذا كان هذا المكان صحراوياً من عدمه، لافتاً إلى أنه مدرج بعقد الإيجار شرط يتم بمقتضاه فرض غرامة 10 آلاف درهم على المستأجر في حال استخدام السيارة بالصحراء أو حلبات السباق، ولفتت الخبرة إلى أن العقد نفسه تم التعديل عليه بوساطة اليد، من خلال ما يعرف بـ«مصحح الأخطاء»، في خانة القيمة الإيجارية اليومية والإجمالية وخانة قيمة الإصلاح، ومن ثم تترك الأمر للمحكمة لاتخاذ القرار بشأن هذا العقد في ما تراه مناسباً ومنصفاً لتحقيق العدالة. وأوضحت الخبرة أنه في حال اعتدّت المحكمة بالعقد فإنها تقدر إجمالي المبالغ المترتبة في ذمة المدعى عليه بـ18 ألفاً و842 درهماً، تتمثل في كلفة إصلاح السيارة الثانية وقيمة الإيجار. أما بالنسبة لمبلغ الغرامة، الذي تضمنه العقد في حال استخدام السيارة بالصحراء، فالثابت للخبرة من خلال دراسة مستندات المدعية عدم ثبوت سير المركبة في مناطق صحراوية من عدمه، فضلاً عن أن الشركة أدرجت يدوياً كلمة الصحراء في العقد ولم يكن منصوصاً عليها ضمن الشروط المطبوعة. من جهتها، وبعد النظر في أوراق الدعوى، وتقرير الخبير، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها وجود تعديلات في العقد بخط اليد من دون توقيع المدعى عليها، لكن لم يثبت للخبرة استعمال المركبة في الصحراء، ولما كانت المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم، فإنها تقضي برفض الدعوى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«الهوية والجنسية» تفعّل خطة استمرارية الأعمال لتسهيل حركة المسافرين عبر مطارات الدولة

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمليات في مطارات دولة الإمارات، والتنسيق مع الجهات التشغيلية كافة، لمواجهة تداعيات المستجدات الإقليمية والسياسية، التي أدت إلى إغلاق أجواء بعض الدول، وبما يضمن سلامة وانسيابية حركة المسافرين، من دون تأثير في جودة الخدمات المقدمة لهم. وأشارت إلى تفعيل خطة استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ المعتمدة فور نشوب الأحداث، لضمان مرونة التشغيل والحد من تداعياتها المحتملة على حركة السفر في ظل قرارات بعض الدول غلق الأجواء أمام حركة الطيران، حيث شملت الخطة إجراءات تشغيلية وتنظيمية تم تنفيذها بدقة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين. وأوضحت أنه تم دعم فرق العمل الميدانية بمطارات الدولة على مدار الساعة بكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات تشغيلية عالية، لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية لكل المستجدات، إضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات التشغيلية المختصة، للتعامل مع أوضاع المسافرين العالقين في المطارات، وضمان توفير الدعم اللازم لهم من حيث الإقامة المؤقتة، والخدمات اللوجستية، والمعلومات الدقيقة. وقالت الهيئة إنه تم تنظيم آلية دخول المسافرين إلى المطارات في الدولة بما يتماشى مع الحالة التشغيلية، إلى جانب تقديم الإرشادات المباشرة للمسافرين من خلال فرق الدعم، وذلك بشأن إعادة جدولة الرحلات بالتنسيق الفوري مع شركات الطيران العاملة في الدولة. وأشادت بمستوى التعاون الذي قدمه المسافرون وتفهمهم للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدة حرصها الدائم على اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع المسافرين في كل الظروف والحالات الطارئة، وتقديم الدعم لهم انطلاقاً من القيم الإماراتية الأصيلة ومعايير منظومة الخدمات الاستباقية وخطط إدارة الأزمات والطوارئ، بما يؤدي إلى الحفاظ على انسيابية الخدمات المقدمة للمسافرين في رحلات الذهاب والإياب وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

الحبتور يحدد «دبي المالي» لطرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام

كشف مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف بن أحمد الحبتور، أن طرح المجموعة لمحفظتها الفندقية للاكتتاب العام سيكون في سوق دبي المالي حالياً، في وقت قد تدرس فيه المجموعة الطرح في أسواق أخرى لاحقاً. وقال الحبتور، لـ«الإمارات اليوم»، إن الطرح لن يكون لكامل محفظة المجموعة، بل للوحدة الفندقية العاملة في قطاع الفنادق حالياً، مشيراً إلى أن المجموعة تضم وحدات تعمل في قطاعات مختلفة مثل الفنادق، والتعليم، والمركبات، والعقارات. وأضاف: «سنبدأ بقطاع فنادق المجموعة في دولة الإمارات، وفي دبي في الوقت الراهن». ورداً على سؤال يتعلق بدوافع هذا التوجه لدى المجموعة، قال الحبتور: «السؤال الذي طرحناه كان: ماذا يمكن أن نقدم كـ(مجموعة الحبتور) للشباب الإماراتيين ليستفيدوا من هذا الاستثمار؟»، مشيراً إلى تخصيص شريحة بنسبة محددة ذات أولوية قبل الطرح. ورداً على سؤال حول موعد طرح المحفظة الفندقية للاكتتاب العام، قال الحبتور: «بعد الصيف سنتخذ القرار ونعلنه»، وكان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، خلف الحبتور، كشف في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، أن المجموعة تدرس بجدية إمكانية طرح محفظتها الفندقية للاكتتاب العام في السوق الإماراتية، في خطوة قد تتبعها لاحقاً قطاعات أخرى تابعة للمجموعة. وقال الحبتور: «منذ البدايات المتواضعة يوم أسست شركتي من لا شيء وأنا فخور - بحمد الله - بأن مجموعة الحبتور تسير بخطى ثابتة على طريق التوسع والتميّز حتى أصبحت اليوم واحدة من أبرز مجموعات الأعمال والاستثمار المتكاملة في الإمارات والمنطقة». وأضاف: «عملنا وتوسعنا في قطاعات حيوية مثل الضيافة، السيارات، التعليم، العقارات، التأمين، وحققنا نجاحات نفتخر بها من دبي إلى الشرق الأوسط، ومن النمسا والمجر وبريطانيا في أوروبا، وصولاً إلى أميركا، رافعين علم دولة الإمارات عالياً أينما حللنا. لم تكن مشاريعنا أرقاماً فقط بل بصمات واضحة في النهضة العمرانية والاقتصادية لهذا الوطن العظيم». وتابع: «اليوم بعد أكثر من 55 عاماً من العمل المتواصل، أبشركم بأننا ندرس بجدية إمكانية طرح محفظتنا الفندقية المتميزة للاكتتاب العام في السوق الإماراتية كبداية قد نلحق بها قطاعاتنا الأخرى لاحقاً». وتضم محفظة «مجموعة الحبتور» الفندقية 14 فندقاً داخل دولة الإمارات وخارجها.