عُمان تفرض ضريبة 5% على دخل الأفراد اعتباراً من بداية 2028

أصدر العاهل العماني، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوماً سلطانياً يتم بمقتضاه العمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد.
ووفق المرسوم المشار إليه يصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028، سيتم بموجبه فرض الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة.
وأوضح جهاز الضرائب أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ من المستهدف الوصول إلى 15% في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروسًا، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99% من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عاليًا، إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

عُمان تطبق ضريبة دخل على الأفراد

أصدر سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق اليوم الأحد مرسوماً سلطانياً بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد في السلطنة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الضريبة ستفرض على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنوياً، المتحقق من أنواع معينة من الدخل وفق ضوابط حددها القانون.وأوضحت أن الضريبة تكون واجبة السداد بمعدل (5%) من الدخل الخاضع للضريبة، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028.وأشارت إلى أن القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتعليم والصحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

الجريدة

منذ 4 ساعات

• الجريدة

عُمان تفرض ضريبة 5% على دخل الأفراد اعتباراً من بداية 2028

أصدر العاهل العماني، السلطان هيثم بن طارق، اليوم الأحد، مرسوماً سلطانياً يتم بمقتضاه العمل بقانون الضريبة على دخل الأفراد. ووفق المرسوم المشار إليه يصدر رئيس جهاز الضرائب في سلطنة عمان اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2028، سيتم بموجبه فرض الضريبة على الشخص الطبيعي الذي يتجاوز دخله الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويًّا، المُحقّق من أنواع مُعيَّنة من الدخل وفق ضوابط حدّدها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة. وأوضح جهاز الضرائب أن قانون الضريبة على دخل الأفراد يأتي ليستكمل المنظومة الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وبما يتوافق مع الدور المنوط بالجهاز، فضلًا عن مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، إذ من المستهدف الوصول إلى 15% في عام 2030م، و18% في عام 2040م من مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة توزيع الثروات بين شرائح المجتمع وما يترتب عن ذلك من تعزيز العدالة الاجتماعية، وستسهم الضريبة في رفد الميزانية العامة للدولة وستُوجّه بشكل خاص لتمويل جزء من تكاليف منظومة الحماية الاجتماعية. وأشار الجهاز إلى أن تطبيق الضريبة على دخل الأفراد جاء في ضوء نتائج دراسة مُستفيضة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، واستندت على بيانات مصادر الدخل من عدَّة جهات حكومية، ووضعت حدَّ إعفاء مدروسًا، وبيَّنت تلك النتائج أنَّ حوالي 99% من المجتمع في سلطنة عُمان غير مُكلَّف بهذه الضريبة. تجدر الإشارة إلى أنَّ حدّ الإعفاء يعد عاليًا، إذ يبلغ 42 ألف ريال عُماني، ومُعدّل الضريبة المُحدَّد منخفض بنسبة 5، كما أنَّ القانون يحتوي على خصومات وإعفاءات تراعي البعد الاجتماعي في سلطنة عُمان كالتّعليم والصّحة والإرث والزكاة والتبرعات والمسكن الأساسي وغيرها.

الوطن الخليجية

منذ 4 أيام

• الوطن الخليجية

قطر تشارك في منتدى رؤية الخليج بفرنسا

شاركت دولة قطر في فعاليات منتدى رؤية الخليج المنعقد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار من دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية الفرنسية، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص وخبراء في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية. وترأس وفد قطر في المنتدى سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بوزارة التجارة والصناعة. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية فرنسا، وتأكيدا على أهمية الحوار الاقتصادي البنّاء وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة له خلال المنتدى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أن الحدث يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات الخليجية – الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجالات البنية التحتية، وسلاسل الإمداد، والتجارة العالمية، والاقتصاد المستدام. وأوضح سعادته أن دولة قطر تبرز كشريك استراتيجي فاعل ضمن منظومة التعاون الخليجي الفرنسي، مستندة إلى علاقات ثنائية راسخة مع فرنسا تقوم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في دفع جهود التنمية والازدهار. وأشار إلى التطور الملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين قطر وفرنسا 11 مليار ريال خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيما تنشط 574 شركة فرنسية في قطاعات متنوعة بالدولة، ما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية واستمراريتها. واستعرض سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولة قطر، التي تعكس ثقة المستثمرين العالميين في البيئة الاستثمارية القطرية، مبينا أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. ودعا سعادته الشركات والمستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف الفرص الواعدة التي توفرها دولة قطر لاسيما في المناطق الحرة، ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP)، وغيرها من المنصات الاقتصادية، لما تقدمه من حوافز ومزايا تنافسية، مشددا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الاستثمارية ودعم إقامة شراكات نوعية ومستدامة تخدم مصالح البلدين. واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، من خلال دبلوماسيتها النشطة، وشراكاتها الإقليمية والدولية، وجهودها المستمرة في دعم القضايا ذات الأولوية. وخلال مشاركته في أعمال المنتدى، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، بعدد من المسؤولين الفرنسيين، من بينهم سعادة السيد لوران سان مارتن، الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وشؤون الفرنسيين في الخارج بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيث جرى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين. يشار إلى أن المنتدى شهد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت موضوعات استراتيجية تعكس أولويات التنمية المستقبلية، حيث ناقشت محاور متعددة من بينها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والابتكار، وإدارة المياه والنفايات، والطاقة في منطقة الخليج العربي، إلى جانب توسيع روابط النقل بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الشراكات العالمية، والرعاية الصحية المدفوعة بالتكنولوجيا.