ما قصة سياسات ترامب العقابية ضد الجامعات الأميركية؟

لطالما كانت الولايات المتحدة قبلة عالمية للطلاب الدوليين، بفضل جامعاتها المرموقة وفرصها الأكاديمية والمهنية. لكن السياسات الأميركية الأخيرة تجاه الجامعات باتت تشكل مصدر قلق متزايد لدى الطلاب الأجانب.
بين القيود على التأشيرات والتغيرات المفاجئة في قوانين الهجرة، وجد كثير من الطلبة الدوليين أنفسهم في حالة من الترقب والخوف على مستقبلهم الأكاديمي والمهني في الولايات المتحدة.
كيف بدأ الأمر؟
بدأت شرارة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية يوم 17 أبريل/نيسان 2024 من حرم جامعة كولومبيا في نيويورك، حين نظم تحالف طلابي يضم أكثر من 120 منظمة طلابية وأعضاء من هيئة التدريس اعتصاما مفتوحا في إحدى ساحات الجامعة.
ونصب الطلاب خيامهم داخل الحديقة المحاطة بسياج، مؤكدين أنهم التزموا بالقوانين الجامعية ولم يعطلوا سير الدراسة، سعيا لتفادي أي اتهامات من الإدارة. وقد تزامن هذا الاعتصام مع جلسة استجواب في الكونغرس لرئيسة الجامعة، نعمت شفيق ، بشأن ما وُصف بانتشار "معاداة السامية" في الحرم الجامعي.
ورفع الطلاب المحتجون شعارات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وإنهاء تعاون إدارات الجامعات مع المؤسسات الأكاديمية والعسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات الجامعية من الشركات التي تدعم الاحتلال أو تزود إسرائيل بالأسلحة.
كيف تصاعد الحراك الطلابي؟
تدخلت الشرطة في الأيام الأولى من الاعتصام بجامعة كولومبيا، واعتقلت نحو 100 طالب وفككت الخيام بالقوة، في مشهد أعاد إلى الأذهان الاحتجاجات الطلابية في ستينيات القرن الماضي ضد حرب الفيتنام.
وبدلا من أن تخمد شرارة الاحتجاج، توسعت الحركة الطلابية لتشمل أكثر من 70 جامعة عبر الولايات المتحدة، منها جامعات مرموقة مثل هارفارد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما امتدت أصداؤها إلى جامعات في أوروبا، لا سيما في فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
بالمقابل، زعمت إدارات جامعية ومسؤولون حكوميون أن بعض المظاهرات شهدت وقائع ما يسمى "معاداة للسامية"، ما أثار جدلا واسعا حول حدود الخطاب وحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. وذهب البيت الأبيض للتنديد بما وصفه الرئيس السابق جو بايدن بـ"الهتافات الدنيئة"، مشيرا إلى أن الصمت تجاه معاداة السامية هو نوع من التواطؤ، رغم تأكيده على حق الأميركيين في الاحتجاج السلمي.
من جهتهم، شدد منظمو الحراك على أن حركتهم مناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وليست موجهة ضد أي دين أو طائفة، وأكدوا أن العديد من المتظاهرين هم طلاب يهود. كما لفتوا إلى أن بعض المحرّضين الذين تسببوا بإشكالات لا يمثلون المطالب الحقيقية للحراك الطلابي.
وفي خضم هذا التصعيد، دخلت إسرائيل على خط الأزمة بشكل مباشر، حيث عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه مما يجري في الجامعات الأميركية، واصفا الاحتجاجات بأنها "فظيعة"، ومتهما الطلاب المحتجين بأنهم "غوغاء معادون للسامية" يهاجمون الطلبة والأساتذة اليهود.
كذلك، نشر الحساب الرسمي لجهاز الموساد على منصة "إكس" تهديدا مبطنا للطلبة المحتجين، قائلا إن تقنيات التعرف على الوجوه قادرة على رصد المشاركين في المظاهرات المؤيدة لحركة حماس، مهددا بأن مشاركتهم قد تدمر مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
كما قامت مجموعة صهيونية تدعى " كناري ميشن" بتوثيق أسماء وصور الطلاب والأساتذة الذين تعتبرهم "معادين للسامية"، ونشرها على موقعها الإلكتروني بهدف التشهير بهم، وهو ما أثار موجة من المخاوف بين الطلبة حول الرقابة والملاحقة الرقمية لمواقفهم السياسية.
كيف ردت إدارة ترامب على الحراك؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض، بدأ الرئيس دونالد ترامب في تبني سياسات صارمة تجاه الحركة الطلابية المتضامنة مع فلسطين في الجامعات الأميركية. وقد اعتبرت إدارته أن الحراك يمثل تهديدا لأمن الجامعات ومظهرا لما وصفه بـ"معاداة السامية"، خصوصا مع تصاعد الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض – بداية العام الجاري – أن الإدارة تعتزم إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتعاطفين مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد كشفت عن نية ترامب إصدار أمر تنفيذي لمكافحة "معاداة السامية"، يتضمن توجيهات واضحة للوكالات الفيدرالية بإيجاد آليات لترحيل النشطاء الذين تعتبرهم الإدارة معادين لليهود.
وقال ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إن الطلاب المشاركين في هذه الاحتجاجات سيتعرضون إما للفصل النهائي من جامعاتهم أو للاعتقال، "بحسب طبيعة الجرم المرتكب"، وفق تعبيره، مؤكدا أنه لن يتهاون مع ما وصفه بـ"الدعم الصريح للإرهاب تحت غطاء النشاط الطلابي".
وفي 8 مارس/آذار الماضي، بدأت السلطات الأميركية حملة اعتقالاتها بالناشط الفلسطيني محمود خليل ، أحد أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا خلال عام 2024. جاء اعتقال محمود بعد أشهر من قيادته اعتصامات منددة بالإبادة الجماعية في غزة، وهو ما اعتبره نشطاء حقوقيون مؤشرا خطيرا على استهداف الأصوات الفلسطينية ومناصري القضية داخل الجامعات الأميركية.
وبعد أقل من أسبوع، وتحديدا في 14 مارس/آذار، ألقي القبض على الفلسطينية لقاء كردية في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، بدعوى انتهاء مدة تأشيرتها الطلابية. ورغم أن تأشيرتها أُلغيت منذ يناير/كانون الثاني 2022 بسبب "عدم الحضور"، فإن اعتقالها جاء بعد مشاركتها في احتجاجات أبريل/نيسان 2024، وتم احتجازها لاحقا في مركز احتجاز بولاية تكساس.
إعلان
وفي 31 مارس/آذار، اضطر الطالب البريطاني-الغامبي مومودو تال، البالغ من العمر 31 عاما، إلى مغادرة الولايات المتحدة بعد إلغاء تأشيرته خشية اعتقاله. وكان تال قد شارك في احتجاجات مؤيدة لفلسطين العام الماضي، مما تسبب في إيقافه مرتين عن الدراسة وتهديد وضعه القانوني.
في السياق نفسه، اعتُقلت الطالبة التركية رميساء أوزتورك، الحاصلة على منحة دكتوراه في جامعة تافتس، في 25 مارس/آذار بتهمة دعم حركة "حماس" والمشاركة في الحراك الطلابي المناهض للحرب على غزة.
كما طالت الاعتقالات طالبة دولية أخرى بجامعة ولاية مينيسوتا في مانكاتو، وتم توقيفها في 28 مارس/آذار من مسكنها خارج الحرم الجامعي، دون توجيه تهمة رسمية أو تقديم تبرير من السلطات، وفقًا لرئيس الجامعة.
أما التطور الأخطر فكان في 15 أبريل/نيسان 2025، حين توجّه الناشط الفلسطيني محسن مهداوي إلى مكتب الهجرة في فيرمونت لإجراء اختبار الجنسية الأميركية، إلا أنه اعتُقل على الفور من قبل عناصر بلباس مدني رغم امتلاكه بطاقة إقامة دائمة (البطاقة الخضراء). وأفادت صحيفة "ذا إنترسبت" أن سلطات الهجرة شرعت في ترحيله إلى الضفة الغربية، ليصبح ثاني ناشط طلابي يواجه خطر الإبعاد رغم وضعه القانوني.
تؤكد هذه الاعتقالات المتسلسلة تصاعد القمع ضد الأصوات الطلابية المعارضة لسياسات واشنطن تجاه إسرائيل، وتسلّط الضوء على استخدام ملفات الهجرة كأداة للضغط على النشطاء الدوليين داخل الجامعات الأميركية.
ماذا حدث للجامعات؟
بالنسبة للجامعات الأميركية، أعلن ترامب في 4 مارس/آذار الماضي عن سلسلة من الإجراءات العقابية تستهدف الكليات والجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، متوعدا المحرضين بالسجن أو الترحيل. كما أعلن عن وقف تام لكل أشكال التمويل الفدرالي لتلك المؤسسات التعليمية.
كما شنت الإدارة الأميركية حملة ضغوط غير مسبوقة ضد جامعة كولومبيا، حيث جرى إلغاء 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي المخصص للأبحاث العلمية في الجامعة، بحجة أنها "فشلت في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من المضايقات المعادية للسامية".
وفي 13 مارس/آذار 2025، أرسلت إدارة ترامب مذكرة خاصة إلى جامعة كولومبيا، تضمنت مجموعة من الشروط الواجب تنفيذها في غضون 7 أيام فقط. ولم يقترن تنفيذ هذه الشروط باستعادة التمويل المجمد، بل هو فقط استيفاء "متطلبات أولية" للدخول في مفاوضات مستقبلية بشأن الإفراج عن المبلغ المجمد.
كذلك، هدد ترامب جامعة هارفارد – في 17 أبريل/نيسان الجاري – بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، وحرمانها من التمويل الفدرالي والإعفاء الضريبي، بسبب ما اعتبره "فشلا في كبح الحراك الطلابي المؤيد لحماس والمعادي للسامية".
وكان الرئيس الأميركي قد أمر بتجميد أكثر من 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لهارفارد، إضافة إلى مطالبته الجامعة بإجراء تغييرات جذرية تشمل آليات قبول الطلبة وتوظيف الأكاديميين وتدقيق البرامج والمناهج التي تُدرّس داخل الحرم. كما اقترح إلغاء وضع هارفارد كمؤسسة غير ربحية، مما سيعرض الجامعة لضرائب واسعة النطاق.
كيف ردت الجامعات على قرارت ترامب؟
استسلمت جامعة كولومبيا لضغوط البيت الأبيض بعد أن واجهت خطر فقدان تمويل فيدرالي بقيمة 400 مليون دولار، واعتقال عدد من طلابها، بينهم محمود خليل.
ووافقت إدارة الجامعة على حظر ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، وتوظيف 36 ضابط شرطة إضافيا مزودين بصلاحيات الإبعاد والاعتقال، وتعيين نائب عميد يتمتع بسلطات إشرافية واسعة على أقسام دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ومركز الدراسات الفلسطينية تحديدًا.
كما وعدت الجامعة بمراجعة تعريفها الداخلي لمعاداة السامية وتوسيع هيئة التدريس في معهد الدراسات الإسرائيلية واليهودية.
وقالت الرئيسة المؤقتة للجامعة، كاترينا أرمسترونغ، في بيان نُشر على الموقع الرسمي للجامعة: "في جميع الأوقات، نحن نسترشد بقيمنا، ونضع الحرية الأكاديمية وحرية التعبير والتحقيق المفتوح في طليعة قراراتنا".
وأضافت: "لقد واجهت جامعة كولومبيا تحديات عديدة عبر تاريخها، ونعمل الآن بجد لمعالجة المخاوف التي أثارها أفراد من داخل وخارج مجتمع كولومبيا تجاه مجتمعنا اليهودي، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".
جامعة هارفرد
على نقيض كولومبيا، رفضت جامعة هارفرد الخضوع لمتطلبات إدارة ترامب، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست عن إدارة الجامعة أن "مطالب البيت الأبيض تمثل تنازلا عن استقلالية المؤسسة".
وحذرت إدارة الجامعة من أن إجراءات ترامب "ستترك آثارا وخيمة على الطلاب والموظفين، وعلى مستقبل التعليم العالي في البلاد".
وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والموظفين، أكد رئيس الجامعة آلان غاربر أن "مطالب الحكومة تتجاوز صلاحيات الإدارة التنفيذية وتنتهك الحقوق المكفولة بالدستور"، محذرا من أن "الضغط لتقييد آراء بعض الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية يمثل سابقة خطيرة تهدف للسيطرة على الجامعة".
وأكد غاربر أن "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية"، وأضاف أن الجامعة لن تقبل بهذا الاتفاق. كما أوضح أن هارفارد لن تسمح للحكومة بالتدخل في سياساتها الداخلية أو تحديد توجهاتها الأكاديمية.
بالمقابل، تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال عن نية إدارة ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية في جامعة هارفارد، بعد أن نشرت هارفارد قائمة مطالب ترامب، مما أثار غضب البيت الأبيض وأدى إلى تصعيد الأزمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ما هو "مشروع إيستر" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53.000 فلسطيني، أصدرت مؤسسة "هيريتيج فاونديشن" (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان "مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية". هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف "مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما "الإستراتيجية الوطنية" التي يقترحها "مشروع إستير" المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل "خلاصة رئيسية" وردت في التقرير تنصّ على أن "الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)". ولا يهم أن هذه "الشبكة العالمية لدعم حماس" لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ"المنظمات الداعمة لحماس" (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك "المنظّمات" المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل "صوت اليهود من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace). أما "الخلاصة الرئيسية" الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة "تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية"- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة "الرأسمالية والديمقراطية"، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت لما يزيد عن 19 شهرًا للتدمير العسكري الممول أميركيًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق "مشروع إستير" القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى "اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا". نُشر تقرير مؤسسة "هيريتيج" في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها "معادية لإسرائيل بشكل واضح"، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ"مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض". وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات "مشروع إستير". من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل "شبكة دعم حماس"، وبترويج "خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة"، يدّعي مؤلفو "مشروع إستير" أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها "أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد". ليس هذا كل شيء: "فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية". وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر "المحتوى المعادي للسامية" على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة "هيريتيج" ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها "مشروع إستير" حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ "أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره". وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة "هيريتيج" "كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية"، وأن "مشروع إستير" يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن "عددًا من الجهات" في الولايات المتحدة "يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة". وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى "مشروع إستير" وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ما هي الأسلحة النووية التي تمتلكها روسيا إذا قررت ضرب أوكرانيا؟

في تصريح للرئيس الأميركي السابق جو بايدن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قال: "لم نواجه احتمال وقوع كارثة هائلة من هذا النوع منذ عهد كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية ، إنه (بوتين) لا يمزح عندما يتحدث عن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية أو الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية، لأن أداء جيشه، ضعيف للغاية". جاء هذا التصريح في سياق مخاوف غربية واضحة من استخدام الروس للسلاح النووي خلال الحرب مع أوكرانيا، ولذلك كان دعم حلف الناتو لأوكرانيا محسوبا خطوة بخطوة، بهدف واحد وهو عدم استثارة الروس لأي رد فعل نووي. لكن الأمر لا يقف عند حد الحرب الأوكرانية، فقد كان السلاح النووي طوال الوقت أهم وسيلة للتفاوض لدى الروس. تاريخ طويل للخوف لفهم أعمق لتلك النقطة يمكن أن نتأمل وثيقة من 6 صفحات نشرتها الحكومة الروسية في الثاني من يونيو/حزيران 2020 تحدد منظورها بشأن الردع النووي، وعنونت رسميا المبادئ الأساسية لسياسة الدولة للاتحاد الروسي بشأن الردع النووي، وفيها يعتبر التهديد الروسي بالتصعيد النووي أو الاستخدام الفعلي الأول للأسلحة النووية هو سلوك من شأنه أن يؤدي إلى "خفض تصعيد" النزاع بشروط تخدم روسيا. لكن في هذا السياق، تعتبر روسيا الأسلحة النووية وسيلة للردع حصرا، وتضع مجموعة من الشروط التي توضح تلك النقطة، فيكون الحق في استخدام الأسلحة النووية ردا على استخدام الأسلحة النووية أو أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدها أو ضد حلفائها، أو هجوم من قبل الخصم على المواقع الحكومية أو العسكرية الحساسة في الاتحاد الروسي، والذي من شأنه أن يقوض أعمال رد القوات النووية، أو العدوان على الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة التقليدية عندما يكون وجود الدولة نفسه في خطر. على الرغم من أن هذا يعد تخفيفا لسياسة روسيا النووية المتعلقة بالردع، إلا أنه لا يزال مراوغا ويمكن أن تستخدم أي من تلك الشروط لتعني أي شيء على الأرض. في الواقع، يرى العديد من المحللين والعلماء في هذا النطاق -من الجانب الأميركي والأوروبي- أن روسيا -ومن قبلها الاتحاد السوفياتي – طالما اتبعت عقيدة تدمج الأسلحة النووية في التدريبات العسكرية الخاصة بها، ما يشير إلى أنها قد تعتمد بشكل أكبر على الأسلحة النووية، يظهر هذا بوضوح في تقارير تقول إن التدريبات العسكرية لروسيا بدت كأنها تحاكي استخدام الأسلحة النووية ضد أعضاء الناتو. لهذه العقيدة تاريخ طويل متعلق بأن السلاح النووي هو أفضل الطرق في حالات الضعف، فحينما تراجع الاتحاد السوفياتي سياسيا وعسكريا خلال الحرب الباردة ، ثم مع انهياره، كان الضامن الوحيد بالنسبة للروس هو السلاح النووي، بحيث يمثل أداة ردع رئيسة. لكن إلى جانب كل ما سبق، هناك سبب إضافي أهم يدفع بعض المحللين للاعتقاد أن روسيا تضع استخدام السلاح النووي في منطقة الإمكانية، وهو متعلق بتحديث سريع وكثيف للترسانة النووية. الثالوث النووي أجرى الاتحاد السوفياتي أول تجربة تفجيرية نووية في 29 أغسطس/آب 1949، أي بعد 4 سنوات من استخدام الولايات المتحدة للقنبلة الذرية ضد اليابان في الحرب العالمية الثانية ، اختبر الاتحاد السوفياتي نسخته الأولى من القنبلة النووية الحرارية عام 1953، ومنذ ذلك الحين نما المخزون السوفياتي من الرؤوس الحربية النووية بسرعة، بشكل خاص خلال الستينيات والسبعينيات وبلغ ذروته عام 1986 بحوالي 40 ألف رأس حربي نووي. بحلول الستينيات، كانت روسيا قد طورت ثالوثا من القوات النووية مثل الولايات المتحدة الأميركية: الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "آي سي بي إم إس" (ICBMs)، والصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات "إس إل بي إم إس" (SLBMs)​​، والقاذفات الثقيلة المجهزة بأسلحة نووية. وتسمى هذه المجموعة من أدوات الحرب بالأسلحة النووية الإستراتيجية، أي تلك التي تتمكن من الضرب على عدو يبتعد عن الدولة مسافة كبيرة (الضرب عن بعد). على مدى أكثر من نصف قرن، انخرطت روسيا في اتفاقات ومعاهدات تخفّض من أعداد الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها، لذلك منذ الثمانينات انخفضت أعداد الرؤوس الحربية الروسية إلى حوالي 6 آلاف فقط، لكن في مقابل هذا الخفض في الأعداد اهتمت روسيا بسياق آخر يقابله، وهو تحديث الترسانة بالكامل. في ديسمبر/كانون الأول 2020، أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة والمعدات الحديثة تشكل الآن 86% من الثالوث النووي لروسيا، مقارنة بنسبة 82% في العام السابق، وأشار إلى أنه يتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 88.3% خلال عام واحد، وصرح أن وتيرة التغيير في جميع المجالات الحاسمة للقوات المسلحة سريعة بشكل غير عادي اليوم، مضيفا: "لو قررت التوقف لثانية واحدة، ستبدأ في التخلف على الفور". ذراع روسيا الطويلة يبدو هذا جليا في نطاقات عدة. على سبيل المثال، تواصل روسيا حاليا سحب صواريخها المتنقلة من طراز "توبول" (Topol) بمعدل 9 إلى 18 صاروخا كل عام، لتحل محلها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من النوع "يارس-24" (RS-24). اختبرت روسيا يارس لأول مرة عام 2007 وتم اعتماده من قبل قوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية عام 2010، وبدأ إنتاجه خلال نفس العام. واعتبارا من عام 2016، تتضمن الترسانة الآن ما يزيد على 147 صاروخا من هذا النوع، منها 135 يمكن أن يوضع منصة متحركة (عربة مكونة من 16 عجلة) و12 منصة ثابتة. مدى يارس يصل إلى 12 ألف كيلومتر (هذا يساوي عرض دولة مثل مصر 12 مرة)، ويمكن أن يحمل 6 -10 رؤوس نووية بقوة تتراوح بين 150- و500 كيلوطن لكل منها، والصاروخ السابق توبول كان يحمل رأسا حربيا واحدا. كذلك صمم يارس للتهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي حيث يقوم بمناورات أثناء الرحلة ويحمل شراكا خداعية وبالتالي لديها فرصة لا تقل على 60-65% لاختراق الدفاعات المضادة، وتؤهل التقنية "ميرف" (MIRV) هذا الصاروخ لحمولة صاروخية تحتوي على العديد من الرؤوس الحربية، كل منها قادر على أن يستهدف هدفا مختلفا. ويصيب يارس الهدف بدقة تكون في حدود 100-150 مترا من نقطة الهدف فقط، كما أن إعداد الصاروخ للإطلاق يستغرق 7 دقائق، وبمجرد أن تكون هناك حالة تأهب قصوى، يمكن لصواريخ يارس مغادرة قواعدها عبر السيارات التي تجري بسرعة 45 كيلومترا في الساعة، ثم العمل في مناطق الغابات النائية لزيادة قدرتها على التخفي. إله البحار أحد الأمثلة التي يُستشهد بها على نطاق واسع أيضا هي "ستاتوس-6" (Status-6) المعروف في روسيا باسم "بوسايدون" (Poseidon) (إله البحار)، وهو طوربيد طويل المدى يعمل بالطاقة النووية والذي وصفته وثيقة حكومية روسية بشكل صارخ بأنه يهدف إلى إنشاء "مناطق التلوث الإشعاعي الواسع التي قد تكون غير مناسبة للنشاط العسكري أو الاقتصادي أو أي نشاط آخر لفترات طويلة من الزمن"، السلاح مصمم لمهاجمة الموانئ والمدن لإحداث أضرار عشوائية واسعة النطاق. بدأ السوفيات تطوير هذا السلاح عام 1989 ولكن توقف الأمر بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وكذلك مع سياسات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، عادت روسيا لتطوير هذا السلاح، وفي عام 2015 تم الكشف عن معلومات حول هذا السلاح عمدا من قبل وزارة الدفاع الروسية. وبحسب ما ورد من معلومات عنها، يبلغ مدى هذه المركبة 10 آلاف كيلومتر، ويمكن أن يصل إلى سرعة تحت الماء تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة). هذا أسرع بكثير من قدرة الطوربيدات الحربية المعتادة على السفر. علاوة على ذلك، من المخطط أن يعمل بوسايدون على أعماق تصل إلى ألف متر؛ مما يجعل من الصعب اعتراضها، بل ويعتقد أنه يمكن لهذه القطعة التقنية المرعبة أن تعمل تحت صفائح الجليد في القطب الشمالي، هنا يصعب جدا اكتشافه والاشتباك معه. ومن المقرر أن يبدأ بوسايدون في العمل الفعلي داخل الترسانة النووية الروسية خلال أعوام قليلة. نار من توبوليف قاذفة القنابل الإستراتيجية فوق الصوتية ذات الأجنحة متعددة الأوضاع "توبوليف تي يو-160" كانت أيضا واحدة من مكونات أحد أطراف الثالوث النووي التي تم تطويرها مؤخرا. وعلى الرغم من أن هناك العديد من الطائرات المدنية والعسكرية الأكبر حجما إلا أن هذه الطائرة تعد الأكبر من حيث قوة الدفع، والأثقل من ناحية وزن الإقلاع بين الطائرات المقاتلة. ويمكن لكل طائرة من هذا الطراز حمل ما يصل إلى 40 طنا من الذخائر، بما في ذلك 12 صاروخ كروز نوويا يتم إطلاقها من الجو. وبشكل عام، يمكن أن تحمل القاذفات من هذا النوع أكثر من 800 سلاح. كانت هذه الطائرة آخر قاذفة إستراتيجية صممت من طرف الاتحاد السوفياتي، إلا أنها لا تزال تستخدم إلى الآن. أضف لذلك أن هناك برنامجين محدثين متميزين لتطوير الطائرة توبوليف يتم تنفيذهما في وقت واحد: برنامج أولي يتضمن "تحديثا عميقا" لهيكل الطائرة الحالي لدمج محرك من الجيل التالي، بالإضافة إلى إلكترونيات طيران جديدة وملاحة ورادار حديث يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرنامج آخر يتضمن دمج أنظمة مماثلة في هياكل جديدة تماما للطائرة. وفي الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أعلنت روسيا أن أحدث نسخة من توبوليف تي يو-160 (يسميها الناتو بلاك جاك) قد انطلقت من كازان مدعومة بمحركات "إن كيه-32-02" (NK-32-02) الجديدة، مع قوة دفع تبلغ 55 ألف رطل، ويعد هذا المحرك أكبر وأقوى محرك تم تركيبه على الإطلاق في طائرة عسكرية. استغرقت الرحلة الأولى للقاذفة المحدثة مع المحركات الجديدة ساعتين و20 دقيقة، وسافرت على ارتفاع 6 آلاف متر، المحرك الجديد يرفع نطاق الطائرة بحوالي ألف كيلومتر. يارس وبوسايدون وتحديثات قاذفة القنابل توبوليف هي أمثلة قليلة من حالة كبيرة من التطوير تمر بها الترسانة النووية الروسية، إلى جانب ذلك تعمل روسيا على تنويع نطاق التطوير، فهي لا تعمل فقط على السلاح النووي الإستراتيجي (الذي يضرب العدو البعيد)، بل أيضا هناك خطوات واسعة في تطوير السلاح النووي اللإستراتيجي (التكتيكي)، وهو إصطلاح يشير إلى الأسلحة النووية التي صممت لاستخدامها في ميدان المعركة مع وجود قوات صديقة بالقرب وربما على أراض صديقة متنازع عليها. مخزون روسيا من بين مخزون الرؤوس الحربية النووية الروسية، هناك ما يقرب من 1600 رأس حربي إستراتيجي جاهز للضرب، حوالي 800 رأس منها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وحوالي 624 على الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات، وحوالي 200 في قاذفات القنابل الإستراتيجية. إلى جانب ذلك يوجد حوالي 985 رأسا حربيا إستراتيجيا آخر في المخزن، وحوالي 1912 رأسا حربيا غير إستراتيجي (تكتيكي). بالإضافة إلى المخزون العسكري للقوات العملياتية، هناك حوالي 1760 من الرؤوس الحربية المتقاعدة ولكنها ما زالت سليمة إلى حد كبير تنتظر التفكيك وإعادة التشغيل، ما يجعل إجمالي المخزون حوالي 6 آلاف- 6300 رأس حربي، علما أن هذه فقط هي أرقام تقديرية، حيث لا تعلن الدول عن العدد الحقيقي لرؤوسها الحربية النووية. إذن الخلاصة أن برامج التحديث النووي الروسية، مع زيادة عدد وحجم التدريبات العسكرية، والتهديدات النووية الصريحة التي تلقي بها ضد دول أخرى (فما حدث في حالة أوكرانيا 2022 ليس جديدا)، والعقيدة الروسية المتعلقة بالسلاح النووي؛ كلها أمور تسهم جميعها في دعم حالة من عدم اليقين بشأن نوايا روسيا النووية. ويرى المحللون أن روسيا أبعد ما تكون عن استخدام السلاح النووي حاليا، لسبب واحد وهو أن الجيش الروسي مستقر نسبيا ولا يواجه أية تهديدات وجودية في الحرب الحالية، ومن ثم نشأت فكرة تقول إن الحرب في وجود "السلاح النووي" ممكنة، لكن في سياق ألا تزيد مساحة المعارك، والضرر المتعلق بها، عن حد معين يضع الروس في توتر. لكن على الجانب الآخر، "فعدم اليقين" كان هدف الروس الدائم في كل الأحوال، لأنه -في حد ذاته- سلاح ردع رئيسي بالنسبة لهم، وعلى الرغم من أن الأوكرانيين تلقوا المساعدات، إلا أن الروس واصلوا تقدمهم في سياق "قبة" حماية سببها الأساسي هو السلاح النووي.

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

ترامب يصف جولته الخليجية بالرائعة ويشيد بالعلاقات مع قطر والسعودية والإمارات

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته الخليجية الأخيرة بالرائعة. وأشاد في كلمة بمركز كينيدي الثقافي بالعاصمة واشنطن بعلاقات الولايات المتحدة مع قطر والسعودية والإمارات، مشيرا إلى أن ما أبرم من صفقات استثمارية خلال جولته الأخيرة غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأميركي قائلا "زرنا قطر والسعودية والإمارات، وجلبنا حوالي 5.1 تريليونات دولار، وهذا ليس سيئا". كما وصف ترامب هذه الزيارة بأنها إحدى أنجح الزيارات التي قام بها أي شخص إلى أي مكان على الإطلاق، لافتا "لم نشهد شيئا كهذا من قبل، حققنا (استثمارات بقيمة) 1.4 تريليون في حالة، و2 تريليون في حالة أخرى، أرقام لم يسمع بها أحد من قبل". ومضى يقول "علاقتنا رائعة مع هذه الدول الثلاث الجميلة. إنها دول رائعة. لديهم مال ربما لا مثيل له في أي مكان آخر، لكن لدينا مال أكثر، إلا أننا لم نكن نستخدمه بالطريقة الصحيحة، والآن بدأنا نستخدمه بشكل صائب". واختتم ترامب يوم الجمعة الماضي جولته الخليجية في الإمارات بعد محطتي السعودية ثم قطر، وشهدت الجولة إعلان صفقات بمليارات الدولارات، إضافة إلى انفتاح دبلوماسي تجاه سوريا، وتفاؤل بشأن اتفاق نووي مع إيران. وكانت الحفاوة عنوان استقبال الرئيس الأميركي في الدول الثلاث التي أشاد ترامب بزعمائها، وقال "الإمارات وقطر والسعودية مهمة جدا بالنسبة لنا، خاصة على المستوى الشخصي". وشهدت الزيارة عقد صفقات ضخمة شملت "صفقة قياسية" للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ، واستثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار، ضمنها صفقة أسلحة قال البيت الأبيض إنها "الأكبر في التاريخ".