قاعدة التنف "رأس مثلث" النفوذ الأميركي في البادية السورية

جاءت زيارة قائد المهمات المشتركة بالتحالف الدولي الجنرال الأميركي كيفين ليهي، لقاعدة التنف ولقاؤه قيادة "جيش سوريا الحرة"، لتسلط الضوء على تلك القاعدة المطلة على منطقة المثلث الحدودي مع سوريا والأردن أو ما تعرف بمنطقة 55 كيلو.
من جهته أعلن جيش سوريا الحرة من خلال منصاته أن "مثل هذه الزيارات تعكس صورة العمل الدؤوب وقيمة الشراكة مع قوة أسهمت في منع التنظيمات الإرهابية من التمدد".
الزيارة جرت خلال الأسبوع الحالي وكانت تفقدية لحامية التنف بغية متابعة تحسينات الحماية لقوات التحالف العاملة في المنطقة كما أجرى الجنرال الأميركي رفقة قادات جيشه وجيش سوريا الحرة لقاءات ونقاشات مع السكان البدو وزعمائهم المحليين المقيمين في المنطقة معربين لهم عن استمرار مهماتهم كقوات التحالف واستعدادهم لحماية المنطقة وفق منصة "إكس" التابعة للتحالف.
قاعدة صغيرة للتحالف في الصحراء
يبلغ عدد القوات الأميركية في قاعدة التنف ما بين 100 إلى 200 جندي أميركي في حين تتحدث مصادر أخرى عن وجود بضع مئات من جنود آخرين من بريطانيا والنرويج إلى جانب الأميركان الذين يدربون مقاتلي حليفهم السوري "جيش سوريا الحرة" ويقدمون المساعدات لمخيم الركبان والنازحين الموجودين في تلك المنطقة الصحراوية.
تقع القاعدة الصحراوية قرب المعبر الحدودي التنف مع الوليد العراقي وبالقرب من الحدود مع الأردن فهي تشكل رأس المثلث داخل الأراضي السورية مع كل من قاعدة عين الأسد في العراق والبرج 22 في الأردن، ناهيك بوقوعها على الطريق الدولي الواصل بين العراق ودمشق، وهي تقع في أقصى الشرق من الحدود الإدارية لمحافظة حمص مع الجنوب من حدود محافظة دير الزور.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أنشئت القاعدة إبان حرب الخليج الثانية 1991 واستخدمت في حرب العراق 2003 في حين سيطر عليها تنظيم "داعش" في ربيع 2015 لكن القوات السورية المدعومة من التحالف استعادتها لتصبح لاحقاً قاعدة تدرب فيها قوات التحالف الدولي المسلحين السوريين.
إلى جانب الموقع الاستراتيجي للقاعدة التي تتوسط المنطقة الحدودية مع كل من الأردن والعراق، اتخذتها القوات الأميركية منطقة للتضييق على تدفق الدعم والميليشيات الإيرانية والعراقية التي كانت تدعم النظام السوري السابق إلى جانب نقل السلاح إلى حزب الله وفق التصريحات الأميركية، كما جُهزت القاعدة الأميركية بأجهزة متطورة في مجال الطيران العسكري وكذلك الدفاعات الجوية وصواريخ هايمارس.
هجمات على التنف
تعرضت القاعدة خلال السنوات السابقة إلى عدد كبير من الهجمات لا سيما عن بعد والقصف من خلال مسيرات أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران أحياناً من داخل الأراضي العراقية وأخرى من ريف دير الزور مما كان يستدعي رداً أميركياً من خلال مقاتلاتها النفاثة على مصادر تلك القذائف والمسيرات.
وعدا اشتراك قاعدة التنف في الوجود داخل الأراضي السوري مع قاعدة حقل العمر وحقل كونيكو بريف دير الزور الشرقي والشدادي وتل بيدر وخراب الجير بريف الحسكة حيث سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فإن قاعدة التنف قريبة جداً من قاعدة البرج 22 داخل الأراضي الأردنية حيث تبعد عنها نحو 20 كيلو مترا، وكانت عرضة لهجمات شهيرة في الـ28 من يناير (كانون الثاني) 2024 من خلال مسيرات مفخخة أطلقتها فصائل شيعية مقربة من إيران وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح 34 آخرين وتبنى فصيل "كتائب حزب الله" العراق الهجوم، بينما نأت إيران بنفسها عن الأمر وردت الأمر للصراع بين القوات الأميركية و"فصائل المقاومة" في المنطقة.
وتقع قاعدة البرج 22 في منطقة الركبان بمديرية الرويشد على بعد 10 كيلو مترات من الحدود العراقية في شمال شرقي الأردن قرب الحدود السورية وهو موقع عسكري أميركي صغير يقدم "المشورة والإسناد" بحسب مسؤولين عسكريين ويوجد فيها بضع مئات من الجنود الأميركيين من أصل أكثر من 3800 جندي في الأردن.
أما داخل الأراضي العراقية فأقرب قاعدة أميركية رئيسة من التنف هي قاعدة عين الأسد الجوية التي تقع في قضاء هيت بمحافظة الأنبار في الجزء الغربي من البلاد وعلى مقربة من نهر الفرات، وهي واحدة من أكبر القواعد الأميركية في العراق ويستخدمها التحالف الدولي في عملياتها ضد "داعش" وبحسب المعلومات المتوفرة فإن القاعدة تضم نحو 2500 جندي أميركي وأسلحة هجومية ودفاعية متنوعة بما فيها مقاتلات حربية ومروحيات هجومية ونقل وشحن عسكري.
تعرضت عين الأسد لهجمات متعددة من المجموعات المسلحة التابعة لإيران خلال السنوات السابقة لا سيما عقب اغتيال قاسم سليماني أبو مهدي المهندس في يناير 2020 وكذلك خلال حرب غزة بواسطة طائرات مسيرة وقذائف صاروخية وتعد القاعدة إحدى قواعد الدعم والإسناد والتدريب لقوات التحالف الدولي ضد داعش في الصحراء العراقية.
مظلة للنازحين
خلال السنوات السابقة شكلت قاعدة التنف والقوات السورية الحليفة للقوات الأميركية مظلة لنازحين سوريين لجأوا إلى المنطقة هرباً من بطش قوات النظام وتنظيم داعش لا سيما من مناطق تدمر والبادية السورية، وسكنوا مخيم الركبان ومخيمات عشوائية في ظروف قاسية وعانوا خلال تلك السنوات من حصار مطبق من القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران إضافة إلى قلة وصول المساعدات الأممية.
ومع سقوط نظام بشار الأسد عاد النازحون إلى مناطقهم في البادية السورية ووسعت قوات سوريا الحرة التي انضمت إلى وزارة الدفاع السورية الجديدة سيطرتها على المنطقة وصولاً إلى مدينة تدمر الأثرية وبذلك توسعت منطقة نفوذ لقوات تعمل بشكل وثيق مع القوات الأميركية الأمر الذي حدا بها إلى تسيير دوريات بعرباتها في تلك المنطقة في ظل المتغيرات والتحديات الجديدة في المنطقة لا سيما استفادة تنظيم "داعش" من فراغ الذي تركته القوات السورية النظامية والميليشيات الإيرانية في البادية السورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 22 دقائق

• Independent عربية

القضاء الفرنسي يمنع مؤسس "تيليغرام" من السفر إلى النرويج

رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق "تيليغرام" بافل دوروف للسفر إلى النرويج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو الفعالية، أمس السبت. واعتقل دوروف البالغ 40 سنة في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف، الثلاثاء الماضي، كلمة في "منتدى أوسلو للحرية" السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن "مؤسسة حقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصياً، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته". أضاف، "تعد تقنيات مثل تيليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية". في مارس (آذار) الماضي، سُمح لدوروف بمغادرة فرنسا والسفر إلى دبي حيث مقر شركته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة للتحدث مع صناديق استثمار. ومنذ اعتقاله، بدا دوروف وكأنه يستجيب لمطالب باريس ببذل جهود أكبر لضمان عدم نشر محتوى غير قانوني على "تيليغرام" مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. لكن دوروف زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الموالية لروسيا من المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لكن الجهاز نفى هذه الادعاءات.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

القضاء الفرنسي يمنع مؤسس تيليغرام من السفر إلى النروج

رفضت السلطات الفرنسية طلب مؤسس تطبيق تليغيرام بافل دوروف للسفر إلى النروج لحضور مؤتمر حقوقي، وفق ما أعلن منظمو الفعالية أمس السبت. واعتقل دوروف البالغ 40 سنة في باريس عام 2024 ويخضع لتحقيق رسمي بشأن محتوى غير قانوني على تطبيقه الشهير للتراسل. وكان من المقرر أن يلقي دوروف الثلاثاء كلمة في "منتدى أوسلو للحرية" السنوي حول حرية التعبير والمراقبة والحقوق الرقمية. لكن "مؤسسة حقوق الإنسان" التي تنظم المؤتمر قالت إن محكمة فرنسية منعته من السفر شخصيا، مضيفة أنه سيلقي كلمته افتراضيا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ثور هالفورسن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الحقوقية "من المؤسف أن تمنع المحاكم الفرنسية السيد دوروف من المشاركة في حدث تشتد فيه الحاجة إلى صوته". أضاف "تعد تقنيات مثل تيليغرام أدوات أساسية لمن يقاومون الاستبداد. هذا أكثر من مجرد خيبة أمل لمجتمعنا، إنه انتكاسة للحرية". في مارس (آذار)، سُمح لدوروف بمغادرة فرنسا والسفر إلى دبي حيث مقر شركته. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة للتحدث مع صناديق استثمار. ومنذ اعتقاله، بدا دوروف وكأنه يستجيب لمطالب باريس ببذل جهود أكبر لضمان عدم نشر محتوى غير قانوني على تيليغرام مثل إساءة معاملة الأطفال وتجارة المخدرات. لكن دوروف زعم أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي طلب منه حظر الحسابات الموالية لروسيا من المنصة قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، لكن الجهاز نفى هذه الادعاءات.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

انطلاق الانتخابات يفتح الجدل حول سلاح حزب الله.. لبنان يصوت فوق أنقاض الدمار

المشهد الانتخابي في الجنوب بدا فريداً هذا العام، فبينما توافد المواطنون إلى صناديق الاقتراع في بلدات مدمّرة ومناطق تفتقر إلى البنية التحتية، انتشرت لافتات دعائية لحزب الله تدعو إلى التصويت له، في محاولة واضحة لإظهار استمرار نفوذه الشعبي والسياسي رغم الضربات التي تلقاها في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، والتي اندلعت في أكتوبر 2023 وتصاعدت حتى بلغت ذروتها في سبتمبر 2024. الحزب ادعى أن هذه الحرب بأنها جاءت دفاعاً عن غزة ومؤازرة لحماس، لكن نتائجها كانت قاسية، إذ أسفرت عن مقتل عدد كبير من مقاتليه، بينهم قياديون بارزون، إلى جانب تدمير مناطق شاسعة من البنية التحتية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. فيما تستمر الانتخابات، برز موقف حاسم من الحكومة اللبنانية الجديدة التي أكدت سعيها إلى حصر السلاح بيد الدولة، وهو بند رئيسي في اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية. وأوضح وزير الخارجية اللبناني ، يوسف راجي، أن "المجتمع الدولي، وخصوصاً الجهات المانحة، أبلغت الدولة اللبنانية بأن أي دعم مالي لإعادة الإعمار سيكون مشروطاً بنزع سلاح حزب الله". وفي هذا السياق، أكد دبلوماسي فرنسي أن "استمرار الغارات الإسرائيلية وعدم تحرك الحكومة بسرعة لنزع السلاح سيحولان دون أي تمويل دولي حقيقي". وأضاف أن الدول المانحة تطالب أيضاً بإصلاحات اقتصادية وهيكلية كشرط مسبق للمساعدات. رد حزب الله لم يتأخر، إذ اتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير في ملف إعادة الإعمار. وقال النائب في البرلمان عن الحزب، حسن فضل الله، إن "تمويل إعادة الإعمار يقع على عاتق الدولة، التي لم تتخذ أي خطوات فعالة حتى الآن". وحذر من أن التباطؤ في معالجة هذا الملف قد يؤدي إلى تعميق الانقسام الطائفي والمناطقي، متسائلاً: "هل يمكن أن يستقر جزء من الوطن وجزء آخر يئن تحت وطأة الدمار؟". ويزعم الحزب أن تحميله وحده مسؤولية الأزمة فيه تجاهل للتركيبة السياسية اللبنانية ولتقصير الدولة التاريخي في التنمية، خاصة في المناطق الجنوبية. من جهته، أشار الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهند الحاج علي، إلى أن ربط المساعدات الدولية بنزع سلاح حزب الله يأتي بهدف الضغط على الحزب، لكن "من غير المرجح أن يقبل الحزب بذلك بسهولة، خاصة في ظل اعتقاده أن سلاحه لا يزال يمثل وسيلة ضغط إقليمية". أما رئيس مجلس الجنوب ، هاشم حيدر، فقد أقر بأن الدولة لا تملك حالياً الموارد المالية الكافية لعملية إعادة الإعمار، لكنه لفت إلى أن هناك "تقدماً في عمليات رفع الأنقاض في بعض المناطق المتضررة". وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، وهي أرقام ضخمة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً غير متوفرين حالياً. الانتخابات البلدية، التي تُفترض أن تكون محطة ديمقراطية محلية، تحوّلت إلى مؤشر على حجم الأزمة الوطنية في لبنان. فالمسألة لم تعد محصورة بإدارة الخدمات المحلية، بل باتت جزءاً من معركة كبرى حول هوية الدولة وسلطتها، ودور حزب الله في الداخل والخارج. وفيما يتابع اللبنانيون عمليات الاقتراع بكثير من القلق، تبدو الطريق نحو إعادة الإعمار طويلة وشائكة، وتعتمد على قرارات سياسية كبرى لم تُحسم بعد، وفي مقدمتها ملف السلاح.