الوزيرة الدريوش : الحكومة تشتغل على تقليص الوسطاء والمضاربين ومراجعة قانون بيع السمك (+ فيديو)

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، زكية الدريوش اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على تقليص عدد الوسطاء والمضاربين لخفض أسعار المتتوجات السمكية.
وأوضحت الدرويش خلال تفاعلها مع أسئلة المستشارين بخصوص إرتفاعات أثمنة المنتوجات البخرية ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن 'أسعار المنتوجات السمكية تخضع كباقي المنتوجات الغذائية لمنطق العرض والطلب'، مسجلة أن 'العرض يتأثر بمجموعة من العوامل منها حالة البحر التي توثر على وفرة المنتوجات البحرية وبالتالي على الاستجابة للطلب على هذه المادة، إلى جانب التغيرات المناخية حيث لهذه الأخيرة تداعيات على وفرة المنتوجات السمكية'.
إلى ذلك أكدت المسؤولة الحكومية أن دور كتابة الدولة في هذا المجال دور استراتيجي، يتمحور بالأساس على حماية الثروة السمكية من خلال حماية المخزونات السمكية الوطنية، لضمان استدامتها ، وضمان تزويد الأسواق بهذه المنتوجات'. كما يتجلى دور كتابة الدولة، وفق تعبير الدريوش ،'في تطوير البنيات التحتية المرتبطة بمجال تسويق منتوجات البحر.'حيث أكدت زكية الدريوش، أن تضافر جهود جميع الإدارات والسلطات والفاعلين ، تمكن المغرب بفضل استراتيجية أليوتيس ' من الحفاظ على نسبة مستدامة من إفراغات منتوجات الصيد البحري في حدود 1.4 مليون طن خلال العقد الأخير، حيث تشكل الأسماك السطحية 84 في المائة من الإنتاج الوطني'.
و،أفادت كاتبة الدولة على أن 'الحكومة تسعى اليوم من خلال الاستراتيجيات المتجدد، إعطاء دينامية جديدة للسوق المحلي للمنتوجات البحرية، حيث عملت الوزارة منذ 2010 على تنزيل التدابير والإجرءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف'. حيث تم الإشتغال ،على 'تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة، إذ يتوفر المغرب اليوم على 70 سوق للبيع بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط تفريغ المجهزة وقرى الصيادين، وهي الأسواق التي تتوفر على معايير السلامة الصحية والجودة، ضمنها 14 سوقا من الجيل الجديد مجهزة بمصانع الثلج، إضافة لـ12 سوق للبيع بالجملة خارج الموانئ، منها 2 في طور الإنجاز'.
وأكدت الدرويش أن 'عمل كتابة الدولة منكب اليوم على إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، حيث تساهم كتابة الدولة في هذه البرامج بحوالي 30 مليون درهم. إذ أن خمسة من هذه المشاريع في طور الإنجاز بهذف دعم رواج المنتوجات السمكية'، وأضافت الدريوش أن 'إنجاز أسواق البيع والتقسيط يتم في إطار شراكة مع الجماعات المحلية لمساعدتها على دعم السوق الداخلية ومحيط توزيع منتوجات الصيد، وضمان جودتها، من خلال تنظيم أفضل للبيع، وتعزيز وعصرنة مسارات التوزيع، وتقريب المنتوجات من المستهلك، وتقليص عدد الوسطاء المضاربين'.
ومن التدابير المتخذة أيضا، حسب المسؤولة الحكومية، 'تحسين شفافية المعاملات التجارية داخل الأسواق ، من خلال تنزيل برنامج رقمنة المزاد العلني لتحسين ظروف التسويق داخل هذه المرافق العمومية من خلال رقمنة 45 سوق للبيع بكلفة إستثمارية 34 مليون درهم، فضلا عن رقمنة جميع الوثائق المتداولة داخل الأسواق قصد مواكبة عمليات البيع'.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات التي وصفتها المسؤولة الحكومية بالهامة، أكدت الدرويش أنه 'تم تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة لتعزيز دوره في مجال التسويق وضمان شروط السلامة الصحية للمنتوجات البحرية، الحكومة بصدد مع مراجعة بنود القانون 14.08 الذي تم تنزيله بهدف ملأ الفراغ القانوني الذي كان يعرفه بيع السمك بالمغرب'، وأكدت أن 'هذه المراجعة ستمكن من تحسين تتبع مسار المنتوجات البحرية، بغرض مكافحة الصيد غير القانوني، وضمان ظروف الحفاظ على جودة المنتوجات البحرية عبر جميع المراحل '.
وذكرت المسؤولة الحكومية بتنظيم مبادرة 'الحوت بثمن معقول' في نسخته السابعة لتعزيز وفرة الأسماك بالأسواق ، وهي النسخة التي عرفت، وفق تعبير الدريوش، نجاحا كبيرا غير مسبوق خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تسويق أزيد من 4673 طن من الأسماك المجمدة مقابل 414 طن في 2019، مع التواجد في 35 مدينة ، مقابل 3 مدن في 2019، مؤكدة أنه يتم العمل بمعية باقي الفرقاء والمتدخلين، على أن تكون هذه المبادرة طوال السنة. حيث اعتبرت الدريوش أن 'هذه الإجراءات ساهمت في تطوير سلسلة التوزيع والتسويق، مع الحفاظ على معايير السلامة الصحية، بهدف تطوير العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، والحفاظ على جودة عالية للمنتوجات البحرية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 18 دقائق

• مراكش الإخبارية

حوالي 90 بالمائة من المناطق القروية بالمغرب مغطاة بخدمات الاتصالات

أفادت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الثلاثاء في مجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن 90 بالمائة من المناطق القروية في المغرب مغطاة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع. وأوضحت الوزيرة في جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول « تجويد صبيب الاتصالات والأنترنت عالي السرعة في المناطق الريفية النائية »، أنه في إطار تفعيل الطور الأول من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا pnhd1 2024/2018 تمت تغطية أكثر من 10 آلاف و660 من أصل 10 آلاف 740 منطقة بخدمات الاتصالات من الأجيال الثاني والثالث والرابع أي بمعدل تنفيذ يناهز 90 بالمائة، على أن يتم تغطية المناطق القروية القليلة المتبقية بتقنية الأقمار الاصطناعية v7 نظرا لتعذر تغطيتها بالشبكات الأرضية لأسباب جغرافية. وأكدت الوزيرة أن تغطية شبكة الهاتف والأنترنت تعتبر خدمة أساسية لكل المواطنين وتعد من ضمن الأولويات لتنمية قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة أن هناك مجهودات جد قيمة لتنمية وتعزيز البنيات التحتية للاتصالات من قبل المتدخلين في القطاع وأن الحكومة تقوم بمواكبة المتعاهدين في المجال من خلال اتفاقيات الاستثمار التي فاقت قيمتها 8.4 مليار درهم في سنة 2023 من أجل مواكبة الأوراش الوطنية للتحول الرقمي. وبالرغم من الجهود المبذولة وبهدف مواصلة تحسين التغطية بشبكة الأنترنت في المناطق القروية، تضيف الوزيرة، فقد تم إطلاق الشطر الثاني pnhd2 من هذا المخطط الذي يهدف إلى تغطية ما يزيد عن 1800 منطقة قروية ذات تغطية ضعيفة أو منعدمة في أفق 2026 بدعم من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات، وقد تم جرد هذه المناطق بتعاون مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والسلطات المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار المراسلات الواردة من قبل البرلمانيات والبرلمانيين والمنتخبين المحليين. أما بالنسبة للمناطق التي تصعب تغطيتها بالشبكات الأرضية فقد تمت المصادقة على مبادرة v7 التي ترمي إلى التغطية بالشبكات المستعملة للأقمار الاصطناعية من نوع v7 بتمويل من صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات حيث يمكن لكل زبون يتواجد بالمناطق غير المغطاة بخدمات الصبيب العالي الأرضي الاستفادة من دعم مالي لكل اشتراك في خدمة الأنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.

اليوم 24

منذ ساعة واحدة

• اليوم 24

احجيرة: الصناعة التقليدية ليست فقط قطاعاً إنتاجياً بل امتداد لهوية ثقافية عبر القرون

قال عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن « الصناعة التقليدية المغربية ليست فقط قطاعا إنتاجيا، بل تعبير عن هوية ثقافية تمتد عبر قرون، وتجسد قدرة الصامع المغربي على الابتكار والإبداع ». وأوضح الوزير في جلسة الأسئبة الشفوية في مجلس المستشارين، أن « الصناعة التقليدية مجال خصب يتمتع بقدرات تصديرية هائلة وغير مستغلة ». وأفاد الوزير، بتسجيل 1.1 مليار درهم كرقم يتعلق بصادرات الصناعة التقليدية، مضيفا، « هذا الرقم لا يرقى إلى المستوى الذي وصلته الصناعة التقليدية ببلادنا ». وقال المسؤول الحكومي أيضا، « الصانع التقليدي هو مهندس الصناعة التقليدية اليوم، ويبلغ عدد الصناع التقليديين أكثر من 2.6 مليون اليوم، ومهاراتهم لها صيت دولي، ومع الأسف لازلنا نسجل أرقاما متدنية بخصوص ما تملكه الصناعة التقليدية المغربية ». ووفق المتحدث، « تساهم الصناع التقليدية بنحو 0.2 بالمائة من الرقم الإجمالي للصادرات المغربية التي تبلغ 455 مليار درهم »، مشيرا إلى أن « قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع ثقافي رمزي يمكن للتجارة الخارجة أن تساهم في تعزيز مكانته ». ويرى المسؤول الحكومي، أن للصناعة التقليدية دور كبير فتعزيز أرقام الصادرات المغربية. وتحدث احجيرة عن برنامج التجارة الخارجية الذي سيقدم الأسبوع المقبل، والذي تم إعداده بعد تشخيص دقيق، توقف عند صعوبة الولوج إلى الأسواق وضعف الترويج، وضرورة تسهيل التزود بالمواد الأولية.