الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن لمناقشة تطورات مختلف ملفات التعاون المشترك

بقلم د. نجلاء كثير
خلال مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين:
• الدكتورة رانيا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن لمناقشة تطورات مختلف ملفات التعاون المشترك
• «المشاط»: الحروب التجارية وتطورات الاقتصاد العالمي تؤكدان أهمية إعادة هيكلة النظام المالي وإصلاح منظومة المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف
• ضرورة إتاحة حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم جهودها في تحقيق التنمية والعمل المناخي
• البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لوضع خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030
• مصر تُشكل لجنة وطنية لإعداد تقرير «جاهزية الأعمال» لتقييم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
• دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك للمعرفة لتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ وتبادل الخبرات
• التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ركيزتان لتحقيق التنمية الاقتصادية وحريصون على دفع التعاون مع البنك في تلك المجالات
• ضرورة توسع دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA لدعم الدول الأقل دخلًا في مواجهة التحديات الاقتصادية
• البنك الدولي يوجه الشكر للدولة المصرية على زيادة مساهمتها وتأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية
…………………………………………………….
بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي، وذلك في مستهل مشاركتها باجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن تحت عنوان 'الوظائف.. السبيل إلى الرخاء'، حيث التقت السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، زالسيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي.
ويأتي ذلك في ضوء العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، باعتباره أحد أكبر نبوك التنمية متعددة الأطراف العاملة في مصر، ويستحوذ على نحو 21.8% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
لقاء نائب رئيس مجموعة البنك الدولي
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مع السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطورات أوضاع الاقتصاد العالمي في ضوء الحروب التجارية، وتداعياتها على النمو وتدفق الاستثمارات، خاصة في الدول النامية، مؤكدة أن التطورات الراهنة تؤكد الخلل في الهيكل المالي العالمي وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف بما يتيح حيز مالي أوسع للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ويدعم جهود التنمية والعمل المناخي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، خاصة كونه بنك للمعرفة، والتعاون الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحليل وتشخيص وضع الاقتصاد المصري، ووضع توصيات وسياسات مستهدفة بشأن القطاعات الأكثر أولوية خاصة الصناعة، والتصدير، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأشارت «المشاط»، إلى وجود قاعدة قوية للجهود المبذولة مع البنك الدولي، خاصة بعد مرور نحو عام على بدء تنفيذ برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية وسياسات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن الإصلاحات المنفذة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، واستمرار تنفيذ تلك الإصلاحات ضمن المرحلة الثانية بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA مع الاتحاد الأوروبي.
كما بحث الجانبان أهمية التعاون في تعزيز جهد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، خاصة أن تلك الأدوات أصبحت لا تمثل فقط دافعًا نحو تسهيل الخدمات ولكن أيضًا دافعًا قويًا للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل سياسات التنمية، فضلًا عن التعاون في مجال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكدت ضرورة توسيع نطاق الاستثمارات في ضوء اهتمام الحكومة بتشجيع الصادرات ودعم قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية.
وأكدت 'المشاط' خلال الاجتماع أهمية تنويع أوجه التعاون مع البنك الدولي لتشمل الدعم الفني والاستفادة من الخبرات المتراكمة في دراسة نموذج النمو الاقتصادي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الدافعة للنمو، فضلًا عن مواجهة تحديات الديون من خلال آليات شاملة ومبتكرة، في ظل ما يمر به العالم أجمع والمنطقة بشكل خاص من توترات جيوسياسية متصاعدة تؤثر بشكل كبير على جهود الدول في مسارات التنمية.
ومن جانبه، أشاد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، بالعمل الجاري والدعم الفني الذي يوفره البنك في قطاعات الطاقة والمياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
لقاء رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية للبنك الدولي
وفي سياق متصل، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس شؤون اقتصاديات التنمية لمجموعة البنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، من أجل تقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات خلق فرص العمل في مصر، ودفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ووجهت الشكر للبنك الدولي، على التعاون البناء في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ستعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية والمضي قدمًا في جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. كما تحدثت عن إدراج مصر في تقرير 'جاهزية الأعمال' التابع للبنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير باعتباره تقريرًا رئيسيًا لتقييم بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وشددت «المشاط»، عن جهود الدولة في تشجيع الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، واستخدام البيانات لصياغة قرارات قائمة على الأدلة.
ومن جانبه، أوضح رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن البنك يعمل على تقرير حول الذكاء الاصطناعي على الصعيد الإقليمي من بينه مصر.
المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أكسل فان تروتسنبورج، المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي، وشهد اللقاء مناقشة الاستراتيجيات المبتكرة التي يتم وضعها مع البنك الدولي في الوقت الراهن، حيث تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ووجه المدير المنتدب للعمليات بالبنك الدولي، الشكر للدولة المصرية على تأييدها لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، والتي تُركز على دعم الدول الأقل دخلًا خاصة في قارة أفريقيا، وتعد مصر من الدول المانحة لتلك المؤسسة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة الدولية للتنمية IDA، في مساندة الدول الأقل نموًا والأقل دخلًا خاصة في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتفاقمة والتي تقلل من قدرة تلك الدول على المضي قدمًا في مسيرتها التنموية، فضلًا عن دورها في خلق الشراكات بين بلدان الجنوب.
وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي، في إطار تطوير نهج البنك ليتحول إلى 'بنك للمعرفة' بما يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتوسيع نطاق الحلول المؤثرة والقابلة للتنفيذ، لمساعدة الدول المختلفة على تحقيق رؤيتها التنموية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 21 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار العالم : سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية

الأحد 25 مايو 2025 03:01 مساءً نافذة على العالم - عربي ودولي 72 25 مايو 2025 , 07:00ص سوريا علم ❖ دمشق - واشنطن - أ ف ب رحبت دمشق بقرار الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبرة أنها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد». وكانت الولايات المتحدة رفعت الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وأعربت السلطات السورية، في بيان وزارة الخارجية، عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ ساعة واحدة

• بوابة الفجر

بدر على الصالحى مدير عام الاستعداد للحاسب بسلطنة عمان: الذكاء الاصطناعي والتحديات الجيوسياسية يعيدان تشكيل مشهد الأمن السيبراني

استهل بدر على الصالحى مدير عام الاستعداد للحاسب بسلطنة عمان كلمته الافتتاحية خلال اليوم الأول لمؤتمر ومعرض CAISEC'25 بتوجيه التحية لمعالي وزير الاتصالات والسادة أصحاب المعالي والسادة الحضور، معربًا عن شكره العميق للأستاذ أسامة كمال على التنظيم المميز للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض CAISEC'25. وأكد أن مستقبل الأمن السيبراني بات يتأثر بعوامل متداخلة تشمل التطور التكنولوجي المتسارع إلى جانب المتغيرات السياسية، الجيوسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحتم على الجميع استشراف المستقبل ووضع استراتيجيات استباقية تواكب هذه المستجدات وتوظف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار في كلمته إلى أن الحوسبة الكمية والابتكارات التكنولوجية الحديثة، رغم كونها أدوات قد تُستغل في شن الهجمات السيبرانية، فإنها تمثل في الوقت نفسه دعائم قوية يمكن تسخيرها لحماية الفضاء الرقمي. وسلط الضوء على التوسع الهائل في سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 38 مليار دولار، مع توقعات بأن 60% من المؤسسات في المنطقة ستعتمد عليه، في حين أن نحو 60% من الهجمات الإلكترونية اليوم تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفيما يخص قطاع الروبوتات، أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي فيه يساهم في تحسين الأداء بنسبة 30%، بينما يُتوقع أن ترتفع الهجمات عليه بنسبة 50%. أما سوق التعلم الآلي في الأمن السيبراني، فقد تصل قيمته إلى 13.7 مليار دولار، فيما يُتوقع أن يصل سوق تعلم الأمن السيبراني الآلي إلى 9 مليارات دولار. ورغم هذا التقدم، نبه إلى تزايد التهديدات، خصوصًا هجمات الفدية الخبيثة، حيث تعرضت 90% من المؤسسات لانقطاع في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وشهدت المنطقة العربية وحدها زيادة بنسبة 300% في هذه الهجمات، والتي تمثل اليوم نحو 40% من مجمل الهجمات السيبرانية، كثير منها يُستخدم لأغراض سياسية. وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قضايا الرسوم الجمركية، دفعت البنك الدولي إلى التحذير من احتمالية تراجع استثمارات التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 15%، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن السيبراني. ونوّه بأن تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا تبلغ نحو 10 تريليونات دولار سنويًا، ما يجعلها خامس أكبر تحدٍ عالمي بعد التغير المناخي، الأوبئة، الأمن الصحي، والتحديات الجيوسياسية. وفي ختام كلمته، أشاد بالإنجازات العربية في هذا المجال، حيث تندرج 8 دول عربية ضمن الفئة الأولى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، مؤكدًا أن الدول العربية تمتلك القدرة على سد فجوة الكفاءات السيبرانية عالميًا، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الابتكار التقني والسيبراني لتحقيق السيادة الرقمية ودعم الرؤى التنموية في العالم العربي. كما توجه بالشكر لمدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات محمد بن عمر، مثمنًا الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

بدر على الصالحى فى CAISEC'25: الذكاء الاصطناعي والتحديات الجيوسياسية يعيدان تشكيل مشهد الأمن السيبراني

استهل بدر على الصالحى مدير عام الاستعداد للحاسب بسلطنة عمان كلمته الافتتاحية خلال اليوم الأول لمؤتمر ومعرض CAISEC'25 بتوجيه التحية لمعالي وزير الاتصالات والسادة أصحاب المعالي والسادة الحضور، معربًا عن شكره العميق للأستاذ أسامة كمال على التنظيم المميز للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض CAISEC'25. وأكد أن مستقبل الأمن السيبراني بات يتأثر بعوامل متداخلة تشمل التطور التكنولوجي المتسارع إلى جانب المتغيرات السياسية، الجيوسياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحتم على الجميع استشراف المستقبل ووضع استراتيجيات استباقية تواكب هذه المستجدات وتوظف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار في كلمته إلى أن الحوسبة الكمية والابتكارات التكنولوجية الحديثة، رغم كونها أدوات قد تُستغل في شن الهجمات السيبرانية، فإنها تمثل في الوقت نفسه دعائم قوية يمكن تسخيرها لحماية الفضاء الرقمي. وسلط الضوء على التوسع الهائل في سوق الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، حيث تبلغ قيمته السوقية نحو 38 مليار دولار، مع توقعات بأن 60% من المؤسسات في المنطقة ستعتمد عليه، في حين أن نحو 60% من الهجمات الإلكترونية اليوم تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفيما يخص قطاع الروبوتات، أوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي فيه يساهم في تحسين الأداء بنسبة 30%، بينما يُتوقع أن ترتفع الهجمات عليه بنسبة 50%. أما سوق التعلم الآلي في الأمن السيبراني، فقد تصل قيمته إلى 13.7 مليار دولار، فيما يُتوقع أن يصل سوق تعلم الأمن السيبراني الآلي إلى 9 مليارات دولار. ورغم هذا التقدم، نبه إلى تزايد التهديدات، خصوصًا هجمات الفدية الخبيثة، حيث تعرضت 90% من المؤسسات لانقطاع في الخدمات خلال الفترة الأخيرة، وشهدت المنطقة العربية وحدها زيادة بنسبة 300% في هذه الهجمات، والتي تمثل اليوم نحو 40% من مجمل الهجمات السيبرانية، كثير منها يُستخدم لأغراض سياسية. وأشار إلى أن التوترات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها قضايا الرسوم الجمركية، دفعت البنك الدولي إلى التحذير من احتمالية تراجع استثمارات التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 15%، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن السيبراني. ونوّه بأن تكلفة الهجمات السيبرانية عالميًا تبلغ نحو 10 تريليونات دولار سنويًا، ما يجعلها خامس أكبر تحدٍ عالمي بعد التغير المناخي، الأوبئة، الأمن الصحي، والتحديات الجيوسياسية. وفي ختام كلمته، أشاد بالإنجازات العربية في هذا المجال، حيث تندرج 8 دول عربية ضمن الفئة الأولى للمؤشر العالمي للأمن السيبراني، مؤكدًا أن الدول العربية تمتلك القدرة على سد فجوة الكفاءات السيبرانية عالميًا، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الابتكار التقني والسيبراني لتحقيق السيادة الرقمية ودعم الرؤى التنموية في العالم العربي. كما توجه بالشكر لمدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات محمد بن عمر، مثمنًا الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمات العمل العربي المشترك التابعة لجامعة الدول العربية في هذا الإطار.