مفارقة "مايكروسوفت" المؤلمة.. ذكاء اصطناعي يُدرّ الملايين ويُقصي الآلاف
فخلال عرض تقديمي داخلي هذا الأسبوع، كشف جودسون ألتوف، الرئيس التجاري للشركة، أن الذكاء الاصطناعي ساعد مايكروسوفت على خفض التكاليف بما يزيد على 500 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك في قسم مراكز الاتصال فقط. وأوضح أن أدوات مثل Copilot حسّنت الإنتاجية بشكل كبير في أقسام متعددة، مثل المبيعات وخدمة العملاء وتطوير البرمجيات.
لكن بينما تتباهى مايكروسوفت بهذه الكفاءة الجديدة، كانت قد أنهت خدمات أكثر من 9,000 موظف في ثالث جولة تسريحات لها هذا العام، ليرتفع عدد المسرّحين إلى نحو 15,000 شخص في 2025 وحدها. هذا التناقض بين الأرباح الفلكية والتخفيضات القاسية في الوظائف أثار موجة من الانتقادات الداخلية والخارجية.
وقد زاد الطين بلّة منشور سابق - تم حذفه لاحقًا - من أحد مسؤولي Xbox Game Studios، مات تورنبول، اقترح فيه أن يستعين الموظفون المفصولون بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لتخفيف "الإرهاق المعرفي" الناتج عن فقدان الوظيفة. المنشور وُصف بأنه "غير حساس" في توقيت دقيق، وفق تقرير لموقع " تك كرانش".
وما يزيد المشهد تعقيدًا أن مايكروسوفت أنهت الربع الأول بأرباح مذهلة بلغت 26 مليار دولار، على إيرادات قاربت 70 مليار دولار، وقفزت قيمتها السوقية إلى 3.74 تريليونات دولار، متجاوزة آبل ومقتربة من إنفيديا.
في يناير، أعلنت الشركة عزمها استثمار 80 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025، مع تركيز ملحوظ على جذب أفضل الباحثين في المجال، بدلاً من الاحتفاظ بعدد كبير من الموظفين في المناصب التشغيلية التقليدية.
الواقع الجديد يُظهر بوضوح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة، بل تحول إلى لاعب اقتصادي حاسم يعيد تشكيل خريطة العمل داخل كبرى الشركات العالمية – ولكن بثمن بشري باهظ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
أحزاب الطريق الثالث في أميركا.. عقـود مـن الإخفـاق والفشل
يبدو أن العداوة التي اتخذت مساراً متقطعاً بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تواصلت الآن، حيث عمد أغنى رجل في العالم إلى دفع هذه العداوة إلى أقصى الحدود. وأعلن ماسك، خلال نهاية الأسبوع الماضي، عن تشكيل حزب سياسي جديد، لتحدي كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، معتمداً على ما يبدو على استطلاع للرأي، أجراه على موقع «إكس»، أظهر أن 65% من الذين شاركوا فيه، شجعوه على القيام بذلك. وكتب ماسك، في مدونة على موقع «إكس»: «عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا نتيجة الإسراف والفساد، فإننا سنعيش في نظام الحزب الواحد، وليس في بلد ديمقراطي». وأضاف: «في هذا اليوم تم تشكيل (حزب أميركا) لاستعادة حريتكم». ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك قد اتخذ أي خطوات في التشكيل الواقعي للحزب، أم أنه حصل على ذلك عبر التصويت. دعم ترامب وقام ماسك بدعم حملة ترامب الانتخابية في عام 2024، حيث قدّم عشرات الملايين من الدولارات قبل الانضمام إلى إدارته كي يقوم بتقليص الإنفاق الفيدرالي، في ظل وزارة كفاءة الحكومة «دوج»، التي كان ماسك مسؤولاً عنها، لكن نشب أخيراً خلاف علني بين الرجلين، ناجم أساساً عن ما يسمى بقانون ترامب للإنفاق والضرائب، الذي تم إقراره الأسبوع الماضي. وسيضيف القانون أكثر من ثلاثة تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي الأميركي على مدى العقد المقبل، وهو ما وصفه ماسك بـ«عبودية الديون». واستخف ترامب إلى حد كبير بجهود ماسك، حيث كتب في مدونة مطولة في موقع «تروث سوشيال» أن «أحزاب الطريق الثالث» لم تنجح في الولايات المتحدة، إذ إن هذا النظام غير مصمم للشعب الأميركي. وقال ترامب خلال حديثه مع الصحافيين، الأحد الماضي: «ماسك لا يستطيع أن يستمتع بهذا الحزب، أعتقد أنه سخيف». وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، قال ترامب إن «حزب الطريق الثالث ربما يساعده هو». ويبدو أن ترامب محق في الإشارة إلى أن الجهود الرامية إلى تحدي الحزبين الموجودين في الولايات المتحدة قد فشلت، لكن هل يمكن لثروة ماسك الضخمة، وسمعته باعتباره شخصاً مبدعاً، أن تمكناه من تغيير ما هو مألوف بالنسبة لفكرة الحزب الثالث؟ لمحة تاريخية وعلى الرغم من المفهوم السائد، كانت الأحزاب الثالثة من سمات الحياة السياسية الأميركية طوال تاريخ الولايات المتحدة. وبدأ الحزب الجمهوري ذاته كحزب ثالث في خمسينات القرن الـ19، حيث عزز موقعه في انتخابات عام 1860 بانتخابه الرئيس، إبراهام لينكولن، الذي يبقى حتى الآن المرشح الوحيد الذي فاز عن حزب ثالث. وحاول مرشحون آخرون وفشلوا منذ تلك الفترة، بمن فيهم الرئيس السابق، تيودور روزفلت، الذي حقق حزبه التقدمي، المعروف باسمه المستعار «حزب ثور الموظ»، نجاحاً قصير الأمد في انتخابات عام 1912، لكنه انهار بعد عامين فقط. ومن الأمثلة البارزة الأحدث، الملياردير روس بيرو، من تكساس، الذي بدأ مسيرته السياسية بانتقاد عجز الميزانية الفيدرالية. وخاض بيرو انتخابات رئاسية مرتين، حيث ترشح مستقلاً عام 1992، ثم عام 1996 كمرشح من الحزب الثالث ضمن حزبه الإصلاحي الجديد. وفاز بيرو بنسبة 19% من الأصوات في المرة الأولى، و8% في المرة الثانية، حيث تم انتخاب الديمقراطي بيل كلينتون، وأعيد انتخابه مرة ثانية. وراودت ترامب ذاته فكرة الترشح في انتخابات عام 2000 كمرشح للحزب الثالث، وهو الحزب الإصلاحي الذي شكله بيرو، لكنه على الرغم من انضمامه للحزب، وفوزه بولاية كاليفورنيا، إلا أنه خرج من المنافسة في نهاية المطاف، بعد اقتناعه بأن الحزب لن يمنحه الدعم الذي يحتاجه كي يفوز بالانتخابات العامة الرئاسية. وأعلن المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة، أندرو يانغ، وحاكمة ولاية نيوجيرسي الجمهورية السابقة، كريستين تود ويتمان عن حزب «التقدم» في عام 2022، لكن الحزب لم يدخل في ترشيحات الانتخابات الرئاسية لعام 2024. كما تخلت منظمة «بدون تصنيفات»، وهي جماعة وسطية، شكلها المشرعون الجمهوريون والديمقراطيون في عام 2010، عن جهودها لتقديم منافس في انتخابات العام الماضي. وترشح روبرت إف كينيدي جونيور لفترة وجيزة للرئاسة في انتخابات عام 2024، وفي البداية كديمقراطي، ثم كمستقل، قبل أن ينسحب ويؤيد ترامب، ويصبح في النهاية وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في حكومته. غرابة النظام السياسي وواجهت الأحزاب الثالثة صراعاً شاقاً منذ أن عزز فوز لينكولن، الحزب الجمهوري قبل أكثر من 150 عاماً، ويرجع ذلك لحد كبير إلى غرابة النظام السياسي الأميركي، إذ يجب على المرشحين للرئاسة، الترشح في كل ولاية على حدة، حيث تتطلب العديد من الولايات عشرات الآلاف من التوقيعات من الناخبين المؤهلين خلال فترة الحملة الانتخابية، ناهيك عن الموارد اللازمة لشن حملة انتخابية على صعيد الولايات المتحدة برمتها. ويعني نظام «الفائز يحصل على كل شيء» في الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً أنه، ولو تمكن مرشح حزب ثالث من الحصول على حصة كبيرة من الأصوات على صعيد الولايات المتحدة، فلن يكون ذلك مهماً إذا لم يتمكن في النهاية من الحصول على الحصة الأكبر منها. ويقول أستاذ التاريخ والشؤون العامة في جامعة «برينستون»، وكاتب عمود في مجلة السياسة الخارجية، جوليان زيليزر: «تتمتع الأحزاب الحالية بنفوذ كبير، إذ إن لديها تجربة كبيرة، وتمتلك الكثير من الأموال. ويميل الديمقراطيون والجمهوريون أيضاً إلى تعديل برامجهم الحزبية الأكثر شمولية لاستيعاب أفضل الأفكار من المنافسين المحتملين». وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أنه لم يكن لدى أي من المرشحين المستقلين أو من أحزاب الطريق الثالث، هذا الحجم من الموارد التي يملكها ماسك حالياً، كما أثبت هذا الرجل الذي يعد الأكثر ثراء في العالم أنه يستطيع إنجاز الكثير في مجال السياسة، ببساطة عن طريق إلقاء كميات من المال باتجاه الأهداف التي ينوي تحقيقها. صانع الملوك ولا يستطيع ماسك ترشيح نفسه للبيت الأبيض، لكونه مولوداً خارج الولايات المتحدة، ولكنه عزز قدراته على صنع الملوك خلال انتخابات ترامب، ويستطيع القيام بالأمر ذاته الآن لمعارضة أجندة ترامب والحزب الجمهوري الذي يقوده. وأشار ماسك إلى أنه ربما قد يبدأ بالانتخابات المحلية والفرعية، وهي ساحة لطالما حققت فيها الأحزاب الثالثة نجاحاً أكبر. وكتب ماسك في مدونة على «إكس»: «الطريقة التي سنقوم بها لتحطيم نظام الحزب الواحد، ستكون عن طريق استخدام الأسلوب الذي استخدمه (إبامينونداس) لتحطيم أسطورة (الإسبرطيين) الذين لا يقهرون في معركة (ليوكترا)، أي قوة مركزة للغاية في موقع محدد على ساحة المعركة». ولكن زيليزر، لايزال متشككاً في أن ماسك سينجح في التغلب على القيود التاريخية والمنهجية التي لطالما عملت على إحباط محاولات الحزب الثالث في الماضي، ولكنه يقر بأن قدرات ماسك غير مسبوقة، ولا يمكن توقعها. وقال: «لم يسبق أن كان هناك من يملك هذا الحجم من المال، وهو مستعد أن ينفق الكثير منه لتحقيق هدفه». وفي نهاية المطاف، فإن الاستقطاب السياسي الحالي في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل نظام الحزبين في الولايات المتحدة أكثر استعداداً لنموذج ماسك من أي وقت مضى. وقال زيليزر: «نعيش في عصر حيث تبدو فيه الأحزاب أكثر انقساماً مما نعتقد». عن «فورين بوليسي» . ماسك لا يستطيع ترشيح نفسه للبيت الأبيض، لكونه مولوداً خارج أميركا، لكنه عزز قدراته على صنع الملوك خلال انتخابات ترامب. . الاستقطاب السياسي الحالي في الولايات المتحدة يمكن أن يجعل نظام الحزبين في الولايات المتحدة أكثر استعداداً لنموذج ماسك من أي وقت مضى.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
محمد بن راشد يُصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يعد خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. ويهدف القانون - الذي يواكب رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية، بما يحقق أفضل الممارسات العالمية - إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، ما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيط الحضري في الإمارة. ونص القانون على أن تشكل في إمارة دبي - بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي - لجنة دائمة تسمى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، برئاسة ممثل عن بلدية دبي، وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة، والجهات المعنية في الإمارة. كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف على كل نشاط من هذه الأنشطة، وفقاً للاختصاص المقرر قانوناً لكل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لمزاولة أنشطة المقاولات، ورفعها إلى السلطات المختصة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. كما تشمل اختصاصات اللجنة، حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المختصة بحكم إشرافها على أنشطة المقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات، والتنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة في جميع المسائل المتعلقة بمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة إليها من الجهة المختصة، والتي عرّفها القانون بأنها تشمل بلدية دبي، وأي جهة حكومية مختصة قانوناً بالإشراف والرقابة على أي من أنشطة المقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مناسباً بشأن تلك التوصيات. نطاق التطبيق ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون - الذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره - جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مثل مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشطة المقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مقاولات يتقرر استثناؤه من أحكام هذا القانون، بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناء على توصية اللجنة. اختصاصات البلدية كما فصل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني موحد على مستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصة «استثمر في دبي» على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمزاولي أنشطة المقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصة بالمقاول، ونشاط المقاولات المسموح له بمزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفني لديه، وأي بيانات أخرى ترى «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» أهمية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمقاولين، وأنشطة المقاولات المسموح لهم بمزاولتها. كما تشمل اختصاصات بلدية دبي، إعداد لائحة سلوك وأخلاقيات مزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنية للكادر الفني للمقاولين المزاولين لأنشطة مقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. شروط قيد المقاول وحدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدته وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل. كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة، والصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية، وتوفير جميع المعايير والشروط والمتطلبات التي صنف على أساسها طوال مدة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مقيد في السجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وكذلك الالتزام بحدود نشاط المقاولات، والتخصص المسموح له بمزاولته، وبحدود الفئة المصنف عليها. وألزم القانون المقاول بعدم التعاقد لتنفيذ مشروعات تفوق قدرته المالية أو الفنية أو الإدارية، أو تفوق عدد الكوادر الفنية والعمالة المتوافرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشروط عقد المقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المعين من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشروعات صورية لصالح الغير، بقصد الحصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصة. ويجب على المقاول تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفني المتوافر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، فيما فصل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المقاولة لمقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواء من حيث حجمه، أو موارده المادية أو البشرية أو المالية، أو التخصصات المطلوبة لتنفيذه، أو المدة الزمنية اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل والجهة المختصة، وأن يكون جميع المقاولين في الائتلاف مقيدين في السجل، وأن يكون قيدهم سارياً. ونص القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، بالتنسيق مع الجهة المختصة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفني في السجل، وإصدار شهادة الكفاءة المهنية لهم، ومدة صلاحية قيد عضو الكادر الفني في السجل، وحالات إيقاف عضو الكادر الفني عن مزاولة أعماله بشكل مؤقت، وكذلك حالات شطبه من السجل، وشروط وضوابط إعادة قيده، إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفني. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، بغرامة مالية لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، بما لا يزيد في حده الأقصى على 200 ألف درهم. ويجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف: • إيقاف المقاول عن مزاولة نشاط المقاولات لمدة لا تزيد على سنة واحدة. • تنزيل فئة تصنيف المقاول إلى فئة أدنى. • شطب قيد المقاول من السجل بعد الحصول على موافقة «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات» على ذلك، ومخاطبة سلطة الترخيص لإلغاء رخصته التجارية، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن. • الإيقاف المؤقت لأي من أعضاء الكادر الفني عن مزاولة نشاط المقاولات. • إلغاء شهادة الكفاءة المهنية الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفني وشطب قيده من السجل. توفيق الأوضاع ألزم القانون رقم 7 لسنة 2025 جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، وقت العمل بهذا القانون، بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به. ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء. وفي حال انتهاء قيد المقاول في السجل أثناء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنه يتم تجديد قيده في السجل، مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهد بموجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المهلة. • القانون يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع المقاولات، ويهدف إلى تعزيز إسهاماته التنموية والاقتصادية والعمرانية. • القانون يدعم المسيرة التنموية الطموحة للإمارة، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي والتخطيط الحضري. • تشكيل «لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات»، ويتصدّر اختصاصاتها اعتماد أنشطة المقاولات في دبي، وتحديد الجهة المختصة بالإشراف. • اختصاص بلدية دبي بإنشاء نظام إلكتروني مُوحّد لمزاولة أنشطة المقاولات في الإمارة، وربطه مع منصة «استثمر في دبي».
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
«برنت» يصعد 3 % مع توقع إمدادات أقل في السوق العالمية
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية، بنهاية الأسبوع، مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضاً على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولاراً للبرميل عند التسوية وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولاراً للبرميل. وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.
