الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات ، أزمة متعدّدة الجبهات ، بقلم : هنا عرابي

الإقتصاد اللّبناني بين الحرب والعقوبات : أزمة متعدّدة الجبهات ، بقلم : هنا عرابي
في ظلّ ما نشهده من تقاطع أزمات متزامنة يواجه الإقتصاد اللبناني في الآونة الأخيرة إختناقا' غير مسبوق ، من إستمرار للعدوان الإسرائيلي وما يحمله من تداعيات أمنية وإنسانية وإقتصادية جسيمة من جهة ، وتشديد العقوبات الغربية على مؤسسات وقطاعات حيوية ترتبط بملفات بملفات إقليمية ودولية من جهة أخرى ، ما يهدّد إستقراره المهنك ويدفع بإقتصاده إلى مفترق طرق خطير من أزمات جديدة قد تعصف بما تبقّى من ركائز إقتصادية وإجتماعية.
إقتصاد تحت الحرب
البنية التحتية
عقب الحرب الإسرائيلية على غزة ( أكتوبر ٢٠٢٣) تصاعدت التوترات على الحدود الجنوبية للبنان وتوسعت العمليات العسكرية إلى حرب شرسة شنّت على لبنان .ووفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اوكتوبر ٢٠٢٤ ، تم تسجيل أكثر من ١،٥ مليون نازح داخلي ، فيما تعرضت أكثر من ٨٥ بلدة لأضرار مباشرة ودمار شبه كامل نتيجة القصف الإسرائيلي بالإضافة تضرر بنى تحتية حيوية كمحطات كهرباء ومراكز صحية ومؤسسات تربوية.
وأشار تقرير البنك الدولي ( مارس ٢٠٢٥) إلى الأضرار المباشرة في البنية التحية في الجنوب قدّرت بأكثر من ١،٢ مليار دولار ،مما يعمّق الفجوة التمويلية في موازنة البلديات والدولة المركزية .
القطاعات الانتاجية
وفق وزارة الزراعة اللبنانية ،إنّ الخسائر الزراعية في الجنوب خلال العام ٢٠٢٤ بلغت أكثر من ٤٥٠ مليون دولار وتجدر الإشارة إلى أنّ القطاع الزراعي الذي يشكل عصب الإقتصاد الجنوبي تعرّض لضربة قاسية نتيجة للقضاء على آلاف الدنومات المزروعة والتي باتت غير قابلة للإستصلاح والزراعة نتيجة للقصف وانتشار الألغام .
أما القطاع الصناعي ،فقد شهد توقف أكثر من ٩٠ منشأة صغيرة ومتوسطة في محافظتي الجنوب والنبطية ،حسب تقرير جمعية الصناعيين اللبنانيين ،مما أدّى إلى تسريح آلاف العمال قسرا' .
العقوبات وتجميد الدورة المالية
تندرج العقوبات الغربية ضمن حزمة من السياسات الرّدعية تجاه فاعلين سياسيين وعسكريين محليين ومؤسسات ، وتشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أنّ أكثر من ١٢٠ كيانا' وشخصية لبنانية خاضعة حاليا' للعقوبات المالية منذ ٢٠١٩ منها مصارف وشركات صيرفة ،ما أدّى إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي اللبناني الذي يعاني من أزمة سيولة حادّة ،فحسب جمعية المصارف اللبنانية إنّ أكثر من ٣٩% من التحويلات المصرفية الخارجية باتت مرفوضة أو مؤجلة بسبب شبهة إرتباطها بالجهات المعاقبة .
وفي تقرير لبنك بيبلوس ( أبريل ٢٠٢٤) فإنّ إستمرار هذه الإجراءات أدّى إلى تراجع في حجم الودائع الأجنبية بنسبة ٢٢% خلال عام واحد وارتفاع كلفة التحويلات من الخارج بما يصل إلى ٧%.
نموّ الإقتصاد الموازي
بات الإقتصاد غير الرسمي ، يمثّل منافسا' غير شرعي للكثير من القطاعات ومتنفّسا' للكثير من الفئات .بحسب صندوق البنك الدولي ( ديسمبر ٢٠٢٤) أنّ حجم الإقتصاد غير الرسمي في لبنان تجاوز ٥٥% من الناتج المحلي الإجمالي.
الأزمة المركّبة دفعت إلى ازدهار شبكات محلية ودولية تتجاوز الرقابة المالية التقليدية ، ما وضع لبنان تحت مجهر التصنيفات الدولية . في فبراير ٢٠٢٤ أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF ) تقريرا' يحذّر من وضع لبنان على 'قائمة المتابعة المكثّفة' بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على قطاعات المصارف والحدود والجمعيات ، ويتقاطع هذا التصنيف مع إدراج لبنان على اللائحة الأوروبية السوداء مطلع الأسبوع الماضي حزيران ٢٠٢٥ .
تراجع الإستثمارات وتهديد الأمن الشّامل
تأثير الحرب والعقوبات لم يقتصر على المناخ الإستثماري بل انسحب إلى الأمن الغذائي والإجتماعي أيضا' ، في تقرير UNCTAD عن الإستثمار العالمي ٢٠٢٤ تراجع تدفق الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان بنسبة ٦٨% مقارنة بالعام ٢٠٢٢ ، في أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٠٥ كما انسحبت شركات خليجية وأجنبية من مشاريع في البنى التحتية والسياحية.بالمقابل تسبب النزوح الداخلي جراء الحرب والضغوط على شبكة الدعم الإجتماعي في ظل إنهيار سعر الصرف إلى إرتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٤٠٠% منذ ٢٠١٩ بحسب برنامج الأغذية العالمي (WFP ) ، ويشير تقرير (المرصد اللبناني لحقوق الإنسان ٢٠٢٤) إلى أنّ أكثر من من ٨٢% من السكان أصبحوا تحت خط الفقر بينما ٣٦% يعيشون فقرا' مدقعا' منذ العام ٢٠١٩ مما عمّق فجوة الإنتقام الطّبقي ، وهدّد الإستقرار الإجتماعي وفتح الباب أمام موجات هجرة جديدة في حين بقيت غالبية المساعدات الدّولية موجّهة إلى برنامج الإغاثة واللاجئين وتخضع لشروط الحوكمة مقابل استبعاد كيانات مصنّفة ضمن العقوبات .
لبنان بين العجز والضغط الدّولي
في ظل إستمرار العمليات العسكرية والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة وتعقّد العلاقات المالية والإقتصادية مع الغرب يواجه لبنان سيناريوهات صعبة أبرزها إنكماش إقتصادي مستمرّ حيث يتوقع صندوق النقد الدّولي أن يبقى النمو الإقتصادي دون ١% مع إحتمال تسجيل إنكماش فعليّ وصولا' إلى معدلات نمو إنكفائية في حال توسّع رقعة النزاع.
من جهتها أعلنت الحكومة اللبنانية أنّ عجز الموازنة لعام ٢٠٢٤ تجاوز ٥،٨ مليار دولار ،أي ما يفوق ١٨% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تراجع الإيرادات وزيادة النفقات الطارئة الإجتماعية ، إلى جانب تقييد التحويلات بسبب العقوبات الذي يؤدي إلى إنكماش النقد الأجنبية ما سيرفع أسعار الموارد المستوردة ويحدّ من قدرة الدولة على التخطيط لمشاريع تنموية أو إعادة الإعمار في الجنوب ويساع الإنهيار الإجتماعي.
في لحظة حرجة من تاريخ لبنان الحديث يواجه الإقتصاد اللبناني تداعيات الحرب الإسرائيلية التي آمتدّت آثارها على كامل النسيج الإقتصادي والإجتماعي في البلاد وضغوط العقوبات الغربية التي تخنق ما تبقى من الدورة المالية الرسمية ، وتدفع البلاد نحو إقتصاد غير رسمي .
من هنا ،تبدو الخيارات المتاحة أمام الدولة اللبنانية محدودة ،إذ أنّ الخروج من الأزمة المزدوجة يتطلّب توافقا' سياسيا' داخليا' على الإصلاح أولا' والإلتزام بتطبيق القرارات الدولية وإعادة بناء الثّقة بالمؤسسات الإقتصادية والمالية ،إضافة إلى مقاربة تنموية ترتكز على العدالة الإجتماعية والشفافية ، لا إلى التوازنات الطائفية والسياسية التي رمت بثقلها على البلاد لعقود .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 28 دقائق

• شبكة أنباء شفا

فرص الاستقرار في ظل حكومة يمينية فاشية في إسرائيل ، حلم 'إسرائيل الكبرى' وكوابيس الواقع ، بقلم : محمد علوش

فرص الاستقرار في ظل حكومة يمينية فاشية في إسرائيل ، حلم 'إسرائيل الكبرى' وكوابيس الواقع ، بقلم : محمد علوش في أفق ملبّد برائحة البارود، تتراقص أوهام 'إسرائيل الكبرى' على ألسنة السياسيين المتطرفين، الذين لا يرون في الأرض الفلسطينية سوى فراغٍ جغرافيّ بانتظار التهويد، ولا في الشعب الفلسطيني سوى عائق يجب اقتلاعه من جذوره أو تطويعه تحت نير الاحتلال، في ظل حكومة يمينية فاشية، يتزاوج الخطاب الديني بالعنصرية السياسية، وتُحرَّف النصوص لتبرير الضم والقمع، وتختزل الحقوق في رصاصة أو جرافة أو قانون أساس يجعل من التمييز عرفاً دستورياً لا يُمس. تسير هذه الحكومة الفاشية والعنصرية بخطى متسارعة نحو مشروع 'الشرق الأوسط الجديد'، الذي لا يعبأ بالخرائط ولا يعترف بالحدود، بل يرسمها على أشلاء المدن ومخيمات اللاجئين، مستندة إلى دعم أمريكي لا يتزحزح، تحرّكه مصالح إمبريالية عميقة ترى في إسرائيل رأس الحربة لمشاريعها وأطماعها التوسعية في المنطقة، ومن خلف الأبواب الموصدة للبيت الأبيض، يُمنح الضوء الأخضر لبناء المستوطنات، وهدم المنازل، وتجفيف جذور الأمل. أيُّ استقرار يُرتجى إذاً، في ظل من يعتقد أن السلام لا يتحقق إلا بإخضاع الآخر، وكيف تستقيم العدالة عندما تكون البنادق هي الوسيط الوحيد بين الضحية والجلاد، في ظل هذه المعادلة المختلة، يصبح الحديث عن الاستقرار ضرباً من السذاجة أو خداعاً متعمداً. إن المشروع الصهيوني في صيغته الحالية، لا يخفي أطماعه، بل يعلنها بوقاحة، من النهر إلى البحر، ومن الحجر إلى الحجر، أرضٌ بلا شعب لشعبٍ بلا حدود، وفي هذا السياق، تتحوّل مفردات التعايش إلى سراب، والمواثيق الدولية إلى أوراق تتآكل في أدراج الأمم المتحدة، بينما يسير الواقع على صهوة الدبابة والبوارج الحربية ومنصات الصواريخ. لكنّ التاريخ، رغم قسوته، لا يُنسى ولا ينام، فالشعوب وإن طال خنوعها، تنهض، والحق، وإن وُئِد مراراً، لا يموت، فقد تبنى الجدران، وتمحى القرى، وتقطع الأشجار، لكنّ ذاكرة الأرض لا تتقادم، والهوية لا تباد بقرار سياسي أو عسكري، وفرص الاستقرار، إذاً، لن تكون إلا بقدر ما تعترف الولايات المتحدة قبل إسرائيل بفلسطين لا كأرض متنازع عليها، بل كوطن لشعب حيّ، له جذوره، وتاريخه، ومقاومته، وإنّ الاستقرار الحقيقي لا ينبع من غطرسة القوة، بل من عدالة التوزان، ومن شجاعة الاعتراف بالآخر لا اجتثاثه، وخصوصاً أننا في زمن يعاد فيه تشكيل خرائط وبلطجة القوة، ولن يكتب السلام على الورق وحده، بل على أرض تتساوى فيها الحقوق، ويكفّ فيها عن ممارسة الطغيان باسم 'الأمن'، وتغلق فيها مصانع الاحتلال قبل أن تفتح مدارس الأمل. ومن الضرورة أن ندرك بأن هذا المشروع قد شيّد على تصوّر أن الشرق الأوسط ليس سوى رقعة شطرنج، فيها تحرَّك البيادق وفقاً لمصالح القوى الكبرى، وفي القلب من هذا التصوّر تتربع إسرائيل، لا كدولة تبحث عن أمن، بل ككيان يسعى إلى مدّ نفوذه من الفرات إلى النيل، كما جاء في بعض الوثائق والرؤى الفكرية الصهيونية المبكّرة، ولكن إسرائيل، مهما بلغت من قوة، لم تكن وحدها في هذا الطموح؛ إذ فتحت الهيمنة الأميركية لها دروب الرياح، وجعلت من الحروب أدوات ومن العقوبات لغة، ومن القواعد العسكرية خناجر مغروسة في خاصرة المنطقة. كان المشروع الأميركي في الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب الباردة، يغلّف مصالحه بشعارات 'الحرية' و'الديمقراطية'، لكنه في جوهره سعى إلى تفتيت القوى الصاعدة، وتقسيم الموحد، وضرب الجذور الوطنية في مقتل، فمن احتلال العراق إلى تمزيق سوريا وليبيا، ومن تطويع الأنظمة، إلى عسكرة الخلافات في بلداننا المختلفة، بدا وكأن الشرق الأوسط مسرح دائم للاشتعال، لا يهدأ له رماد حتى توقد النار من جديد، وفي كل ذلك، كانت إسرائيل الحاضر الغائب؛ تستفيد من تلك الفوضى، وتنمو في ظل العواصف، وتبني جدرانها على أنقاض الجيران. إن مشروع 'إسرائيل الكبرى' ليس مجرد حلم أيديولوجي، بل هو انعكاس لتحالف غير معلن بين القوة الأميركية والمصلحة الإسرائيلية، تحالف لا يعبأ بالأوطان ولا بالشعوب، بل يرنو إلى شرق أوسط جديد تصاغ هويته بلغة القوة، وتعيد تشكيله خريطة الطامعين، لا خرائط التاريخ، ومع كل ذلك، يبقى السؤال معلقاً في ضمير هذه الأرض، هل يُكتب لهذه المشاريع أن تكتمل، أم أنّ في شعوبنا وبلداننا ما يكفي من الوعي والنهوض ليردّ الكيد إلى نحور أصحابه، والزمن وحده كفيل بالإجابة، لكنه لن يجيب إلا لمن يصنعه، لا لمن ينتظر.

فلسطين أون لاين

منذ 2 ساعات

• فلسطين أون لاين

حكومة الاحتلال تُوقف تمويل مستوطنين لدفعهم للعودة لمناطق "غلاف غزَّة"

صادقت حكومة الاحتلال على قرار بوقف تمويل إقامة سكان مستوطنات محاذية لغزة الذين تم إجلاؤهم مع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأمهلتهم حتى نهاية يوليو/تموز للعودة إلى منازلهم. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الحكومة صادقت هاتفيا على مقترح يقضي بإنهاء إقامة سكان المستوطنات المتضررة بشكل بالغ من هجمات 7 أكتوبر في أماكن الإجلاء خلال شهر والعودة إلى منازلهم. وأوضحت الحكومة أن الجيش الإسرائيلي أكد زوال الموانع الأمنية لعودة سكان 12 مستوطنة اعتبارا من 1 يوليو، دون الإشارة إلى مستوطنات أخرى ما يزال منع العودة قائما فيها. وأشارت "إدارة تكوما"، المسؤولة عن إعادة تأهيل المستوطنات، إلى أن القرار يشمل مستوطنات: بئيري وحوليت وكيسوفيم وكفار عزة وكيرم شالوم وناحل عوز ونيريم، نير يتسحاق ونير عوز و نتيف هعسرا وصوفا وعين هشلوشا. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أجلت مع اندلاع الحرب عشرات الآلاف من سكان الجنوب، خصوصًا في المناطق المحاذية لقطاع غزة، إلى فنادق وشقق سكنية وسط البلاد. في المقابل، اعتبرت هيئة عائلات الأسرى "الإسرائيليين" أن قرار الحكومة بإزالة المانع الأمني لعودة السكان يسقط مبررات استمرار الحرب. وقالت الهيئة في بيان: "إذا لم يكن هناك مانع أمني للعيش في الغلاف، فبالتأكيد لا يوجد مانع لإنهاء القتال في غزة". وأضافت: "الحكومة أثبتت مرة أخرى ما يعرفه معظم الجمهور التهديد الفعلي من القطاع أزيل، وآن الأوان للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى الـ50، ويكمل المهمة". وفي وقت سابق، قال موقع كالكاليست العبري، إنَّ الموازنة الإسرائيلية تتحمَّل فاتورة اقتصادية باهظة جراء إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة، التي تضررت إبان هجوم 7 أكتوبر. وقال الموقع إن قرابة 1700 منزل في مستوطنات الغلاف تضررت جراء هجوم 7 أكتوبر، وتبلغ التكلفة المتوقعة للترميم، أو الهدم وإعادة البناء ملياري شيكل على الأقل (544 مليون دولار أمريكي)، وتنضم هذه القيمة إلى تكلفة إخلاء مستوطني الغلاف أو الشمال، والتي بلغت 2.4 مليار شيكل. وتحمَّلت وزارة السياحة التابعة للاحتلال 1.6 مليار شيكل دفعتها لأصحاب الفنادق المستضيفة للنازحين، وقرابة 800 مليون شيكل دُفِعت لمؤسسة التأمين الوطني، لتسلمها للنازحين كتعويضات، وبالتحديد من اختاروا الإقامة عند الأقارب أو الأصدقاء. وبلغ عدد المستحقين للتعويضات التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني قرابة 111 ألف نازح، يحصل الشخص البالغ منهم على 200 شيكل يوميًّا، بينما يحصل الطفل على 100 شيكل يوميًّا. وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 190 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين. المصدر / وكالات

فلسطين اليوم

منذ 4 ساعات

• فلسطين اليوم

غزة: 74% من البنية التحتية للاتصالات دُمّرت بالكامل منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم - رام الله كشفت وكيلة وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، عن حجم الدمار الواسع الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي بقطاع الاتصالات في غزة، مؤكدة أن نحو 74% من أصول البنية التحتية قد دُمّرت بالكامل. جاءت تصريحات الوحيدي خلال مشاركتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد في جنيف، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس الأحد. وأوضحت أن الخسائر المباشرة في قطاع الاتصالات بلغت نحو 164 مليون دولار، جراء تدمير 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف ضوئية رئيسية، في حين تُقدّر الخسائر الاقتصادية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة بـ736 مليون دولار. وحذّرت الوحيدي من استمرار انهيار البنية الرقمية في غزة، ووصفت ما يمر به القطاع بـ'الأزمة غير المسبوقة'، حيث أدت الأضرار إلى انقطاع واسع في خدمات الاتصالات، في ظل غياب أي خطوات عملية لتفعيل القرار الأممي رقم 1424 الصادر عام 2024، والخاص بإعادة بناء قطاع الاتصالات الفلسطيني. ودعت الاتحاد الدولي للاتصالات إلى تبني خطة تنفيذية عاجلة لتطبيق القرار، مطالبة بحماية البنية التحتية الرقمية من الاستهداف الإسرائيلي، الذي طاول معظم مكونات قطاع الاتصالات في غزة. أما في الضفة الغربية، فأشارت الوحيدي إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة تسببت بخسائر قُدّرت بـ215.4 مليون دولار، إضافة إلى التوسّع غير القانوني للشبكات الإسرائيلية، ما أدى إلى تعطيل مشاريع فلسطينية في مجالات التوسعة والتطوير. ولفتت إلى أن جيش الاحتلال دمّر خلال عملياته، التي بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي في جنين وامتدت إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس، البنية التحتية لقطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، وفق بيانات رسمية. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعلن شركات الاتصالات الفلسطينية على نحوٍ متكرّر عن انقطاع واسع في خدماتها داخل قطاع غزة، بفعل القصف ونفاد الوقود.