قطاع السيارات الألماني يدعو لتعاون أوروبي مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية
وقالت رئيسة جماعة الضغط الألمانية لصناعة السيارات هيلديغارد مولر لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية اليومية "على الولايات المتحدة إلغاء رسومها الجمركية القطاعية على صناعتي السيارات الأوروبية والألمانية".
وأضافت "على المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية بذل كل ما في وسعهما لتحقيق ذلك".
في نهاية تموز، توصل دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى اتفاق يقضي، وفقا للاتحاد الأوروبي، بخفض الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات الأوروبية إلى 15%، بعدما كانت محددة بـ27,5%.
لكن الحكومة الأميركية لم تُلغِ بعد رسومها الجمركية القطاعية على السيارات، وقالت مولر إن شيئا لم يتغير بالنسبة الى شركات صناعة السيارات على أرض الواقع.
وأضافت "لم يُفض الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حتى الآن إلى أي وضوح في الرؤية أو تحسن لصناعة السيارات الألمانية".
ولفتت مولر إلى أن "التكاليف تُقدر بالمليارات، وهي في ارتفاع مستمر".
وفي مؤتمر صحافي دوري الثلاثاء، أشار الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون التجارية أولوف جيل إلى أنه لا يستطيع إعلان موعد محدد للتنفيذ الكامل للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال "لقد التزمت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية عامة بنسبة 15% على السيارات. لا نعرف تحديدا متى سيحدث ذلك. نحن على يقين أنه سيحدث".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 24 دقائق
- خبرني
السعودية.. 2 مليار ريال قيمة صيانة أكثر من 15 ألف مبنى تعليمي
خبرني - أوضح وزير التعليم السعودي، يوسف البنيان، أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة المدارس التشغيلية، إذ جرى تقليص عدد الإدارات التعليمية إلى 16 إدارة، فضلاً عن إسناد أعمال التشغيل والصيانة وإدارة البيئة المدرسية بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة. وكشف عن تنفيذ 75 مشروعًا إنشائيًا جديدًا في القطاع بقيمة 920 مليون ريال، بجانب صيانة شاملة لنحو أكثر من 15 ألف مبنى مدرسي بتكلفة تجاوزت ملياري ريال، بجانب ترميم وتأهيل 1400 مبنى تعليمي بتكلفة 782 مليون ريال. جاء ذلك في أثناء المؤتمر الصحافي الحكومي، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أن المنظومة التعليمية في السعودية باتت تحقق تطوراً متميزًا، نتيجة تصميم مناهج حديثة تدمج القيم والمهارات وتحفّز الإبداع، مع رؤية تشاركية تمكّن جيلاً واعيًا قادرًا على المنافسة عالميًا. وأوضح البنيان في المؤتمر الصحافي الحكومي، أن المنظومة التعليمية في المملكة تطور نموذجًا سعوديًا متميزًا، وليس نسخة من أنظمة أخرى، عبر تصميم مناهج حديثة تدمج القيم والمهارات وتحفّز الإبداع، مع رؤية تشاركية تمكّن جيلاً واعيًا قادرًا على المنافسة عالميًا. في الأثناء، أعلن وزير التعليم السعودي أن نسبة التحاق الأطفال السعوديين من عمر 3 سنوات فما فوق بالتعليم المبكر ارتفعت إلى أكثر من 36%، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج الدمج لذوي الإعاقة أكثر من 94 ألف طالب وطالبة. إلى ذلك، أضاف أن عدد الموهوبين المكتشفين ارتفع بنسبة 72% عن العام الماضي ليصل إلى أكثر من 103 آلاف طالب وطالبة، بجانب افتتاح مدارس متخصصة للموهوبين في خمس إدارات تعليمية، بالتعاون مع أكاديمية طويق، إضافة إلى مدارس رياضية وفنية وثقافية. وأشار البنيان إلى أن الجامعات السعودية حققت قفزات نوعية في التصنيفات العالمية، إذ أُدرجت نحو 12 جامعة في تصنيف شنغهاي لعام 2024، و32 جامعة في تصنيف التايمز، و20 جامعة في تصنيف QS لعام 2025، من بينها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 67 عالميًا، وجامعة الملك سعود في المرتبة 143، وجامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 163، فيما جاءت جامعة كاوست ضمن أفضل 10 جامعات في هدفين من أهداف التنمية المستدامة.
أخبارنا
منذ 44 دقائق
- أخبارنا
د. كميل الريحاني : التعليم الموازي في الجامعات الأردنية
أخبارنا : لم يعد التعليم الموازي في الجامعات الأردنية مجرد «فرصة ثانية» للطلبة الذين لم يتمكنوا من القبول عبر المنافسة، بل تحول في نظر كثيرين إلى بوابة خلفية يدخل منها من يملك المال، حتى لو لم يمتلك المعدل أو الكفاءة المطلوبة، خصوصاً في التخصصات الأكثر طلباً مثل الطب والهندسة. فجوة الرسوم فجوة العدالة كيف يمكن الحديث عن عدالة أكاديمية بينما رسوم التعليم الموازي في بعض التخصصات تصل إلى أضعاف رسوم القبول الموحد؟ هذه الفجوة المالية الهائلة تجعل مقاعد الجامعة، وبالأخص في التخصصات المرموقة، سلعة تُشترى، وليست ثمرة جهد وتفوق دراسي. النتيجة واضحة: أصحاب المعدلات المتدنية ولكن الجيوب الممتلئة يحصلون على مقاعد، بينما يُحرم منها أصحاب المعدلات الأعلى لأنهم لا يملكون القدرة على الدفع. تأثير على نوعية التعليم حين يجلس في القاعة الواحدة طالب حصل على معدل 98% بجوار آخر بالكاد تجاوز الـ 80%، فقط لأنه دفع الرسوم الموازية، فإن التحدي أمام الأستاذ الجامعي يتضاعف، والمستوى العام للمخرجات الأكاديمية مهدد بالهبوط. هذا ليس مجرد تخمين، بل واقع يتكرر كل عام، ويزداد أثره في التخصصات الحساسة التي لا تحتمل التساهل في المستوى العلمي. تكريس الفوارق الطبقية أصبح نظام الموازي يعزز الفوارق الاجتماعية. وكأننا نقول لأبناء الطبقات الأقل دخلاً: «مكانكم ليس هنا»، حتى لو كنتم أكثر جدارة علمية. هذه رسالة خطيرة تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتؤثر على نسيج المجتمع. وعليه فالتعليم الموازي بصورته الحالية هو نظام يحتاج إلى إعادة نظر جذرية. لا يمكن أن تظل الجامعات تموّل نفسها على حساب العدالة الأكاديمية ومستقبل الطلبة. نعم، الجامعات تحتاج للموارد، لكن ليس على حساب تحويل مقاعد الطب والهندسة إلى امتياز مادي. التعليم ليس سلعة، ومن يراه كذلك يفرّغ رسالته من مضمونها.
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
إضاءات محافظ البنك المركزي*عصام قضماني
قلما يتحدث محافظ البنك المركزي وهو إن فعل يستند إلى مؤشرات تعتمد عليها كثير من الأوساط المالية والاقتصادية والمستثمرين افرادا ومؤسسات. قبل ان أشير هنا إلى إضاءات او ما يمكن ان نسميها كذلك سلطها المحافظ على مفاصل الأداء المالي والاقتصادي في حديث سابق له في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، ألفت الانتباه مجددا إلى أهمية فتح قنوات اتصال مع الصناديق السيادية في أوروبا والخليج العربي والتي تقدر موجوداتها بتريليونات الدولارات وهي التي توزع استثماراتها بين الدول الأكبر نموا والصاعدة والناشئة لسبب وجيه وهو أن وجود مثل هذه الصناديق ولو كان بمبالغ بسيطة يعزز الثقة في الاستثمار في هذا البلد او ذاك ويجتذب معه عددا من المستثمرين ممن ينتظرون خطوات هذه الصناديق واتجاهاتها. ثمة فرص لجذب انتباه هذه الصناديق السيادية خصوصا عندما تكون في مرحلة مراجعة لاستثماراتها تنطوي على تصفية او انسحابات من هذا البلد او ذاك لأسباب عدة، المهم هو عرض فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية مغرية ونحن نتحدث عن قطاعات التكنولوجيا والعقار والذكاء الصناعي والسياحة وغيرها من الفرص. يقول محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، برؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي. الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، أساس هذا النمو هو التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري. الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، وساهم بنحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، القطاع الخارجي، كان مرنا في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016. الاستثمارات الأجنبية بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. حجم الودائع، لدى البنوك وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، و التسهيلات الائتمانية ارتفعت بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027. الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027. * البنوك الأردنية توسعت اقليميا بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية فهي لا تعتمد على سوق واحد او بلد واحد وهي موجودة اليوم وبقوة في عدد من دول الخليج العربي ولبنان وسوريا وقبرص والمتجول في العواصم الأوروبية يستطيع ان يلمح بسهولة أسم البنك العربي فيها.
