د. كميل الريحاني : التعليم الموازي في الجامعات الأردنية
لم يعد التعليم الموازي في الجامعات الأردنية مجرد «فرصة ثانية» للطلبة الذين لم يتمكنوا من القبول عبر المنافسة، بل تحول في نظر كثيرين إلى بوابة خلفية يدخل منها من يملك المال، حتى لو لم يمتلك المعدل أو الكفاءة المطلوبة، خصوصاً في التخصصات الأكثر طلباً مثل الطب والهندسة.
فجوة الرسوم فجوة العدالة
كيف يمكن الحديث عن عدالة أكاديمية بينما رسوم التعليم الموازي في بعض التخصصات تصل إلى أضعاف رسوم القبول الموحد؟ هذه الفجوة المالية الهائلة تجعل مقاعد الجامعة، وبالأخص في التخصصات المرموقة، سلعة تُشترى، وليست ثمرة جهد وتفوق دراسي. النتيجة واضحة: أصحاب المعدلات المتدنية ولكن الجيوب الممتلئة يحصلون على مقاعد، بينما يُحرم منها أصحاب المعدلات الأعلى لأنهم لا يملكون القدرة على الدفع.
تأثير على نوعية التعليم
حين يجلس في القاعة الواحدة طالب حصل على معدل 98% بجوار آخر بالكاد تجاوز الـ 80%، فقط لأنه دفع الرسوم الموازية، فإن التحدي أمام الأستاذ الجامعي يتضاعف، والمستوى العام للمخرجات الأكاديمية مهدد بالهبوط. هذا ليس مجرد تخمين، بل واقع يتكرر كل عام، ويزداد أثره في التخصصات الحساسة التي لا تحتمل التساهل في المستوى العلمي.
تكريس الفوارق الطبقية
أصبح نظام الموازي يعزز الفوارق الاجتماعية. وكأننا نقول لأبناء الطبقات الأقل دخلاً: «مكانكم ليس هنا»، حتى لو كنتم أكثر جدارة علمية. هذه رسالة خطيرة تمس جوهر العدالة الاجتماعية وتؤثر على نسيج المجتمع.
وعليه فالتعليم الموازي بصورته الحالية هو نظام يحتاج إلى إعادة نظر جذرية. لا يمكن أن تظل الجامعات تموّل نفسها على حساب العدالة الأكاديمية ومستقبل الطلبة. نعم، الجامعات تحتاج للموارد، لكن ليس على حساب تحويل مقاعد الطب والهندسة إلى امتياز مادي. التعليم ليس سلعة، ومن يراه كذلك يفرّغ رسالته من مضمونها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الخرابشة: القانون الجديد لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديد للكهرباء
عمون - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس صالح الخرابشة، أنّ قانون الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ، لا يتضمن أي شرائح أو تعرفة جديدة للكهرباء. وقال الخرابشة، إنّ القانون الجديد ينظم لمنظومة أكثر استدامة وجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة. وبين أنّ القانون يتيح لأي منشأة خارج مناطق التنظيم استخدام خاصية التخزين بمجرد إبلاغ هيئة الطاقة والثروة المعدنية.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
الجغبير: القطاع الصناعي يقود النمو بفضل قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات
خبرني - أشار المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي عمان والأردن أن مؤشرات سوق عمان المالي التي أعلنتها هيئة الأوراق المالية، اليوم السبت والتي أسفرت عن تسجيل بورصة عمان أداء قياسيا يعد الأفضل منذ أكثر من 15 عاما، يؤشر على متانة الإقتصاد الأردني ونجاعة الإجراءات والجهود التي تأتي في إطار رؤية التحديث الإقتصادي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الله الثاني ابن الحسين. وأكد م. الجغبير على أهمية ما ورد في تفاصيل مؤشرات التحسن للبورصة والتي أظهرت صدارة القطاع الصناعي في النمو بنسبة قاربت 42% مبتعداً بضعف النسبة عن أقرب القطاعات نمواً وهو القطاع المالي علماً بأن القطاع الصناعي يستحوذ على ما يقارب 40% من إجمالي القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في بورصة عمان. وربط الجغبير النمو بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تفاعلت مع بعضها لتخلق ديناميكية نمو وسلسلة تأثير واضحة تبدأ بالأداء التشغيلي للشركات الصناعية، التي كلما شهدت نمواً في إنتاجيتها ومبيعاتها - خاصة عبر الصادرات التي إرتفعت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 9.2% عن مستواها خلال الفترة ذاتها من العام السابق 2024 - تتحسن مؤشراتها المالية الأساسية بما في ذلك الإيرادات والربحية، وهذا التحسن المالي الملموس يؤدي بدوره إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على الطلب على أسهم هذه الشركات وبالتالي قيمتها السوقية. وحدد الجغبير في قراءته لهذا النمو بثلاث قنوات رئيسية؛ أولها أن الزيادة في الإنتاج والمبيعات أدت إلى تحسين الهوامش الربحية، مما جعل الأسهم أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية، بالإضافة إلى أن النمو المستدام في النشاط الصناعي يقود إلى تقليل المخاطر الملازمة للاستثمار في هذه الشركات من خلال بناء توقعات إيجابية لدى المستثمرين مما يخفض تكلفة رأس المال؛ والثالثة تمكين الشركات من استغلال قيمتها السوقية المرتفعة للحصول على فرص تمويل أوسع وشراكات استراتيجية جديدة تعزز قدراتها التنافسية والتوسعية من خلال تحسين القدرة التفاوضية للحصول على التمويل المصرفي، وتجذب شراكات استراتيجية مع مستثمرين جدد، مما يعزز بدوره القدرة التنافسية والتوسعية للقطاع. وفي النهاية، شدد الجغبير على أن الالتزام برؤية التحديث الاقتصادي ليس خياراً، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في بيئة إقليمية شديدة التعقيد، وأن القطاع الصناعي يمتلك إمكانات عظيمة يجب إطلاقها لبناء المستقبل المنشود والمستدام لأردننا بتعاون جميع أطراف منظومة العمل الإقتصادي والإجتماعي من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
صناعة الأردن: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
هلا أخبار – أكد النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن، محمد وليد الجيطان، أن المملكة حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج العربي، وبخاصة في الجانب الصناعي منها. وقال الجيطان خلال لقائه اليوم السبت وفدًا من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع الخاص الأردني يتطلع دائمًا لوحدة الصف الاقتصادي مع مختلف الدول العربية الشقيقة، بما يخدم شعوبها. وأضاف أن علاقات الأردن الصناعية تقوم على التشاركية والتكاملية ومبدأ 'رابح رابح' مع دول الخليج العربي، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت في مجال المبادلات التجارية بين الطرفين منذ بداية العام الحالي، ما يؤكد أنها تسير على مسار تصاعدي على الرغم من الظروف غير المستقرة في المنطقة. وأشار الجيطان إلى أن الأردن يتفرد بحالة من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والنقدي والمصرفي في المنطقة، مما يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على الحوافز والمزايا والبنى التحتية الداعمة لبيئة الأعمال، والفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبيرة المتوفرة في مختلف القطاعات. ولفت إلى أن الأردن ودول الخليج العربي من أكثر الدول العربية التزامًا بتطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتجارة، مؤكّدًا أن المملكة منفتحة على الجميع ولا تتشدد في دخول أية بضائع إلى السوق المحلية. وأوضح أن الصناعة الأردنية تعتبر من أقدم الصناعات في المنطقة، ونجحت في تعزيز جودتها وتنافسيتها، مما جعلها تتواجد بقوة في الأسواق التصديرية. مؤكدًا أن منتجاتها تحظى بسمعة كبيرة في أسواق دول الخليج العربي. وأشاد الجيطان بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اهتمامها بالشأن الصناعي، وتوفير كافة الممكنات لدعم الصناعة الأردنية، والترويج لها في السوق المحلية وخارجها، وإيصال رسالة الصناعة للجميع. من جانبه، شدد مدير عام الغرفة، الدكتور حازم الرحاحلة، على ضرورة توحيد الرؤية الاقتصادية العربية، وبناء تكتلات قادرة على مواجهة المسارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التعاون الصناعي الذي يربط المملكة مع دول الخليج العربي. ولفت الدكتور الرحاحلة إلى أن الدول العربية تملك اليوم فرصًا قوية لتحسين علاقاتها الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة، بما يمكنها من تجاوز أية تبعات سياسية تمر على المنطقة أو العالم. من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، طاهر خالد، إلى أن صناعة الأثاث في المملكة توسعت وأصبحت تشمل سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير، تغطي جزءًا كبيرًا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية، وبخاصة الخليجية. وأكد خالد قدرة الشركات الأردنية على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الخليجي من الأثاث المنزلي والمكتبي، وتنفيذ المشروعات والعطاءات، لافتًا إلى أن غالبية صادرات الصناعات الخشبية والأثاث، التي تصل إلى 77 سوقًا حول العالم، تذهب للسعودية بنسبة 74.4 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع. وبدوره، قدم مدير دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخلايلة، عرضًا حول القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور الغرفة كمظلة تمثيلية وتشريعية، وتمثيل مصالح الغرف الصناعية في عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بما قيمته 45 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بفعل تشابكه وترابطه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويستحوذ على 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، بعدد يبلغ 268 ألف عامل وعاملة. وذكر أن الصادرات الأردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الواردات بنسبة 20 بالمئة. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.561 مليار دينار، مقارنةً بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
