صناعة الأردن: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
وقال الجيطان خلال لقائه اليوم السبت وفدًا من وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع الخاص الأردني يتطلع دائمًا لوحدة الصف الاقتصادي مع مختلف الدول العربية الشقيقة، بما يخدم شعوبها.
وأضاف أن علاقات الأردن الصناعية تقوم على التشاركية والتكاملية ومبدأ 'رابح رابح' مع دول الخليج العربي، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التي تحققت في مجال المبادلات التجارية بين الطرفين منذ بداية العام الحالي، ما يؤكد أنها تسير على مسار تصاعدي على الرغم من الظروف غير المستقرة في المنطقة.
وأشار الجيطان إلى أن الأردن يتفرد بحالة من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والنقدي والمصرفي في المنطقة، مما يمكنه من استقطاب الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على الحوافز والمزايا والبنى التحتية الداعمة لبيئة الأعمال، والفرص الاقتصادية والمشروعات الاستراتيجية الكبيرة المتوفرة في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن الأردن ودول الخليج العربي من أكثر الدول العربية التزامًا بتطبيق الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتجارة، مؤكّدًا أن المملكة منفتحة على الجميع ولا تتشدد في دخول أية بضائع إلى السوق المحلية.
وأوضح أن الصناعة الأردنية تعتبر من أقدم الصناعات في المنطقة، ونجحت في تعزيز جودتها وتنافسيتها، مما جعلها تتواجد بقوة في الأسواق التصديرية. مؤكدًا أن منتجاتها تحظى بسمعة كبيرة في أسواق دول الخليج العربي.
وأشاد الجيطان بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في اهتمامها بالشأن الصناعي، وتوفير كافة الممكنات لدعم الصناعة الأردنية، والترويج لها في السوق المحلية وخارجها، وإيصال رسالة الصناعة للجميع.
من جانبه، شدد مدير عام الغرفة، الدكتور حازم الرحاحلة، على ضرورة توحيد الرؤية الاقتصادية العربية، وبناء تكتلات قادرة على مواجهة المسارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى التعاون الصناعي الذي يربط المملكة مع دول الخليج العربي.
ولفت الدكتور الرحاحلة إلى أن الدول العربية تملك اليوم فرصًا قوية لتحسين علاقاتها الاقتصادية والتعاون في مجال التجارة، بما يمكنها من تجاوز أية تبعات سياسية تمر على المنطقة أو العالم.
من جهته، أشار ممثل قطاع الصناعات الخشبية والأثاث، طاهر خالد، إلى أن صناعة الأثاث في المملكة توسعت وأصبحت تشمل سلسلة من المنشآت ذات مستوى إنتاجي كبير، تغطي جزءًا كبيرًا من حاجة السوق المحلية والأسواق الخارجية، وبخاصة الخليجية.
وأكد خالد قدرة الشركات الأردنية على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق الخليجي من الأثاث المنزلي والمكتبي، وتنفيذ المشروعات والعطاءات، لافتًا إلى أن غالبية صادرات الصناعات الخشبية والأثاث، التي تصل إلى 77 سوقًا حول العالم، تذهب للسعودية بنسبة 74.4 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع.
وبدوره، قدم مدير دائرة الدراسات والاستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن، محمد الخلايلة، عرضًا حول القطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دور الغرفة كمظلة تمثيلية وتشريعية، وتمثيل مصالح الغرف الصناعية في عمان وإربد والزرقاء، وتعزيز التعاون والتنسيق التام بينها.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يساهم بما قيمته 45 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بفعل تشابكه وترابطه مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويستحوذ على 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، بعدد يبلغ 268 ألف عامل وعاملة.
وذكر أن الصادرات الأردنية إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بينما نمت الواردات بنسبة 20 بالمئة.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2.561 مليار دينار، مقارنةً بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 25 دقائق
- رؤيا
ارتفاع أسعار الذهب عالميا بنسبة 1% مع تراجع الدولار
صعود أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتسجل 3344.37 دولاراً للأونصة ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بنحو 1% مع تراجع الدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في جاكسون هول، وسط إشارات من محضر اجتماع الفدرالي الأخير حول الخلاف بشأن مستقبل معدلات الفائدة. وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتسجل 3344.37 دولاراً للأونصة، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ الأول من أغسطس. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% عند التسوية إلى 3388.50 دولاراً. ويعود هذا الصعود إلى هبوط سعر الدولار الأمريكي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى. اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار الذهب في تسعيرة الأربعاء المسائية بالأردن.. وهذه أسعار ليرات الإنجليزي والرشادي وكشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن عضوين فقط، هما ميشيل بومان نائبة رئيس مجلس الإشراف، وكريستوفر والر محافظ الفدرالي، دعما خفض معدلات الفائدة الشهر الماضي، فيما أيّد باقي الأعضاء الإبقاء عليها دون تغيير. وجاء الاجتماع قبل صدور بيانات التوظيف التي ظهرت أضعف من التوقعات، ما عزز مبررات الدعوة إلى خفض الفائدة. وقال تاجر المعادن المستقل تاي وونغ لوكالة رويترز إن الأسواق "تجاهلت هذه النقطة باعتبارها خبراً قديماً"، مضيفاً أن المستثمرين يترقبون حالياً خطاب رئيس الفدرالي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة. من جانبه، قال استراتيجي الأسواق في RJO Futures بوب هابركورن إن أي نبرة متشائمة من باول قد تدفع الذهب لاختراق مستوى 3350 دولاراً للأونصة، وربما إعادة اختبار حاجز 3400 دولار. وبحسب أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 83% أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل. وفي السياق ذاته، أبقى بنك غولدمان ساكس على توقعاته لسعر الذهب عند 4000 دولار للأونصة في منتصف عام 2026، مستنداً إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات، إضافة إلى احتمال ركود اقتصادي في الولايات المتحدة بنسبة 30% خلال 12 شهراً. وفي تطور سياسي متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حاكمة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك إلى الاستقالة بسبب ما وصفه بمزاعم مرتبطة بالرهن العقاري.
جهينة نيوز
منذ 32 دقائق
- جهينة نيوز
قانون الكهرباء.. من المستفيد؟
تاريخ النشر : 2025-08-21 - 12:11 am بلاسمة: الحاجة ملحّة لإعادة النظر في القانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة عقل: القانون خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الطاقة وتعزيز الشفافية والحوكمة الأنباط – عمر الخطيب منذ عقود وقطاع الكهرباء في الأردن يدور في حلقة مغلقة؛ بين مصانع تطالب بتخفيض الكلف، وشركات توزيع تتذرع بالفاقد، وهيئة تنظيم تلوّح بالترخيص والتعرفة كعصا سحرية. واليوم، جاء "قانون الكهرباء العام لسنة 2025' ليعيد خلط الأوراق، لكنه لم يُخرج اللاعبين من المسرح، بل جعل المشهد أكثر ضبابية. خبراء يرون فيه أداة لتكريس الاحتكار وزيادة الأعباء، وآخرون يصفونه بأنه بوابة للاستثمار والاستدامة. وبين المشتري المنفرد والمستهلك المقيد، وبين رسوم العبور وتراخيص التخزين، وبين وعود الهيدروجين الأخضر وفواتير المواطن المثقلة بالغلاء… تتوه الحقيقة. فالمشهد يبدو كأن الجميع يتصارع على الكعكة؛ المولّد يريد حصته، الناقل يطالب بكلفته، والموزّع يبحث عن أرباحه، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون القانون جسراً إلى طاقة أرخص وحياة أفضل، أم عبئاً جديداً فوق أكتافه المنهكة؟ المشتري المنفرد يكرّس الاحتكار ويرى خبير الطاقة الدكتور فراس بلاسمة أن القانون الجديد يمنح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات واسعة في تحديد التعرفة بما يضمن تغطية الكلف وتحقيق عوائد للمستثمرين، وهو ما يعني عملياً تحميل المستهلك النهائي كامل الأعباء المالية، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار إلى أن القانون أعاد تكريس أسلوب "المشتري المنفرد' الذي يقيّد حرية البيع المباشر للكهرباء ويضعف المنافسة في السوق، الأمر الذي يحد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي ويكرس حالة من الاحتكار. وأضاف بلاسمة أن القانون سمح بفرض رسوم متعددة على الترخيص والعبور والتخزين والتوزيع، ما يزيد من كلف المشاريع ويضعف جدواها الاقتصادية. أما في ملف الطاقة المتجددة، فرأى أن الاستثناءات الممنوحة للمشاريع الصغيرة (1–5 ميغاواط) تبقى مرهونة بقرارات المجلس والهيئة، ما يضعف ثقة المستثمرين ويعرقل انتشار مشاريع الطاقة اللامركزية. وأكد أن هذه الصياغة لا تنسجم مع توجهات رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى تخفيض كلف الكهرباء وجذب استثمارات نوعية. وشدّد على أن غياب الحوافز الحقيقية وتوسع القيود البيروقراطية يفتح الباب لمزيد من الخسائر والأعباء. وخلص بلاسمة إلى أن الحاجة ملحّة لإعادة النظر في القانون وتبني تعديلات تضمن وضوح الرسوم وتشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتفتح السوق أمام المنافسة الحرة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك والمستثمر والقطاع ككل. القانون يعزز كفاءة الطاقة في المقابل، يرى خبير الطاقة هاشم عقل أن التشريع الذي دخل حيّز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2025 يحمل العديد من الإيجابيات التي قد تساهم في تطوير قطاع الطاقة الأردني وتعزيز استدامته. وبيّن عقل أن القانون يهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الكهرباء والحد من الهدر، بما يحسّن الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ضمان عدالة التوزيع بين المستهلكين وتوفير طاقة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة. وأشار إلى أن القانون يمثّل دفعة قوية لمشاريع الطاقة المتجددة، سواء في مجال الشمس أو الرياح، ما يقلل من اعتماد الأردن على واردات الطاقة المكلفة ويحميه من تقلبات الأسعار والصدمات الجيوسياسية. كما يفتح الباب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة. الشفافية والحوكمة.. وإصلاحات جديدة وأوضح عقل أن القانون أتاح للأفراد والمؤسسات بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة الوطنية، ما يشجع على التوفير ويمكّن المواطنين من تحقيق دخل إضافي. كما ينظم تخزين الطاقة لأغراض الاستهلاك الذاتي أو دعم استقرار الشبكة، بما في ذلك استخدام أنظمة البطاريات المنزلية. وأكد أن الإصلاحات تهدف إلى خفض فاتورة الكهرباء وتشجيع المنافسة، إضافة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي من خلال مشاريع الطاقة النظيفة. ومن الجوانب الإيجابية الأخرى، شدّد عقل على أن القانون يعزز الشفافية والحوكمة في إدارة القطاع، ويضع تشريعات أكثر صرامة للحد من الاعتداءات على الشبكة وتقليل الفاقد. كما يعالج قضية لطالما أثقلت كاهل المواطنين، وهي ربط بيع أو تأجير العقارات بضرورة الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء، بما يحمي المستأجرين والمشترين من تحمل ذمم مالية متراكمة على الغير. وختم عقل بأن هذه البنود تجعل القانون خطوة مهمة نحو تحديث قطاع الطاقة في الأردن، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستدامة والكفاءة والابتكار، تسهم في تحقيق أمن الطاقة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين والدولة على المدى الطويل. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 32 دقائق
- جهينة نيوز
محمد سليمان نوار الف مبروك التخرج
تاريخ النشر : 2025-08-20 - 08:56 pm محمد سليمان نوار الف مبروك التخرج يتقدم الحاج فاروق نوار وأولاده بأحر التهاني والتبريكات إلى محمد سليمان نوار بمناسبة حصوله على درجة الماجستير بتقدير امتياز من الجامعة الألمانية – تخصص اللوجستيك. متمنين له دوام التقدم والنجاح في مسيرته العلمية والعملية. تابعو جهينة نيوز على
