محمد بن راشد: الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح

كشف تقرير صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة سجل أداءً استثنائياً خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " في مؤشر جديد على قوة وتنوع اقتصادنا الوطني .. أشار تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى إنجازات استثنائية لقطاع السياحة الإماراتي .. حيث بلغ إجمالي انفاق السياح الدوليين أكثر من 217 مليار درهم خلال العام السابق … بالإضافة لانفاق سياحي محلي بلغ 57 مليار درهم … دولة الإمارات واحدة من ضمن أعلى 7 وجهات عالمية في الإنفاق الدولي للسياح متفوقة على دول سبقتنا في هذا المجال بمئات السنين".
كما قال سموه " نرحب بالسائح .. ونسعد بالمستثمر .. ونحتضن المواهب .. ونبني أفضل بيئة للحياة والسياحة والزيارة .. أهلاً بالعالم".
وفي هذا الصدد، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة باعتباره مساهماً أساسياً في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث نجحت الدولة في تقديم تجربة سياحية متميزة وفريدة من نوعها بين دول العالم، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات والاستراتيجيات السياحية الاستباقية، والتي أدت دوراً حيوياً في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات والمشاريع السياحية المتنوعة، ودعم الترويج للمعالم السياحية الفريدة بالإمارات السبع، وإبراز التنوع السياحي، وتطوير البنى التحتية للمطارات والسفر، بما أسهم في ترسيخ المكانة الريادية للإمارات على خريطة السياحة والسفر العالمية.
وقال معاليه: "قبل أيام قليلة حققت الدولة إنجازاً تاريخياً في القطاع السياحي بتولي ابنة الإمارات شيخة النويس، منصب الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ونحقق اليوم نتائج سياحية جديدة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، وهي ثمرة للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتوفير فرص العمل لمواطني الدولة وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خريطة السياحة والسفر العالمية".
وتابع معاليه: "تؤكد هذه المؤشرات المُحققة أن السياحة الإماراتية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 40 مليون نزيل سنوياً بحلول العقد المقبل". مشيراً معاليه إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير منظومة سياحية متكاملة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الانفتاح على الأسواق السياحية الحيوية إقليمياً ودولياً، وتوفير المزيد من التجارب والخدمات السياحية المتنوعة والشاملة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بما يدعم الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وفيما يخص السياحة الدولية، أظهر التقرير أن الإمارات تواصل الحفاظ على ريادتها كأبرز الوجهات على مستوى العالم، حيث استقبلت الدولة زواراً دوليين من أسواق رئيسية أبرزها الهند بنسبة 14٪، والمملكة المتحدة 8٪، وروسيا 8٪، والصين 5٪، والسعودية 5٪، و60% من بقية أنحاء العالم، ويعطي هذا التنوع الجغرافي مؤشراً على المكانة الدولية المتقدمة التي تتمتع بها الإمارات في سوق السياحة العالمي، وتؤكد نجاح السياسات الوطنية السياحية المرنة الخاصة بجذب شرائح مختلفة من الزوار.
وأوضح التقرير أن إنفاق الزوار الدوليين في دولة الإمارات بلغ في عام 2024 نحو 217.3 مليار درهم (59.2 مليار دولار)، مسجلاً نمواً بنسبة 5.8% مقارنةً بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 30.4% مقارنةً بعام 2019، وفي السياق ذاته، شهد الإنفاق السياحي المحلي نمواً ملحوظاً حيث بلغ 57.6 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال العام نفسه، محققاً زيادة بنسبة 2.4% مقارنةً بعام 2023 و41% مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة. وتوقع التقرير أن يزيد إنفاق السياح الدوليين خلال العام الجاري بنسبة 5.2% ليصل إلى 228.5 مليار درهم، في حين سيزداد إنفاق السياح المحليين بنسبة 4.3% ليصل إلى 60 مليار درهم.
ولفت تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى أن السياحة الترفيهية استحوذت على 84.7% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة خلال العام الماضي، في حين بلغت سياحة الأعمال 15.3%، وهو ما يشير إلى مرونة القطاع السياحي في تحقيق التنوع بين الجوانب الترفيهية والتجارية، كما بين التقرير أن 79% من إجمالي الإنفاق السياحي في الدولة جاء من الزوار الدوليين، و21% من الزوار المحليين.
وأوضح التقرير أنه رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي الإماراتي، فقد حافظت الدولة على التزامها بالمعايير البيئية والاستدامة، إذ لم تتجاوز انبعاثات الكربون المرتبطة بالسياحة 13.3% من إجمالي الانبعاثات الوطنية في عام 2023، وذلك في ضوء رؤية الدولة بتعزيز الاستدامة في المجالات والأنشطة السياحية المتنوعة.
وفيما يتعلق بالأثر المجتمعي، أبرز التقرير أن نسبة النساء العاملات بشكل مباشر في قطاع السياحة والسفر الإماراتي بلغت 16.3٪ في العام 2023، في حين وصلت نسبة الشباب (15-24 سنة) إلى 9.7% من إجمالي وظائف القطاع، إضافة إلى مساهمته بما قيمته 8.6 مليار دولار كعائدات ضريبية مرتبطة بأنشطة قطاع السياحة والسفر خلال العام نفسه، وهو ما يُمثل 5.4% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يعكس الأهمية المالية المتنامية للقطاع في دعم الخزينة العامة للدولة.
مساهمة قطاع السياحة والسفر في الاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة والسفر أسهم بقيمة بلغت 10.9 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي الدولي خلال العام 2024، أي ما يمثل 10% من الاقتصاد العالمي، وحقق نمواً نسبته 8.5% مقارنةً بعام 2023 و6% مقارنةً بعام 2019، ومن المتوقع أن تصل المساهمة إلى 11.7 تريليون دولار في عام 2025 وبنسبة زيادة تبلغ 6.7% مقارنةً بعام 2024 و13% عن عام 2019، كما نجح هذا القطاع في توفير 356.6 مليون فرصة عمل في عام 2024 والتي تُشكّل 10.6% من إجمالي الوظائف في العالم، وبنسبة زيادة بلغت 6.2% مقارنةً بعام 2023، و5.6% مقارنةً بعام 2019.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

الحد الأدنى 9.5 مليون دولار.. إيرادات الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية

حقَّقت الأندية العربية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2025 مكاسب مادية رائعة، بخلاف خوض تجربة اللعب في مناخ الولايات المتحدة الأمريكية المتقلب، قبل عام من كأس العالم 2026، والاحتكاك بأندية أوروبا وأمريكا الجنوبية. خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مبالغ ضخمة لجذب الأندية ودفعها للمشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد الذي يضم 32 فريقاً. أرباح العين في كأس العالم للأندية حصل نادي العين الإماراتي على 9.55 مليون دولار نظير المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث خاض الفريق مواجهتين قويتين ضد يوفنتوس ومانشستر سيتي. ويلعب العين ضد الوداد المغربي في الحادية عشر مساء الخميس 26 يونيو الجاري بتوقيت الإمارات وفي حال فوزه يحصل على مليوني دولار أما التعادل فيحقق له مليون دولار. مكاسب الوداد في مونديال الأندية جمع الوداد المغربي 9.55 مليون دولار نظير مشاركته في المونديال ولعب ضد مانشستر سيتي ويوفنتوس. يخوض الوداد مواجهة أخيرة ضد العين ويحصل الفائز على مليوني دولار، أما التعادل فيمنح كل فريق مليون دولار. الأهلي يستفيد من تعادله في كأس العالم للأندية تلقى الأهلي المصري 9.55 ملايين دولار نظير مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، حيث تعادل مع إنتر ميامي وبورتو، وخسر من بالميراس. التعادلان أحبطا جماهير الأهلي، لكنهما أنعشا خزينة النادي بمليوني دولار، ليصل إجمالي ما جمعه الفريق في المونديال إلى 11.55 مليون دولار. لوس أنجلوس يمنح الترجي مليوني دولار وقع الترجي التونسي في مجموعة جمعته مع تشيلسي وفلامنغو ولوس أنجلوس، وحصل مثل باقي أندية إفريقيا وآسيا على مبلغ 9.55 ملايين دولار، مقابل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية. خسر الترجي أمام تشيلسي وفلامنغو، لكنه فاز بهدف نظيف على لوس أنجلوس، ليحصل على مليوني دولار مكافأة الفوز ويصبح إجمالي حصاده في المونديال 11.55 مليون دولار. مليونا دولار للهلال في مونديال الأندية.. هل من مزيد؟ تعادل الهلال السعودي مع ريال مدريد وريد بول سالزبورغ ليحصل على مليون دولار عن كل مباراة، إلى جانب 9.55 مليون دولار نظير خوض منافسات كأس العالم للأندية. يواجه الهلال فريق باتشوكا المكسيكي، الخامسة فجر الجمعة 27 يونيو بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت السعودية ومصر، في مباراة قد يمنحه الفوز بها فرصة الاستمرار في المونديال، وهو ما يعني جمع 9.5 مليون دولار إضافية، مقسمين إلى مليوني دولار مكافأة فوز و7.5 مليون دولار مقابل خوض دور الستة عشر من البطولة.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

طلبات إعانة البطالة في أمريكا تتراجع 10 آلاف خلال أسبوع

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن معدل البطالة قد يرتفع في يونيو/حزيران مع سعي المزيد من المسرحين عن العمل جاهدين للعثور على عمل. وصرحت وزارة العمل الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10,000 طلب لتصل إلى 236,000 طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حزيران. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 245,000 طلب خلال الأسبوع الأخير. وشملت البيانات عطلة يوم الاستقلال الوطني «جونتينث» الأسبوع الماضي. وتميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات الرسمية. وكانت العوامل الفنية، بالإضافة إلى بدء العطلات المدرسية الصيفية، مسؤولة عن بعض الارتفاع الأخير في الطلبات، مما دفعها إلى الحد الأقصى لنطاقها الذي يتراوح بين 205 آلاف و250 ألف طلب لهذا العام. ويحق للموظفين غير التعليميين في بعض الولايات التقدم بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال العطلة الصيفية. عمليات التسريح ومع ذلك، ازدادت عمليات تسريح العمال، ويقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات تُصعّب على الشركات التخطيط للمستقبل. واستجاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحالة عدم اليقين الاقتصادي بإيقاف دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتًا. وصرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للمشرعين هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الأمريكي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد دفعت التضخم إلى الارتفاع قبل النظر في خفض أسعار الفائدة. وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة عند نطاق 4.25%-4.50% كما هو منذ ديسمبر. ومع ذلك، لا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة تاريخيًا، مما يُمثل جزءًا كبيرًا من استقرار سوق العمل. ومع ذلك، كان التوظيف ضعيفًا، مما صعّب على العديد من العاطلين عن العمل إيجاد فرص عمل جديدة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 37,000 ليصل إلى 1.974 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2021. المطالبات المستمرة وغطت ما يُسمى بالمطالبات المستمرة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة مسحًا للأسر لمعرفة معدل البطالة لشهر يونيو. وقد دفعت هذه المطالبات المستمرة المرتفعة العديد من الاقتصاديين إلى توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يونيو من 4.2% في مايو. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف «وفيرة» انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات في يونيو. وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين في رايتسون آي سي إيه بي: «من المرجح أن يُترجم تزايد حالات التسريح من العمل إلى زيادة بنسبة عُشر بالمئة على الأقل في معدل البطالة الوطني في تقرير التوظيف لشهر يونيو».

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«أبوظبي للتنمية» يوقع اتفاقية تمويل مع الربط الكهربائي الخليجي

أعلن صندوق «أبوظبي للتنمية» توقيع اتفاقية تمويل مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع شبكة دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 752 مليون درهم إماراتي وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الطاقة بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقّع الاتفاقية كلٌ من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية والمهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي، بحضور م.شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط ود. سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة، دائرة الطاقة أبوظبي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط، وعدد من المسؤولين من الجانبين. يهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة. زيادة سعة نقل الطاقة تم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعّالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. يتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل السلع، وسلوى وغونان، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. ومن المقرر أن يبدأ المشروع في الربع الثالث من عام 2025 ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثالث من عام 2027. مواكبة أولويات التنمية أكَّد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية استراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. وقال السويدي: «يعتبر التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، مما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية». ثلاث مشاريع لتعزيز الربط بدوره، قال م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، في تصريح مماثل، أن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حالياً، حيث إن هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق، بالإضافة إلى مشروع التوسعة مع دولة الإمارات والتي تتجاوز تكلفتها الإجمالية أكثر من مليار دولار. وبيَّن أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها مما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الخمس عشر سنة المقبلة.