ڤاليو تنال الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني
اضافة اعلان
وتمثل هذه الخطوة محطة بارزة في مسار توسع ڤاليو الإقليمي، مدفوعة بإدراكها للإمكانات الواعدة التي يتمتع بها السوق الأردني والنمو المتسارع في الطلب على حلول مالية مرنة وسهلة الوصول.
وتماشياً مع استراتيجيتها التوسعية الشاملة، ترى ڤاليو في الأردن سوقًا واعدًا ووجهة استراتيجية تشهد حراكًا اقتصاديًا نشطًا وتحولًا رقميًا متسارعًا. وتؤكد الدراسات السوقية الشاملة التي أجرتها الشركة على المؤشرات الإيجابية لنمو السوق الأردني، في ظل تزايد اهتمام المستهلكين المحليين بخيارات الدفع المبتكرة التي تعزز من قوتهم الشرائية، وتوفر لهم مرونة مالية أكبر.
وتقدم منصة ڤاليو، والتي تشمل حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، تجربة مالية رائدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في أسلوب الشراء والدفع لدى الأردنيين، من خلال توفير خطط تقسيط مرنة لمختلف أنواع المشتريات اليومية، سواء في قطاعات التجزئة أو الإلكترونيات أو الرعاية الصحية وغيرها. وتسهم هذه الحلول في تسهيل الحصول على السلع والخدمات بسهولة، ما يحسّن من جودة الحياة، ويعزز الشمول المالي عبر إتاحة فرص الائتمان لشريحة أوسع من المجتمع.
تُمثّل حلول الشراءِ الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من ڤاليو فرصة استراتيجية للتجار والشركات لتعزيز مبيعاتهم، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وترسيخ ولاء العملاء من خلال تكامل تقني سلس وفعّال. ومن خلال تقديم خيارات سداد مرنة ومريحة، تُمكّن ڤاليو شركاؤها من تحسين تجربة العملاء وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق ديناميكي وسريع التغير.
ويأتي دخول ڤاليو إلى السوق الأردنية نتيجة لتخطيط دقيق وعمل تأسيسي مدروس، شمل استقطاب نخبة من الكفاءات رفيعة المستوى ذات الخبرات العميقة في القطاع المالي الأردني وسجل بارز في مجال الابتكار التكنولوجي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، أبرمت ڤاليو مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز التجار والمؤسسات المالية في الأردن، ما يُعدّ دلالة واضحة على تنامي الطلب الإقليمي على حلولها المالية المبتكرة والموثوقة. وستُشكّل هذه الشراكات قاعدة صلبة لانطلاق شبكة متكاملة تهدف إلى تقديم تجارب مالية سلسة وعالية الكفاءة للمستهلكين والتجار على حد سواء، بما يُعزّز الشمول المالي، ويُلبّي احتياجات السوق الأردنية.
تأتي هذه الخطوة لشركة ڤاليو بعد إدراجها مؤخراً في البورصة المصرية، بما يُسهم في تعزيز مكانتها المؤسسية ورفع مستوى حضورها الإقليمي. ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية تمهد الطريق نحو عقد المزيد من الشراكات المثمرة، وتوسيع نطاق أعمال الشركة في أسواق جديدة، ودفع مسيرة النمو المستدام في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.
أعربت حبيبة نجيب، رئيس قطاع التوسعات السوقية والاستراتيجية لشركة ڤاليو، عن حماسها الكبير: "يمثل التوسع في الأردن من خلال خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا خطوة كبيرة إلى الأمام، مما يفتح فرصًا جديدة للمستهلكين والتجار على حد سواء. منصتنا مصممة لتمكين الأفراد من خلال تقديم خيارات ائتمانية مرنة ومسؤولة تعزز من قدرتهم الشرائية وأسلوب حياتهم. كما أن الإدراج الأخير في البورصة المصرية واستثمار أمازون الاستراتيجي يعززان ثقتنا في مسار نمونا والتزامنا بتحويل التمويل الرقمي في جميع أنحاء المنطقة."
وأضافت نجيب: "في جوهرنا، ما زلنا ملتزمين بالابتكار والشمول المالي. حلولنا المالية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستهلكين والتجار الأردنيين، مما يساعدهم على إجراء المعاملات بسهولة أكبر، والنمو بشكل أشمل."
هذا التوسع في الأردن، مدعومًا بالإنجازات الأخيرة لـڤاليو والتعاون الاستراتيجي مع أمازون، يُرسّخ مكانة الشركة كرائد إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية، ملتزمة بتعزيز الحيوية الاقتصادية، وتشجيع الشمول المالي، وتمكين المجتمعات من خلال حلول ائتمانية مسؤولة ومرنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
المؤشرات القائدة
صدر حديثا تقرير عن دائرة الإحصاءات العامة يشير بما ورد فيه من مؤشرات قائدة الى تحسن كبير متوقع في الاقتصاد الأردني. ما هي المؤشرات القائدة؟ المؤشرات القائدة هي مؤشرات اقتصادية تتغير ارتفاعا أم هبوطا (النمو أو الركود الاقتصادي) قبل أن تبدأ الدورة الاقتصادية في التحول. وتُستخدم هذه المؤشرات للتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية المستقبلية، وعادة ما تعود هذه التنبؤات للمدى القصير (أقل من سنتين). تعتبر تصاريح البناء أحد أهم المؤشرات القائدة المتعارف عليها دوليا لأنها تعكس النية المستقبلية في الاستثمار في قطاع العقارات. حيث تشير الزيادة في عدد تصاريح البناء إلى تفاؤل المستثمرين والمطورين العقاريين، والعكس صحيح. مما قد ينعكس لاحقًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل. على سبيل المثال، يعتبر تقرير تصاريح البناء وبدء الإنشاءات الذي يصدر شهرياً في الولايات المتحدةمن أهم الأدوات التي يستخدمها الاقتصاديون لتوقع النمو والركود الاقتصادي. من المؤشرات القائدة الهامة أيضا بدء الإنشاءات السكنية (عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها فعليًا خلال فترة زمنية معينة)، حيث أن ارتفاعها يدل على قوة في الطلب على العقارات، وعلى ثقة أكبر في الاقتصاد المحلي. حسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة (17 تموز 2025) حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ما مساحته 3.983 مليون م2، مقارنة مع 3.303 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 20.6%. أيضا، حسب التقرير، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 9,585 رخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، مقارنة مع 8,714 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 10%. وبهذا بلغت نسبة المساحات المرخصة للأغراض السكنية 75% تقريبا، ثلاثة أرباع هذه النسبة في إقليم الوسط. يشكل قطاع البناء جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي(6-8% من الناتج المحلي)، وهو محرك سريع للاقتصاد يوفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وخصوصاً للعمالة غير الماهرة وذوي المهارات المتوسطة. ويُعد من أكبر مشغلي العمالة الوافدة والمحلية في الأردن، وخاصة في المناطق الحضرية، كما يشكّل محرّكًا لعشرات القطاعات مثل الإسمنت، الحديد، السيراميك، النجارة، الأثاث، التمويل العقاري، التأمين، الخدمات اللوجستية، البنية التحتية، الخ. بالتالي، فإن أي ارتفاع في عدد التصاريح أو مساحات الإنشاءات يعني توقع بنمو في الطلب على الإسكان، وزيادة في التوظيف في قطاع الإنشاءات والقطاعات المساندة، وتحسن في ثقة المستثمرين بالاقتصاد والقطاع المالي. وحسب بعض المراجع، يبلغ مضاعف الانفاق (رقم يبيّن كم مرة يتضاعف الأثر الاقتصادي المترتب على زيادة وحدة واحدة في الإنفاق في قطاع معين على الاقتصاد ككل) في القطاع 1.5-2. ولا بد أن نذكر هنا، وبصراحة، أن بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا ساهمت في التحسن المذكور، ومنها مشروع السكن الميسر لدعم محدودي الدخل، والتعديلات على نظام الأبنية والتنظيم لتسهيل التراخيص وتقليل الكُلف، ودعم التمويل العقاري بفوائد منخفضة عبر البنك المركزي. كل هذا زاد من ثقة المواطن بالحكومة، وبمستقبل البلد، مما سيساهم في رفع معدلات النمو على المدى القصير. أما على المدى الطويل فلا بديل لقطاع الصناعة والابتكار في الإنتاج.
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
"التدريب المهني" تختتم برنامج تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية
اختتمت مؤسّسة التدريب المهني، اليوم الأحد فعاليات برنامج "تعزيز ثقافة ريادة الأعمال المهنية"، خلال حفل أُقيم في مقر المؤسّسة برعاية المدير العام الدكتور أحمد مفلح الغرايبه، وبحضور مديري الأقاليم ومعاهد التدريب وفريق ريادة الأعمال المهنية. وجاء تنظيم البرنامج استجابة لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خلال زيارته لمركز مأدبا المتميز لفنون الطهي. وشهد الحفل عرضاً لأبرز مخرجات البرنامج، قدمه عضو فريق إعداد منهاج ريادة الأعمال المهنية المهندس أحمد نضال عواد، حيث أشار إلى أن البرنامج، الذي امتد على شهرين، شمل تنفيذ 32 ورشة عمل في مختلف معاهد المؤسسة، وشارك فيه أكثر من 1600 متدرب ومتدربة، وأوضح أن البرنامج لم يقتصر على إعداد الشباب لسوق العمل فحسب، بل شكّل نقطة تحوّل نحو التمكين والإبداع وإطلاق مشاريع ريادية مستدامة، داعياً إلى تعميم هذه الثقافة في كافة محافظات المملكة. و عُرض خلال الحفل فيديو توثيقي للبرنامج، تضمن إنجازاته وأثره على المشاركين، حيث أظهرت نتائج تقييم السمات الريادية أن 96% من المشاركين يمتلكون خصائص ريادية قوية، فيما أعرب أكثر من 93% منهم عن نيتهم الفعلية لإطلاق مشاريعهم الخاصة. وتخلل الحفل كلمات لعدد من مديري الأقاليم والمعاهد، من بينهم المهندس جعفر الصرايرة، واعتزاز شنيكات، والمهندس معتصم القضاة، حيث أكدوا أهمية ترسيخ ثقافة الريادة بين الشباب، وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص، وتسويق قصص النجاح كنماذج محفزة للأجيال القادمة. وقدّم الحفل نماذج حيّة لقصص نجاح شبابية ملهمة.
الرأي
منذ 6 دقائق
- الرأي
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا..
