إطلاق حزمة جديدة ضمن "أردننا جنة" لتنشيط السياحة في البترا
وقالت الوزارة، في بيان إن إطلاق هذه الحزمة، التي تُقدر قيمتها بـ1.5 مليون دينار من موازنة البرنامج إلى جانب المساهمات المباشرة من المشاركين، يأتي في إطار جهودها لتعزيز الحركة السياحية في مدينة البترا، وتمكين لمجتمعات المحلية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج بما يتماشى مع مستجدات القطاع السياحي.
وأضافت التحديثات الجديدة على البرنامج، أُقرت بالتنسيق مع جمعية الفنادق الأردنية، واتفق على تقديم خيارين للمشاركين بالبرنامج، يوفران مرونة أكبر في اختيار الخدمات، الأول المبيت في فنادق خمس نجوم مع وجبتي إفطار وعشاء ونقل بقيمة 35 دينارا للشخص، و15 دينارا في فنادق النجمتين، بينما يشمل الخيار الثاني المبيت في فنادق خمس نجوم مع وجبة إفطار فقط والنقل بقيمة 27.5 دينار للشخص، و10 دنانير في فنادق النجمتين.
وتستهدف الحزمة الجديدة مشاركة نحو 20 ألف مواطن في رحلات مبيت البترا، وتخصيص حافلة إضافية لكل مكتب سياحي مشارك في البرنامج، تتوجه إلى مدينة البترا.
وقدمت وزارة السياحة دعماً مباشراً للمكاتب السياحية والفنادق بدلًا عن كل مشارك في هذا البرنامج، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة السياحية في مدينة البترا التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية وطنية شاملة لتحفيز السياحة الداخلية، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على مختلف مكونات القطاع السياحي الأردني.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 دقائق
- رؤيا نيوز
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
خصصت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية. وأوضحت المؤسسة أن العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغ 26549 راتبًا. وأضافت، إنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن 24 اشتراكاً من ضمنها 6 اشتراكات متصلة وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان. وأضافت أنه يُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة 700 دينار. وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن 120 اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها 12 اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من 60 شهراً من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
الغد
منذ 22 دقائق
- الغد
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
أطلقت أمانة عمان الكبرى، اليوم الاحد، عبر دائرة السوق المركزي، خدمة جديدة تحت مسمى "بيان التخزين"، وذلك في خطوة نوعية نحو رقمنة العمليات وتعزيز شفافية سوق الخضار والفواكه. اضافة اعلان وتهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تنظيم توثيق كميات المنتجات البستانية المخزنة داخل البرادات بالمملكة، سواء للمستوردين أو المزارعين المحليين، ما يسهم بتحسين إدارة المخزون وتعزيز سلاسل التوريد الغذائي. وجاء إطلاق الخدمة تماشيًا مع أحكام نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم 20 لسنة 2025، لا سيما المواد 9 و 12 التي تنظم آليات البيع بالجملة وتمنع عمليات البيع داخل البرادات، وذلك لضمان دخول المنتجات إلى السوق المركزي أو عبر منصته الإلكترونية. وتأتي الخدمة بالتعاون مع وزارة الزراعة، من خلال التنسيق على ضرورة مراجعة السوق المركزي، واعتماد بیان شحن التخزين قبل اعتماد أي بيان جمركي أو تسليم للمنتجات، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات. وتتيح الخدمة للمستوردين والمزارعين المحليين تنظيم بيان التخزين دون الحاجة لدخول السوق المركزي، مع السماح لهم بنقل البضائع إلى البرادات المخصصة للتخزين وتوثيق كميات المنتجات المودعة بدقة وربطها إلكترونيا ببيان الشحن الخاص بها عند دخولها السوق المركزي أو التوجه إلى أسواق أخرى معتمدة. وتعزز أمانة عمان، من خلال هذه الخطوة، قدرة السوق المركزي على توفير بيانات دقيقة للمخزون الاستراتيجي، ما يساعد وزارة الزراعة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استيراد المنتجات البستانية، إضافة إلى الحد من الاحتكار والتلاعب وتحفيز المنافسة بين الموردين والمزارعين المحليين. وتؤكد الأمانة أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار حرصها المستمر على تحسين منظومة التوريد الغذائي وتعزيز كفاءة السوق المركزي بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
الرأي
منذ 37 دقائق
- الرأي
شكاوى من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء للمنازل بالعقبة
فوجئ عدد من سكان مدينة العقبة بارتفاع ملحوظ بقيمة فواتير الكهرباء في منازلهم خلال شهر تموز الماضي. وقال أرباب أسر في العقبة في شكوى وصلت "الرأي" إنهم أصيبو بصدمة عندما تسلم فواتير كهرباء شهر تموز بقيمة مضاعفة عن الشهر الذي يسبقه. وهذه ليست الشكوى الأولى التي ترد إلى مكتب " الرأي" بل سبقتها العديد من الملاحظات التي كانت في معظمها تتمحور حول ارتفاع قيمة الفاتورة بعد تغيير عدادات الكهرباء في منازل المشتركين، الذين اعتبروا هذا النوع من العدادات الذي يعمل بنظام الديجتال، ويقوم بقراءة سريعة ويجب على شركة الكهرباء إعادة برمجته بالشكل الصحيح. وأشارت الشكاوى إلى أن مثل هذه العدادات تصب في مصلحة شركة الكهرباء، وأنه بات من الضروري إيجاد حل لهذه القضية التي باتت تؤرقهم ماليا، وتستنزف رواتبهم بشكل خيالي. وطالب مواطنون بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، مشيرين إلى أن مدينة العقبة من المناطق الحارة على مستوى المملكة وعليه لا تستطيع غالبية العائلات الاستغناء عن استخدام المكيفات طوال اليوم، ما يثقل كاهلها جراء قيم فواتير الكهرباء المرتفعة. من جهته قال مدير توزيع الكهرباء في العقبة المهندس محمد أبو همام إلى "الرأي" أنه تكرارا للسنوات السابقة وفي مثل هذا الوقت من الصيف تثار قضية ارتفاع أثمان فواتير الكهرباء للمشتركين في الأردن. وأوضح أن القضية أشبعت نقاشا وتحليلا وتبريرا من قبل مختلف الجهات، وتم التأكيد مرارا على استحالة قيام أي من شركات الكهرباء برفع قيم الفواتير لا من ناحية تقنية ولا مالية ولا بتدخل بشري. وأكد أبو همام أن شركات الكهرباء قد تحولت إلكترونيا منذ سنوات في تحديد معدلات استهلاك المنازل والشركات ولم يعد للتدخل البشري مكانا في هذا الجانب. وأوضح، ماليا وعند إصدار الفواتير فإن تفاصيل الاستهلاك تكون واضحة وبامكان كل إسرة أن تتحقق من كمية الاستهلاك وقيمتها بالنظر إلى الرصيد السابق وكمية الاستهلاك الحالية وبالتالي بعد إضافة الضرائب المقررة والواضحة اليها من السهل الوصول إلى القيمة الإجمالية لفاتورة الكهرباء الشهرية. وأشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية تعمل جاهدة وبشكل متواصل للكشف عن أي عمليات اجترار غير قانوني للطاقة الكهربائية، وقللت بشكل شبه كامل هذه الممارسات من خلال إدخالها تقنيات حديثة تسهل كشف إي اجترار أو سرقات للتيار الكهربائي من أي مصدر. واضاف أبو همام ،مما لا شك فيه والجميع مدرك لأن كميات الاستهلاك خلال شهور الصيف تكون أعلى من معدلاتها عن باقي الشهور، تبعا لساعات الاستخدام الأطول للأجهزة المعتمدة على التيار الكهربائي سواء المراوح والمكيفات والإضاءة، وبالتالي من الطبيعي أن ترتفع كميات الاستهلاك وتنعكس بالضرورة على أسعار وقيم الاستهلاك بشكل نسبي.
