الهند وباكستان.. هجوم كشمير يوحّد الفرقاء

تتبادل الهند وباكستان إطلاق النار على طول حدودهما غير الرسمية منذ الهجوم على كشمير، لكن في نيودلهي وإسلام آباد، يتقارب الخصوم السياسيون ويسعون لاستغلال الموقف لتحقيق مكاسب سياسية.
تدهورت العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة بين الهند وباكستان بسرعة منذ الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.
واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم الذي أسفر عن أكبر حصيلة من القتلى المدنيين في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة منذ عقود.
ونفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء "تحقيق محايد" في ملابساته.
إضافة إلى إطلاق النار عبر خط السيطرة الحدودي في كشمير، تبادلت الدولتان سيلا من الإجراءات الدبلوماسية وطردتا مواطنين، وأمرتا بإغلاق الحدود.
لكن يرى محللون أن كلا الجانبين قد يستغل الأزمة داخليا لتحقيق مكاسب سياسية.
قال مايكل كوغلمان الخبير السياسي "يمكن لنيودلهي أن تستغل الوضع لتعزيز صورتها كجهة قوية وحازمة في مواجهة الإرهاب".
وأكد لفرانس برس "ويمكن لإسلام آباد أن تستغله لحشد الدعم لقيادة مدنية وعسكرية لا تحظى بشعبية كبيرة في الداخل".
دعم للجيش
وأصبحت أحزاب المعارضة الباكستانية في الآونة الأخيرة أكثر صراحة في انتقاد الجيش، الذي لطالما انخرط في السياسة والاقتصاد.
لكن تداعيات هجوم كشمير الآن "حوّلت الانتباه تماما إلى عدو مشترك"، كما رأت المحللة السياسية الباكستانية عائشة صديقة.
وأوضحت لفرانس برس: "عندما يسود الخوف من الحرب، يظهر الناس دعما أكبر للجيش".
وعندما صوّت مجلس الشيوخ على قرار مناهض للهند الأسبوع الماضي، صوّت حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان لصالح القرار، مما ضمن إقراره بالإجماع.
وأكدت صديقة أنه لم يكن أمام الحزب خيار آخر وإلا اعتبر غير وطني.
وذكر الشيخ وقاص أكرم، المتحدث باسم حزب إنصاف "الأمر لا يتعلق بالوقوف مع هذه الحكومة أو الجيش، بل بالوقوف في وجه العدو".
وأكد وزير الإعلام عطا الله تارار الرسالة نفسها "نحن لا نتحدث كأعضاء في الحزب، بل كباكستانيين".
تأليب الأخ على أخيه
في الهند، أصدر راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر، وهو من أشد منتقدي مودي، بيانا أكد فيه وحدة المعارضة في إدانة الهجوم.
وقال غاندي "مهما كانت الخطوات التي ترغب الحكومة في اتخاذها، فسندعمها بالكامل".
ورأى أن "الهدف من هذا الهجوم هو تقسيم المجتمع وتأليب الأخ على أخيه".
وأضاف "في مثل هذا الوقت، من الضروري للغاية أن يبقى كل هندي ومتماسكا - حتى نتمكن من إحباط مؤامرة الإرهابيين هذه".
كما نظم الجناح الشبابي لحزب المؤتمر مسيرات رافعا العلم الهندي، ومعلنا دعمه لمودي.
حتى أفراد الأقلية المسلمة في الهند - الذين يصورهم بعض أعضاء حزب مودي القومي الهندوسي على أنهم "طابور خامس" باكستاني - وقفوا إلى جانب الحكومة.
ضغط على مودي
على الجانب الباكستاني، وصف مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام رسمية هجوم كشمير بأنه "مفبرك ومدبر من قبل الهند".
ورأى مطلوب إنكلبي، أحد سكان كشمير الباكستانية "الهند تحمّلنا المسؤولية بعد إعدام مواطنيها".
وفي إسلام آباد، وافقه وقاص شيخ وهو تاجر عمره 56 عاما.
وأكد أن "الهجوم من تخطيط الهنود، ولا علاقة لباكستان به"، مؤكدا أنه "يدعم الجيش إذا استمرت الهند في استفزازاتها".
منذ هجوم كشمير، أصدرت الشرطة الهندية ملصقات مطلوبين لثلاثة رجال - باكستانيان وهندي - زعمت أنهم أعضاء في جماعة عسكر طيبة، وهي منظمة تتخذ من باكستان مقرا لها.
aXA6IDkyLjExMi4xNTYuMTAxIA==
جزيرة ام اند امز
PL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

لمكافحة المخدرات.. هل تلغي فرنسا التعامل بالنقود الورقية؟

قدم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان مقترحًا جديدًا في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات يدعو إلى "إلغاء" التعامل بالنقود الورقية داخل الأراضي الفرنسية، قبل أن يتراجع لاحقًا عن هذا الطرح. ورغم صعوبة تنفيذ هذه الخطوة، إلا أنها في جميع الأحوال لا تُدرج ضمن أجندة الحكومة في الوقت الراهن. طرح جريء أمام مجلس الشيوخ جاء هذا المقترح خلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس الشيوخ حول الجريمة المالية، حيث اعتبر دارمانان أن القضاء على التعامل بالنقد يمكن أن يكون أداة فعالة للحد من أنشطة الشبكات الإجرامية، بحسب إذاعة "يورب1" الفرنسية. النقد يسهّل التهرب من تتبع التمويل ويرى الوزير أن الأموال السائلة، لصعوبة تتبعها، تتيح للشبكات الإجرامية الاستمرار في عملها. وعلى الرغم من تعقيد تنفيذ هذه الفكرة، شدّد على أهمية إثارة النقاش حولها، قبل أن يخفف لاحقًا من حدة موقفه. وقال دارمانان أمام اللجنة يوم الخميس: "جزء كبير من الاحتيال والجنح اليومية، بل وحتى أنشطة الشبكات الإجرامية، يعتمد على استخدام النقود الورقية". وأضاف أن "إلغاء النقود الورقية سيحول دون قيام نقاط بيع المخدرات"، مؤكدًا أن "ذلك لن يمنع وجود المخدرات أو تسليمها، لكنه بمجرد أن تصبح الأموال قابلة للتتبع، سيكون من الأصعب على المستهلكين والبائعين التهرب تمامًا من منظومة التمويل". وتابع:"لقد قلت ذلك مرارًا لكل من يسألني كيف يمكن وقف تجارة المخدرات في أحيائنا. هناك إجراء بسيط نسبيًا: إنهاء التعامل بالنقود سيحول دون ظهور نقاط بيع المخدرات". لا وجود للمقترح على جدول أعمال الحكومة مع ذلك، أوضح وزير العدل أن المقترح لا يُعد خطة جاهزة للتطبيق في المدى القريب. وبدورها، أكدت صوفي بريما، المتحدثة باسم الحكومة، أن هذه الفكرة لا تندرج ضمن أولويات الحكومة حاليًا. من جانبها، قالت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية إنه في شمال أوروبا، تتم الغالبية العظمى من عمليات الشراء باستخدام البطاقة البنكية أو الهاتف الذكي أو الرسائل النصية القصيرة. ومع ذلك، فإن المخاطر التي تهدد البنى التحتية الرقمية تدفع تلك الدول إلى عدم التخلي بالكامل عن استخدام النقود الورقية. aXA6IDgyLjI0LjIyNi4xMzUg جزيرة ام اند امز PL

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

مصادر تتحدث عن «خروج» قادة فصائل فلسطينية من دمشق

قالت مصادر فلسطينية إن عددًا من قادة فصائل فلسطينية مرتبطة بطهران غادروا دمشق إلى عدة دول، بينها لبنان. وأكد قيادي في فصيل فلسطيني رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعمًا من طهران غادروا دمشق" بالفعل. ولم ترد السلطات السورية على طلب وكالة "فرانس برس" بالتعليق. وكانت واشنطن، التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة "منظمات إرهابية"، حضّت السلطات الجديدة قبيل أسابيع من رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا على تحقيق شروط عدة، بينها أن "تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية". كما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي بـ "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن توقيف بعض قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق لبعض الوقت قبل إطلاق سراحهم مجددًا. والعلاقة بين السلطات الجديدة في دمشق وطهران شائكة، وكانت سفارة طهران من بين سفارات قليلة تعرضت للاقتحام في أعقاب انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وعدّد مصدر فلسطيني من بين المغادرين خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سوريا، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة. وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران. وأوضح قيادي فلسطيني أن قادة الفصائل "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا عن اعتقال زملائهم"، مضيفًا "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". وكانت حركة الجهاد الإسلامي أعلنت في 22 أبريل/نيسان الماضي أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال مصدر من الحركة لفرانس برس، الجمعة، إنهما "ما زالا معتقلين". وفي 3 مايو/أيار الجاري، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق لفرانس برس، من دون الكشف عن هويته، "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية الجديدة". وأوضح "غالبًا ما يكون الرد على تواصلنا معها باردًا أو متأخرًا، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا، وإن لم يقولوا ذلك بشكل صريح". وبحسب القيادي الأول، "صادرت السلطات ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". وأوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات، التي تسلّمت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". ومنذ منتصف الستينات، استضافت سوريا العديد من الفصائل الفلسطينية المناهضة لإسرائيل. واتخذ بعضها من دمشق مقرًا له. وقبيل عام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركتي الجهاد الإسلامي وحماس، التي غادرت في العام اللاحق على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها لمطالب المعارضة. aXA6IDgyLjI2LjIzOS4xMiA= جزيرة ام اند امز UA

العين الإخبارية

منذ 17 ساعات

• العين الإخبارية

«خطة تنفيذية» لنزع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان.. وهذا موعد التنفيذ

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 03:58 م بتوقيت أبوظبي الجانبان اللبناني والفلسطيني يتفقان على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في خطوة جرى تحديد موعد البدء بتنفيذها. ويأتي ذلك بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني. وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته، إنه تم "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف يونيو/ حزيران (المقبل) في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء. وقبل يومين، أكّد عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطيني التي تهدف إلى البحث في ملفّ سلاح المخيمات، في وقت تسعى فيه السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها. وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ عام 2017. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد. «حصر السلاح» وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس وعون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه". وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة". وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس، قد قال الثلاثاء لفرانس برس "السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية". وهو ما أكده مصدر حكومي لبناني لفرانس برس الأربعاء، مشيرا إلى أن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات". وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية". وبناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها، وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى. وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أمريكية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل. aXA6IDgyLjI2LjIzMi43OSA= جزيرة ام اند امز CH