فضيحة فساد منظّم في عملية الحصول على الفيزا في المغرب: تهريب الأموال وتهديد آمال الشباب

مافيا مواعيد الفيزا في المغرب: حين تتحول الخدمة العمومية إلى سلعة في السوق السوداء! تحقيق تحليلي | صحافة نظر وسياق في واحدة من أكثر الحلقات الصريحة من بودكاست 'مايند سيت'، خرج مواطن مغربي عن صمته، ليكشف – بعفوية صادمة – حجم التلاعبات التي تطال عملية الحصول على مواعيد التأشيرات 'الرونديفو' في المغرب، لا سيما عند السفارات الأوروبية.
'باش تشد نوبتك للفيزا خاصك 2000 ولا 3000 درهم… بلا رشوة، نساها!' بهذه العبارة، يفتح المتحدث باباً على واقع مرير يعانيه آلاف المغاربة يومياً، وخاصة الشباب، ممن يحلمون بالسفر للدراسة، العمل، أو حتى السياحة… لكنهم يصطدمون بـ'مافيا' غير مرئية تتلاعب في مواعيد القنصليات وتحتكر الوصول إليها.
'الرونديفو' صار تجارة: من المسؤول؟ المواطنون لا يتهمون أشباحاً، بل يشيرون إلى شبكة متعددة الأطراف: شركات وسيطة متعاقدة مع السفارات (مثل TLS، VFS…) مواقع إلكترونية يتم اختراقها أو تسخيرها لحجز المواعيد بالجملة ثم إعادة بيعها موظفون 'من الداخل' يُسهّلون المرور مقابل عمولات لكن السؤال الذي يُطرح بقوة: هل هناك إرادة سياسية فعلية لكشف هذه الشبكة؟ أم أن الجميع يستفيد من 'الوضع القائم'، ما دام المواطن البسيط وحده من يدفع الثمن؟
من الفيزا إلى البلديات: نفس المنطق ونفس 'الوسيط' الفضيحة لا تقف عند 'الرونديفو'، فالمتحدث نفسه روى أنه حتى في أبسط المعاملات الإدارية داخل الجماعات المحلية، كالبلدية، يضطر المواطن إلى 'الوساطة' لتجاوز الطوابير أو تسريع الوثائق. 'مشيت نوقف في الصف مع الناس، قلت نكون مواطن صالح… جا واحد سمّيتو محمد، داز قدامي ومشى يقضي، علاش؟ حيت عندو معرفة.' فهل يعاني المغرب من أزمة خدمات؟ أم من أزمة 'عدالة في الولوج' إلى هذه الخدمات؟ وهل يعكس هذا الواقع تقويضاً يومياً لمفهوم المواطنة نفسه؟
'العيد بلا طبيب': الصحة أيضًا رهينة الفوضى في لحظة أخرى مؤلمة، يقصّ الرجل كيف عانى ألماً شديداً في يوم العيد، وذهب لمستعجلات مستشفى بيكّرا، ليكتشف أن الطبيب المكلف بالطوارئ غير موجود، وأن من يفترض به إنقاذ المرضى كان يشرب 'البيرة' في المكتب، حسب شهادته. 'فتحت الباب لقيتو كيشرب بريريدات… هذا هو الطبيب اللي خاصو يكون كيعتني بينا؟' هنا ننتقل من أزمة الفيزا إلى أزمة إنسانية في النظام الصحي، حيث يُترك المواطن لمصيره في لحظات حرجة. أين الرقابة؟ وأين الأخلاقيات؟ وماذا عن كرامة الإنسان المغربي؟
'بلادي ولا فرنسا؟' سؤال يطرحه الشباب يوميًا ما يؤلم أكثر هو المقارنة الحارقة التي عقدها المتحدث بين ما شهده في فرنسا من احترام للنظام وتكافؤ الفرص، وبين ما يعيشه في وطنه من فساد صغير يتكرر كل يوم: 'ففرنسا كتوقف في الصف، كتعرف نوبتك، ماكين لا رشوة لا باك صاحبي… أما فالمغرب، إلى ما خلّصتي، ما تدير والو.'
هل نبالغ إذا قلنا إن هذا الإحساس يفقد المواطنين ثقتهم في وطنهم؟ وهل يمكن لهذا التراكم من الظلم أن يمرّ دون أن يولّد موجة غضب اجتماعي في قادم السنوات؟
الفيزا ليست المشكلة… بل ما تعريه من واقع الرونديفو والفيزا، الرشوة في المستشفيات والبلديات، سوء الخدمات في العطل والمناسبات، كلها أعراض لمرض عميق اسمه 'غياب الحوكمة العادلة' و**'تآكل الثقة في المؤسسات'**. فهل يمكن اعتبار هذه الشهادات 'صرخة تحذير' يجب أن تُسمع في البرلمان والحكومة؟ أم سنكتفي كعادتنا بالقول: 'هادو كيهضرو بزاف' وندفن رؤوسنا في رمال التطبيع مع الرداءة؟
الرسالة الأخيرة: هل ما زال في المغرب متسعٌ للأمل؟ رغم كل شيء، كان صوت المتحدث حاملاً لأمل خافت، حين قال: 'أنا بغيت نرجع ونعيش مع ولادي هنا، ولكن خاصنا نبدلو، خاصنا نغوتو، حيت لا غوتناش، غيبقاو الشفارة هما اللي كيهضرو.' الأمل إذن، ليس في الهروب، بل في المطالبة بالتغيير.
لكن هذا التغيير لن يحدث ما لم تتحرك الصحافة، والمؤسسات، والمجتمع المدني، لطرح الأسئلة المحرجة، ولرفض التطبيع مع الفساد الصغير… الذي يصنع الكارثة الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

زيارة الوزيرة المنصوري إلى جهة درعة-تافيلالت .. توقيع اتفاقيات تتعلق بسياسة المدينة وتتبع مشاريع إعادة الإعمار

قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بزيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار متابعة تنفيذ برامج التنمية الترابية ومواكبة مشاريع التأهيل الحضري والقروي، إضافة إلى الوقوف على سير عمليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023. خلال هذه الزيارة، التي تمتد من 19 إلى 21 ماي الجاري، أشرفت الوزيرة على توقيع اتفاقيتين تهمان تأهيل مراكز عدد من الجماعات القروية بإقليم ورزازات، بالإضافة إلى مشروع تأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات. وقد تم توقيع الاتفاقيتين بشراكة مع مجلس جهة درعة-تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، إلى جانب 13 جماعة ترابية معنية بهذه المشاريع. وتنص الاتفاقيات على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 358 مليون درهم خلال الفترة 2025 – 2028، يساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليص التفاوتات المجالية على مستوى الإقليم. وفي ما يخص الجانب المتعلق بإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، كشفت المعطيات المقدمة خلال الزيارة أن إقليم ورزازات عرف تقدمًا ملحوظًا في وتيرة الأشغال. فإلى غاية 15 ماي 2025، تم الانتهاء من 3736 ورشًا من مجموع الأوراش المفتوحة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز تصل إلى 90%. وأفادت الوزيرة بأن جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات الحصول على تراخيص البناء قد تمت الاستجابة لهم، مشددة على أن عمليات البناء تخضع لمواكبة تقنية مستمرة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من سلطات محلية ومنتخبين ومصالح فنية. شكل دوار أنميد بجماعة خوزامة (إقليم ورزازات) إحدى المحطات الأساسية في هذه الزيارة. فقد تعرض هذا الدوار لأضرار جسيمة جرّاء زلزال 2023، وتمت إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة قائمة على إشراك الساكنة المحلية وتنظيمهم في إطار جمعية محلية تحت اسم 'جمعية أنميد للإعمار'. واعتمدت تجربة أنميد على نقل السكان إلى موقع أكثر استقرارًا، وبناء منازل جديدة تراعي الطابع المعماري المحلي، والنسيج الاجتماعي والثقافي للمنطقة. وقد أبرمت الجمعية عقودًا مباشرة مع شركات البناء، فيما تكفلت الدولة بتوفير الدعم المالي اللازم لكل أسرة. وحسب المعطيات الرسمية، فقد تم إلى حدود اليوم إنجاز 145 وحدة سكنية، بمساحة تقارب 135 مترًا مربعًا لكل وحدة، منها 75 مترًا مربعًا مخصصة للسكن. ويجري إنجاز هذه الوحدات بوتيرة متقدمة، مع تخصيص مساحات للأنشطة اليومية ومرافق تحترم البيئة الجبلية.

العالم24

منذ 4 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.

بلبريس

منذ 4 ساعات

• بلبريس

تمسك بالبراءة…انتهاء التحقيق التفصيلي مع بودريقة

بلبريس - شيماء الصغير أنهى قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الإثنين، جلسة التحقيق في قضية محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والقيادي السابق في حزب التجمع الوطني للأحرار. بودريقة نفى في الجلسة الأخيرة التي دامت أكثر من ساعتين، كل التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن القضية تعود لسنة 2018 وقد تم الحسم فيها سابقاً بحكم نهائي. هذا وأكد بودريقة أن القضية التي تتعلق بشكاية من موثقة تطالب بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، قد تم دفعها وتم توقيع تنازل رسمي من طرف الموثقة عبر محاميها. وكان قد تم توقيفه في مطار هامبورغ بألمانيا في يوليو الماضي، وتم ترحيله إلى المغرب، حيث وُضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ 25 أبريل. كما أُقيل محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبات متكررة بررها بعلاجه في لندن.