مشاركة مصرية في معرض برلين الدولى "فروت لوجستيكا 2025" .. وزير الزراعة يشيد بالصادرات الزراعية.. وأستاذ اقتصاد: تحقق عائد دولاري وعلينا رفع شعار الاكتفاء الذاتي أولًا

تمثل الصادرات الزراعية أحد موارد العملة الدولارية للخزانة المصرية، ومن هنا يتم التشجيع على التوسع في الصادرات الزراعية مثل الموالح والخضر والفواكه وغيرها، حيث حققت الصادرات الزراعية المصرية الطازجة رقما غير مسبوقا هذا العام، حيث تجاوزت 8,6 مليون طن وإجمالى صادراتنا الطازجة والمصنعة تجاوز 10,6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق.
يري الخبراء بأنها خطوات جيدة تزيد من فرص الصادرات الزراعية المصرية والعائد الدولاري شريطة تحقيق الأكتفاء الذاتي المصري وحذروا من التوجه للتصدير على حساب السوق المحلي وأسعار البصل خير دليل وطالبوا بتحديث نظم الزراعة والتوسع في استخدام الميكنة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع في التصنيع الزراعي .
وشهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم افتتاح ، معرض برلين الدولى لتجارة الفاكهة والخضروات"فروت لوجستيكا ٢٠٢٥" والمقام في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 5 الى 7 فبراير وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا لصناعة الفاكهة والخضراوات الطازجة. حيث تضمن المعرض أحدث الابتكارات الزراعية الحديثة ويوفر فرصة التواصل مع صناع القرار الرئيسيين واستكشاف الاتجاهات في المنتجات الطازجة والزراعة الذكية والآلات والخدمات اللوجستية.
وبحسب تقارير حديثة ، فسجلت الصادرات الزراعية بنسبة 9.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي 2024، حيث تجاوزت صادرات مصر الزراعية نحو 6.4 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من 529 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، تحتل مصر موقع الصدارة وخاصة في الموالح حيث نصدر ما يزيد عن 2 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير قرابة مليون طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما نصدر نحو 260 ألف طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.
ويضيف" صيام ": الأرقام جيدة وتحقق عائد دولاري مع مراعاة السوق المحلي وعدم التأثير عليه حيث سجلت أسعار البصل لأكثر من 30 جنيهُا بالعام الماضي بسبب العقود التصدرية وعلينا البحث عن التنصيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وعدم الاكتفاء بالتصدير سواء الموالح أو الخضروات في شكلها الطازج.
وعقب الافتتاح تجول وزير الزراعة في الجناح المصري، وأشاد بالمستوى المتميز للمنتجات المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول كما اشاد بالمشاركة الفعالة من المصدرين المصريين وحرصهم الدائم على التواجد في واحد من أهم المعارض الدولية للمنتجات الزراعية، حيث تكون هناك فرصة كبيرة لترويج منتجاتهم .
وذكر وزير الزراعة أنه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية فإن الوزارة تعمل دائما تعزيز الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حيث أصبحت احد أهم مصادر مصر من النقد الأجنبى كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة الحجر الزراعي والصحة النباتية والمعامل التابعة للوزارة المعنية بفحص الصادرات وإزالة جميع المعوقات أمام المصدرين وكذلك الاهتمام بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية .
وفي السياق ذاته، يطالب المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، بنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة للزرعة المصرية والتوسع في الميكنة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التوجة للحاصلات التصدرية .
ويضيف"رضا": نحتاج إلي زيادة برامج توعية المزراعين بالممارسات الزراعية الحديثة وتوفير البذور والتقاوي والسلالات الجيدة إلى جانب الإرشاد الزراعي لتعظيم الانتاج ومن ثم تحقيق معدلات الأمن الغذائي المصري ثم التوجه للتصدير بمعايير جيدة تحافظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري

«رأسمالية» النظام.. ومستقبل الاقتصاد السوري في أقل من أسبوع بين 13و 18 مايو الجاري، تقاطعت رياح «التحولات» والتبدل الإقليمي مع حسابات «جيواقتصادية»، أعادت تشكيل مراكز الثقل بين الخليج وشرق المتوسط. وقد ظهرت ملامحها في نتائج زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لثلاث دول خليجية، بما حملته من وعود استثمارية تصل إلى 4 تريليونات دولار، ورفع العقوبات عن سوريا لدعم اقتصادها، وذلك في خطوة «استراتيجية» إقليمية ونصيحة خليجية. وتلازمت الزيارة مع توقيع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية لاستثمار800 مليون دولار، في تطوير إدارة وتشغيل ميناء طرطوس، بما يعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية. وتعكس هذه الخطوة تحوّلاً اقتصادياً وسياسياً في المشهد السوري، خصوصاً أن رفع العقوبات أتاح المجال أمام اتفاقات استثمارية جديدة لطالما كانت معطلة بفعل «قانون قيصر». إنها خطوة رمزية واستراتيجية لترقب دخول الخليج العربي إلى سوريا عبر البوابة الإماراتية، وتمهد لعودة سوريا كدولة فاعلة في محيطها الاقتصادي، ومحطة ترانزيت للنقل البحري والبري، وربما لاحقا بوابة عبور لنفط المتوسط.وكانت شركة «ستروي ترانس غاز» الروسية، قد وقعت مع النظام السابق في سوريا عام 2019، عقداً لاستثمار ميناء طرطوس التجاري لمدة 49 عاماً، وذلك بعد عامين على إقامة «قاعدة روسيا البحرية». ونص الاتفاق على أن تستثمر الشركة نحو نصف مليار دولار لتطوير البنى التحتية للمرفأ، وتجهيز مستلزمات التشغيل. ولكن في يناير الماضي تم إلغاء الاتفاق بسبب نقض الشركة الروسية للاتفاق، بعدم تطوير المرفأ منذ أن تسلمته. وتعد شركة «دي بي ورلد» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، من أبرز الشركات العالمية في إدارة الموانئ وسلاسل التوريد، وتشغل 78 محطة في أكثر من 40 دولة، وهي بين سبعة مشغلين كبار يسيطرون على أكثر من40 في المئة من حركة الموانئ العالمية. وتبلغ ميزانية مصاريفها الرأسمالية للعام الحالي نحو2.5 مليار دولار. وتخطط الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار في موانئ أفريقية بحلول عام 2029. وقبل زيارة ترامب، وأيضاً قبل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، تم التوقيع في دمشق وبحضور الرئيس أحمد الشرع، على إبرام عقد مع الشركة الفرنسية «سي إم إيه – سي جي إم»، التي تعد ثالث أكبر ناقل بحري في العالم، لاستثمار وتشغيل محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، لمدة 30 عاماً، وهو تجديد لعقود سابقة متتالية، بدأت عام 2009، واستمرت، حتى أثناء الحرب. علما أن إيران كانت ترغب باستثمار هذا الميناء نظراً لأهميته الاستراتيجية، لكن رغبتها اصطدمت بعقبات نوعية، أبرزها عدم استقرار نفوذها الميداني، جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية، فضلاً عن العقوبات. وقد وصف استثمار الشركة الفرنسية، إصراراً من باريس على تعزيز موطأ قدم استثماري واستراتيجي على ساحل المتوسط، إضافة إلى استثمارها في مرفأ بيروت، واعتمادها مرفأ طرابلس شمال لبنان محطة أساسية لها، ولديها عقود لخدمات الحاويات بموانئ الأردن والعراق. وتأتي هذه التطورات الاستثمارية في سياق مسيرة سوريا نحو التحوّل من «الاقتصاد الموجه» الذي خضع له الشعب السوري طيلة ستة عقود ماضية، إلى «اقتصاد حر» بنظام رأسمالي، منفتح عربياً وإقليمياً ودولياً، ويستطيع الإندماج مع الاقتصادين العربي والعالمي والتفاعل وتطوراتهما. وقد تقدمت حتى الآن أكثر من 500 شركة بطلبات متنوعة للاستثمار في سوريا، وسيتضاعف العدد مع ترقب طرح عملية «الخصخصة»، بنقل ملكية أو إدارة بعض الأصول والخدمات التي تمتلكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص، بهدف تحسين كفاءته، وجذب الاستثمار، وتقليل العبء المالي على القطاع العام. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية

أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية أوكرانيا تتخلف عن سداد 665 مليون دولار من ديونها السيادية سبوتنيك عربي أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، يوم الجمعة، أن كييف لن تسدّد أكثر من 665 مليون دولار من الديون الحكومية، بموجب قرار التجميد المؤقت للسداد الذي أقرّته الحكومة... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 2025-05-30T21:55+0000 أخبار أوكرانيا اقتصاد العالم كييف وكانت تقارير إعلامية أوكرانية قد أفادت في أبريل/نيسان بأن الحكومة أجرت مفاوضات مع مستثمرين يمتلكون 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" لإعادة هيكلة ديون بقيمة 2.6 مليار دولار، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، رغم اقتراب موعد سداد دفعة بقيمة 600 مليون دولار خلال مايو.وتُعتبر "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي" أدوات دين حكومية ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد، حيث يحصل حاملوها على دفعات إضافية في حال تجاوز النمو الاقتصادي نسبة معينة. وفي حالة أوكرانيا، يُفترض السداد إذا تجاوز النمو 3%، وهو ما تحقق في عام 2023.وقالت الوزارة في بيان: "بلغت قيمة الدفعة المستحقة في 2 يونيو 2025 نحو 665,453,507.60 دولار أمريكي، إلا أننا نُذكّر حملة الضمانات بأن قرار التجميد المعتمد في 27 أغسطس 2024، لا يزال ساريًا اعتبارًا من 31 مايو 2025 وحتى الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة".وأكدت الوزارة أن إلغاء "شرط التخلف المتقاطع" في أغسطس 2024 يعني أن وقف السداد لا يؤدي إلى تخلف عام عن باقي التزامات القروض الخارجية، ولا يشكل تهديدًا لاستقرار الدولة المالي.وفي وقت سابق من مايو/آيار، قالت وزارة المالية إنها تواصل الحوار مع حاملي الضمانات، ووصفت النمو الاقتصادي في 2023 بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%"، مؤكدة أنها ستنظر في جميع الخيارات المتاحة لاستكمال المفاوضات. كييف سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار أوكرانيا, اقتصاد, العالم, كييف

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

خلاف بين ترامب وماسك حول الضرائب أدى لمغادرة الأخير هيئة الكفاءة

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مطولًا وشمل حديثًا موسعًا عن قضايا داخلية وخارجية متعددة، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المؤتمر كان تقديم صورة إيجابية عن إدارة ترامب، ونفي وجود خلافات بين ترامب ورجل الأعمال والمدير السابق لهيئة الكفاءة الحكومية، إيلون ماسك. حقيقة مغادرة ماسك هيئة الكفاءة وأشار، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ماسك لم يغادر الهيئة غاضبًا كما أشيع، بل انتهى عقده أو الجدول الزمني المرتبط بعمله مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي انتهت مرحلته في الهيئة، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل عملها بعد رحيله، كما أن ماسك سيبقى مستشارًا من الخارج لصالح الإدارة، مشيرًا إلى أن ترامب أشاد بإنجازات ماسك في توفير مليارات الدولارات على الحكومة الفيدرالية خلال 130 يومًا من عمله. حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر ومع ذلك، كشف رامي عن حقيقة مهمة لم تُذكر في المؤتمر، وهي أن التخفيضات المستهدفة التي كان من المفترض أن تحققها هيئة الكفاءة الحكومية خلال فترة عملها، والتي تصل إلى تريليوني دولار، لم تحقق منها الهيئة سوى 175 مليار دولار فقط، أي أقل من 10% من الهدف. قانون الضرائب الجديد كما أوضح أن سبب مغادرة ماسك يعود إلى انتقاده لقانون الضرائب الجديد الذي يقترحه ترامب، والذي يرى ماسك أنه سيزيد العجز المالي بنحو 3.8 تريليون دولار، في حين أن هيئة الكفاءة الحكومية توفر حوالي تريليوني دولار فقط، مما يعني استمرار وجود عجز كبير رغم جهود الهيئة. واختتم رامي تقريره مشيرًا إلى أنه يرى كثير من المراقبين أن خلافًا حادًا وربما جذريًا كان السبب الحقيقي وراء رحيل ماسك، وأنه ربما لا يريد المشاركة في فشل متوقع للإدارة في المستقبل، معتبرًا أن الجدول الزمني مجرد جزء من الصورة، بينما النزاع حول التخفيضات الضريبية والعجز المالي هو السبب الرئيسي.