وكيل الأزهر يستقبل رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجيبوتي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، ووفدًا رفيع المستوى من وزارة الأسرة والمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بجيبوتي، بحضور الدكتور محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون في مجالات الدعوة والتعليم.
وأكد وكيل الأزهر أن الحريات مكفولة في الإسلام، ولكنها مقيدة بما يصلح الإنسان ذاته ولا يضر بغيره، مشددا أن الخطاب القرآني شاملا للرجال والنساء دون تفرقة، ولكن هناك بعض التشريعات التي تميزت بها المرأة مراعاة لظروفها وأحوالها، مضيفا أن الدين الإسلامي هو دين الواقعية لذا فهو يصلح لكل زمان ومكان، واهتمامه بالمرأة كان من باب إعمار الكون فهي ركيزة أساسية في بناء الأوطان وصلاح المجتمعات، فإن هي قامت بدورها على أكمل وجه كان ذلك سببا في ترابط الأسرة وتماسك المجتمع، فصلاح المجتمع يبدأ من الاهتمام بالمرأة والعناية بها.
وشدد وكيل الأزهر على أن أي تمايز بين الرجل والمرأة في الإسلام ينبغي ألا يُفهم على أنه انتقاص من المرأة بل هو لحكمة وضعها الله سبحانه وتعالى، لأن من وضع التشريع وراعى فيه مصلحة الرجل والمرأة هو الله وحاشاه- تعالى- أن يظلم أو يميز، فالكل عند الله سواسية، مؤكدا أن المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية؛ لا لمن يلعب على المشاعر ويحاول أن يُظهر نفسه راعي المرأة أو المدافع عنها، فمن عظم تكريم الإسلام للمرأة خصص سورة لها وهي سورة النساء، فالإسلام انتصر على العادات والتقاليد، وأي ظلم للمرأة فإن الإسلام منه براء.
من جانبه نقل الدكتور عبد الرحمن محمد علي، رئيس الهيئة العليا للإفتاء بجمهورية جيبوتي، تحيات بلاده إلى الإمام الأكبر لجهوده الكبيرة في خدمة الإسلام والقضايا الإنسانية، مؤكدا أن الأزهر هو المرجعية الدينية الأولى لأهل السنة والجماعة في العالم، بما يحمله من منهج وسطي، مبينا أن من يقود الشؤون الدينية في بلاده من خريجي الأزهر، فهم سفراء الأزهر ينشرون ما تعلموه وما درسوه في الأزهر، ويلقون مكانة خاصة بسبب انتسابهم لهذه المؤسسة العريقة، مؤكدا أنهم غيروا الكثير من المفاهيم والعادات التي كانت تضر بالمرأة وأصبحت المرأة الآن تتمتع بكل حقوقها التي كفلها الإسلام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 40 دقائق

• الدستور

يا مصري، رئيسا ومواطنا.. حضرتك رأيك أيه؟

أعتز بتعليقات أصدقائي التي وصلتني حول ما كتبت عن قانون تنظيم الفتوى وأشكرهم عليها. فالبعض منهم تساءل ما لنا وهذا القانون؟ إنه قانون يخص موضوع الفتوى وصلاحية إصدارها، والبعض الآخر يؤكد أنه لن يؤثر على المستوى العام ولا على حياتنا كمواطنين، فالقانون، حسب بعض أصدقائي، خاصة المسيحيين منهم، بعيد عنا تماما ولا يثير قلقنا أو مخاوفنا نحن في أي شيء. إنني سعيد بهذه الآراء المختلفة مع رأيي، ومنتهى أملي أن يعبّر كل مصري عن رأيه في هذه المسألة، فاختلاف الآراء بلا شك يغني ويفيد، وقد دفعني للتفكير بعمق، وللحوار مع أصدقائي، فأقول موضحا فكرتي: - قانون يخالف الدستور، فالمادة 65 تقرر: "حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، أما هذا القانون فهو يلغي حرية الفكر والتدبر، بل يكمم الأفواه أيضا، ولا يعترف بحق كل مواطن في التعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور، وإذا تجرأ وفعل وقع تحت طائلة القانون. وكأننا لم نتعلم شيئا من تداعيات قانون ازدراء الأديان الذي صدر للزود عن الأديان، فصرنا نعاني منه، ولا نستطيع إلغاءه ولا تعديله بل بقي سيفا مشهرا ضد البعض دون البعض الآخر مما أفقده مصداقيته ومعناه والسبب من وجوده. كما يخالف المادة 67 من الدستور التي تقرر أنه: "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، فالقانون في مادته الثامنة يخالف الدستور ويوقع عقوبة "بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة". توقّع العقوبة على أي صاحب فتوى، وما الفتوى إلا عمل فكري، ممن لم يسمح لهم القانون بالفتوى، حتى ولو كانوا من المتخصصين، ناهيك عن عدم توضيح آلية رفع الدعوى. هل رجعنا لقانون الحسبة؟ يظهر هنا عوار القانون. واستجير بفخامة الرئيس الذي أقسم على الحفاظ عليه، كما أناشد كل مواطن مصري بصرف النظر عن دينه طبعا، ليدافع عن دستور بلده والمكتسبات التي منحه الدستور إياها. - قانون يخلط بين الرأي والفقه والفتوى والحكم. فالرأي هو التّفكر في مبادئ الأمور، والنظر في عواقبها، وعلم ما تؤول إليه من الخطأ والصواب. والفقه هو العلم بالأحكام الفقهية (الموصوفة بالشرعية في نظر الفقيه)، وهي أحكام عملية يعني متعلقة بسلوك الأفراد لا بمعتقداتهم، وهي أحكام مكتسبة أي مستنبطة من الأدلة التفصيلية يعني القرآن والأحاديث والقواعد الفقهية. والفتوي هي الرأي المختار من الآراء الفقهية المتعددة والمختلفة. فهي القالب الفكري الذي يغلب على المفتي، بقناعته الشخصية دون وحي من السماء. تتميز كل هذه الأدوات، الرأي والفقه والفتوى، كما لا يغيب عن القارئ، بتعدديتها وقبول الاختلاف فيما بينها، بل إن الاختلاف فيها يغني، ويسمح للجميع باختيار النافع في زمن معين دون الآخر. أما الحكم الشرعي فهو في كتب علم أصول الفقه "خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا". فإما أن يكون آية قرآنية أو حديثا نبويا، ولا ثالث لهما. وأي تفسير أو استنباط مأخوذ منهما فهو حكم فقهي. - قانون يتعدى على حق الله وعلى حق البشر أيضا: الخطر كل الخطر أن نخلط بين الشرعي وبين الفقهي. فالشرعي نص مقدس لا يحتمل المجادلة ولا النقاش. أما الفقهي فهو اجتهاد في النص يحق لكل أحد، متى كان مؤهلا، أن يدلو فيه بدلوه. ووصف الفتوى بالشرعية يوحى أنها مقدسة تحتوي على الشرع، كأنها آية قرآنية أو حديث نبوي، بينما الفتاوى الصادرة عن أية جهة مهما كان لها الحق بقوة القانون أو عن أي شخص مهما علا شأنه فهي فقه بشري، تعرض رأيا من الآراء الفقهية، هي فتوى توافق أو تطابق الأحكام الشرعية. فما الداعي أن يصف القانون الفتوى "بالشرعية"؟ ألكي لا يجرؤ أحد على نقاشها، ولكيلا يأتي فيها أحد برأي فقهي مختلف أو معاكس؟ ألا يعتبر وصف الفتاوى بالشرعية، وهي اجتهاد بشري، مساواتها بالأحكام الشرعية؟ ألا يعتبر ذلك تدليسا؟ وإذا ساغ الأمر على البشر أيسوغ على الله؟ ألا يعتبر هذا تعديا على حقه تعالى؟ أيجوز تقديم الفكر البشري على أنه قاعدة الهية؟ كما يهضم قانون الفتوى حق البشر، فهو يمنعهم من حق التفكير والتدبر والتعبير عن رأيهم، وحقهم في الالتجاء بحرية لمن يثقون في حكمته وفقهه ورأيه بل يحرمهم حقهم في استفتاء قلوبهم. كما يجهض حق القادرين على الفتوى والمهيأين لتقديمها ويمنعهم من التصدي لها، قاصرا إصدار الفتوى على الجهات التي يحددها، رافضا حق الآخرين في ذلك، بل من الغريب أن يغلّب فتوى "هيئة كبار العلماء" وهي اجتهاد بشري، على فتاوى الهيئات الأخرى التي خول لها القانون عينه إصدار الفتوى، خلافا لما تدعو اليه الأمانة من واجب اتاحة كل الفتاوى للناس، ليتدبروا أمرهم، تلك هي الشرعية بعينها. - قانون يقيد المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الموصوفة بالشرعية. ويطالبها بالتقصي عمن يتكلم أو يكتب رأيا... لم تسلم وسائل التواصل الاجتماعي من سطوة المادة 7 من هذا القانون. - قانون يكرس للمحظوظين سلطة التحكم في مصائر العباد، ويؤجّج السباق للوصول الى مرتبة تسمح للشخص أن يفرض رأيه دون الآراء الأخرى، التي يمكن أن تكون أفضل من رأيه وأنفع، ويطلق السلطة لإقصاء المخالفين في الرأي ولو صدقوا أو ولو كانوا من ذوي العلم. - قانون ينسب لهيئة العلماء "ولاية الفقيه المطلقة" التي لم تكن يوما محل إجماع حتى بين الفقهاء الشيعة، فبينما يرى بعضهم أن ولاية الفقيه تقتصر على الأمور الحسبية (أي الأمور التي لا بد من وجود من يتولاها لتنظيم المجتمع، كالقضاء، وحماية أموال الغير والقُصّر)، فإن البعض الآخر وسّع المفهوم ليشمل الولاية العامة، بما فيها الشأن السياسي والدستوري، وإدارة الدولة. ولم يحدد هذا القانون مجال الفتوى العامة ولا حدودها ولا المكلفين بها، انما اكتفى بوصفها عامة لتمييزها عن الخاصة، فترك مجال الفتوى العامة مفتوحا وساوى صلاحية الهيئات المنوطة بالفتيا، بما رأى بعض فقهاء الشيعة في "ولاية الفقيه المطلقة". - قانون يغلب هيئة كبار العلماء على أية هيئة أخرى مهما كانت قيمتها وقامتها بل يغلبها على القانون الوضعي الحالي وعلى المحكمة الدستورية العليا ذاتها وعلى الدستور أيضا. بهذا فان هيئة كبار العلماء ستفتي في كل ما يعرض عليها ولن تقول يوما ما، في مسألة ما، "الله أعلم" التي تعودنا أن نسمعها من كبار الفقهاء من قبل. - ببساطة: قانون يعيدنا الى عصر محاكم التفتيش، والبحث والتنقيب في ضمائر الناس وأفكارهم، بل ومحاسبتهم عليها، ويشجع على خمول العقل طلبا للسلامة. "وحضرتك، رأيك ايه؟"

المشهد العربي

منذ ساعة واحدة

• المشهد العربي

قائد الحماية الرئاسية: الجنوبيون قادرون على صنع قرارهم بكل عزة

قال اللواء الركن محمد قاسم الزُبيدي، قائد ألوية الحماية الرئاسية إن ذكرى فك الارتباط الـ31، تُجسّد إرادة شعبنا الجنوبي العظيم في تقرير مصيره والدفاع عن هويته وحقوقه المشروعة. وأوضح أن هذه الذكرى ليست مجرد حدث عابر في سجل التاريخ، بل هي محطةٌ فارقة أعادت لشعب الجنوب كرامته، وأكدت تمسكه بحقه وبأراضه ورفضه للاحتلال والتعسف والاستغلال. ولفت في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن ذكرى فك الارتباط كانت ردّاً طبيعياً على سنوات من الظلم والاستبعاد، وإعلاناً صريحاً بأن شعب الجنوب لن يقبل بأن يُمسخ تاريخه أو يُهدر دم أبنائه. وتابع "لقد أثبتت هذه الذكرى أن الجنوبيين قادرون على صنع قرارهم الوطني بكل عزة، وأنهم ماضون نحو بناء مستقبلٍ يليق بتضحيات شهدائنا الأبرار، الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن". وأشار إلى "تحوّل الجنوب من واقع التهميش والصراعات المُفتعلة إلى ساحةٍ للعمل الوطني الجاد، حيث تُبنى قواته المسلحة الباسلة، وتُعاد هيبة الدولة، ويُصارع أبناؤه من أجل استقرارٍ دائم وعدالةٍ تنصف كل مواطن". وشدد على أن ألوية الحماية الرئاسية جنباً إلى جنب مع كل أبناء الوطن الجنوب، تواصل ترسيخ الأمن وحماية مكتسبات شعبنا، مؤمنين بأن السلام الحقيقي يبدأ باحترام إرادة شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته كاملة السيادة بحدودها المتعارف عليها قبل 1990م . وأكد أننا "ندرك أن الطريق ما زال طويلاً، لكننا نؤكد أن إنجازات اليوم تُثبت أن الجنوب قادرٌ على تجاوز التحديات، لقد أصبحت العاصمة عدن، وعموم المحافظات الجنوب، رمزاً للصمود والتضحية، وشاهداً على إصرار شعبنا على ألا يعود إلى زمن الاستبداد والاحتلال". واختتم "ذكرى فك الارتباط تذكيرٌ لنا بأننا أمةٌ لا تُهزم، وأن مستقبل الجنوب سيكون بإذن الله أفضل مما مضى، طالما ظلّت إرادتنا موحدةً وصوتنا عالياً بالحق".

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

خالد الجندي: الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة «جائزة» بشروط شرعية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن وجود مسجد بجوار قبر، أو حتى وجود قبر داخل مسجد، لا يُبطل الصلاة ولا يُحرّمها شرعًا، ما لم يكن القبر هو المقصود بالعبادة أو التوجه، مشيرًا إلى أن النهي النبوي في حديث "لعن الله من اتخذ قبور أنبيائه مساجد" يخص اتخاذ القبر ذاته موضعًا للصلاة، وليس مجرد وجود القبر بجوار المسجد أو ملحقًا به. إقرأ أيضًا| «الشهبانو فرح بهلوي» تزور قبر زوجها في ذكراه ال42 بمسجد الرفاعيوقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "الرسول لعن من اتخذوا القبور مساجد، والمقصود هنا اتخاذ القبر مسجدًا، أي أن يُصلى عليه أو يُبنى فوقه مسجد، لكن وجود المسجد بجوار قبر أو ضريح، لا حرج فيه، والمساجد التي بها أضرحة لا تُصلى فيها داخل غرفة الضريح، بل في المسجد المجاور، وغرفة الضريح تُغلق وقت الصلاة".وأضاف: "حتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبره الشريف، فهل نقول إن الصلاة فيه باطلة؟ هذا غير منطقي، والدليل أن الصلاة فيه صحيحة بإجماع الأمة، إذًا وجود حاجز أو فاصل بين المصلي وبين القبر يصحح الصلاة".وشدد الجندي على أربعة شروط أساسية تُضبط بها العقيدة في المساجد التي تحتوي على أضرحة، وهي عدم الطواف حول القبر، وعدم التمسح بالقبر أو الضريح، وعدم النذر لصاحب القبر؛ فالنذر لا يكون إلا لله، و عدم الاستغاثة بالميت، لأن الاستغاثة لا تجوز إلا بالله.وأكد أن هذه الضوابط كفيلة ببيان سلامة العقيدة وعدم وجود شرك أو انحراف، مضيفًا: "الضريح لا يُعبد، ولا يُتخذ واسطة بين العبد وربه، من أراد الدعاء فليدع الله مباشرة، لا وسيط بينك وبين الله، لا ميت ولا حي".وأشار إلى الآية الكريمة: "قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا"، معتبرًا أن هذه الآية دليل قرآني على جواز وجود المساجد بالقرب من قبور الصالحين، طالما لم تتحول إلى أماكن تعبّد لغير الله.