تعرف إلى أسعار الذهب وليرات الرشادي والإنجليزي الثلاثاء في الأردن
أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، صباح الثلاثاء استقرار أسعار الذهب.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 24 77.200 دينار، و سعر الشراء عند 74.800 دينار.
أما سعر بيع الذهب عيار 21، بلغ 67.200 دينار، والشراء عند 65.000 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار 18، 59.600 دينار، والشراء 55.100 دينار.
والذهب عيار 14، بلغ سعر البيع 45.300 دينار، وسعر الشراء عند 40.700 دينار.
أسعار الليرات
بلغ سعر بيع الليرة الرشادي، عند 471.40 دينارًا، سعر الشراء 455.00 دينارا.
كما بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي 543.60 دينارا، وسعر الشراء 520.00 دينارًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هلا اخبار
منذ 3 دقائق
- هلا اخبار
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
هلا أخبار – قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت 'سعر الفائدة الرئيسي' للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي. وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار، وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%. وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار. ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
عمون
منذ 3 دقائق
- عمون
92.4 مليون دينار التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال 4 أشهر
عمون - بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 92.4 مليون دينار منها 72.1 مليون صادرات و20.3 مليون مستوردات، حيث يميل الميزان التجاري لصالح الأردن بقيمة 51.8 مليون دينار، وفق ما قالت غرفة تجارة عمّان. وقالت الغرفة إن المنتجات الأردنية التي تملك إمكانيات للتصدير حاليا إلى السوق السوري هي (الحديد، الإسمنت، مواد العزل، الدهانات، الكابلات الكهربائية)، في الوقت الذي بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 115,9 مليون دينار منها 55,1 مليون صادرات و60,8 مستوردات منها، حيث كان يميل الميزان التجاري لصالح سوريا. وأشارت الغرفة إلى أن الأردن صدّر إلى سوريا العام الماضي بقيمة 55,076 مليون دينار منها منتجات صناعة غذائية وصناعات كيماوية وجلود وحيوانات حية وغيرها من المنتجات، فيما احتلت صادرات منتجات صناعة الأغذية المرتبة الأولى بقيمة 14,654 مليون دينار وهي تشكل 26.6% من إجمالي الصادرات البالغة 55,076 مليون دينار. وبخصوص أهم المستوردات من سوريا فقد كانت منتجات نباتية (فستق حلبي) ومنتجات حيوانية (ضأن حي) فيما بلغ إجمالي المستوردات من سوريا العام الماضي 60,849 مليون دينار. وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة. وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاونا على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.
هلا اخبار
منذ 8 دقائق
- هلا اخبار
'الاستباق لا الارتجال': نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة 'الإصلاح كردة فعل'، وانتقل إلى 'الإصلاح كاستراتيجية'، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ ثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصادياً، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكلّ العمود الفقري لما يسمى بـ'الناتج المحتمل' الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث 'الوصول، الكفاءة، والمرونة'. النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة. (الرأي)
