الكهرباء اليمنية: لا شرعية لعقود الكهرباء الخاصة في عدن ونحذر من السوق السوداء

حذّرت وزارة الكهرباء في الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، الأربعاء، من التعامل مع عقود تجارية غير مرخصة لبيع أو تأجير خدمة
الكهرباء
في مدينة
عدن
، مؤكدة أن أي اتفاقات من هذا النوع تُعد باطلة قانوناً، وستُقابل بإجراءات صارمة بحق الجهات والأفراد المتورطين فيها.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها "تأسف لما ورد في وثيقة متداولة صادرة عن جهة تجارية خاصة، أشارت إلى توقيع عقود مباشرة مع مواطنين في عدن لتوفير خدمة الكهرباء مقابل مبالغ مالية وشروط وُصفت بالمجحفة، دون الحصول على أي ترخيص أو موافقة من الوزارة أو المؤسسة العامة للكهرباء أو أي جهة رسمية مختصة".
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المنظمة للخدمات العامة، ومحاولة لفرض واقع غير قانوني من خلال استغلال حاجة المواطنين للكهرباء، مشددة على أن الكهرباء تُعد خدمة عامة سيادية لا يجوز التصرف بها خارج الأطر المؤسسية.
وأوضح البيان أن "العقود التي تصدرها هذه الجهات تُعتبر لاغية وغير معترف بها، وأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، محمّلة المسؤولية الكاملة لكل من يشارك أو يسهم في هذه التجاوزات، سواء كانوا أفراداً أو جهات".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
فواتير الكهرباء تُرهق اليمنيين... وتجدد أزمة انقطاع التيار
كما أكدت وزارة الكهرباء التزامها الكامل بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وتنفيذ مشاريع استراتيجية لتحسين خدمة الكهرباء وضمان وصولها إلى المواطنين بعدالة وانتظام، مع رفضها القاطع لأي محاولات لإنشاء سوق سوداء أو استغلال حاجات السكان.
ودعت الوزارة المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء مثل هذه العقود أو التعامل مع جهات غير مخولة قانوناً"، مشجعة على الإبلاغ عن أي ممارسات مماثلة لدى الجهات المختصة.
ويأتي هذا التحذير بعد تداول وثيقة صادرة عن ما يُسمى "مؤسسة الكهالي"، والتي زعمت تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، حيث بيّنت الوثيقة أن سعر عداد الكهرباء "سنغل فيز" يبلغ 500 ريال سعودي(الريال الواحد يساوي 0.26 دولار أميركي)، و"ثري فيز" 1000 ريال سعودي. كما حدد العقد سعر الكيلووات الواحد بـ1.5 ريال سعودي (نحو 1000 ريال يمني)، يُدفع مقدماً، مع التزام المؤسسة بتوفير تيار منتظم وإصلاح الأعطال خلال 48 ساعة، باستثناء الحالات الطارئة.
وتعاني مدينة عدن من أزمة كهرباء خانقة في ظل تراجع حاد في إنتاج الطاقة ونفاد وقود التشغيل (الديزل والمازوت)، ما أدى إلى توقف معظم المحطات وتفاقم معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وبحسب آخر التقديرات، بلغ إجمالي التوليد الكهربائي في عدن نحو 73 ميغاوات فقط، توزعت بين محطة بترومسيلة (65 ميغاوات) ومحطة المنصورة (8 ميغاوات)، في حين أن الاحتياج الفعلي يتجاوز 700 ميغاوات، ما يترك عجزاً كبيراً قد يصل إلى 627 ميغاوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 38 دقائق

• العربي الجديد

الشركات الصينية تجوب العالم بحثاً عن مشترين جدد بعد الرسوم الأميركية

تجوب شركات النسيج الصينية العالم، بحثاً عن أسواق جديدة لتحل محل أميركا ، بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية ضخمة على سلع الدولة الآسيوية. يدير وانغ تشنغبي شركة نسيج صينية تبيع أقمشة البوليستر والنايلون لمصنعي الملابس التي تُصنّع ملابس العمل والملابس الرياضية. حتى وقت قريب، كان حوالي 30% من إيرادات شركته، "سوتشو فيموسي لتكنولوجيا النسيج"، تأتي من الطلبات الموجهة إلى الولايات المتحدة. أما الآن، فقد عُلّق حوالي ثلث طلبات المشترين لديه بسبب الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، وهو يبحث عن أسواق أخرى. وقد دفعه ذلك إلى التوجه إلى إندونيسيا، حيث يأمل في بيع منتجاته للمصنعين المحليين. قال وانغ وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "جئنا إلى هنا لنرى ما إذا كان بإمكاننا فتح أسواق جديدة" وتعويض خسارة المستهلكين الأميركيين. وفي معرض لتجارة المنسوجات والملابس هذا الشهر في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، عرض قطعاً من الأقمشة بتصاميم ملونة تحجب الأشعة فوق البنفسجية، على أمل أن تجذب المُصنعين المحليين الذين يصنعون ملابس تناسب مناخ إندونيسيا الاستوائي. مع فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية بنسبة 145% على البضائع الصينية، يتوسع المنتجون الصينيون حول العالم بحثاً عن أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم التي كانت ستلبي الطلب الأميركي. ووفق الصحيفة الأميركية لن يكون من السهل إيجاد بدائل للمستهلكين الأميركيين النهمين. فالولايات المتحدة هي أكبر مشترٍ منفرد للسلع الصينية المُصدّرة، حيث استوردت ما يقارب نصف تريليون دولار من المنتجات، أو حوالي 15% من صادرات الصين من السلع، العام الماضي، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية. وفقاً لتقديرات بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، هناك ما بين 10 ملايين و20 مليون وظيفة في الصين مُخصصة لتصنيع منتجات للمستهلكين الأميركيين، مشيراً إلى أن هذه الوظائف على المحك. كما أن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المحك. لذا لا خيار أمام العديد من المنتجين الصينيين سوى البحث عن أسواق خارجية جديدة لسلعهم، نظراً لمواجهتهم منافسة شرسة وتباطؤاً اقتصادياً محلياً. وصرح قادة الصين بأنهم يخططون لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم القطاعات المتضررة من الرسوم الجمركية، كما أعلنت بعض شركات التجارة الإلكترونية، مثل عن مبادرات لمساعدة المصدرين على الانتقال إلى السوق المحلية. إلا أن الطلب من الأسر والشركات في الصين ضعيف. فبعد انهيار سوق العقارات وتباطؤ النمو الاقتصادي، أصبح الصينيون يدخرون أكثر وينفقون أقل. واستقرت أسعار المستهلكين، وانخفضت أسعار البيع بالتجزئة لأكثر من عامين، وانخفضت الواردات، مما يعكس ضعف الإنفاق المحلي في الصين. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تدرس إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية وقال تشيان شيتشاو، ممثل شركة "ووجيانغ سيتي هونغ يوان" للنسيج، إنه زار إندونيسيا لأول مرة للمشاركة في المعرض الذي أقيم هذا الشهر نظراً لصعوبة السوق المحلية في الصين، حيث تُنتج المصانع فائضاً كبيراً من السلع، مما أدى إلى اندلاع حروب أسعار، مما أدى إلى انخفاض الأرباح. وأضاف تشيان: "بصراحة، من وجهة نظري الشخصية، كل ما يمكننا فعله هو البحث عن فرص جديدة". ووفقاً لشركة "أليانز" للخدمات المالية، فإن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفيتنام وتايوان وماليزيا وإندونيسيا والمكسيك وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ونيجيريا، هي الدول الأكثر احتمالاً لاستيعاب الصادرات الصينية التي كانت متجهة سابقاً إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات الشركة إلى أن صادرات الصين إلى تلك الدول قد تنمو بنحو 6% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي معرض جاكرتا التجاري، وهو أحد أكبر معارض صناعة المنسوجات والملابس في إندونيسيا، تفوق عدد العارضين الصينيين على عدد المصنعين المحليين بأكثر من ضعفين في الدليل. وقد تم إدراج حوالي 400 مصنع صيني كعارضين، وقال الكثيرون إنها زيارتهم الأولى للبلاد. يؤثر الضغط على العديد من الصادرات إلى الولايات المتحدة سلباً على المصنّعين الصينيين الذين ينتجون الأقمشة والخيوط والغزول، وغيرها من المواد المستخدمة في صناعة الملابس والمنتجات النسيجية. وصرح بعض أصحاب المصانع الصينية في معرض جاكرتا التجاري بأن جزءاً من إنتاجهم قد توقف بالفعل، ويستعدون لمزيد من التباطؤ في الطلبات، ويبحثون الآن عن عملاء جدد. وتبدو إندونيسيا، بقطاعها الصناعي القوي وسوقها الاستهلاكي الذي يضم حوالي 280 مليون نسمة، واعدة. كما يمكن للعارضين الصينيين الاستفادة من أي طفرة في مبيعات منتجي المنسوجات الإندونيسيين إلى الولايات المتحدة، نظراً لأن الرسوم الجمركية التي طرحتها إدارة ترامب بنسبة 32% على السلع الإندونيسية أقل من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية. وقال مارتن سوتانتو، مدير المبيعات والتسويق في شركة "فابريكو" الإندونيسية لإنتاج الأقمشة، إنه لاحظ ارتفاعاً في الاستفسارات من الوكلاء في السوق الأميركية. ومع ذلك، يقول بعض المنتجين إن التحول من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى قد لا يكون بهذه السهولة.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر للاستثمار

وافقت الصين على شراء جهاز قطر للاستثمار ، صندوق الثروة السيادي القطري، 10% في ثاني أكبر صندوق استثمار لديها، وهو أول استثمار من نوعه في القطاع من مستثمر كبير من المنطقة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الغرب. وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أمس الخميس، أنها وافقت على أن يصبح جهاز قطر للاستثمار مساهماً في الشركة الصينية "تشاينا إيه.إم.سي" لإدارة الأصول. ولم يُكشف بعد عن سعر الحصة. في السياق، تشير وثائق سابقة قدمها أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي" إلى أن سعر 10% لن يقل عن 490 مليون دولار، وفقاً لـ"رويترز". وكانت "رويترز" أول من أورد في إبريل/نيسان من العام الماضي اتفاق الصندوق السيادي القطري على الاستثمار في صندوق صيني. وسيصبح جهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في "تشاينا إيه.إم.سي"، التي تتجاوز قيمة أصولها 1.8 تريليون يوان (249.98 مليار دولار) وتوفر صناديق استثمار وصناديق متداولة في البورصة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وتمت الموافقة على الصفقة في ظل نشاط مكثف بين الصين ودول الخليج بهدف توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والمالية بين الجانبين. واستثمرت صناديق الثروة السيادية في المنطقة سبعة مليارات دولار في الصين منذ يونيو/حزيران 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، أي خمسة أضعاف المبلغ الذي شوهد خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقاً لـ"رويترز" نقلاً عن مزود بيانات الصناعة "غلوبال إس دبليو إف". بالإضافة إلى ما تحمله الصفقة من أبعاد اقتصادية واضحة، فإنها تعكس تحوّلاً استراتيجياً في خريطة الشراكات المالية والاستثمارية على الساحة الدولية، لا سيما بين الصين ودول الخليج. ويأتي هذا الاستثمار في وقت تتسارع فيه وتيرة التعاون بين بكين والعواصم الخليجية. ودخول جهاز قطر للاستثمار في ثاني أكبر شركة إدارة أصول صينية لا يُعد مجرد خطوة استثمارية فحسب، بل يحمل رسائل سياسية واقتصادية متعددة، أبرزها تعميق الروابط بين الصين ودول الخليج، وتأكيد رغبة هذه الدول في تنويع استثماراتها بالأسواق الآسيوية سريعة النمو، بما يخدم استراتيجياتها طويلة المدى لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل المخاطر. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية وتندرج هذه الخطوة أيضًا ضمن رؤية الصين لتعزيز ما بات يُعرف بـ"دبلوماسية الأموال الذكية"، إذ تستفيد بكين من تدفق الاستثمارات الخليجية لتقوية موقعها في النظام المالي العالمي، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة من الغرب، سواء على مستوى العقوبات أو القيود التقنية والتجارية. كما تسهم هذه الشراكات في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، التي ترى فيها الصين أداة رئيسية لإعادة تشكيل موازين القوة الاقتصادية الدولية، وترسيخ تحالفات مستدامة مع دول تمتلك ثروات سيادية ضخمة مثل قطر. وتفتح الصفقة الباب أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في السوق المالية الصينية، سواء عبر صناديق الاستثمار، أو من خلال شراكات استراتيجية في قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، ما يعكس حجم الثقة المتبادلة والإمكانات الكبيرة التي يحملها هذا المسار من التعاون. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

ترامب يقيم عشاءً لمستثمري العملات المشفرة وسط انتقادات بالفساد

واشنطن: أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس عشاء مغلقا في نادي الغولف الذي يملكه قرب واشنطن، جمع كبار المستثمرين في عملته المشفرة ما أثار انتقادات من مشرّعين ديموقراطيين وناشطين اعتبروا ذلك 'فسادا' صارخا. وحضر العشاء 220 من أكبر حاملي العملة $TRUMP، وخصّت الفعالية كبار 25 مستثمرا بجلسة خاصة، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للحدث، وسط تداخل مفترض لسلطته الرئاسية مع مصالحه التجارية. أطلق ترامب العملة $TRUMP قبل ثلاثة أيام من تنصيبه، ما رفع ثروته بالمليارات وأثار تساؤلات أخلاقية. وردّ البيت الأبيض بأن ترامب حضر بصفته 'الشخصية'. في الخارج رفع متظاهرون لافتات كتب عليها 'أوقفوا فساد العملات المشفرة'، فيما وصفت السناتور إليزابيث وارن الفعالية بـ'حفلة فساد'، متهمة ترامب باستخدام المنصب لجني الأرباح. وكان من بين الحاضرين رجل الأعمال الصيني الأصل جاستن سَن، مؤسس العملة ترون (TRON) والذي وعد بضخ 93 مليون دولار في مشاريع مرتبطة بترامب، بينها 20 مليونا في العملة $TRUMP. وخضع سَن لتحقيق أمريكي يتعلق بالتلاعب بالأسواق، لكن الجهات الناظمة التي يسيطر عليها أفراد معينون من ترامب علقت في شباط/فبراير الاجراءات لـ60 يوما للتفاوض على تسوية. ونشر سَن مقطعا مصورا من داخل 'صالة كبار الشخصيات'، قال فيه إنه بانتظار ترامب. من جهته، اعتبر جاستن أونغا من منظمة 'أوقفوا فساد المال السياسي' العشاء مثالا صارخا على استفادة ترامب من الرئاسة بينما يزعزع الاقتصاد الأميركي. وقال 'هذا ليس مجرد باب خلفي للفساد، بل مدخل رئيسي مفروش بالسجاد الأحمر'. وتزامن العشاء مع دفع مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون جديد أطلق عليه 'جينياس' (GENIUS) ينظم العملات المشفرة، في خطوة طالما طالب بها هذا القطاع. في الوقت نفسه، وسّع ترامب وأبناؤه دونالد جونيور وإريك، استثماراتهم في العملات الرقمية، عبر شركة جديدة أطلق عليها 'وورلد ليبرتي فاينانشال'، عقدت شراكات مع مستثمرين من الشرق الأوسط. واتخذ ترامب خطوات ملموسة لتقليل الحواجز التنظيمية، بما في ذلك الأمر التنفيذي بإنشاء 'احتياطي بيتكوين استراتيجي' للممتلكات الحكومية من العملة الرقمية الرائدة. وسجل سعر البيتكوين قفزة غير مسبوقة الخميس متجاوزا 111 ألف دولار، قبل أن يتراجع بشكل طفيف. (أ ف ب)