«التجارة» تحذر المحال من غياب خدمة الدفع الإلكتروني
طالبت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية بضرورة توفير خدمة الدفع الإلكتروني في المحل، لتفادي أي عقوبات تترتب على ذلك. وأكدت التجارة والصناعة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي إكس أنه بموجب القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017، والقانون رقم (5) لسنة 2015، يتعين على جميع المنشآت التجارية توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.
ويُعد عدم توفير خدمات الدفع الإلكتروني للمستهلكين مخالفاً لأحكام المادة رقم (18) من القانون رقم (5) لسنة 2015، وعقوبتها الإغلاق الإداري لمدة (15) يوماً، أو لمدة تحددها الإدارة المختصة.
وشددت الوزارة على وجوب معاملة مستخدم البطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر عند سداد مشترياته بنفس معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. والامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وطالبت التجارة المستهلكين بالإبلاغ عن أي محل يعتمد قبض عمولة إضافية عند الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تتم بالبطاقة الائتمانية أو بطاقة السحب المباشر.
وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن عن تسجيل نحو 54 مليون معاملة على جميع أنظمة الدفع بدولة قطر بقيمة تقدر بـ 15 مليارا و280 مليون ريال خلال شهر مايو الماضي، مشيرا إلى ان نقاط البيع استقبلت 56% منها فيما كان نصيب التجارة الإلكترونية نحو 26%، أما نظام الدفع فورا فاستحوذ على 17% فيما جاء نظام الدفع من خلال الهاتف الجوال بالمرتبة الاخيرة بنحو 1 % من المعاملات.
وكشف المصرف المركزي عن أن إحصاءات الدفع باستخدام البطاقات في شهر مايو 2025 تضمنت المعاملات على أجهزة البيع بقيمة إجمالية 8 مليارات و547 مليون ريال بعدد معاملات بلغ 42 مليونا و736 ألف معاملة، أما المعاملات على التجارة الإلكترونية بإجمالي 3 مليارات و965 مليون ريال وبلغ عدد المعاملات 9 ملايين و 446 ألف معاملة.
ويعمل مصرف قطر المركزي على تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات التي تعكس حرص مصرف قطر المركزي على تقديم أفضل الخدمات لعملاء البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، وتلبي حاجياتهم المتنامية بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، ويسهل المعاملات المالية والتجارية بين الحسابات البنكية للأفراد والشركات مواكبة للتطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتشرف وزارة التجارة والصناعة على النشاط التجاري والصناعي، وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تنمية الاعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب وإجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والإشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
بنك دخان يعلن عن أول فائزين في الحملة الترويجية
بنك دخان يعلن عن أول فائزين في الحملة الترويجية الدوحة –الراية أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في السحب الأول لحملته الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa، من أجل مكافأة عملائه حاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن البنك بجوائز نقدية وسيارتي لاند روفر ديفندر 110 – موديل 2025، عند الدفع باستخدام بطاقاتهم الائتمانية محليًا ودوليًا. وقد أسفرت نتائج السحب الأول لهذه الحملة عن فوز كلاً من عبد الله السرور، مارك الداده، بينسي مانيل جون، محمد عيسى شاميه، خدهل رابن تان، بجائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري لكل فائز، وذلك عقب إجراء السحب يوم 10 يوليو بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف وبحضور ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. تتيح هذه الحملة الممتدة لغاية 31 أكتوبر 2025، فرصًا مميّزة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية الصادرة عن بنك دخان للفوز بواحدة من 27 جائزة حصرية. تتضمن الحملة 5 سحوبات شهرية لاختيار 5 فائزين في كل سحب يحصل كل منهم على جائزة نقدية قدرها 20,000 ريال قطري، في حين يكون السحب الختامي للحملة يوم 12 نوفمبر المقبل والذي يشهد الكشف عن فائزين اثنين بالجائزة الكبرى المتمثّلة في سيارتي لاند روفر ديفندر 110 موديل 2025. تقتصر المشاركة في هذه الحملة على حاملي بطاقات Visa الائتمانية من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد فقط. للتأهل لدخول السحوبات، يجب على العملاء تحقيق الحد الأدنى للإنفاق على المشتريات الدولية (بالعملة الأجنبية) بما يعادل 1,000 ريال قطري خلال فترة الحملة، حيث يحصلون على فرصتين مقابل كل 1,000 ريال قطري يتم إنفاقها دوليًا بالعملة الأجنبية، بينما تُحتسب لهم فرصة واحدة عند إنفاق نفس المبلغ محليًا. وبإمكان العملاء مضاعفة فرصهم للفوز بالسيارتين عند إنفاق 200,000 ريال قطري أو أكثر، ومضاعفة فرصهم للفوز بالجوائز النقدية الشهرية عند إنفاق 40,000 ريال قطري أو أكثر. علاوة على ذلك، يُمنح العملاء 10 فرص ترحيبية إضافية لدخول السحب عند تفعيل أي بطاقة ائتمان جديدة.
الراية
منذ 3 ساعات
- الراية
'شركة أعمال' تشترى برجا بـ 478.4 مليون ريال
"شركة أعمال" تشترى برجا بـ 478.4 مليون ريال الدوحة –الراية ابرمت شركة أعمال من خلال إحدى شركاتها التابعة، شركة أعمال للعقارات، أن تعلن عن إبرام اتفاقية شراء برج جولدن (أعمال) الواقع في منطقة عنيزة بالدوحة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 478.4 مليون ريال قطري . وقد تم تحديد سعر الشراء استناداً إلى تقييم مستقل أجرته شركة كوشمان وويكفيلد قطر، وهي جهة تقييم مستقلة ومعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المختصة. ويمتلك العقار حالياً شركة الجازي للاستثمار العقاري، وهي طرف ذو علاقة. يتكون برج جولدن (أعمال) من 32 طابقًا حيث تقع الوحدات التجارية في الطوابق الأولى وحتى الطابق 15 من البرج. بينما تقع 72 وحدة سكنية من الطابق 16 وحتى الطابق 32، بالإضافة إلى 3 طوابق تحت الأرض تحتوي على مواقف سيارات تتسع لما يصل إلى 341 مركبة. ويتميز العقار بموقعه الاستراتيجي في منطقة عنيزة الحيوية، وبمتوسط إشغال مرتفع يصل إلى 88%، مما يعكس كونه خياراً مفضلاً لدى المستأجرين. يأتي هذا الشراء في إطار استراتيجية شركة أعمال لتعزيز محفظتها من الأصول التي تضمن دخلاً مستداماً. ومن المتوقع أن يحقق البرج إيرادات سنوية تقارب 20 مليون ريال قطري، مع معدل نمو متوقع يتراوح بين 3% إلى 5% سنوياً. وسيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال تسهيلات بنكية عن طريق أعمال. وتتوقع شركة أعمال أن يساهم هذا الشراء في تقليص جزء من المصروفات التشغيلية لهذا الاستثمار من خلال تجميع عدد من الشركات التابعة لها تحت سقف واحد، مما سيقلل من الاعتماد على الإيجارات لأطراف خارجية ويعزز الكفاءة التشغيلية ويزيد من القيمة المستدامة للمساهمين. كما سيوفر الاستثمار فرصة لتحقيق مكاسب رأسمالية قوية في ظل النمو المتسارع للاقتصاد القطري.
العرب القطرية
منذ 5 ساعات
- العرب القطرية
بنسبة 8.1% ارتفاعاً.. 467 مليون ريال أرباح بنك الدوحة في النصف الأول من العام
الدوحة - العرب فهد بن محمد: نمو إجمالي الموجودات إلى 123 مليار ريال عبد الرحمن بن محمد: تعزيز القاعدة التمويلية لتحقيق النمو المستهدف عبد الرحمن بن فهد: ثقة متزايدة للمستثمرين الدوليين في البنك أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، بأن البنك قد سجل صافي ربح قدره 467 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2025، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وأضاف أن إجمالي الموجودات كما في 30 يونيو 2025 وصل إلى 123 مليار ريال، مسجلًا بذلك نمواً بمقدار 17.2 مليار ريال أو بنسبة 6.21% مقارنة بإجمالي قدره 105.9 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام السابق. وقال الشيخ فهد كما بلغ صافي القروض والسُلف 60 مليار ريال بزيادة قدرها 1 مليار ريال أي ما نسبته 1.7% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت ودائع العملاء 50.9 مليار ريال، كما في 30 يونيو 2025 مقارنة بـ51.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا هامشيا بنسبة 1.2% مع استمرار متانة وقوة مراكز السيولة لدى البنك. متانة المركز المالي من جانبه، صرح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب، قائلًا: يعكس الأداء المالي المحقق متانة المركز المالي للبنك، وقوة رأس المال ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من الشريحة الأولى 13.13%، في حين سجل معدل كفاية رأس المال الإجمالي مستوى قويًا عند 19.19%. وبيّن سعادته أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 90.80%، محافظًا على مستويات جيدة ضمن الحدود التنظيمية المعتمدة. كما تمكن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل كبير، وهو ما سيتيح له تحقيق النمو المستهدف في محفظة القروض. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 350.7%، مقارنة بنسبة 168% في نهاية العام السابق، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى 14.9 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك نمواً بنسبة 1.6% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وأبرز الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، نجاح البنك في إتمام صفقة قرض تمويل مشترك مقوّم باليورو.. قائلا: خلال الربع الثاني، أنجزنا بنجاح صفقة قرض مشترك لأجل بمبلغ 500 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تمثل دخولا رسميا إلى سوق القروض المقوّمة باليورو. مضيفا وتُعد هذه الصفقة محطة استراتيجية في تنويع مصادر التمويل وقاعدة العملات لدينا. والجدير بالذكر أن 56% من الممولين المشاركين هم مؤسسات تتعامل مع بنك الدوحة لأول مرة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في مكانة البنك الائتمانية. ونعتبر هذا الإنجاز امتدادًا لجهودنا المتواصلة لتعزيز نطاق الوصول إلى أسواق التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، تماشيًا مع خارطة التحول الاستراتيجي. ويجسد الزخم المتنامي في مسيرة التحول، مقرونا بتأكيدات التصنيفات الائتمانية، والتقدم الاستراتيجي المحقق، الأساس القوي والراسخ الذي استند إليه أداء بنك الدوحة خلال النصف الأول من العام الجاري. برنامج التحول المؤسسي «هِمّة» ويواصل بنك الدوحة ترسيخ تقدمه ضمن إطار برنامج التحول المؤسسي «هِمّة». وقد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ووكالة موديز لخدمات المستثمرين تثبيت التصنيفات الائتمانية للبنك عند الدرجة ( (A و(A3) على التوالي في تأكيد يعكس تحسّن المؤشرات الأساسية للأداء واستمرار التزامه بنهج رقابي متحفظ في إدارة المخاطر. وتجسد هذه الجوائز التقديرية المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك الدوحة في مجالات خدمة العملاء، والابتكار الرقمي، وخدمات التمويل العقاري. وقد علّق الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلًا «إن تأكيد التصنيفات الائتمانية من قبل وكالتي فيتش وموديز يمثل شهادة دولية على متانة برنامج التحول الاستراتيجي الذي ينتهجه البنك، وعلى كفاءة إدارته المالية، إلى جانب وضوح رؤيته الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام. لقد أحرزنا خلال الربع الثاني تقدماً ملموسا في تنويع قاعدة التمويل، وتعزيز عروض القيمة الموجهة للعملاء، فضلا عن تطوير قدراتنا الرقمية بما يتماشى مع تطلعات المرحلة القادمة. ونؤكد التزامنا الراسخ بتوفير نمو مستقر طويل الأجل، وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، فضلا عن المساهمة بفعالية في دعم الرؤية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر».
