رئيس وزراء باكستان: انتصرنا في الحرب
قال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف -اليوم السبت- إن بلاده انتصرت في الحرب، متهما الهند بشن حرب لا مبرر لها.
جاء ذلك في كلمة لشريف بعد أن أكدت الهند وباكستان اليوم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة دامية كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارين النوويين.
وأوضح شهباز شريف أن "الانتصار تحقق بالرد على العدو بالأسلوب ذاته ولكن بطريقة أفضل"، قائلا إن "جنودنا الأبطال واجهوا ببسالة كل المحاولات الهندية للاعتداء علينا"، وفق قوله.
وأضاف "دمرنا قواعد العدو الجوية والعسكرية بالكامل وأسقطنا طائرات رافال"، مشيرا إلى أن جيش باكستان "رد بكل قوة على العدوان الهندي بطريقة مهنية عالية".
واتهم رئيس وزراء باكستان الهند بقتل مواطنين أبرياء قائلا "أوضحنا للعدو أنه لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
واليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهند و باكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري، بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية، وهو الإعلان الذي أكدته الدولتان لاحقا.
فقد أفادت وزارتا الخارجية والدفاع في الهند بالتوصل إلى تفاهمات مع باكستان لوقف كل العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا اعتبارا من بعد عصر اليوم.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار وأنه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مشيرا إلى أنه أعيد تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد.
وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار، بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين الجارين بشكل غير مسبوق، إذ أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.
وكانت باكستان شنّت اليوم السبت هجمات مضادة على الهند بعدما تعرّضت 3 من قواعدها الجوية إلى ضربات خلال الليل، وسط مخاوف من تحول النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
وفد من صندوق النقد الدولي يزور باكستان
زار وفد من صندوق النقد الدولي اليوم الخميس رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لبحث تنفيذ إسلام آباد برنامج الصندوق. ويرأس الوفد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور. ونقل موفد الجزيرة نت عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في إسلام آباد أن اللقاء حضره إلى جانب رئيس الوزراء كل من وزير الاقتصاد أحد خان تشيما، ووزير المالية محمد أورنغزيب، وعدد من كبار المسؤولين المعنيين. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن الاجتماع ناقش برنامج صندوق النقد الدولي الجاري تنفيذه في باكستان. وأضاف أن صندوق النقد أعرب عن ارتياحه لتنفيذ الحكومة الباكستانية برنامج صندوق النقد والإصلاحات الاقتصادية وللنتائج الإيجابية التي تحققت. وأكد البيان أن باكستان تتجه نحو التنمية بعد الاستقرار الاقتصادي، في حين أعرب رئيس الوزراء عن دعم صندوق النقد المستمر لإصلاحات البلاد واستقرارها الاقتصادي وتنميتها. وفي مارس/آذار الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الباكستانية لمنحها قرضين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ ملياري دولار أميركي، في إطار دعم جهود البلاد لإعادة بناء اقتصادها الهش وتعزيز قدرتها على التكيّف مع تغيّر المناخ. إعلان ويشمل الاتفاق صرف نحو مليار دولار في دفعة ثانية من حزمة الإنقاذ السابقة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، والتي تم التوصل إليها في عام 2023. أقرّ الصندوق اتفاقا جديدا تحت ما يُعرف بـ"برنامج الصمود والاستدامة"، يتيح ل باكستان الوصول إلى تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار على مدى 28 شهرا. ويرتبط الاتفاق بضرورة تحسين الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة الدخل، وخفض الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء، وتبني سياسة نقدية متشددة، وإجراء إصلاحات هيكلية لخفض الإنفاق.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تصعيد هندي جديد ضد باكستان
صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دامٍ في كشمير. وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلا: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني". ويأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي. واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات، كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه بين البلدين. وتوفر المعاهدة إمدادات مائية لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان عبر 3 أنهار رئيسية تتدفق من الأراضي الهندية. ومع ذلك، قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية". وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من مايو/أيار الجاري. ولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات مودي الأخيرة.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
باحث هندي: خطاب التحريض ضد المسلمين يتصاعد برعاية رسمية
يتصاعد في الهند بشكل غير مسبوق خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، بدعم مباشر من قيادات بارزة في الحزب الحاكم، في وقت تُتهم فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، بإذكاء الاستقطاب المجتمعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب السلم الأهلي والتعددية الدينية في البلاد. وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال الباحث الهندي رقيب حميد نايك، مؤسس ومدير مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، إن ما يشهده العالم اليوم يُعد أكبر موجة كراهية واستهداف للأقليات في تاريخ الهند الحديث، مشيرا إلى أن الأوضاع تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف الباحث الذي اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه جامو وكشمير عام 2020 تحت ضغط القمع الأمني المتصاعد، أن الخطاب المعادي للمسلمين لم يعد حكرا على القواعد الشعبية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، بل بات يُطلق من أعلى مستويات السلطة، ومن بينهم رئيس الوزراء مودي، ووزير الداخلية أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش (شمال)، يوغي أديتياناث، ورئيس وزراء ولاية آسام (شمال شرق) هيمانتا بيسوا سارما. وأشار إلى أن السياسات الحكومية ساهمت في تأجيج الكراهية، عبر القوانين التي تستهدف المسلمين، كقانون تعديل الجنسية، والسجل المدني، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء وهدم الممتلكات ومهاجمة دور العبادة الإسلامية، فضلا عن حملات الاعتقال والتضييق على الصحفيين والناشطين، خاصة في إقليم جامو وكشمير. وفي 2019 أقرت الهند قانون الجنسية ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020. ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم. وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة. وفي 2024 وافقت ولاية أوتار خاند التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا على تشريع يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في البلاد. قوانين عنصرية وحذّر الباحث الهندي من أن التحريض ضد المسلمين تحوّل إلى منظومة مؤسسية تُسنّ من خلالها قوانين تستند إلى نظريات مؤامرة ملفقة مثل "جهاد الحب" و"جهاد الأرض"، مشددا على أن هذه السرديات تهدف إلى تجريم كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية. و"جهاد الحب" و"جهاد الأرض" مصطلحان يروج لهما بعض القادة القوميين الهندوس في سياق انتقاداتهم للمسلمين في الهند. ويُشير مصطلح "جهاد الحب" إلى مزاعم بأن رجالا مسلمين يسعون إلى إيقاع نساء هندوسيات بهدف دفعهن إلى اعتناق الإسلام وتغيير التوازن الديمغرافي في البلاد. أما "جهاد الأرض" فيُستخدم لوصف مزاعم تتعلق بمحاولة المسلمين "الاستيلاء" على أراض مملوكة للهندوس. وأوضح الباحث أن إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير عام 2019 كان لحظة مفصلية، حيث تم فرض حالة طوارئ غير معلنة، شهدت "قمعا ممنهجا للحريات، وإغلاقا تاما للمجتمع المدني، واعتقالا واسعا للصحفيين، وسحب جوازات سفر بعضهم". وأضاف أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم حظر السفر، مشيرا إلى أنه إذا عاد إلى كشمير فلن يتمكن من مغادرتها. وفي الخامس من أغسطس/آب 2019، ألغت الهند المادة 370 من الدستور التي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. إعلان ووصف الباحث الهندي الهجوم الذي أودى بحياة 26 سائحا في منطقة باهالغام بأنه "نهاية لوهم التطبيع الذي حاولت حكومة مودي تسويقه"، معتبرا أن تلك الحادثة كشفت فشل السياسات الأمنية في التعامل مع قضية كشمير باعتبارها نزاعا سياسيا. وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقع هجوم بمنطقة "باهالغام" في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية أسفر عن 26 قتيلا. وأثار الهجوم توترا شديدا بين الهند وباكستان إثر اتهام نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين البلدين في السابع من مايو/أيار الجاري. وفي 11 من الشهر ذاته أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أميركية، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين. الدولة تذكي العداء وأكد رقيب حميد أن ما يجري لا يُعد انفجارات عشوائية للغضب، بل حملة منظمة وممنهجة تقوم على أيديولوجيا قومية هندوسية متطرفة، مشيرا إلى دور منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" الهندوسية القومية، وجماعاتها المرتبطة بها مثل "فيشفا هندو باريشاد"، و"باجرانغ دال"، و"شري رام سينا". وشدّد على أن هذه الجماعات لا تكتفي بالتحريض، بل تشارك بشكل مباشر في أعمال العنف على الأرض، وغالبا ما تحظى بحماية أو تغاض من قبل مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن الخطاب الأمني الذي يشيطن باكستان لا يتوقف، بل يتم تعزيزه بشكل مستمر، ما ينعكس سلبا على المسلمين في جامو وكشمير ومناطق أخرى من الهند. وقال الباحث الهندي إن الحكومة الحالية تجاوزت أساليب الحكومات السابقة في توظيف العداء لباكستان كأداة لتعزيز سيطرتها السياسية، الأمر الذي ينعكس بشكل كارثي على سكان المناطق الحدودية والمسلمين بشكل عام. تصاعد خطاب الكراهية وكشف الباحث أن مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، الذي يديره، رصد 668 حالة من خطاب الكراهية في الهند عام 2023، وأن هذا الرقم ارتفع خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1165 حالة، أي بنسبة زيادة بلغت 74.4%. وأشار إلى أن ما يثير القلق هو صدور التصريحات التحريضية من أعلى المستويات السياسية، وليس فقط من أطراف هامشية، ما يسهم في خلق حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد الأقليات. وأضاف أن خطاب الكراهية لم يعد محصورا بمواسم الانتخابات، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية، وتحول إلى تهديد وجودي للمسلمين، مشيرا إلى تزايد عمليات القتل الجماعي والإعدامات خارج القانون، وتكرار الحوادث الطائفية، مما ينذر ببيئة خصبة لانفجار كبير قد يشعل البلاد. وختم حديثه مؤكدا أن الشر بدأ يترسخ كمنظومة حاكمة، وأن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تمهيد للعنف، بل أصبح أداة فاعلة في تفكيك المجتمع وتدمير البنية السياسية في الهند.
