تراجع الصادرات الألمانية في أبريل بسبب رسوم ترمب الجمركية

تراجعت الصادرات الألمانية في أبريل (نيسان) الماضي، متأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على معظم دول العالم.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن الشركات الألمانية صدَّرت سلعاً بقيمة إجمالية بلغت 131.1 مليار يورو (149.6 مليار دولار) في ذلك الشهر، بانخفاض قدره 1.7 في المائة مقارنة بمارس (آذار) من العام الحالي، و2.1 في المائة مقارنة بأبريل 2024.
وشهدت الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأهم لألمانيا، تباطؤاً ملحوظاً؛ فعلى الرغم من أن معظم الصادرات الألمانية ذهبت إلى الولايات المتحدة في أبريل 2025، فقد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مسجلة 13 مليار يورو.
ووفقاً للبيانات، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بعد احتساب المتغيرات الموسمية بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي.
وشهدت الصادرات الألمانية ارتفاعاً في الربع الأول من هذا العام؛ مع تقديم موعد كثير من المعاملات في محاولة لتجنب سياسة الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المتوقع تطبيقها من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لحسابات خبراء الإحصاء في فيسبادن، فقد أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في الصادرات الألمانية بنسبة 0.2 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى أبريل الماضي.
وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن ترمب عن حزمة رسوم جمركية ضخمة. ولا يوجد حتى الآن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن مستوى الرسوم الجمركية المتبادلة. وقبل بضعة أيام شددت واشنطن لهجتها مرة أخرى؛ حيث أمر ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، من 25 في المائة إلى 50 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

الصين تعرض «ممراً أخضر» لصادرات المعادن النادرة إلى أوروبا

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم (السبت)، إن بكين على استعداد لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستصدر حكمها بشأن تحقيقها التجاري في واردات البراندي من التكتل بحلول الـ5 من شهر يوليو. ووفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين. وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس يوم (الثلاثاء) الماضي. وتمثل هذه التعليقات تقدماً في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي. أخبار ذات صلة وأدى قرار الصين في شهر أبريل تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في أنحاء العالم. وقالت الوزارة: «إن الصين تولي أهمية كبيرة لمخاوف الاتحاد الأوروبي، وإنها على استعداد لفتح قناة خضراء للطلبات التي تستوفي الشروط لتسريع عملية الموافقة». وذكر البيان أن وزير التجارة وانغ عبّر خلال الاجتماع «عن أمله في أن يلاقينا الاتحاد الأوروبي في منتصف الطريق ويتخذ تدابير فعالة لتسهيل وحماية وتعزيز التجارة المتوافقة في المنتجات عالية التقنية إلى الصين». وأدت تدابير مكافحة الإغراق الصينية، التي طبقت رسوماً تصل إلى 39% على واردات البراندي من أوروبا، مع تحمل الكونياك الفرنسي العبء الأكبر، إلى توتر العلاقات بين باريس وبكين أيضاً.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

الهند تشيد باتفاق التجارة مع بريطانيا وتعتبره "خطوة مهمة"

قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار السبت خلال لقاء مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، إن الاتفاق التجاري مع بريطانيا كان "خطوة مهمة" من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. والشهر الماضي، أبرمت نيودلهي ولندن اتفاقا للتجارة الحرة بعد استئناف المفاوضات بشأنه نهاية فبراير إثر توقفها في ظل الإدارات المحافظة السابقة في بريطانيا. ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، سعت لندن إلى تعزيز علاقاتها التجارية في كل أنحاء العالم، وأصبحت إقامة شراكات تجارية حاجة أكثر إلحاحا بعدما أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة تعريفات جمركية عالمية قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي. وقال جايشانكار بعد اجتماعه مع لامي الذي يقوم بزيارة للهند تستمر يومين إن "إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة أخيرا... هو خطوة مهمة من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجية الأخرى لعلاقاتنا الثنائية". ويتضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على واردات المنتجات البريطانية إلى الهند، بما فيها الويسكي ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية. في المقابل، ستخفض بريطانيا الرسوم الجمركية على واردات الملابس والأحذية والمنتجات الغذائية من الهند. وتبلغ قيمة التبادل التجاري بين البلدين 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) سنويا، وفقا للحكومة البريطانية. ويأمل الجانبان أن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التجارة بينهما بنحو 25.5 مليار جنيه إسترليني، فضلا عن تعزيز الاقتصاد البريطاني والأجور.

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

لبنان يسعى لجذب سياح الخليج لإنعاش اقتصاده المتضرر من الحرب

استضافت وزارة السياحة اللبنانية حدثا ذا طابع كلاسيكي الشهر الماضي للترويج لموسم الصيف المقبل، وربما لاستعادة بعض الأجواء الإيجابية من حقبة تُعتبر ذهبية للبلاد. في السنوات التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية 1975، كان لبنان الوجهة المفضلة للسياح الأثرياء من دول الخليج المجاورة، الباحثين عن الشواطئ في الصيف، والجبال المغطاة بالثلوج في الشتاء، والحياة الليلية الحضرية على مدار العام . في العقد الذي تلا الحرب، عاد السياح من دول الخليج -والأهم من ذلك، السعودية- وعاد الاقتصاد اللبناني. ولكن بحلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت علاقات لبنان مع دول الخليج تتدهور. تراجعت السياحة تدريجيًا، ما أدى إلى حرمان اقتصادها من مليارات الدولارات من الإنفاق السنوي . الآن، يشعر القادة السياسيون الجدد في لبنان بفرصة لإنعاش الاقتصاد من جديد بمساعدة جيرانهم الأثرياء. يهدفون إلى إعادة إحياء العلاقات مع السعودية ودول الخليج الأخرى، التي حظرت في السنوات الأخيرة على مواطنيها زيارة لبنان أو استيراد منتجاته . وقالت لورا الخازن لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، قائلةً: "السياحة عاملٌ مُحفّزٌ كبير، لذا من الضروري جدًا رفع الحظر". هناك مؤشرات على تحسن العلاقات مع بعض دول الخليج المجاورة. رفعت الإمارات والكويت حظر السفر الذي استمر لسنوات . تتجه جميع الأنظار الآن إلى السعودية، القوة السياسية والاقتصادية الإقليمية، لمعرفة ما إذا كانت ستحذو حذوها، وفقًا للحود ومسؤولين لبنانيين آخرين. السياحة كجسر دبلوماسي واقتصادي على الرغم من أهمية السياحة -فقد شكلت نحو 20% من الاقتصاد اللبناني قبل أن ينهار في 2019- يقول قادة البلاد: إنها مجرد جزء واحد من أحجية أكبر يحاولون إعادة تجميعها . يعاني القطاعان الزراعي والصناعي في لبنان حالة من الفوضى، حيث تعرضا لضربة قوية في 2021، عندما حظرت السعودية صادراتهما. لقد تركت سنوات من الخلل الاقتصادي الطبقة المتوسطة المزدهرة في البلاد في حالة من اليأس. يقول البنك الدولي إن الفقر تضاعف 3 مرات تقريبًا في لبنان خلال العقد الماضي، ما أثر في نحو نصف سكانه البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة. وما يزيد الطين بلة ارتفاع التضخم، حيث فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها، وخسرت عديد من العائلات مدخراتها عندما انهارت البنوك . يرى قادة لبنان أن السياحة هي أفضل طريقة لبدء المصالحة اللازمة مع دول الخليج، وعندها فقط يمكنهم الانتقال إلى الصادرات وفرص النمو الاقتصادي الأخرى . قال سامي زغيب، مدير الأبحاث في مبادرة السياسة، وهي مؤسسة بحثية مقرها بيروت: "هذا هو الأمر الأكثر منطقية، لأن هذا كل ما يمكن للبنان أن يبيعه الآن". مع اقتراب الصيف بعد أسابيع، تكتظ الرحلات الجوية إلى لبنان بالفعل بالمغتربين والسكان المحليين من الدول التي ألغت حظر السفر، وتقول الفنادق إن الحجوزات كانت نشطة . في الحدث الذي استضافته وزارة السياحة الشهر الماضي، أشرق فادي الخوري، صاحب فندق سان جورج. كان الفندق، الذي كان يملكه والده في أوج مجده، قد تأثر بشدة بتقلبات لبنان على مر العقود، حيث أُغلق وأُعيد افتتاحه عدة مرات بسبب الحروب. قال: "لدي شعور بأن البلاد تعود إلى سابق عهدها بعد 50 عامًا". في عطلة نهاية أسبوع أخيرة، بينما كان الناس يزدحمون بشواطئ مدينة البترون الشمالية، وتنطلق الدراجات المائية على طول البحر الأبيض المتوسط، بدا رجال الأعمال المحليون متفائلين بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح . قال جاد نصر، الشريك في ملكية نادٍ شاطئ خاص: "نحن سعداء، والجميع هنا سعداء. بعد سنوات من مقاطعة العرب وإخواننا في الخليج، نتوقع أن يكون هذا العام مليئًا دائمًا". مع ذلك، لا تُعدّ السياحة حلاً سحريًا للاقتصاد اللبناني، الذي عانى لعقود من الفساد والهدر المستشري . يجري لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ سنوات بشأن خطة إنعاش تتضمن قروضًا بمليارات الدولارات وتلزم البلاد بمكافحة الفساد . إعادة هيكلة بنوكها، وتحسين مجموعة من الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والمياه . بدون هذه الإصلاحات وغيرها، سيفقد جيران لبنان الأثرياء الثقة للاستثمار هناك، كما يقول الخبراء. وأضاف زغيب أن ازدهار السياحة وحده سيكون بمثابة "جرعة مورفين تُخفف الألم مؤقتًا" بدلًا من وقف تفاقم الفقر في لبنان . وأيد وزير السياحة، لحود، ذلك، قائلاً إن عملية طويلة الأمد قد بدأت للتو . وأضاف: "لكننا نتحدث عن مواضيع لم نتحدث عنها من قبل. وأعتقد أن البلد بأكمله قد أدرك أن الحرب لا تخدم أحدًا، وأننا بحاجة ماسة إلى عودة اقتصادنا إلى مساره الصحيح والازدهار من جديد".