مقترح قانون يتعلق بالتصرف في الأراضي الفلاحية الدولية.. نائب بالبرلمان يكشف التفاصيل

وأفاد النائب بأن مشكلة ديوان الأراضي أعمق من تقسيمه إلى 5 دواوين لافتا إلى أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفضت مقترح القانون ولكنها لم تقدم حججا واضحة بشأن الرفض، حسب ما صرّح به لبرنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم.
وكشف بلال المشري أن مساحة الأراضي الفلاحية الدولية في تونس تبلغ 500 ألف هكتار من بينها 165 ألف هكتار تحت تصرف الديوان و70 ألف هكتار هي ضيعات إسقاط الحق التي تم إسترجاعها من شركات الإحياء والتنمية.
وذكّر بأن هذه الضيعات كانت مستغلة من قبل عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والمقربين من السلطة ولكنها أصبحت منذ 2011 مستغلة من قبل عصابات جديدة، وفق توصيفه.
ومن بين الحلول المطروحة لحل إشكاليات ديوان الأراضي الدولية، اقترح النائب بالبرلمان التركيز على الحوكمة والمحاسبة وتغيير السياسات العمومية وتمويل البنوك للمركبات الفلاحية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ديوان

منذ يوم واحد

• ديوان

قابس : وقفة احتجاجية ضد التلوث

. نفذ اليوم الجمعة حراك ''stop pollution'' أمام مقر ولاية قابس وقفة احتجاجية سلمية. وتأتي الوقفة للمطالبة بتفعيل قرار تفكيك الوحدات الملوثة في قابس وفق ما نقله مراسل ديوان أف أم بالجهة. و أكد المحتجون أن التلوث أضر بالجهة منذ عقود رافضين مقترح توليد الهيدروجين الأخضر بالجهة .

جوهرة FM

منذ 5 أيام

• جوهرة FM

الفقيري: إنهاء جميع عقود التشغيل الهشة.. والسجن لكل مخالف

قال مُقرّر لجنة الصحّة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الإجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، النائب رؤوف الفقيري، إنه سيتم اليوم عقد "جلسة عامة و ختامية للتصويت على مختلف أبواب مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة". وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم": "اليوم سنُنهي جميع عقود التشغيل الهشة والعقود المحدّدة زمنيا و كذلك المناولة". وأكد أنه في حالة مخالفة القانون الجديد الذي يمنع المناولة، سيتم في مرحلة أولى فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 10 آلاف دينار، ثم وفي صورة العود، فإن المخالفين سيواجهون عقوبة بالسجن. وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة المُشغّلين وأصحاب المؤسسات بل بالعكس تشجيعهم وتأسيس علاقات شغلية قارة ومستمرة. وأوضح الفقيري أنه سيتم إلغاء عقود الشغل المحدّدة زمنيا واستبدالها بعقود غير محدّدة مع فترة تجربة لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد مرّة واحدة ثم الترسيم مباشرة. وفي سياق متصل، أكد الفقيري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل للاستماع إلى مقترحاته في الغرض لكنه رفض الحضور.

ديوان

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• ديوان

تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة

قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأجيل النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، حسب ما نقله مصدر مطلع لديوان أف أم وشملت الأبحاث رئيس سابق للودادية كما قدّرت الاستيلاءات المالية بـ 80 ألف دينار. وانطلقت الأبحاث إثر قيام فريق هيئة الرقابة العامة بعملية تفقد شملت ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية ورصد عديد التجاوزات على غرار التصرف في عقارات وكرائها للغير ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة، فضلا عن قيام المظنون فيه بمعاملات مالية للجمعية تتجاوز 500 دينار دون وجود تحويلات مالية أو شيكات بنكية. كما تمت معاينة وضعية في الديون والمستحقات المتخلدة بالذمة إضافة إلى عديد التجاوزات المرصودة صلب تقرير هيئة الرقابة العامة.