فى ندوة مع نخبة من المثقفين الفرنسيين.. عبد الرحيم على يكشف خطة الإخوان للتمكين فى الغرب

قال عبدالرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: لقد جاء التنظيم الدولى إلى فرنسا منذ ثمانينيات القرن الماضى بهدف واحد أطلق عليه الإخوان مسمى"التمكين فى الغرب، وهذا التمكين يتم وفق رؤيتهم عبر ثلاث مراحل تعمل بالتوازى وليس بالتوالي.
وأضاف عبد الرحيم على، فى ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس تحت عنوان "قانون الانفصالية فى فرنسا.. هل يكفى لحل المشكلة؟!"، أن هذه المراحل الثلاث هى التمكين الاجتماعى عبر إنشاء المؤسسات الاجتماعية التى يتم من خلالها جمع وتنظيم المسلمين الفرنسيين والمهاجرين فى وحدات إدارية منظمة؛ بدأت بسبع جمعيات فى عام ١٩٨٩ لتصل إلى ٢٥٠ جمعية فى منتصف ٢٠٠٥، وتم تعديل اسم الكيان الذى يجمعهم وفقا لطبيعة المرحلة والمستهدف المطلوب لها، من اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا إلى اتحاد مسلمى فرنسا مؤخرا، ليوحى وكأن التنظيم الدولى للإخوان هو المتحدث الرسمى باسم كل مسلمى فرنسا.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية هى التمكين الاقتصادي، وذلك عبر التمويل المباشر وغير المباشر حيث يتمثل الأخير فى حقائب المال الدبلوماسى الذى استخدم فى بناء المساجد والمدارس والمراكز الثقافية، وعدد من الأنشطة التربوية الأخرى، والتمويل المباشر من خلال التبرعات والتحويلات البنكية بالإضافة إلى عائدات الأنشطة الإسلامية كتجارة الحلال وأنشطة الحج والعمرة وجمع الزكاة والصدقات.
وأضاف أن، هذا التمكين الاقتصادى سمح للإخوان بمساعدة الأسر الفقيرة فى الضواحى التى أهملتها الإدارة الفرنسية حتى بات الأخوان وكأنهم الحاضن الرئيسى لهذه الضواحي.
وقال عبد الرحيم على: التمكين الثقافى هو ثالث هذه المراحل، عبر إنشاء المراكز الثقافية والمدارس وإقرار ودعم التعليم الخاص والتعليم بالمنازل، مما سمح للإخوان بنشر منهجهم فى التربية الفكرية والدينية فى كل ربوع تلك الضواحي.
وأوضح أن، خطورة نشر هذا المنهج تكمن فى تأكيده، على أن كل مسلم ينبغى له أن يسعى بقدر طاقته لتحويل فرنسا والمجتمعات الأوروبية إلى بلدان إسلامية تعلوها أحكام الشريعة حتى وإن ظلت الأغلبية فى هذه المجتمعات غير مسلمة، فتعريف الدولة الإسلامية فى الفكر الأخوانى هو: الدولة التى تحكم بأحكام الإسلام، وإن كانت أغلبيتها غير مسلمة، وهذا التمكين بأشكاله الثلاثة يؤدى فى النهاية إلى التمكين السياسي، ويبدأ التمكين السياسى بالتأثير فى الانتخابات المحلية والعامة، ويتطور ليصبح ورقة مهمة ينبغى على السياسيين أخذها بعين الاعتبار فى معاركهم الانتخابية، حتى نصل إلى أن يصبحوا ورقة حاسمة فى أى انتخابات تشريعية أو رئاسية، وهنا تكمن الخطورة الكبرى حيث سيضطر البعض إلى الخضوع لمطالب ذلك التنظيم وشروطه تمهيدًا لتحقيق التمكين السياسى التام له.
شاركت فى الندوة عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، چاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسى بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتى قدمت تقريرا للحكومة حرك المياه الراكدة لأزمة الإسلام فى المجتمع الفرنسي. كما شارك فى الندوة أيضًا الكاتب الصحفى الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، واسعة الانتشار، و"چيل ميهاليس"، رئيس تحرير موقع "كوزور" والكتابان المتخصصان فى الإسلام السياسى "إيمانويل رازاڤي"، رئيس تحرير موقع "جلوبالنيوز" الشهير، و"إلكسندر ديلڤال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال"، المؤثرة لدى النخبة السياسية الفرنسية.
وقدم الندوة، الندوة أحمد يوسف، المدير التنفيذى لمركز "سيمو"، بتمهيد يفتح ملف مشروع إنشاء إسلام فرنسى فى بلاد نابليون بونابرت.
وحضر الندوة عدد محدود من الضيوف نتيجة الظروف الصحية والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وعلى رأسهم "چاك جودفران"، وزير التعاون الدولى الفرنسى الأسبق، والناشر الفرنسى الكبير "چان دانيال بيلفون"، و"كريستيان جامبوتي"، رئيس تحرير موقع "إنتلچنس أوف أفريكا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

تقرير فرنسي يستنفر السويد.. بدء معركة متعددة الأوجه ضد الإخوان

أحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية حول نشاط تنظيم «الإخوان» في أوروبا صدى سياسيًا واسعًا في السويد. جاء ذلك بعد أن خصّ التقرير السويد بعدة إشارات وتحليلات اعتبرتها باريس دالة على تغلغل التنظيم في النسيج المجتمعي السويدي، رغم حجمه العددي المحدود. التقرير، الذي نُشر في 21 مايو/أيار تحت عنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، لم يكتفِ برسم خريطة النفوذ الإسلامي السياسي داخل فرنسا، بل وسّع تحليله إلى امتداد الجماعة في ألمانيا والنمسا وبريطانيا والسويد. وبينما اعتادت السويد على خطاب سياسي مرن تجاه قضايا التعددية الثقافية، شكّل هذا التقرير فرصة لقوى سياسية يمينية كي تفرض واقعًا جديدًا تتقاطع فيه مفاهيم الأمن القومي، ومكافحة التطرف، ورفض التأثيرات الأجنبية في الداخل السويدي. كيف أحدث التقرير صدمة في ستوكهولم؟ وفي نص التقرير الفرنسي، ورد أن «فرع جماعة الإخوان في السويد يتمتع بتأثير سياسي واجتماعي يفوق حجمه العددي»، وهو تأثير يعود – بحسب التحليل الفرنسي – إلى 3 عوامل رئيسية: التمويل المتدفق إلى بعض الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة، ونظام التعددية الثقافية السويدي، الذي سمح بتوسع الجماعات الإسلامية ضمن أطر قانونية وديمقراطيةـ، والعلاقات المباشرة أو غير المباشرة مع بعض الأحزاب، خصوصًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفيما اعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تمكّن الجماعة من بناء «هياكل مجتمعية موازية»، فإنه دعا الحكومات الأوروبية إلى تنسيق أمني واستخباراتي لمواجهة ما وصفه بـ«الزحف الناعم للإسلام السياسي». الحكومة السويدية إلى المواجهة وردّت الحكومة السويدية سريعًا، معتبرة أن ما ورد في التقرير يتطلب تحقيقًا وطنيًا خاصًا. ففي 22 مايو/أيار، أعلن وزير التوظيف والاندماج ماتس بيرسون، المنتمي لحزب الليبراليين، تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة «تغلغل الإسلام السياسي» داخل البلاد، بحسب صحيفة «لو موند» في نسختها الإنجليزية. وفي لهجة غير معتادة في الخطاب الرسمي السويدي، أكد بيرسون أن «السويد تواجه خطر البُنى الموازية التي تخرق الديمقراطية الليبرالية». هذه التصريحات عكست تحوّلًا ملحوظًا في خطاب الدولة، بعد سنوات من محاولات التوفيق بين قيم الانفتاح والحريات، ومتطلبات الأمن والاندماج. وبعد أسبوع واحد، وتحديدًا في 28 مايو/أيار، أعلنت الحكومة – بدعم من حزب «ديمقراطيو السويد» من أقصى اليمين، عن خطة جديدة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالتطرف أو بأجندات مناهضة للديمقراطية. رئيس الوزراء أولف كريستيرسون صرّح بوضوح: «لن نسمح للإسلاميين أو للقوى الأجنبية بالتدخل في ديمقراطيتنا»، مشيرًا إلى التقرير الفرنسي كمصدر إلهام لهذه السياسات. هل موّلت الحكومات جمعيات ذات صلة بالإخوان؟ ما فجّره التقرير الفرنسي ليس جديدًا تمامًا على السويد. ففي عام 2017، نشرت وكالة الطوارئ المدنية السويدية دراسة أعدها باحثون في مجال الحركات الإسلامية، أكدت وجود «شبكات متماسكة» على صلة بـ«الإخوان»، تمارس أنشطة دينية وتعليمية واجتماعية، وتستفيد من تمويل حكومي محلي، ما يعني أن المال العام استُخدم – عن غير قصد – في تقوية جماعات ذات أجندة سياسية. الدراسة رصدت كيف ساهمت البلديات السويدية، عبر برامج دعم الاندماج والعمل المجتمعي، في تمويل جمعيات كان بعض مسؤوليها على صلة مباشرة أو فكرية بالإخوان. ولفتت إلى أن هذه البُنى تخلق «مجتمعًا موازنًا» يختلف في قيمه ومفاهيمه عن المجتمع السويدي العلماني، ما يهدد على المدى البعيد بتقويض الاندماج الكامل. الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مرمى الاتهام أحد أكبر تداعيات التقرير الفرنسي في السويد كان عودته لتغذية الخطاب الهجومي لليمين ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُتهم منذ سنوات بغض الطرف عن صلات منظماته المحلية ببعض التيارات الإسلامية. وفي مواجهة هذا التصعيد، خرج القيادي في الحزب توبياس باودين ليرد على الانتقادات، مؤكدًا أن «التقرير الفرنسي لم يقدّم دليلًا ملموسًا على أي علاقة تنظيمية بين الحزب والإخوان»، مضيفًا أن الحزب «لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التطرف». لكن هذه التصريحات لم توقف عاصفة الاتهامات. وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد، المنتمية لحزب المحافظين، طالبت – عبر منشور في «إكس» – الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفتح تحقيق داخلي شفاف حول علاقاته بالجمعيات الإسلامية، مطالبة بـ«الوضوح والمساءلة». فرنسا تقود معركة.. هل تتبعها السويد ودول أخرى؟ التقرير الفرنسي الأخير ليس معزولًا عن سياق أوروبي أوسع. فدول مثل ألمانيا والنمسا سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بحظر بعض الجمعيات الإسلامية، وتجفيف مصادر تمويلها، وسط مطالب متصاعدة بتوسيع نطاق التحقيقات والتنسيق الاستخباراتي بين العواصم الأوروبية. في هذا الإطار، يبدو أن السويد تتجه تدريجيًا لتبني مقاربة أكثر صرامة، مدفوعة بضغط داخلي من الأحزاب اليمينية، وبتغيرات جيوسياسية تمسّ علاقة أوروبا بملفات مثل الهجرة، والإرهاب، وارتباطات بعض الأنظمة الخليجية بحركات الإسلام السياسي. بين باريس وستوكهولم.. معركة أفكار وهوية ما بدأ كتقرير حكومي فرنسي تحليلي، تحوّل إلى كرة ثلج سياسية في السويد، حيث أعاد خلط الأوراق وفتح ملفات صدامية حول الهوية، والسيادة، والعلاقة بين الدولة والدين. ومع دخول أقصى اليمين على الخط، وتحفّز الحكومة الحالية لإعادة رسم سياسة الهجرة والاندماج، يبدو أن جماعة الإخوان تحوّلت – من جديد – إلى عنوان رمزي لصراع أوسع حول مستقبل السويد كدولة ليبرالية منفتحة أم كيان قومي أكثر تشددًا في ضبط علاقته بالجاليات والأديان. كيف يمكن مكافحة الإخوان في السويد؟ وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أكد على ضرورة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعزز جهود الدولة وإجراءاتها في مواجهة التطرف والإرهاب. وتسهل هذه التشريعات عملية تعقب ومراقبة البيئات الحاضنة للتنظيمات والمؤسسات المتطرفة التي ترعى المتطرفين وتشديد العقوبات عليهم، ورصد ومعاقبة التحريض على خطاب الكراهية ونشر التطرف الديني واستغلال الإنترنت لهذه الأغراض. وشدد على ضرورة إنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي" لتحليل ومراقبة أنشطة الإخوان المسلمين في السويد، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للتطرف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة إقامة مراكز مهمتها مراقبة المؤسسات والتنظيمات المتطرفة في الدولة كخطوة لمكافحة تيارات الإسلام السياسي أو ما يعرف بـ"الإسلاموية". وبحسب المركز الأوروبي، فإنه يجب إرساء الشفافية في موضوعات تمويل المراكز والمنظمات التابعة لجماعة الإخوان ومصادر التمويل، وتكثيف الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للإخوان التي تُعتبر ممرات لتمويل التطرف والإرهاب. كما شدد على ضرورة ضبط خطاب المساجد الذي يتعارض مع قيم النظام الديمقراطي السويدي، ومراقبة مصادر تمويل المساجد والمراكز الدينية، ومنع "المتطرفين" من السيطرة على المساجد، ووقف استقبال الأئمة المرسلين من الدول الأجنبية. وطالب المركز الأوروبي بضرورة وجود قانون يمنع عمل الأئمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار محاربة التطرف، وإنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة" يشرف على تدريب الأئمة ويضمن أن خطابهم لا يسهم في "أيديولوجية التطرف". كما أكد ضرورة إغلاق المؤسسات المشتبه بها في نشر أفكار وأيديولوجيات متطرفة، مثل مدارس الإخوان الآخذة في الانتشار خلال العقدين الماضيين، نتيجة تساهل الحكومات مع أنشطة وتحركات تنظيم الإخوان، والتي تصنفه عدة دول على أنه تنظيم متطرف. وتمثل هذه المدارس بؤر انتشار الفكر المتطرف، خاصة في الضواحي السويدية التي يسكنها المجتمع المسلم، بالإضافة إلى أنها أصبحت إحدى منصات نشر الفكر المتطرف. aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMjQg جزيرة ام اند امز NL

الاتحاد

منذ 14 ساعات

• الاتحاد

مواجهة التطرف لاستعادة السكينة

مواجهة التطرف لاستعادة السكينة منذ سنوات، ربما تعود لعام 2016، اعتبرت أنّ لدينا، مثقفين وإعلاميين، ثلاث مهمات أو أولويات: دعم تجديد تجربة الدولة الوطنية، واستعادة السكينة في الدين، وإقامة علاقات حسنة مع العالم. وفي العقد الماضي وقبله بُذلت جهود كبيرة من الدول ومن جهات المجتمعات المدنية، وإنْ على تفاوت، في العمل لإحقاق هذه الأولويات. وأريد في هذه العجالة مراجعة الأولوية الثانية، وأعني بها استعادة السكينة في الدين. فقد تنبهتُ إلى أنّ نزعات التطرف والجموح باسم الدين عادت إلى الظهور والسواد بسبب حرب غزة، وبسبب المتغيرات في المجتمعات الغربية التي كانت تحتضن جماعات الإسلامويين. إنّ هذا التنبه استند أخيراً إلى ندوة أُقيمت بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية حول «الإخوان» وأفكارهم ونشاطاتهم في السنتين الأخيرتين. فهم يستعيدون من جهة أفكاراً وممارسات قديمة عُرفوا بها منذ عدة عقود، ومن جهة أُخرى يرفعون ألويةً «جهاديةً» التقوا على أساسها مع «داعش» و«القاعدة» من جهة، ومع اليسار المتطرف في الغرب من جهةٍ ثانية. لقد أدركتُ، من خلال الدراسة والمتابعة منذ مطالع سبعينيات القرن العشرين، أنّ «الإخوان» في فكرهم وسلوكهم على مدى عقود هم بمثابة انشقاقٍ في الإسلام، وأن أولوياتهم إحداث تمرد على الحداثة والدولة الحديثة باسم الدين. ولذا مضوا بعيداً في مواجهة الدول الحديثة في مجالنا باعتبارها «غزواً» ثقافياً وسياسياً. بيد أنّ المسألة مع الدولة الوطنية على خطورتها ما كانت الأبرز، وبخاصةٍ أنّ الدول واجهتها بقوة، بل الأكثر خطورةً كان وما يزال دعوة هؤلاء المتطرفين الانشقاقيين إلى استعادة الشرعية من خلال الدولة الدينية التي تطبّق «الشريعة»! ويستند ذلك إلى اعتبارهم أنفسَهم ممتلكين للشرعية الدينية وليس المؤسسات الدينية القائمة. والطريف أنّ هؤلاء اعتبروا دعوتهم التي كانت لكسب الجمهور، اعتبروها إصلاحاً في الدين! ونحن نعرف أنّ التفكير الديني السني القديم ما كان يعتبر الإمامة أو النظام السياسي من أصول الدين، بل اجتهاداً ومصلحةً يحددها كل قومٍ لأنفسهم. أما «الإخوان» فمنذ حسن البنّا يعتبرون النظام السياسي من أصول الدين، وجماعة «الإخوان» هي المكلفة بتطبيقه! وما دام قد صار جزءاً من الإيمان فلا عجب أن يشيع التكفير أو التفسيق ضد الذين لا يقولون بالإمامة أو الخلافة باعتبار أنها مُلزمة حتى في الأزمنة المعاصرة! ما معنى استعادة السكينة في الدين؟ الدين قوةٌ ناعمة، وإلى العبادات والأخلاق، هناك قيم السلام والقسط والبر التي يدعو إليها القرآن بالدواخل ومع العالم. ولذا فالظروف المعاصرة، ومن أجل إمكانية العيش في العالم برحابة، والمشاركة في أمنه وتقدمه، لا ينبغي ولا يصح تحويل الإسلام إلى أيديولوجيا لمواجهة العالم، كما حاولت «داعش» و«القاعدة» ومعها كثيرون من كُتاّب «الإخوان» وإعلامييهم. إنّ استخدام الدين في تسويغ التطرف والإرهاب يحوّل الدين إلى قوة خشنة، سواء باسم المفاصلة أو باسم الجهاد. وقد شهدنا على انتشار الإسلاموفوبيا في الغرب بسبب هذه الدعوى، والانقسام في الدواخل حول فهم الإسلام ورسالته. لذا لا بد من استعادة السكينة التي تعني ثقة المسلم بدينه وشريعته، واللذين لا يمتلك المتطرفون الكلامَ باسمهما. *أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«جائعون».. «سيف القاعدة» يُنهك قرى «موبتي» في مالي

أغلقوا مداخل القرية ومخارجها، فاختفت المواد الغذائية من المحلات وبات السكان يواجهون معركة لا تقل شراسة عن الإرهابيين: الجوع القاتل. حصار يفرضه إرهابيو جماعة «أنصار الإسلام والمسلمين» المرتبط بتنظيم القاعدة على سكان قريتي ديافرابي ونوح بوزو بمنطقة موبتي وسط مالي. قيود تمددت من الشمال في مؤشر على توسع دائرة نفوذ الفصيل الإرهابي، في وقت بات فيه السكان يعاقبون لمجرد دعمهم لجيش بلادهم، ورفض الانخراط بصفوفه. ومنذ 12 مايو/أيار الجاري، يخضع سكان ديافرابي لحصار الإرهابيين، حيث منعوا أي مركبة من دخول البلدة، لكن فريق تحرير صحيفة «ماندينغو/فولفولدي» المحلية تمكنوا من الاتصال بأحد سكان القرية وبآخر من بلدة نوح بوزو المجاورة. «جائعون» في تصريح بدا أشبه بصرخة استغاثة، نقلته إذاعة فرنسا الدولية، يقول أحد سكان ديافرابي: «مشكلتنا هي الحصار الإرهابي، لأننا لم نعد نملك أي طعام: الزيت وغيره من المنتجات الغذائية». ويضيف المتحدث الذي حرصت الإذاعة على عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: «فقدنا كل شيء. حتى الأدوية نفدت من الصيدليات. لا أحد يستطيع دخول القرية ولا مغادرتها». وتابع: «أنا الذي أتحدث إليكم جائع الآن. بذلتُ قصارى جهدي لأجد ما أطعمه لعائلتي، لكنني لم أجد شيئا». ومتحدثا عن حيثيات الحصار وتداعياته، قال: «عندما فُرض الحصار كانت الإمدادات الغذائية شحيحة بالفعل في القرية، وسارع الناس لشراء القليل المتوفر في السوق». وطالب بـ«إحضار الطعام إلينا؛ نحن بحاجة إليه، وعلى السلطات مساعدتنا"، مشيرا إلى أن 4 أشخاص خرجوا للبحث عن طعام، لكن الإرهابيين أوقفوهم في طريقهم، وما زالوا محتجزين هناك. وجدد التأكيد على حاجة السكان للطعام، قائلا: «نقبل أي مساعدة نستطيع الحصول عليها. أنا شخصيا لا أملك شيئا، لم أستطع سوى إطعام عائلتي القليل من العصيدة. لدي زوجة وعدة أطفال. نحن جائعون؛ حتى أخي لم يأكل شيئاً اليوم. أحضرت له بعض العصيدة لمساعدته». «انتقام» في نوح بوزو المجاورة، لا يختلف الوضع كثيرا، فهناك، يتهم الإرهابيون السكان بدعم الجيش ومده بمعطيات عنهم، ولذلك حاصروا القرية وتمعنوا في الانتقام من سكانها عبر تجويعهم. وفي تصريحه للصحيفة المحلية، يقول أحد سكان البلدة: «ليلا نهارا، نسمع دوي أسلحة حول نوح بوزو. يطلب الإرهابيون منا تسليم الأسلحة في القرية وتوقيع اتفاق معهم. وإلا، لن تنعم نوح بوزو بالسلام والهدوء». وأضاف: «رفضنا توقيع الاتفاق معهم، وهذا ما نعانيه اليوم. المجاعة تتفاقم: في اليومين الماضيين، مات خمسة أشخاص على الأقل جوعاً. لم يتمكنوا من مغادرة القرية بسبب الحصار». ويوضح: «كل ما نريده اليوم هو أن تحضر لنا السلطات الطعام والدواء. لدينا مرضى ومصابون بطلقات نارية، ولا يستطيعون مغادرة القرية. كل يوم يموت الناس هنا جوعًا». ويقول بأسف: «حتى اليوم (أمس الجمعة)، وقعت وفيات، فليعلم المسؤولون أن نوح بوزو تموت بسبب الحصار والجوع والمعاناة. لم نعد نعرف إلى من نلجأ. جريمتنا الوحيدة هي رفض خيانة وطننا. فليُعلموا السلطات أن نوح بوزو تموت من أجل مالي». aXA6IDgyLjIzLjIwOC4yMDEg جزيرة ام اند امز GB