تقرير فرنسي يستنفر السويد.. بدء معركة متعددة الأوجه ضد الإخوان

أحدث تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية حول نشاط تنظيم «الإخوان» في أوروبا صدى سياسيًا واسعًا في السويد.
جاء ذلك بعد أن خصّ التقرير السويد بعدة إشارات وتحليلات اعتبرتها باريس دالة على تغلغل التنظيم في النسيج المجتمعي السويدي، رغم حجمه العددي المحدود.
التقرير، الذي نُشر في 21 مايو/أيار تحت عنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، لم يكتفِ برسم خريطة النفوذ الإسلامي السياسي داخل فرنسا، بل وسّع تحليله إلى امتداد الجماعة في ألمانيا والنمسا وبريطانيا والسويد.
وبينما اعتادت السويد على خطاب سياسي مرن تجاه قضايا التعددية الثقافية، شكّل هذا التقرير فرصة لقوى سياسية يمينية كي تفرض واقعًا جديدًا تتقاطع فيه مفاهيم الأمن القومي، ومكافحة التطرف، ورفض التأثيرات الأجنبية في الداخل السويدي.
كيف أحدث التقرير صدمة في ستوكهولم؟
وفي نص التقرير الفرنسي، ورد أن «فرع جماعة الإخوان في السويد يتمتع بتأثير سياسي واجتماعي يفوق حجمه العددي»، وهو تأثير يعود – بحسب التحليل الفرنسي – إلى 3 عوامل رئيسية:
التمويل المتدفق إلى بعض الجمعيات والمنظمات المرتبطة بالجماعة، ونظام التعددية الثقافية السويدي، الذي سمح بتوسع الجماعات الإسلامية ضمن أطر قانونية وديمقراطيةـ، والعلاقات المباشرة أو غير المباشرة مع بعض الأحزاب، خصوصًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وفيما اعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تمكّن الجماعة من بناء «هياكل مجتمعية موازية»، فإنه دعا الحكومات الأوروبية إلى تنسيق أمني واستخباراتي لمواجهة ما وصفه بـ«الزحف الناعم للإسلام السياسي».
الحكومة السويدية إلى المواجهة
وردّت الحكومة السويدية سريعًا، معتبرة أن ما ورد في التقرير يتطلب تحقيقًا وطنيًا خاصًا. ففي 22 مايو/أيار، أعلن وزير التوظيف والاندماج ماتس بيرسون، المنتمي لحزب الليبراليين، تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة «تغلغل الإسلام السياسي» داخل البلاد، بحسب صحيفة «لو موند» في نسختها الإنجليزية.
وفي لهجة غير معتادة في الخطاب الرسمي السويدي، أكد بيرسون أن «السويد تواجه خطر البُنى الموازية التي تخرق الديمقراطية الليبرالية».
هذه التصريحات عكست تحوّلًا ملحوظًا في خطاب الدولة، بعد سنوات من محاولات التوفيق بين قيم الانفتاح والحريات، ومتطلبات الأمن والاندماج.
وبعد أسبوع واحد، وتحديدًا في 28 مايو/أيار، أعلنت الحكومة – بدعم من حزب «ديمقراطيو السويد» من أقصى اليمين، عن خطة جديدة لحظر التمويل الأجنبي للجمعيات الدينية والمنظمات التي يُشتبه بارتباطها بالتطرف أو بأجندات مناهضة للديمقراطية.
رئيس الوزراء أولف كريستيرسون صرّح بوضوح: «لن نسمح للإسلاميين أو للقوى الأجنبية بالتدخل في ديمقراطيتنا»، مشيرًا إلى التقرير الفرنسي كمصدر إلهام لهذه السياسات.
هل موّلت الحكومات جمعيات ذات صلة بالإخوان؟
ما فجّره التقرير الفرنسي ليس جديدًا تمامًا على السويد. ففي عام 2017، نشرت وكالة الطوارئ المدنية السويدية دراسة أعدها باحثون في مجال الحركات الإسلامية، أكدت وجود «شبكات متماسكة» على صلة بـ«الإخوان»، تمارس أنشطة دينية وتعليمية واجتماعية، وتستفيد من تمويل حكومي محلي، ما يعني أن المال العام استُخدم – عن غير قصد – في تقوية جماعات ذات أجندة سياسية.
الدراسة رصدت كيف ساهمت البلديات السويدية، عبر برامج دعم الاندماج والعمل المجتمعي، في تمويل جمعيات كان بعض مسؤوليها على صلة مباشرة أو فكرية بالإخوان.
ولفتت إلى أن هذه البُنى تخلق «مجتمعًا موازنًا» يختلف في قيمه ومفاهيمه عن المجتمع السويدي العلماني، ما يهدد على المدى البعيد بتقويض الاندماج الكامل.
الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مرمى الاتهام
أحد أكبر تداعيات التقرير الفرنسي في السويد كان عودته لتغذية الخطاب الهجومي لليمين ضد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يُتهم منذ سنوات بغض الطرف عن صلات منظماته المحلية ببعض التيارات الإسلامية.
وفي مواجهة هذا التصعيد، خرج القيادي في الحزب توبياس باودين ليرد على الانتقادات، مؤكدًا أن «التقرير الفرنسي لم يقدّم دليلًا ملموسًا على أي علاقة تنظيمية بين الحزب والإخوان»، مضيفًا أن الحزب «لا يتسامح مع أي شكل من أشكال التطرف». لكن هذه التصريحات لم توقف عاصفة الاتهامات.
وزيرة الهجرة ماريا مالمير ستينيرغارد، المنتمية لحزب المحافظين، طالبت – عبر منشور في «إكس» – الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفتح تحقيق داخلي شفاف حول علاقاته بالجمعيات الإسلامية، مطالبة بـ«الوضوح والمساءلة».
فرنسا تقود معركة.. هل تتبعها السويد ودول أخرى؟
التقرير الفرنسي الأخير ليس معزولًا عن سياق أوروبي أوسع. فدول مثل ألمانيا والنمسا سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بحظر بعض الجمعيات الإسلامية، وتجفيف مصادر تمويلها، وسط مطالب متصاعدة بتوسيع نطاق التحقيقات والتنسيق الاستخباراتي بين العواصم الأوروبية.
في هذا الإطار، يبدو أن السويد تتجه تدريجيًا لتبني مقاربة أكثر صرامة، مدفوعة بضغط داخلي من الأحزاب اليمينية، وبتغيرات جيوسياسية تمسّ علاقة أوروبا بملفات مثل الهجرة، والإرهاب، وارتباطات بعض الأنظمة الخليجية بحركات الإسلام السياسي.
بين باريس وستوكهولم.. معركة أفكار وهوية
ما بدأ كتقرير حكومي فرنسي تحليلي، تحوّل إلى كرة ثلج سياسية في السويد، حيث أعاد خلط الأوراق وفتح ملفات صدامية حول الهوية، والسيادة، والعلاقة بين الدولة والدين.
ومع دخول أقصى اليمين على الخط، وتحفّز الحكومة الحالية لإعادة رسم سياسة الهجرة والاندماج، يبدو أن جماعة الإخوان تحوّلت – من جديد – إلى عنوان رمزي لصراع أوسع حول مستقبل السويد كدولة ليبرالية منفتحة أم كيان قومي أكثر تشددًا في ضبط علاقته بالجاليات والأديان.
كيف يمكن مكافحة الإخوان في السويد؟
وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أكد على ضرورة إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تعزز جهود الدولة وإجراءاتها في مواجهة التطرف والإرهاب.
وتسهل هذه التشريعات عملية تعقب ومراقبة البيئات الحاضنة للتنظيمات والمؤسسات المتطرفة التي ترعى المتطرفين وتشديد العقوبات عليهم، ورصد ومعاقبة التحريض على خطاب الكراهية ونشر التطرف الديني واستغلال الإنترنت لهذه الأغراض.
وشدد على ضرورة إنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي" لتحليل ومراقبة أنشطة الإخوان المسلمين في السويد، ثم فتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة وتمويلها للتطرف والإرهاب، مؤكدًا ضرورة إقامة مراكز مهمتها مراقبة المؤسسات والتنظيمات المتطرفة في الدولة كخطوة لمكافحة تيارات الإسلام السياسي أو ما يعرف بـ"الإسلاموية".
وبحسب المركز الأوروبي، فإنه يجب إرساء الشفافية في موضوعات تمويل المراكز والمنظمات التابعة لجماعة الإخوان ومصادر التمويل، وتكثيف الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للإخوان التي تُعتبر ممرات لتمويل التطرف والإرهاب.
كما شدد على ضرورة ضبط خطاب المساجد الذي يتعارض مع قيم النظام الديمقراطي السويدي، ومراقبة مصادر تمويل المساجد والمراكز الدينية، ومنع "المتطرفين" من السيطرة على المساجد، ووقف استقبال الأئمة المرسلين من الدول الأجنبية.
وطالب المركز الأوروبي بضرورة وجود قانون يمنع عمل الأئمة من خارج الاتحاد الأوروبي، في إطار محاربة التطرف، وإنشاء "معهد أوروبي لتدريب الأئمة" يشرف على تدريب الأئمة ويضمن أن خطابهم لا يسهم في "أيديولوجية التطرف".
كما أكد ضرورة إغلاق المؤسسات المشتبه بها في نشر أفكار وأيديولوجيات متطرفة، مثل مدارس الإخوان الآخذة في الانتشار خلال العقدين الماضيين، نتيجة تساهل الحكومات مع أنشطة وتحركات تنظيم الإخوان، والتي تصنفه عدة دول على أنه تنظيم متطرف.
وتمثل هذه المدارس بؤر انتشار الفكر المتطرف، خاصة في الضواحي السويدية التي يسكنها المجتمع المسلم، بالإضافة إلى أنها أصبحت إحدى منصات نشر الفكر المتطرف.
aXA6IDE0NS4yMjMuNjEuMjQg
جزيرة ام اند امز
NL

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

تغلغل الإخوان فى ألمانيا.. استراتيجية طويلة الأمد وتأثيرات متعددة

تشكل جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا نموذجًا معقدًا لشبكات التأثير التي تتغلغل في مفاصل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. عبر استراتيجيات متعددة ومتنوعة، تستغل الجماعة المراكز البحثية، المنظمات الحقوقية، فضاءات المجتمع المدني، والعلاقات السياسية لتوسيع نفوذها وبسط حضورها ضمن المشهد الألماني. ويكمن التحدي في كيفية التمييز بين النشاطات المدنية المشروعة والتمدد الأيديولوجي الذي يحمل في طياته أهدافًا سياسية ذات أبعاد دينية. تُظهر التقارير الأمنية الرسمية في ألمانيا، لا سيما من هيئة حماية الدستور، أن جماعة الإخوان تعتمد على إعادة صياغة خطابها لتتناسب مع القيم الديمقراطية الغربية، مستغلة بذلك ضعف الفهم العميق لبعض الجهات للأهداف الحقيقية للجماعة. كما توظف مفاهيم حقوق الإنسان والحريات الدينية كأدوات لتعزيز صورتها كفاعل اجتماعي شرعي، ما يفتح المجال أمامها لاختراق دوائر صنع القرار والمؤسسات المجتمعية.. في ظل هذه التداخلات والتحديات، تحرص السلطات الألمانية على موازنة احترام الحريات المدنية مع مراقبة الأنشطة التي قد تهدد الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي. ومن هنا، تأتي أهمية دراسة وتحليل شبكة علاقات الإخوان المسلمين في ألمانيا، لفهم طبيعة نشاطهم وآليات توسعهم، ولتطوير استراتيجيات فعالة توازن بين حرية التعبير وضرورة الحفاظ على الأمن المجتمعي. العلاقة مع المراكز البحثية تسعى جماعة الإخوان المسلمين إلى بسط نفوذها داخل الساحة الأكاديمية والبحثية في ألمانيا، باعتبارها إحدى الأدوات الناعمة لتعزيز حضورها الأيديولوجي، وتقديم سرديتها الفكرية والسياسية كخطاب معتدل وحداثي، بينما تخفي خلف هذا الخطاب أهدافًا أعمق تتصل بمشروعها السياسي العابر للحدود. وتُظهر التقارير الأمنية والإعلامية أن الجماعة لا تعتمد على نهج مباشر، بل تعمل من خلال واجهات بحثية وتعليمية موالية، بعضها مرتبط بالتنظيم الدولي. من أبرز المؤسسات المرتبطة بهذا التوجه المعهد العالمي للفكر الإسلامي (IIIT)، الذي تأسس في الولايات المتحدة وله فروع وشراكات بحثية في أوروبا، ويُعد أداة استراتيجية لنشر الأفكار الإسلاموية ذات الطابع "الإصلاحي" من وجهة نظر الإخوان. ويُتهم المعهد بتوفير غطاء فكري لخطاب الجماعة، كما يدعم أنشطة أكاديمية في الجامعات الألمانية تتناول الإسلام السياسي بمقاربة "تطبيعية". يتعاون المعهد مع باحثين وأكاديميين داخل ألمانيا في تنظيم فعاليات ومؤتمرات متعلقة بمسائل الهوية والتعددية والدين. من جهة أخرى، يمثل معهد الفكر السياسي الإسلامي في لندن، الذي يديره الدكتور عزام التميمي، نموذجًا آخر لواجهة بحثية ذات طابع سياسي بحت، ترتبط مباشرة بالتنظيم الدولي للإخوان. يُعرف التميمي بكونه أحد أبرز منظّري الفكر السياسي الإسلامي للإخوان في أوروبا، ويمتلك علاقات وثيقة مع شخصيات وكيانات إسلاموية في ألمانيا، خصوصًا من خلال التنسيق بين المعهد وجهات أكاديمية تتبنى خطابًا نقديًا تجاه الأنظمة العربية المناهضة للإخوان، وتسعى لتقديم الجماعة كضحية لسياسات القمع والاستبداد. تستغل الجماعة الجامعات الألمانية، وخاصة تلك التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة مثل جامعتي هامبورغ وفرانكفورت، لعقد مؤتمرات حوارية ومناقشات أكاديمية حول قضايا الإسلام في أوروبا. وغالبًا ما تتسلل هذه الفعاليات تحت مظلة "حرية البحث الأكاديمي"، لتروج لخطاب يدمج بين الهوية الدينية والنشاط السياسي، وتحاول تمرير رؤية الجماعة على أنها تمثل الإسلام الوسطي، رغم سجلها العالمي في العنف والتحريض والتعبئة الأيديولوجية. إلى جانب النشاط الأكاديمي، تشير تقارير استخباراتية إلى أن تمويل عدد من المراكز البحثية التي تنشط في الدفاع عن خطاب الإسلام السياسي، يتم عبر قنوات غير مباشرة. من بين أبرز هذه المؤسسات منظمة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، التي وُجهت إليها تهم بتمويل كيانات مرتبطة بالإخوان في بريطانيا وألمانيا عبر شبكة "Europe Trust"، وهي مؤسسة مالية تابعة للتنظيم الدولي تمتلك عقارات وأصولًا يُعاد توجيه ريعها لدعم مؤسسات دينية وثقافية وبحثية تابعة للجماعة. أما على مستوى الشخصيات، فإن اسم إبراهيم الزيات يبرز كلاعب رئيسي في هذا الملف؛ فهو ألماني من أصل مصري، وشغل في السابق مواقع قيادية في الاتحاد الإسلامي التركي (DITIB) ومؤسسات أخرى ترتبط بالتنظيم الدولي. تشير الوثائق إلى أنه يُستخدم كهمزة وصل بين مراكز الفكر الإسلامية والمنظمات الأكاديمية، وقد ساهم في إنشاء شبكة من العلاقات التي تدعم سردية الإخوان وتوفر لهم منصات أكاديمية للإنتاج المعرفي الموجه سياسيًا. العلاقة مع المنظمات الحقوقية توظف جماعة الإخوان المسلمين المنظمات الحقوقية في ألمانيا وأوروبا كأداة سياسية لتعزيز حضورها، وتشكيل لوبي ضاغط يخدم أجندتها، سواء على مستوى تلميع صورتها أمام الرأي العام الأوروبي، أو من خلال تصدير خطاب المظلومية وادعاء الاضطهاد في العالم العربي. ويُعد هذا الاستخدام الاستراتيجي للخطاب الحقوقي إحدى أبرز وسائل الجماعة لاختراق المجال العام في الغرب تحت غطاء "الدفاع عن الحريات". من بين أبرز هذه الأدوات ما يسمى "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، الذي يضم عدداً من الناشطين المقربين من الجماعة، ويعمل كمنصة دولية للدفاع عن سردية الإخوان فيما يخص ما يسمونه "الانقلاب العسكري" في مصر عام ٢٠١٣. ويشارك في هذا الائتلاف شخصيات محسوبة على التنظيم الدولي، من أبرزهم أنس التكريتي، مؤسس مؤسسة قرطبة في بريطانيا، والذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع شخصيات إخوانية في ألمانيا وتركيا وقطر. كما يظهر على الساحة ما يُعرف بـ "الائتلاف المصري الأمريكي من أجل الديمقراطية والحقوق"، والذي ينشط في الولايات المتحدة وأوروبا، ويقوم بحملات علاقات عامة، وبيانات حقوقية، وتنظيم فعاليات داخل المؤسسات الأوروبية للدفاع عن الإخوان باعتبارهم "ضحايا القمع". وقد شارك هذا الائتلاف في عدة جلسات استماع داخل البرلمان الأوروبي، مستخدمًا تقارير انتقائية تُدين مصر ودولاً عربية أخرى، وتتجاهل تماماً سجل الإخوان في التحريض والعنف. أما داخل ألمانيا، فقد ركّزت الجماعة على استغلال قضايا الإسلاموفوبيا والتمييز الديني، من أجل كسب تعاطف الرأي العام، وتبرير وجودها السياسي والدعوي. من أبرز الأمثلة على ذلك منظمة "جمعية إنسان" (Insan e.V)، ومقرها برلين، التي تنشط في قضايا "حقوق الإنسان للمسلمين"، وتُتهم من قبل أجهزة الأمن الألمانية بأنها قريبة من الإخوان، رغم حصولها على تمويل حكومي في إطار برامج دعم التعددية ومكافحة الكراهية. إضافة إلى ذلك، تلعب منظمات مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FIOE) و"المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث"، دوراً مزدوجاً في هذا السياق، حيث تقدّم نفسها كهيئات دينية أو دعوية، لكنها تمارس دورًا حقوقيًا غير مباشر، عبر إصدار بيانات تندد بما تسميه "اضطهاد الإسلاميين"، وتنسق مع جمعيات أوروبية تطالب بـ"حقوق الحجاب"، و"حماية الحرية الدينية"، وهي قضايا تُستخدم كرافعة دعائية لصالح الإخوان أكثر من كونها تعبيراً عن قضايا المجتمع المسلم بشكل عام. في هذا الإطار، تبرز شخصيات مثل إبراهيم الزيات وسمير فلاح، وكلاهما مرتبط بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD) واتحاد المنظمات الإسلامية، كواجهات تجمع بين العمل الحقوقي والدعوي والتنظيمي. ويُشتبه بأن هؤلاء يلعبون دورًا محوريًا في تسهيل التعاون بين الجماعة ومنظمات أوروبية تنشط في قضايا الأقليات، لتمرير رسائل سياسية تخدم التنظيم تحت غطاء "المواطنة" و"الاندماج" و"محاربة العنصرية". العلاقة مع المجتمع المدنى تمكّنت جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا من بناء شبكة متشعبة من الجمعيات والمراكز الإسلامية التي تعمل تحت مظلة "المجتمع المدني"، لكنها تؤدي فعليًا دورًا تنظيميًا وايديولوجيًا يخدم مشروع الجماعة الأم. وتُعد هذه الشبكة أداة مركزية في ترسيخ وجود الجماعة داخل المجتمع الألماني، وتوسيع دائرة نفوذها وسط الجاليات المسلمة، تحت غطاء العمل الخيري والثقافي والديني. في قلب هذه الشبكة تبرز "الجمعية الإسلامية في ألمانيا" (Islamische Gemeinschaft in Deutschland - IGD)، والتي تُعتبر الذراع الرسمية للإخوان المسلمين في البلاد. تأسست الجمعية في خمسينيات القرن الماضي على يد سعيد رمضان، صهر مؤسس الجماعة حسن البنا، وأحد أبرز قادة التنظيم الدولي. وقد احتفظت الجمعية بدور مركزي في تنظيم العمل الدعوي للجماعة في ألمانيا، وتدير عددًا كبيرًا من المساجد والمراكز الثقافية والاجتماعية، مع نفوذ واسع داخل المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا (ZMD). من بين المراكز ذات الصبغة الإخوانية البارزة، يبرز "مركز ميونخ الإسلامي" (Islamisches Zentrum München)، الذي يُعد من أقدم وأهم معاقل الإخوان في أوروبا. وقد أنشئ بدعم سعودي في البداية، لكنه تحوّل تدريجيًا إلى أحد المقرات الفكرية والدعوية للجماعة في الغرب، وكان لسعيد رمضان دور محوري في إدارته. لا يزال المركز يشكل نواة لنشاط الجماعة جنوب ألمانيا، وهو يحتضن أنشطة دعوية وتربوية، ويُستخدم لاستقطاب الشباب من أصول مهاجرة. كذلك يُعد "مسجد دار السلام" في برلين من أبرز المؤسسات التي ترتبط بالجماعة. وقد لفت المسجد انتباه السلطات الألمانية بسبب دعوات أئمته إلى الفكر الأصولي، فضلاً عن استضافة شخصيات مثيرة للجدل، بعضها معروف بانتمائه للإخوان أو تعاطفه مع الإسلام السياسي. كما يُستخدم المسجد مركزًا لتعليم اللغة العربية والدروس الدينية، إلا أن مراقبين يرون فيه منصة لنشر الفكر الإخواني الموجه نحو فئة الشباب المسلم. أما على الصعيد الخيري، فتبرز منظمة "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا" (Islamic Relief Deutschland)، والتي تُتهم بصلات وثيقة مع جماعة الإخوان. وقد كشفت تقارير إعلامية ورقابية ألمانية أن المنظمة تلقت بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٥ أكثر من ٦ ملايين يورو من التمويل الحكومي الألماني، قبل أن تُدرج لاحقًا ضمن قائمة المؤسسات المثيرة للجدل بسبب الاشتباه في تمويلها لنشاطات ذات طابع سياسي. وفي عام ٢٠٢٠، أوقفت الحكومة الألمانية تعاونها مع المنظمة، بعد صدور تقارير عن ارتباطها بالتنظيم الدولي للإخوان. وتُظهر الوثائق الرسمية والتقارير الأمنية أن هذه الشبكة لا تعمل بشكل منعزل، بل ضمن استراتيجية منظمة تعتمد على تقاطع العمل الخيري بالدعوي والثقافي، بما يخلق حاضنة اجتماعية للفكر الإخواني وسط الجاليات المسلمة. وتلعب شخصيات مثل إبراهيم الزيات – الذي شغل سابقًا منصب رئيس IGD، ويُعد من أبرز ممثلي الإخوان في أوروبا – دورًا أساسيًا في التنسيق بين هذه المؤسسات، وتسهيل اندماجها ضمن المشهد المدني الألماني، بما يمنحها غطاءً قانونيًا وسياسيًا واسعًا. العلاقة مع السياسيين تسعى جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا إلى بناء علاقات مع السياسيين والأحزاب من مختلف الطيف السياسي لتعزيز شرعيتها القانونية، وتوسيع نفوذها داخل المؤسسات الديمقراطية. وتعتمد الجماعة في هذا المسعى على استراتيجية مزدوجة تقوم على الانخراط في الفضاء الحزبي، وتوظيف قضايا الأقليات والجاليات المسلمة لكسب تعاطف بعض البرلمانيين والمشرّعين. واحدة من أبرز محاولات الاختراق السياسي كانت عبر "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" (SPD)، حيث نشطت شخصيات محسوبة على الجماعة مثل ليديا نوفل، وهي ناشطة ألمانية ذات خلفية إسلامية، أسّست ما يُعرف بـ"مجموعة العمل الإسلامية" داخل الحزب. لعبت هذه المجموعة دورًا في الدفاع عن المنظمات الإسلامية، والترويج لخطاب يطالب بحماية الحريات الدينية للجاليات المسلمة، لكنه في الواقع منح غطاءً سياسيًا لمؤسسات مرتبطة بالإخوان، مثل "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" (FIOE). في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، تُظهر وثائق رسمية اهتمام بعض النواب بقضايا تتقاطع مع أجندة الجماعة، سواء من بوابة الحقوق الدينية أو مكافحة "الإسلاموفوبيا". وقد أثارت تصريحات من أمثال النائبة نيكولا بير (Nicola Beer)، العضوة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، جدلًا واسعًا بعدما حذّرت من تمويل الاتحاد الأوروبي لمنظمات يُشتبه بارتباطها بالإخوان المسلمين، ما يُشير إلى انقسام داخل الطبقة السياسية حيال التعامل مع هذه الكيانات. في المقابل، لا تتردد الجماعة في التحالف مع أحزاب يسارية – خصوصًا حزب الخضر (Die Grünen) وحزب اليسار (Die Linke) – في إطار حملات الدفاع عن اللاجئين، ومكافحة العنصرية، والدفاع عن حقوق المسلمين في الفضاء العام. وتُستخدم هذه القضايا لتأطير الجماعة كـ"مدافع عن الجاليات المسلمة"، رغم أن خطابها الحقيقي يحمل مضامين أيديولوجية تهدف إلى التغلغل داخل البنى الديمقراطية. المفارقة أن الإخوان المسلمين لا يمانعون أحيانًا في توظيف خطاب اليمين المتطرف ضد الإسلام، عبر تأجيج شعور "المظلومية" لدى الجاليات، وتصوير أنفسهم كمدافعين عن حقوق المسلمين في وجه "العنصرية الغربية". ويصبّ هذا التناقض في مصلحة الجماعة التي تستخدم خطاب الاضطهاد لتبرير الحاجة إلى تنظيمات تمثل "الإسلام المعتدل"، وهي الصيغة التي تقدم بها نفسها في المحافل السياسية الأوروبية. وقد وثّقت تقارير صادرة عن جهاز حماية الدستور الألماني (Verfassungsschutz) أن جماعة الإخوان تعمل على خلق واجهات سياسية عبر مؤسسات مجتمع مدني محسوبة عليها، ما يتيح لها الوصول إلى البرلمانيين والساسة من خلال دعوات لحضور فعاليات ومؤتمرات "حوار الأديان" أو "التعدد الثقافي". ومن خلال هذه اللقاءات، تسعى الجماعة إلى كسب شرعية سياسية، وتخفيف الرقابة الأمنية على أنشطتها. اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا تُشكّل الأنشطة الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا إحدى الركائز الأساسية لتمويل شبكتها الدعوية والتنظيمية، حيث تدير الجماعة عبر واجهات متعددة سلسلة من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية تمتد من المطاعم والمتاجر إلى المؤسسات الخيرية والمراكز الإسلامية. وتتميز هذه الأنشطة بأنها غالبًا ما تُدار من قبل شخصيات محسوبة على الجماعة، وتتم تحت مظلة قانونية تغطيها بوصفها "أنشطة لخدمة الجالية". واحدة من أبرز القنوات المالية المرتبطة بالجماعة هي منظمة "الإغاثة الإسلامية في ألمانيا" (Islamic Relief Deutschland)، والتي يُشتبه في توظيفها لجمع التبرعات من الجاليات المسلمة في أوروبا وتوجيهها جزئيًا لتمويل مشاريع مرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط. رغم أن المنظمة تنفي أي ارتباط تنظيمي، إلا أن تقارير ألمانية وبريطانية أكدت وجود علاقات بين إدارتها وبين شخصيات قيادية داخل الجماعة، مثل إبراهيم الزيات، الذي تولى مناصب قيادية في "الإغاثة" و"المجلس الإسلامي الأوروبي". إلى جانب العمل الخيري، تستثمر الجماعة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في المدن التي تضم جاليات عربية وتركية كبيرة. وتشمل هذه الاستثمارات مطاعم، متاجر حلال، مراكز تعليم لغة عربية، ومدارس خاصة ذات طابع ديني. ويمنح هذا الانتشار الاقتصادي الجماعة قدرة على التمويل الذاتي بعيدًا عن القنوات الرسمية، كما يوفر لها شبكة نفوذ اجتماعي وثقافي في الأحياء ذات الأغلبية المسلمة. كما تقوم الجماعة عبر كيانات موالية، مثل "أوروبا ترست" (Europe Trust)، بإدارة أملاك عقارية تشمل مساجد ومراكز إسلامية في عدة مدن ألمانية. وقد وُثقت حالات بيع وشراء أراضٍ وعقارات تابعة للمسلمين لصالح منظمات مرتبطة بالإخوان، مما يمنحها تحكمًا في البنية التحتية الدينية والتعليمية للجاليات. يُشار إلى أن "أوروبا ترست" مقرها في لندن وتُعد الذراع المالية والاستثمارية لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا (FIOE). وإضافة إلى ما سبق، تلعب التحويلات المالية من الخارج دورًا في دعم أنشطة الجماعة في ألمانيا. حيث يُعتقد أن جزءًا من التمويل يأتي من منظمات وجمعيات خيرية في قطر وتركيا، أو من تبرعات رجال أعمال محسوبين على الجماعة في الخليج. وقد أثار هذا الأمر قلق السلطات الألمانية، لا سيما مع ورود تقارير عن ضخ أموال في جمعيات ألمانية من مصادر غير شفافة تحت شعار "دعم التعايش الإسلامي". رغم الغطاء القانوني الذي تعمل تحته هذه الأنشطة، فإن السلطات الأمنية الألمانية تتابعها بشكل متزايد. إذ أشار تقرير جهاز حماية الدستور لعام ٢٠٢٢ إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى بناء "نظام موازٍ اقتصادي واجتماعي" يُمكنها من التأثير على المسلمين في ألمانيا بشكل غير مباشر. ويدعو التقرير إلى ضرورة التدقيق في مصادر تمويل هذه الجمعيات، وتتبّع شبكات علاقاتها الدولية. مواجهة جماعات الإسلام السياسي تبنّت الحكومة الألمانية في السنوات الأخيرة سياسة أكثر حذرًا تجاه جماعات الإسلام السياسي، خاصة بعد ازدياد القلق من تأثير هذه الجماعات على الجاليات المسلمة وعلى تماسك المجتمع الألماني. وقد ركّزت السلطات على جماعة الإخوان المسلمين بوصفها الفاعل الرئيسي ضمن هذا الطيف الأيديولوجي، وذلك بسبب قدرتها على التغلغل الهادئ في المؤسسات والمجتمع المدني تحت غطاء الاعتدال والانخراط الديمقراطي. ولهذا بدأت الاستخبارات الداخلية (جهاز حماية الدستور – Verfassungsschutz) منذ عام ٢٠١٧ برصد نشاطات الجماعة بشكل ممنهج، واعتبارها تهديدًا طويل المدى للأمن القومي الألماني. إحدى أهم أدوات المواجهة كان التقارير السنوية الصادرة عن هيئة حماية الدستور، التي خصّت جماعة الإخوان بملفات مستقلة، وصنّفتها كحركة تسعى إلى تقويض النظام الديمقراطي من الداخل. وأشار تقرير الهيئة لعام ٢٠٢٢ إلى أن الجماعة تستخدم خطابًا مزدوجًا وتعمل على تشكيل "مجتمع موازٍ" ضمن الجاليات المسلمة. كما أُغلقت بعض المؤسسات التابعة للجماعة أو التي تُشتبه في صلتها بها، مثل "جمعية الثقافة الإسلامية" في بريمن و"منظمة إنسان" في برلين، بتهم تتعلق بتمويل متطرفين أو نشر أفكار معادية للدستور. على الصعيد السياسي، بدأت بعض الولايات الألمانية (خصوصًا بافاريا وساكسونيا السفلى) بوضع خطط لتعزيز الرقابة على التمويل الخارجي للجمعيات الإسلامية، ومنع تدفّق الأموال من دول مثل قطر وتركيا نحو منظمات ذات صلة بالإخوان. كما تم إلغاء عدد من الشراكات بين البلديات المحلية وبعض المراكز الإسلامية بعد الكشف عن صلاتها الفكرية أو التنظيمية بالجماعة. هذا التوجه يُعبّر عن تحوّل في الفهم الرسمي لطبيعة الإسلام السياسي، ليس فقط كظاهرة دينية بل كمشروع سياسي يسعى للهيمنة. علاوة على الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة الألمانية على تعزيز "الإسلام الألماني" كبديل عن النماذج المستوردة، من خلال دعم أئمة وقيادات دينية تلقوا تعليمهم في الجامعات الألمانية، وليس في مؤسسات تابعة للإخوان أو ممولة من الخارج. وقد دُشّنت مبادرات حكومية لتأهيل الأئمة محليًا، وتحديث برامج التعليم الديني بما يتوافق مع قيم الدستور. ويُعد هذا المسار الموازي خطوة استراتيجية تهدف إلى تجفيف منابع النفوذ الأيديولوجي للجماعة داخل المساجد والمدارس الدينية. شبكة معفدة تُظهر دراسة شبكة علاقات جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا مدى تعقيد استراتيجية الجماعة في توسيع نفوذها داخل المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية. فالعمل على استغلال مراكز البحث والمنظمات الحقوقية، بالإضافة إلى إقامة علاقات مع صناع القرار السياسي، يعكس نهجًا ممنهجًا يسعى إلى التأثير طويل الأمد في النسيج المجتمعي والسياسي الألماني. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في كيفية مواجهة هذا النفوذ بطريقة تحترم القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، دون إهمال مخاطر التغلغل والتأثير الإيديولوجي الذي قد يقود إلى تفتيت اللحمة الاجتماعية. يتطلب هذا التوازن جهودًا متكاملة بين الجهات الأمنية، المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني نفسه لتفهم طبيعة التهديدات والعمل على استراتيجيات مضادة فعالة وشفافة. في النهاية، يبقى فهم آليات عمل جماعة الإخوان المسلمين داخل ألمانيا نقطة انطلاق ضرورية لأي سياسة أمنية واجتماعية تهدف إلى حماية المجتمعات من التمدد الإيديولوجي غير المرغوب فيه، مع الحفاظ على قيم الحرية والتعددية التي تشكل أساس الديمقراطية الألمانية. بهذا، يمكن للمجتمع الألماني أن يضمن بيئة أكثر أمانًا وتماسكًا، تحمي حقوق الجميع دون المساس بالمبادئ الديمقراطية.

سبوتنيك بالعربية

منذ 6 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": صنعاء ماضية في التصعيد حتى فرض الحصار الجوي الكامل على إسرائيل

خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": صنعاء ماضية في التصعيد حتى فرض الحصار الجوي الكامل على إسرائيل خبير عسكري يمني لـ"سبوتنيك": صنعاء ماضية في التصعيد حتى فرض الحصار الجوي الكامل على إسرائيل سبوتنيك عربي أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد عبد السلام سفيان، أن الضربات الصاروخية التي يقوم بها الجيش اليمني من العاصمة صنعاء أتت ثمارها بدرجة كبيرة وفرضت... 02.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-02T18:38+0000 2025-06-02T18:38+0000 2025-06-02T18:38+0000 حصري أنصار الله الحرب على اليمن أخبار اليمن الأن إسرائيل العالم العربي تقارير سبوتنيك حول العالم إيران وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الإثنين،إن نتائج عمليات صنعاء وتحذيرها لشركات الطيران بدأت تأخذ طريقها لفرض الحصار الكامل، كما بدأت الكثير من الشركات العالمية تستجيب لنداء وتحذير صنعاء، على اعتبار أننا ذاهبون إلى عمليات عسكرية أوسع، بالفعل العدو يشعر بحجم المأزق الذي وُضع فيه نتيجة للعمليات الصاروخية اليمنية، مع مرور الوقت نشعر أننا نقترب من تحقيق الحصار الكامل على مطارات العدو وخاصة المطار الأكثر حيوية وهو مطار اللد (بن غوريون).وأشار الخبير الاستراتيجي، إلى أن القيادة السياسية في صنعاء قد صرحت بأن جعبة اليمن لا يزال بها الكثير من المفاجئات والأسلحة المتطورة والدقيقة والتي لم يكشف عنها الستار ولم يجر العمل بها حتى الآن، حتى اليوم نقوم بالتصعيد العسكري وفق مراحل محددة ورؤية مدروسة تحقق الأهداف المطلوبة وربما يشهد العدو مفاجآت خلال الفترة القادمة لم يكن يتوقعها، سواء في الدفاعات الجوية ضد طيرانه أو انتخاب أهداف أكثر حيوية داخل الأراضي المحتلة، نحن ذاهبون لتحقيق الحظر الجوي الكامل على إسرائيل.وحول عدم استهداف البنى التحتية والمناطق المدنية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية واختيار مناطق قد لا تسبب ألم كبير لإسرائيل، يقول سفيان: نحن محكومون بأخلاق عقائدية ولا نتعامل كما يتعامل الآخرون ونخرج عن تعاليم ومبادئ الإسلام حتى مع ألد أعدائنا، وعندما نشعر بأن عملياتنا قد أتت بما هو مطلوب فهذا كاف بالنسبة لنا، علاوة على أننا لا نريد إعطاء العدو مبرر لمزيد من الدمار وقصف المدنيين، نحن ندخل المدنيين في إسرائيل إلى الملاجيء مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، هذا الحدث لا يحتمله العدو، ما يعني أن تأثير عملياتنا هائل بكل المقاييس، ولو تتبعنا إعلام العدو نجد أن يرسل رسالة بأنه غير قادر على الاستمرار في هذا الوضع.جاء ذلك في بيان لـ"أنصار الله"، نقلته قناة "المسيرة"، أفاد بأن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا"، مؤكدة أن العملية "حققت أهدافها بنجاح، مما أدى إلى تعطيل حركة المطار وإرباك الأوضاع الأمنية في المنطقة".وأشار البيان إلى أن "سلاح الجو المسير التابع للقوات اليمنية نفذ ثلاث عمليات منفصلة باستخدام طائرات مسيرة، استهدفت مواقع حيوية تابعة لإسرائيل في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش، وتأتي هذه العمليات تأتي في إطار تصعيد الضغط العسكري لتحقيق أهدافها الاستراتيجية"، بحسب البيان.وأضاف البيان، أن قوات "أنصار الله" تمكنت من فرض حظر جزئي على حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون، وتعمل حاليًا على توسيع نطاق الحظر ليشمل منع كافة الرحلات الجوية من وإلى المطار.وحذر البيان من تبقى من شركات الطيران التي لم تلتزم بقرار الحظر من عواقب استمرار عملياتها، مؤكدة أن "استهدافها سيستمر ما لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، استهداف مطار "بن غوريون" في تل أبيب وسط إسرائيل، بصاروخ فرط صوتي.وتشن جماعة "أنصار الله" هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا في البحر الأحمر، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، ردًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة، في 18 مارس/ آذار الماضي، كثّفت جماعة "أنصار الله" في اليمن، هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن، في السادس من مايو، أيار الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل. إسرائيل إيران سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حول العالم, إيران

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

ثاني أشهر رياضي مسلم يرفض مصافحة مذيعة (فيديو)

متابعات – «الخليج» أثار أسطورة الفنون القتالية المختلطة (UFC) المعتزل، حبيب نورمحمدوف، تفاعلاً واسعاً بعد رفضه مصافحة مقدمة البرامج الرياضية كيت سكوت خلال ظهوره في تغطية قناة CBS لنهائي دوري أبطال أوروبا، التزاماً بتعاليم الإسلام التي تحرّم المصافحة بين الجنسين غير المحارم. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن حبيب نورمحمدوف، يعد ثاني أشهر رياضي مسلم بعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول. لحظة محرجة على الهواء وتوضيح سريع وجاءت الحادثة بعد نهاية مباراة النهائي التي شهدت فوز باريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5-0، حين انضم نورمحمدوف إلى فريق التحليل المكون من تييري هنري وجيمي كاراغر وميكا ريتشاردز. وعند وصوله، صافح حبيب جميع الزملاء الذكور، ثم امتنع عن مصافحة كيت سكوت التي مدت يدها نحوه، ما تسبب في لحظة محرجة مباشرة على الهواء. لكنه أوضح السبب بهدوء واحترام، لتعتذر سكوت لاحقاً وتتفهم الموقف، مشيرة إلى احترامها لمعتقداته الدينية. ردود فعل متباينة على مواقع التواصل لاقى تصرف نورمحمدوف تأييداً واسعاً من متابعيه، حيث رأى كثيرون أن رفضه المصافحة كان علامة احترام لا تقليل من شأن المذيعة. وكتب أحد المستخدمين: «حبيب يرفض المصافحة بكل احترام... تصرف رائع»، فيما أضاف آخر: «أحببت التزامه بدينه من دون إهانة لأي شخص». لكن في المقابل، انتقد البعض ما اعتبروه تجاهلاً لمقدمة البرنامج، مشيرين إلى أنه لم يحيّها حتى لحظة مد يدها. الإسلام والمصافحة بين الجنسين ينحدر حبيب من جمهورية داغستان الروسية، ويُعد من أشهر الرياضيين المسلمين في العالم بعد محمد صلاح. ووفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، يُمنع الرجل والمرأة غير المحرمين من المصافحة الجسدية، وهو أمر سبق أن أثّر في أسلوب تدريبه، حيث كشفت زميلته السابقة سينثيا كالفيو عن أنه لم يكن يتدرب مع النساء بشكل مباشر. على الرغم من الجدل، تحدث حبيب بفخر عن فوز فريقه المفضل باريس سان جيرمان بلقبه الأول في دوري الأبطال، وظهر إلى جانب مواطنه وصديقه المقاتل إسلام ماخاتشيف، مشاركاً في الاحتفالات الميدانية بعد الانتصار الكبير.