صناديق التحوط تتصدر الرابحين من حروب التجارة وعدم اليقين الاقتصادي
ووفق تقرير حديث لمؤسسة "هيدج فاند ريسيرش" صمدت صناديق التحوط في وجه تقلبات بداية الربع مدعومة بتحسن مناخ الأخطار في السوق في ظل التقدم في ملف الموازنة الأميركية والمؤشرات الاقتصادية القوية وتطورات المحادثات التجارية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.
وتشير البينات إلى أن إجمال الأصول المدارة لدى الصناديق بلغ مستوى قياسياً جديداً، إذ ارتفع إجمال رأس مال صناديق التحوط في العالم بنسبة 4.7 في المئة إلى مستوى 4700 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع 4487.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 212.7 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً للفصل السابع على التوالي، بفضل إقبال المستثمرين الراغبين في المخاطرة على اختيار أكبر الشركات.
إلى أين تتجه رؤوس الأموال الجديدة؟
تزداد الشركات الكبيرة حجماً، إذ توجهت غالبية رؤوس الأموال الجديدة إلى أكبر شركات القطاع، وتمكنت الشركات التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار من اجتذاب نحو 22.9 مليار دولار من التدفقات، أما الشركات التي تقل قيمة أصولها المدارة عن هذا الحد، فاجتذبت أقل من ملياري دولار.
وتشير بيانات "هيدج فاندر ريسيرش" إلى أن صناديق التحوط حققت عائداً قدره 4.3 في المئة في المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بدعم استراتيجيات الاستثمار التحوطي في الأسهم بعائد وصل إلى 7.6 في المئة، والاستراتيجيات القائمة على الأحداث بعائد بلغت نسبته 5.3 في المئة، أما الصناديق المدارة عبر الاستراتيجيات الكلية فتراجعت بنسبة 1.4 في المئة.
وشهدت صناديق التحوط العالمية أعلى تدفقات داخلة لها منذ عام 2015، إذ اجتذبت 7.2 مليار دولار إضافية على أساس سنوي ليصل إجمال تدفقات رأس المال التي تلقتها خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 37.3 مليار دولار، وبلغ متوسط عائد مؤشر "أتش أف آر آي" المركب المرجح لصناديق التحوط نحو 3.9 في المئة، متخلفاً عن عائدات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" التي بلغت نحو 5.5 في المئة خلال الفترة ذاتها.
وتوقع رئيس شركة "هيدج فاند ريسيرش" كينيث جيه هاينز استقبال مزيد من التدفقات الداخلة حتى نهاية العام، وذكر أنه من المرجح أن تواصل المؤسسات زيادة مخصصاتها للصناديق التي أثبتت قدرة استراتيجيتها على تحقيق مكاسب قوية وغير مرتبطة بالسوق خلال دورات السوق المضطربة والمتقلبة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي
وقبل أيام أكدت مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك زادت التقلبات في الأسواق المالية وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي. وقالت خلال مؤتمر صحافي، "أريد أن أعترف بأننا نشهد زيادة في التقلبات في الأسواق المالية، كما نرى أن مؤشرات عدم اليقين العالمي تشهد ارتفاعاً". وأوضحت أن استمرار فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض إنفاق الأسر وإعادة النظر في قرارات الاستثمار من قبل الشركات. وأكدت أيضاً أنه في ظل تفاقم الخلافات التجارية تقوم الحكومات حول العالم "بمراجعة نهجها وتعديل سياساتها" فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. وأشارت كوزاك إلى أن نمو التجارة العالمية قد تباطأ بالفعل في السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 3 في المئة سنوياً مقارنة بنحو 6 في المئة سنوياً في الفترة من 2000 إلى 2019.
وعلى خلفية الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي كان بنك "مورغان ستانلي" أشار إلى تباطؤ واسع النطاق" في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع الطلب العالمي مع تفاوت في السياسات النقدية والمالية بين الدول.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل سنوي يبلغ 2.9 في المئة خلال عام 2025 مقارنة بنحو 3.3 في المئة في 2024 مع انخفاضه إلى 2.5 في المئة بحساب الربع الرابع على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي الذي يؤثر سلباً في بقية دول العالم، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ سيجعل من عام 2025 أضعف عام نمو منذ جائحة "كوفيد-19".
صدمة هيكلية للاقتصاد العالمي
أشار تقرير "مورغان ستانلي" إلى أن السياسات التجارية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، بخاصة الزيادات الجمركية، أحدثت صدمة هيكلية للاقتصاد العالمي، إذ أدت حال عدم اليقين الناتجة من تلك الإجراءات إلى تقييد الطلب عالمياً. وعلى رغم من احتمال استمرار المفاوضات التجارية الأميركية، إلا أنه من غير المرجح إزالة الرسوم بالكامل، مما يبقي على التوتر في النظام التجاري العالمي.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض في معظم الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، إذ قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لتبلغ ذروتها بين 3 في المئة و3.5 في المئة خلال الربع الثالث من 2025. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة وتقدير العملات وتراجع الطلب إلى استمرار التباطؤ في نمو الأسعار عالمياً مع بلوغ التضخم العالمي 2.1 في المئة عام 2025 واثنين في المئة خلال عام 2026.
وفي ظل تراجع النمو والتضخم قد تتجه البنوك المركزية في غالب الدول إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل حالاً استثنائية، إذ من المرجح أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على معدلات الفائدة من دون تغيير حتى مارس (آذار) 2026، وفي المقابل ستزيد الحكومات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين من الإنفاق العام لتحفيز النمو، مما سيرفع مستويات العجز، لا سيما في كل من ألمانيا والولايات المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى الالكترونية
منذ ساعة واحدة
- صدى الالكترونية
عقوبات أمريكية على شبكة تمويل نفطية تدعم الحوثيين
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين وخمسة كيانات متورطة في شبكة تهريب نفط وغسل أموال تستخدم لتمويل أنشطة ميليشيا الحوثي. وأوضحت الوزارة، أن الشبكة تورطت في استيراد منتجات نفطية إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، بما يدر مئات الملايين من الدولارات سنويًا تستخدم في تمويل عمليات تزعزع استقرار المنطقة، مشيرة إلى أن إحدى الشحنات التي نسقتها الشبكة بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار من النفط الإيراني. وجاء القرار ضمن إطار الأمر التنفيذي رقم 13224، حيث تم تجميد أصول الأطراف المعنية داخل نطاق الولاية القضائية الأميركية، ومنع أي تعامل معهم من قبل المواطنين الأميركيين، كما نبهت الوزارة المؤسسات المالية الأجنبية من إمكانية فرض عقوبات ثانوية في حال تقديمها أي دعم لهذه الكيانات.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الأسهم الأمريكية تتأرجح على مستوياتها القياسية
سيطرت حالة من الهدوء على تعاملات بورصة وول ستريت في ظهيرة اليوم الثلاثاء مع تأرجح المؤشرات الرئيسية حول مستوياتها القياسية، بعد صدور بيانات أرباح متباينة لعدد من الشركات، حيث عدلت شركة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة وعدد من الشركات الكبرى توقعاتها في ضوء تأثيرات الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على الواردات الأمريكية. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر0% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 44 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و10 دقائق ظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% بعد وصوله إلى مستوى قياسي جديد أمس وانخفض أسهم جنرال موتورز بنسبة 8ر5% على الرغم من إعلانها عن تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق توقعات المحللين. وقالت شركة صناعة السيارات إنها لا تزال تتوقع تضرر نتائجها المالية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية، وتأمل في تخفيف هذه الآثار بنسبة 30%. كما ذكرت جنرال موتورز أنها ستتكبد خسارة أكبر بسبب الرسوم الجمركية في الربع الحالي مقارنةً بالربع الثاني. وبدد تراجع سهم جنرال موتورز تأثير المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم بعض شركات بناء المنازل بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت. وارتفع سهم دي.آر هورتون بنسبة 5ر14% وارتفع سهم بولت جروب بنسبة 2ر9%. جاء ذلك رغم إعلان الشركتين أن مشتريي المنازل ما زالوا يواجهون ظروفًا صعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وحالة عدم اليقين الاقتصادي. وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يتغلب على حالة عدم اليقين التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية المتقطعة. فالعديد من الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب معلقة حاليا. والموعد النهائي التالي لتطبيق هذه الرسوم هو الأول من أغسطس/آب. تجري محادثات بشأن اتفاقيات تجارية محتملة مع دول أخرى قد تخفض الرسوم الجمركية المقترحة قبل تطبيقها. وبدأت الشركات تشعر بآثار الرسوم الجمركية بالفعل. وخفّضت شركة تجارة قطع الغيار الأمريكية جينوين بارتس الموجود مقرها في مدينة أتلانتا، توقعات أرباحها للعام بأكمله لتشمل 'جميع الرسوم الجمركية الأمريكية السارية حاليًا'، إلى جانب توقعاتها المعدلة لظروف السوق في النصف الثاني من العام. ارتفع سهمها بنسبة 5ر5% بعد إعلانها تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام. في الوقت نفسه تراجع سهم آر.تي.إكس بنسبة 3ر2% بعد خفض توقعاتها للأرباح في عام 2025، في حين رفعت توقعاتها للإيرادات.
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
محكمة في تعز تبطل حكما بتعويض شركة مقاولات بأكثر من 16 مليون دولار
وأصدرت هيئة تحكيمة يرأسها محافظ تعز السابق أمين محمود في 11 يوليو 2024 حكماً بالتعويض لمصلحة شركة الرحاب للمقاولات المملوكة للوزير الأسبق أحمد صوفان بما يزيد عن 16 مليون دولار عن إنشاءات كلية الطب المتعثر بجامعة تعز منذ 2014. ووجهت اتهامات لهيئة التحكيم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة والإنحياز لمصلحة الشركة، فضلاً عن بطلان إجراءات التحكيم التي تورطت بها رئاسة جامعة تعز ومحافظ تعز الحالي نبيل شمسان. وأقرت الشعبة التجارية بمحكمة الإستئناف، خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم برئاسة القاضي نشوان المجاهد، إقفال باب المرافعة النهائية في الاستئناف المقدم من وزارة الشؤون القانونية وحجز القضية للحكم في نفس الجلسة. وقضى الحكم بقبول دعوى بطلان الحكم المقدمة ضد شركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات شكلاً وموضوعاً، وأصدرت المحكمة قرارها ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 11/7/2024 من الدكتور أمين محمود والدكتور عبدالباري الخرساني والمحامي هاني البوعاني.
