
الأسهم الأمريكية تتأرجح على مستوياتها القياسية
وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1ر0% عن أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 44 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة الثانية عشرة و10 دقائق ظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 4ر0% بعد وصوله إلى مستوى قياسي جديد أمس
وانخفض أسهم جنرال موتورز بنسبة 8ر5% على الرغم من إعلانها عن تحقيق أرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي تفوق توقعات المحللين. وقالت شركة صناعة السيارات إنها لا تزال تتوقع تضرر نتائجها المالية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال عام 2025 بسبب الرسوم الجمركية، وتأمل في تخفيف هذه الآثار بنسبة 30%.
كما ذكرت جنرال موتورز أنها ستتكبد خسارة أكبر بسبب الرسوم الجمركية في الربع الحالي مقارنةً بالربع الثاني. وبدد تراجع سهم جنرال موتورز تأثير المكاسب الكبيرة التي حققتها أسهم بعض شركات بناء المنازل بعد إعلانها عن أرباح ربع سنوية فاقت توقعات وول ستريت. وارتفع سهم دي.آر هورتون بنسبة 5ر14% وارتفع سهم بولت جروب بنسبة 2ر9%. جاء ذلك رغم إعلان الشركتين أن مشتريي المنازل ما زالوا يواجهون ظروفًا صعبة، بما في ذلك ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وحتى الآن، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي يتغلب على حالة عدم اليقين التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية المتقطعة. فالعديد من الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب معلقة حاليا. والموعد النهائي التالي لتطبيق هذه الرسوم هو الأول من أغسطس/آب. تجري محادثات بشأن اتفاقيات تجارية محتملة مع دول أخرى قد تخفض الرسوم الجمركية المقترحة قبل تطبيقها.
وبدأت الشركات تشعر بآثار الرسوم الجمركية بالفعل. وخفّضت شركة تجارة قطع الغيار الأمريكية جينوين بارتس الموجود مقرها في مدينة أتلانتا، توقعات أرباحها للعام بأكمله لتشمل 'جميع الرسوم الجمركية الأمريكية السارية حاليًا'، إلى جانب توقعاتها المعدلة لظروف السوق في النصف الثاني من العام.
ارتفع سهمها بنسبة 5ر5% بعد إعلانها تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام.
في الوقت نفسه تراجع سهم آر.تي.إكس بنسبة 3ر2% بعد خفض توقعاتها للأرباح في عام 2025، في حين رفعت توقعاتها للإيرادات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوطن
منذ 32 دقائق
- الوطن
76% من اكتتابات الخليج بالسوق السعودي
رغم التقلبات التي طالت الأسواق العالمية في بداية الربع الثاني من العام الجاري، أظهرت أسواق الاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ثباتًا لافتًا في أدائها، محافظة على جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، جامعة نحو 9.38 مليارات ريال سعودي (2.5 مليار دولار) من خلال أربعة اكتتابات رئيسية وثمانية إدراجات في السوق الموازية «نمو» في المملكة العربية السعودية، وفق أحدث تقارير برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط. السعودية في صدارة المشهد استحوذت المملكة على الحصة الأكبر من عائدات الاكتتاب بنسبة 76%، مما يعكس عمق السوق السعودية وثقة المستثمرين بها. ومن أبرز الصفقات، برز اكتتاب «طيران ناس»– أول اكتتاب عام لشركة طيران خليجية منذ أكثر من 15 عامًا– إلى جانب إدراج الشركة الطبية المتخصصة التي جمعت وحدها 1.88 مليار ريال سعودي (نصف مليار دولار) في يونيو، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعكس انتقال السوق السعودي إلى استقطاب طروحات نوعية وثقيلة الوزن. كما حافظت السوق الموازية «نمو» على نشاطها، حيث سجلت 8 إدراجات بقيمة 480 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ303.75 ملايين ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الشركات المتوسطة والصغيرة. الإمارات تعيد زخم العقارات في الإمارات استعاد سوقا أبوظبي ودبي الماليان بريقهما خلال الربع الثاني، محققين مكاسب بلغت 7% و15% على التوالي، بعد فترة من التذبذب في الربع الأول. وجاءت هذه القفزة مدعومة بالأداء القوي لقطاعات العقارات والصناعة والقطاع المالي. وشهد سوق دبي المالي إدراج «صندوق دبي ريت السكني»، في أول طرح لصناديق الاستثمار العقاري في الإمارة منذ عام 2014، مما يُعد مؤشرًا إلى تعافي ثقة المستثمرين في قطاع الأصول البديلة والعقارية. في حين دفعت تقلبات السوق العالمية في أبريل بعض الشركات الخليجية إلى إعادة تقييم توقيت إدراجها العام، فإن أغلب أسواق المنطقة أظهرت مرونة نسبية، خصوصاً مع تعافي المؤشرات في النصف الثاني من الربع. وقد لعبت التوترات التجارية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة دورًا ملحوظًا في تراجع مؤشر السوق السعودية (TASI) بنسبة 6%، متأثرًا بهبوط خام برنت بنحو 20%. مع ذلك، تؤكد برايس ووترهاوس كوبرز أن النظرة المستقبلية تبقى إيجابية بحذر، حيث لا يزال خط الاكتتابات الأولية في الخليج «قويًا ومتعدد القطاعات»، مع استعداد عدد من الشركات للإدراج خلال الربع الأخير من 2025 ومطلع 2026، رغم الطابع الموسمي الهادئ للربع الثالث. طفرة في السندات والصكوك وفي جانب أسواق الدين، سجل الربع الثاني قفزة كبيرة في إصدارات السندات والصكوك، إذ بلغت قيمة السندات نحو 18.38 مليار ريال سعودي (4.9 مليارات دولار) مقارنة بـ1.88 مليار ريال سعودي فقط في الفترة نفسها من 2024، في حين ارتفعت إصدارات الصكوك إلى 42.75 مليار ريال سعودي (11.4 مليار دولار) مقابل 36.37 مليار ريال سعودي (9.7 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام الماضي، مما يؤكد تنوع أدوات التمويل واتساع قاعدة المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وسط مناخ اقتصادي متغير. 4 اكتتابات رئيسية + 8 إدراجات في نمو 2.4 مليار دولار جمعتها السوق السعودية


الوئام
منذ 32 دقائق
- الوئام
النفط يرتفع 2% بعد اتفاق التجارة الأمريكي الأوروبي
شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، مدعومةً بتطورين رئيسيين: الاتفاق التجاري الأمريكي-الأوروبي، والتهديدات الأمريكية الجديدة لروسيا بشأن حرب أوكرانيا. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بحوالي 1.60 دولار (2.3%) لتستقر عند 70.04 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار (2.4%) إلى 66.71 دولار للبرميل. هذا الارتفاع جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقليص المهلة الممنوحة لروسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا من 50 يومًا إلى 10-12 يوماً فقط، مع تحذيره من فرض رسوم جمركية 'عالية جدًا' في حال عدم الامتثال. والاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التمديد المتوقع لتعليق الرسوم الجمركية الأمريكية-الصينية، شكلوا دعامة قوية للأسواق المالية وأسعار النفط. يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أبرما اتفاقاً تجاريًا أمس الأحد الماضي يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع للضغط على الشركاء التجاريين.


Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الاتفاق التجاري بين ترمب والاتحاد الأوروبي: يضحكون على من؟
وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق التجاري الذي جرى الأحد الماضي بأنه "أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق"، وهكذا فإن هدف ترمب هو خفض أو إلغاء العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي، إذ إن صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة أكبر بكثير من واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، وترمب يريد زيادة صادرات النفط والغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي لتعديل الميزان التجاري. وجاء إعلان الاتفاق بعد مفاوضات مكثفة أُجريت في اسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضمن خطوة أنهت أشهراً من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، ولكن بالنظر إلى تفاصيل الاتفاق نجد أنه يحوي بذور عدم تطبيقه، إذ يتضمن نقاطاً رئيسة عدة تهدف إلى إعادة توازن العلاقات التجارية بين الطرفين، وأهمها فرض الولايات المتحدة ضرائب جمركية مقدارها 15 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، بينما ليس هناك أية ضرائب جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فإن الـ 15 في المئة كضرائب جمركية أفضل بكثير مما هو مفروض حالياً وهو 27.5 في المئة على واردات السيارات، إضافة إلى ضرائب قريبة من ذلك على أشباه الموصلات والأدوية، وكان هناك تهديد من ترمب برفع الضريبة الجمركية إلى 200 في المئة، وبخاصة على الخمور المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي. كما تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء معدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات مما يعزز الصناعات الدفاعية الأميركية، واستثمار الشركات الأوروبية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الثانية، وما يهمنا في هذه المقالة هو تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار سنوياً ولمدة ثلاثة أعوام من مصادر الطاقة الأميركية، وهذا يشمل النفط والغاز والفحم والوقود النووي، بحجة خفض الاعتماد على الغاز الروسي، وهذا أدى إلى ارتفاع أسهم شركات الغاز الأميركية بصورة ملاحظة، وكذلك يتضمن شراء مفاعلات نووية معيارية صغيرة. ما مدى واقعية تطبيق الاتفاق؟ الملاحظ على الاتفاقات التي يعقدها الرئيس ترمب أن الأطراف المختلفة تصر على مدة الأعوام الثلاثة، والسبب هو أن فترة ترمب الرئاسية تنتهي عندها ويأتي رئيس آخر قد يغير كل هذه الاتفاقات، والملاحظ كذلك أن هدفها الأساس هو تهدئة ترمب وعدم التصعيد، فالمشكلة الأولى في اتفاق الأحد أنه جرى مع الاتحاد الأوروبي، ولكن هل تلتزم الدول بما تعهدت به قيادة الاتحاد الأوروبي؟ وهل تلتزم فرنسا مثلاً؟ إذ إنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي على الإطلاق أن يستهلك الكميات التي يمكن شراؤها بـ 250 مليار دولار سنوياً، والمثير في الأمر أنه كلما انخفضت أسعار النفط والغاز زادت الكميات ولكن لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستهلكها، فقد بلغت واردات الاتحاد الأوروبي الطاقية من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار خلال العام الماضي، فكيف سترتفع إلى 250 مليار دولار، كما أن ارتفاع الأسعار يعني استيراد كميات أقل، ولكن ترمب لا يريد ارتفاع هذه الأسعار على الإطلاق. والمشكلة الثانية أنه مع افتراض إمكان أن يستهلك الاتحاد الأوروبي هذه الكميات فليس لدى الولايات المتحدة الكميات الكافية لتصديرها للاتحاد الأوروبي، فنمو إنتاج النفط الأميركي توقف تقريباً بينما محطات الغاز المسال الجديدة لن تبدأ بالتصدير بعد ثلاثة أعوام من الآن، أي بعد المدة المحددة في الاتفاق، ويكفي أن نذكر هنا أن قيمة صادرات الولايات المتحدة من مصادر الطاقة خلال عام 2024 إلى كل دول العالم تقدر بنحو 330 مليار دولار، منها 250 مليار دولار إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي. أما المشكلة الثالثة فهي أن هناك قوانين بيئية لدى الاتحاد الأوروبي سيجري تطبيقها قريباً وستمنع وصول النفط والغاز المسال الأميركيين إلا إذا كانا مطابقين للمواصفات، وفريق الرئيس ترمب لم يركز على هذه النقطة خلال المحادثات، إذ ترتبط هذه النقطة بأمور من أهمها أن اعتدال الطقس في أوروبا يعني انخفاض واردات الطاقة الأميركية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والمشكلة الرابعة، كما ذكرت سالفاً، أن الاتفاق أبرم مع قيادة الاتحاد الأوروبي ولكن بعض الدول الأعضاء قد لا تلتزم بالمشتريات لأسباب مختلفة، ففرنسا مثلاً تريد تصنيع المفاعلات النووية محلياً بينما العقود الألمانية مع روسيا بخصوص استيراد الغاز المسال طويلة المدة ولا تستطيع إلغاءها من دون غرامات كبيرة. والمشكلة الخامسة هي موضوع الـ 15 في المئة كضرائب على الواردات من الاتحاد الأوروبي، فمحطات الغاز المسال الجديدة التي تبنى الآن أو ستبنى مستقبلاً في الولايات المتحدة تحتاج إلى مواد من دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني ارتفاع كُلفها من جهة، وهذا قد يؤخر عمليات البناء، وهذا يعني أن هدف ترمب في تصدير الغاز المسال قد تلقى ضربتين من ترمب نفسه، ارتفاع الكُلف وتأخير التصدير. والمشكلة السادسة أنه عندما وعدت بعض الدول الآسيوية ترمب بأنها ستشتري مزيداً من الغاز المسال لتلافي الضرائب الجمركية، قامت بذلك فعلاً ولكنها أرسلت هذه الشحنات إلى أوروبا بسبب عدم زيادة الاستهلاك في آسيا من جهة، وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، وبعبارة أخرى فالكل يتنافس على الغاز والنفط نفسه، ومن ناحية أخرى فيمكن لدول الاتحاد الأوروبي شراء مزيد من الغاز الأميركي مثلاً ثم إرساله إلى دول أخرى مثل مصر أو الكويت أو العراق، لتدعي أنها تشتري من ترمب كما وعدته. أما المشكلة السابعة هي أن الاتفاق سينتهي عام 2028، وأول إنتاج للمفاعلات النووية الصغيرة سيكون عام 2030 بحسب ما هو مخطط له الآن. وخلاصة القول فإن ما جرى الاتفاق عليه شيء وما سيحدث على أرض الواقع شيء آخر، فلا الاتحاد الأوروبي قادر على شراء ما وعد به، ولا الولايات المتحدة قادرة على تصدير ما جرى الاتفاق عليه.