5.361 مليار دينار قيمة النقد المتداول من فئة 50 دينارا في السوق المحلية
وبحسب البيانات الأخيرة للبنك، فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاء فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار.
وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا.
أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 41 دقائق
- الدستور
خدمة العلم تعود.. مشروع وطني من الانضباط إلى صناعة المستقبل
النقاط الرئيسية: 1. الفرصة الديموغرافية مقابل التحدي الاقتصادي. * يشكل الشباب الأردنيون 28% من السكان (أكثر من 3 ملايين)، مما يمثل فرصة ديموغرافية فريدة. 2. إعادة صياغة الخدمة الوطنية كمشروع استراتيجي. * خدمة العلم الجديدة ليست عودة تقليدية للماضي بل إعادة هندسة استراتيجية للخدمة الوطنية. * تتحول من خدمة عسكرية بحتة إلى منصة هجينة تربط الانضباط بالتوظيف والإنتاجية والهوية المدنية. * تهدف إلى سد فجوة الثقة بين الدولة والشباب وإعادة تعريف العقد الاجتماعي على أساس المشاركة والمسؤولية. 3. الجانب الاقتصادي وسوق العمل. * يمكن لقطاعات ناشئة مثل تكنولوجيا المعلومات خلق 50 ألف وظيفة خلال خمس سنوات إذا توفرت الكفاءات. * حوالي 30% من الخريجين الجدد يحتاجون إلى تدريب إضافي، والزمن اللازم للحصول على وظيفة يتجاوز 18 شهراً. * دمج الشباب في برنامج الخدمة الجديدة قد يوفر للاقتصاد حوالي 250 مليون دينار سنوياً من خلال رفع الإنتاجية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. 4. إعادة تعريف الأمن الوطني. * الأمن لم يعد محصوراً في الجانب العسكري فقط، بل يشمل القدرة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والسيادة الرقمية. * البرنامج يضع الشباب كفاعلين أساسيين في الأمن الوطني الشامل، ويربط الولاء بالإنتاجية. * يركز على أن الانتماء يُبنى من التجربة العملية وليس الشعارات. 5. الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية. * التجارب الإقليمية أظهرت زيادة الانضباط والتماسك الاجتماعي بعد إعادة الخدمة الوطنية. * التجارب الدولية مثل أوروبا وكوريا الجنوبية وسنغافورة أظهرت أن دمج التدريب المهني والرقمي في الخدمة يعزز التوظيف ويقوي الاقتصاد الوطني. * الأردن يهدف إلى تصميم نموذج خاص به يجمع بين العسكري والمهني والرقمي. 6. التوقيت الاستراتيجي والسياق الجيوسياسي. * إعادة تفعيل البرنامج تتزامن مع الذروة الديموغرافية للشباب. * البرنامج يواكب الاستقرار الإقليمي، والعولمة، والتحولات في طبيعة سوق العمل، لضمان جاهزية الأردن من حيث رأس المال البشري. 7. الرسائل الموجهة لأصحاب المصلحة. * للشباب: أنتم محور المشروع الوطني. * للقطاع الخاص: ستجدون جيلاً منضبطاً ومؤهلاً للاندماج في سوق العمل. * للمجتمع: الانتماء يُبنى بالمشاركة العملية. * للإقليم والعالم: الأردن يستثمر في الإنسان كأهم مورد استراتيجي. 8. التفرد مقارنة بالماضي. * خلافاً للخدمة العسكرية التقليدية في الثمانينيات والتسعينيات، اليوم التحديات أكبر وتشمل البطالة، والاقتصاد الرقمي، والعولمة. * الشباب اليوم أكثر انفتاحاً وتعاملاً مع العالم الرقمي. * الهدف جيل يجمع بين الانضباط والمهارة الرقمية وريادة الأعمال. 9. الرؤية الوطنية العميقة. * البرنامج يسعى إلى استعادة الثقة بين الشباب والدولة وتحويل الإحباط إلى مشاركة فعالة. * يؤسس لعقد اجتماعي جديد يدمج الأمن، والهوية، والتمكين الاقتصادي. * الهدف النهائي هو تحويل الخدمة من التزام قصير الأمد إلى بوابة إنتاجية طويلة الأمد، ليصبح الشباب شركاء في التنمية الوطنية لعقود قادمة. لماذا خدمة العلم اليوم؟ حين أعلن سمو ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، بدا واضحاً أن الأمر يتجاوز مجرد عودة لتجربة قديمة، بل هو مشروع استراتيجي يستند إلى واقع رقمي لا يمكن تجاهله. الشباب الأردنيون، الذين يشكلون 28% من مجموع السكان، يمثلون أكبر فرصة اقتصادية واجتماعية. لكن في المقابل، فإن نسبة بطالة تتجاوز 22%، وارتفاع البطالة الجامعية إلى 40%، وانحراف 65% من الخريجين عن تخصصاتهم، تجعل من هذه الطاقة الهائلة عبئاً ما لم يُستثمر بشكل صحيح. الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية * وفق تقديرات رسمية، قطاع تكنولوجيا المعلومات وحده قادر على خلق 50 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات إذا وُجدت الكفاءات المدربة. * نحو 30% من الخريجين الجدد يحتاجون إلى تدريب إضافي قبل أن يكونوا جاهزين للعمل. * الزمن اللازم للحصول على وظيفة أولى بعد التخرج يتجاوز 18 شهراً، ما يضاعف الإحباط الاجتماعي. في ظل هذه الأرقام، تأتي خدمة العلم ليس كخيار ثانوي، بل كأداة وطنية لإعادة ربط التعليم بالتشغيل، والانتماء بالممارسة، والهوية بالمهارة. «التقديرات المحلية تشير إلى أن دمج الشباب في برامج خدمة العلم بصيغتها الجديدة يمكن أن يوفر على الاقتصاد ما يقارب 250 مليون دينار سنوياً من كلفة البطالة المباشرة وغير المباشرة، عبر رفع الإنتاجية وتخفيف الاعتماد على العمالة الوافدة. البعد الإقليمي والدولي الأردن ليس بمعزل عن محيطه. * دولة خليجية أعادت الخدمة الوطنية عام 2014، فارتفعت نسبة الانضباط الوطني للشباب بنحو 20% خلال خمس سنوات. * دولة أوروبية عدّلت الخدمة لتدمج العسكري بالمهني، فارتفعت معدلات التوظيف للشباب بنحو 15%. * الأردن يقرأ هذه التجارب، لكنه يطور نموذجاً خاصاً به، حيث لا تكون الخدمة «عسكرية خالصة»، بل منصة للانضباط والتقنية وريادة الأعمال. * خبير في الاقتصاد الرقمي: «إذا صُممت الخدمة الجديدة لدمج الشباب في الاقتصاد الرقمي، فهي ستصبح رافعة نمو وليست مجرد برنامج وطني». * «تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن الأردن يُصنّف ضمن الدول التي تمتلك نسبة مرتفعة من الشباب في سوق العمل مقارنة بدول إقليمية، إلا أن فجوة التدريب والمهارات تمثل أبرز التحديات. وهذا يعزز الحاجة إلى برامج وطنية مثل خدمة العلم لتقليص هذه الفجوة». * «تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تظهر أن الخدمة الوطنية، حين تُصمم بشكل يدمج التدريب المهني، أسهمت في بناء قوة اقتصادية صناعية وتقنية. هذا يفتح المجال أمام الأردن لتبني نموذج ملائم لخصوصيته الاقتصادية والاجتماعية.» الرسائل المباشرة * للشباب: أنتم محور المشروع الوطني الجديد. * للقطاع الخاص: ستجدون جيلاً مدرباً ومنضبطاً يمكن دمجه في السوق مباشرة. * للمجتمع: الانتماء يبنى بالتجربة، لا بالشعارات. * للإقليم والعالم: الأردن، رغم محدودية موارده، يختار الاستثمار في إنسانه. ما بين السطور من يقرأ بين السطور يدرك أن البرنامج: * ليس استدعاءً للماضي، بل إعادة هندسة للشخصية الوطنية. * يهيئ لمرحلة جديدة حيث يصبح الأمن الوطني شاملاً: عسكرياً، اقتصادياً، مجتمعياً، ورقمياً. «إعادة تفعيل البرنامج في هذا التوقيت قد تُقرأ أيضاً كمحاولة لترسيخ ثقافة المسؤولية الجماعية، حيث يصبح الشاب الأردني جزءاً من معادلة الأمن الوطني بمفهومه الشامل: حماية الأرض، دعم الاقتصاد، والمشاركة في التنمية.» مقارنة مع الماضي خدمة العلم في الثمانينيات والتسعينيات كانت إلزامية وتركز على الجانب العسكري. أما اليوم فالوضع مختلف: * التحديات أكبر: بطالة، اقتصاد رقمي، عولمة. * الشباب أكثر انفتاحاً واحتكاكاً بالعالم الافتراضي. * المطلوب جيل يجمع بين الانضباط والمهارة الرقمية. الخلاصة خدمة العلم ليست عودة لتجربة تاريخية، بل خطوة استراتيجية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والشباب. هي جسر بين الانتماء والتنمية، وبين الانضباط والمهارة. في عالم متغير، يضع الأردن شبابه في صدارة الحل لا في هامش المشكلة. إنها ليست مجرد «خدمة علم»، بل خدمة للوطن في أعمق معانيه: أرضاً، وهوية، واقتصاداً، ومستقبلاً. «إن الرهان الأكبر هو أن تتحول خدمة العلم إلى بوابة إنتاج لا مجرد التزام وقتي، بحيث يخرج منها الشاب الأردني أكثر وعياً، مهارةً، وانتماءً، ليكون شريكاً فاعلاً في مشروع الدولة لعقود قادمة.
خبرني
منذ 41 دقائق
- خبرني
الاردن .. القطاع السياحي يطالب بخطة إنقاذ لمواجهة الركود
خبرني - شدد خبراء في القطاع السياحي على ضرورة إنقاذ المنشآت المتضررة في القطاع عبر خطة متكاملة يحدد ملامحها القطاع العام والخاص في ظل ما تعرضت له السياحة من تراجع في الأداء خلال الأشهر الماضية. يأتي هذا في وقت تسببت فيه الحرب الإسرائيلية التي شنها الكيان الصهيوني على أكثر من دولة في المنطقة بتراجع أداء عدد من القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع السياحة الذي يعتمد على توافد السياح بشكل رئيسي. وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات "منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة والقطاع يعاني إذ وصل خلال الفترة الحالية إلى ذروة معاناته". وأكد هلالات أن القطاع يحتاج إلى دعم سريع ومباشر في مواجهة حزمة كبيرة من الإغلاقات والتسريحات. وأضاف "فترة العدوان على القطاع أقسى وأشد من فترة "كورونا" التي اتبعت فيه الحكومة برنامج استدامة للحفاظ على المنشآت والعاملين فيها لذا على الحكومة العودة إلى تطبيق مثل تلك البرامج تشمل القطاعات السياحية المتضررة". وطالب هلالات بالعمل على تغيير صورة الأردن في الخارج إذ رسخ في الأذهان في بعض الدول الأجنبية أن المملكة ضمن قائمة الدول "المحاذية للخطر" وينصح بعدم زيارتها ووضعت على خريطة العالم السياحية باللون الأحمر. وأشار إلى أن تحمل الحكومة فائدة القروض للمنشآت السياحية من مكاتب السياحة والسفر والفنادق باستثناء فئة الخمس نجوم التي تستطيع الحصول على قرض وتنشيط السياحة الداخلية من خلال البرنامج الوطني "اردننا جنة" خطوة جيدة لكنها لا تكفي لإنقاذ القطاع ودعمه في وجه الخطر الذي يواجه القطاع فيما يجب العمل على خطة طوارئ كاملة لاستدامة القطاع وإنقاذه وأهمية تفعيل فوري لصندوق المخاطر. وطالب هلالات الجهات المعنية بضرورة إعادة رحلات الطيران منخفض التكاليف إضافة إلى تفعيل دور السفارات في مختلف دول العالم لإعادة السياح منها وإيصال الصورة الحقيقية للاستقرار السياسي في الأردن. كما طالب بجدولة القروض وتخفيض فواتير الطاقة والمياه بالإضافة إلى الضرائب. من جهته، أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة قدمت حزما عديدة لدعم القطاع السياحي الذي تأثر بشكل واضح بسبب العدوان الصهيوني على غزة إضافة إلى توسيع بقعة الأزمات التي وصلت إلى تصعيد عسكري بين الكيان وإيران إضافة إلى الغارات الصهيونية التي قام بها جيش الكيان على سورية ولبنان وهذا التصعيد انعكس مباشرة على المنشآت السياحية في الأردن. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "الحكومة قامت أخيرا باتخاذ قرارات من شأنها دعم القطاع المتضرر". وأشار المصدر نفسه إلى أن الوزارة دعمت تقديم قروض ميسّرة من خلال صندوق التنمية والتشغيل بقيمة 4 ملايين دينار لدعم المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة. كما قامت الوزارة بحسب المصدر، بإعفاء المنشآت السياحية في البترا من رسوم التراخيص، وتم مخاطبة أمانة عمان والبلديات الأخرى لإمكانية الإعفاء أو تقسيط رسوم ترخيص المنشآت. وكذلك تم تمديد الإعفاء من الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران القادمة إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة لمدة 3 سنوات، ودعم شركات الطيران، بما فيها الملكية الأردنية، من خلال تقديم حوافز لتشغيل خطوط جديدة أو استئناف رحلات متوقفة، خاصة إلى مطاري العقبة وعمّان المدني، إلى جانب تنظيم لقاءات دورية مع ممثلي القطاع السياحي للاستماع إلى التحديات وتقييم فرص الدعم". وعن دعم السياحة الداخلية وتحفيزها فقد بقي برنامج "أردننا جنة" مستمر وشارك فيه أكثر من 85 ألف مواطن وإطلاق حزمة جديدة ضمن هذا البرنامج لتنشيط السياحة في البترا واستهداف 20 ألف مشارك مع تقديم دعم مباشر للفنادق والمكاتب السياحية، إذ خصص مبلغ 500 ألف دينار لتنفيذ البرنامج مع تقديرات بإنفاق إضافي من الزوار يتجاوز مليون دينار على خدمات الضيافة والتجارب المحلية. وكذلك تعمل الحكومة على تخصيص نحو 100 ألف دينار لتنفيذ فعاليات وتجارب ثقافية في البترا على مدى شهرين، بهدف تعزيز الجذب السياحي والتجربة الشاملة للزائر، إضافة إلى دعم النشاطات التي تنظمها السلطة. وعلى صعيد متصل تعمل الوزارة مع الهيئة بجهود مكثفة بهدف الترويج وتنويع الأسواق وتسهيل الوصول، إضافة إلى تعزيز الحملات الترويجية في الأسواق الأوروبية والآسيوية الأقل تأثراً بالأوضاع الإقليمية، وتم تفعيل خلية عمليات مشتركة مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة للطوارئ، كما قامت بتقديم تسهيلات للزوار في حالات العبور أو التوقف المؤقت، تشمل إعفاءات من رسوم بعض المواقع السياحية. وبين المصدر أن الوزارة اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل دخول الزوار من عدة دول وأسواق ناشئة، والسماح بدخول المواطنين العراقيين عبر مطار الملكة علياء دون تأشيرة مسبقة، إلى جانب تسهيلات لمواطني جنوب السودان وليبيا، وإعفاء المقيمين في دول الخليج، وأوروبا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وحاملي تأشيرة الشنغن دون الحاجة إلى موافقات مسبقة. من جهته، قال الخبير السياحي د.نضال ملو العين "القطاع السياحي يحتاج إلى حزمة تحفيزية لإعادة الحياة إليه بعد معاناة أكثر من 22 شهرا أهمها العمل على تكثيف الجهود التسويقية والترويجية لاستقطاب السياح من مختلف دول العالم والتركيز على الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة خاصة من أوروبا الشرقية وآسيا وبعض الدول الأفريقية". وأكد ملو العين أنه يجب على الحكومة العمل على وضع إستراتيجيات وبروتوكولات لقطاع السياحة أثناء وجود حروب وأزمات سياسية وطبيعية تكون بمثابة خطة بديلة وجاهزة للتطبيق في حال تعرضت السياحة إلى نكسة. وأضاف "يجب العمل على إنشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال تفعيل مبدأ التشاركية الحقيقي على أرض الواقع مع القطاع الخاص". وأشار ملو العين إلى أهمية تقديم دعم مادي مباشر للقطاع السياحي وتقديم قروض ميسرة له بفوائد منخفضة إضافة إلى تخفيض الرسوم والضرائب وفواتير الطاقة عليه ليستطيع الصمود في وجه الخطر الذي يحيط به إضافة إلى ما يتعرض له من منافسة شرسة مع دول الجوار في استقطاب الزوار. وبين أن البرنامج الوطني أردننا جنة نشط القطاع السياحي بعض الشيء، ولا يستطيع أن يسد مكان السياحة الوافدة الأجنبية إضافة إلى أن الزوار العرب والمغتربين لهم دور فعال في تنشيط القطاع السياحي لكن ليسوا بديلا عن السياحة الوافدة. من جهته، قال المستثمر في القطاع السياحي وعضو جمعية السياحة الأردنية الوافدة والناطق باسمها نبيه ريال "الأردن شبه خالية من السياحة الوافدة حيث ذهب الزوار لدول أخرى بعد وجبة إلغاءات كبيرة تتجاوز80 %". وأشار إلى أن ثمة خوفا من أن ينتقل هذا الضرر إلى العام المقبل الذي لم يشهد أي حجز أو طلب علما بأن السائح الغربي يخطط لرحلته قبل فترة لا تقل عن 8 أشهر. وحذر ريال من انهيار في منشآت سياحية في حال لم يتم العمل على دعمه وإنقاذه. وأكد ريال أن ما أعلنته الحكومة مؤخرا عن ارتفاع أعداد السياح وزيادة أرقام الدخل السياحي لم يلحظه القطاع السياحي على أرض الواقع ولم ينعكس على تنشيط القطاع. وبين أن البرامج الوطنية خاصة أردننا جنة لا تكفي لإنقاذ القطاع السياحي إذ يحتاج القطاع إلى خطوات عديدة منها العمل المشترك بين القطاع العام والخاص للنهوض به من أزمته ومعاناته. وطالب ريال أن تقر الحكومة أن الزائر ليس سائحا وأن تبنى الإحصائيات على واقع يعتمد السائح الحقيقي. كما طالب بسرعة العمل على فتح خطوط طيران خاصة منخفض التكاليف الذي يعتبر من أهم الشركات في نقل المسافرين والسياح ضمن أسعار مناسبة وتضم أسطولا كبيرا من الطائرات المجهزة لنقل المسافرين من مختلف دول العالم. وأكد ريال ضرورة تكثيف الحملات الترويجية والتسويقية لإعادة جذب السياح من الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة تصل من خلالها إلى المستهلك مباشرة في الخارج عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المؤثرين العالميين ممن لديهم ملايين المتابعين. وبلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025 ليبلغ 3.67 مليار دولار، على الرغم من انخفاضه خلال شهر حزيران(يونيو) من عام 2025 بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
23.2 مليار دينار المدفوعات الرقمية للأردنيين في 7 أشهر
خبرني - يواصل قطاع الدفع الالكتروني في المملكة نموه وتوسعه، مع انتشار استخدام وسائل الدفع الرقمي الفوري بين الأردنيين التي سهلت حياتهم اليومية والعملية، لتسجل مستوى قياسيا جديدا خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وبقيمة ناهزت 23.2 مليار دينار على ما أظهرت الأرقام الرسمية. ووفقا لمؤشرات أنظمة الدفع الفوري الثلاثة الرئيسية، (كليك، جوموبي وإي فواتيركم) ، ومع وصول المدفوعات عبر هذه الأنظمة إلى هذا المستوى القياسي الجديد، تكون ارتفعت بمقدار 6.7 مليار دينار، وبنسبة 40 % على أساس سنوي، مقارنة بقيمتها المسجلة في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، عندما بلغت 16.5 مليار، بحسب الغد. وتشمل أرقام الدفع الفوري الرقمي ثلاثة أنظمة دفع رقمي فوري، تعمل في المملكة وهي "كليك" ، "جوموبي" وإي فواتيركم"، حيث تظهر الأرقام أن نظام الدفع الفوري "كليك" يتفوق اليوم على كل الأنظمة، من حيث عدد الحركات وقيمتها. يأتي ذلك، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي الخلوي يتجاوز اليوم الـ8 ملايين مستخدم، وعدد مستخدمي الإنترنت بكل تقنياته السلكية واللاسكية يتجاوز 11 مليونا. وبحسب الرصد الذي قامت به "الغد" ، توزعت قيمة المدفوعات الرقمية الفورية عبر الأنظمة الثلاثة خلال السبعة أشهر الأولى كما يأتي: بلغت عبر "كليك" 10.75 مليار دينار، وعبر نظام المحافظ الإلكترونية "جوموبي"، حوالي 3.56 مليار دينار، وعبر نظام عرض وتسديد الفواتير إلكترونيا "إي فواتيركم"، حوالي 8.89 مليار دينار. وعلى صعيد متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد حركات الدفع بجميع أنظمة الدفع الفورية الرقمية خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت قرابة 180 مليون حركة. ووفقا للبيانات، فقد زاد عدد حركات الدفع عبر جميع الأنظمة بمقدار 18.8 مليون حركة دفع، بمقدار 74 مليون حركة وبنسبة تصل إلى 69 %، مقارنة بعدد الحركات المسجلة في السبعة أشهر الأولى من العام الماضي، الذي بلغ وقتها قرابة 106 ملايين حركة دفع. وبالنسبة لأعداد مستخدمي كل نظام، فقد أظهرت الأرقام أن عدد مستخدمي نظام "إي فواتيركم"، بلغ مع نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، حوالي 4.8 مليون مستخدم. وبينت الأرقام، أن عدد مستخدمي نظام الدفع عبر الهاتف النقال "جوموبي"، بلغ نهاية تموز(يوليو) الماضي، قرابة 2.63 مليون مستخدم. وبالنسبة لعدد مستخدمي نظام الدفع الفوري "كليك"، فقد بلغ قرابة 1.92 ألف مستخدم.
