البيت الأبيض ينفي صحة تقرير عن إبلاغ ترامب بوجود اسمه في ملفات إبستين
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان، بان "هذا ليس أكثر من استمرار للقصص الإخبارية الزائفة التي يختلقها الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 5 دقائق
- ليبانون ديبايت
برنامج أميركي تجريبي مكلِف... إدفع لتدخل الولايات المتحدة!
اقترحت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة من بعض الدول بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار، في خطوة قد تجعل إجراءات الحصول على التأشيرة أكثر كلفة وتعقيدًا. وبحسب إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا، يفرض على المتقدمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة. ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب لشروط الحصول على التأشيرة. وكانت الوزارة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إلزام عدد أكبر من طالبي تجديد التأشيرات بالخضوع لمقابلات شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط حيازة جواز سفر ساري المفعول من بلد جنسية المتقدم لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع. وأوضحت الخارجية الأميركية أن الهدف من الإجراء هو ضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال مخالفة الزائر لشروط التأشيرة. وسيتم تحديد الدول المشمولة بالبرنامج فور دخوله حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين استنادًا إلى ظروفهم الشخصية. ولن يشمل القرار مواطني الدول المنضوية في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. يذكر أن فكرة "سندات التأشيرة" طُرحت في الماضي، إلا أنها لم تطبق عمليًا بسبب التعقيدات الإجرائية والمخاوف من انعكاساتها السلبية، غير أن الخارجية الأميركية ترى أن هذه التحفظات لم تعد مدعومة بأدلة حديثة.
النهار
منذ 35 دقائق
- النهار
تراجع إدارة ترامب عن ربط تمويل للولايات بموقفها من مقاطعة إسرائيل
أظهر بيان أميركي تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردّت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". كانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
تم حذف البيان.. الادارة الاميركية تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية ، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف الشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب ، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية.
