المطيري: فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى
وقال السفير المطيري في كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن «الاجتماع يأتي في ظل تصاعد المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة بصفتها الآلية الأم في المنظومة العربية المعنية بالتخطيط لوقف الانتهاكات ووضع سياسات الدفاع عن الحقوق والحريات والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة في هذا المجال».
وأضاف أن «الحضور الواسع في هذه الدورة يعكس إدراكا لأهمية العمل العربي المشترك وملف حقوق الإنسان ومخرجات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان».
وأوضح السفير المطيري أن «القضية الفلسطينية تظل محور العمل العربي المشترك وقلبه النابض وشاهدا على عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدا «أهمية الاعتماد والتأسيس على المنظومة العربية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن «فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968»، مشيدا في هذا الإطار بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي وسعيه الحثيث والجاد والمستمر من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.
واعتبر أن «فلسطين شاهدة على ما هو أبعد من عجز منظومة حقوق الإنسان الدولية»، مشيرا إلى التهديدات التي تواجهها مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيزي بتوقيع عقوبات على شخصها بسبب محاولتها إتمام عملها برصد وفضح جانب من الجرائم القائمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن «هذه محاولة لإغلاق بصيص الأمل في القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما»، موضحا أنه «سوف نتعاطى مع القضية الفلسطينية اليوم تحت البند الثاني والثالث من جدول أعمال دورتنا».
وأشاد السفير المطيري بجهود اللجنة في وضع خطة تنفيذية استرشادية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الأخيرة.
ولفت المطيري إلى أن أعمال اللجنة ستشهد تحت البند الرابع مداخلة لرئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي على أن تستكمل باجتماع الدول الأطراف لمناقشة مقترحات تعديل الميثاق، موضحا أن اللجنة ستتناول تحت البند الخامس التحضير للاحتفال بـ «اليوم العربي لحقوق الإنسان» واختيار شعار لاحتفال عام 2026.
وأعرب في هذا المجال عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال الدورة الحالية بتوصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وانطلقت أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمس بمشاركة الكويت وممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت جامعة الدول العربية في كلمة ألقاها المشرف على (إدارة حقوق الإنسان) بالجامعة أحمد مغاري أمام أعمال الدورة «أنه لا يمكن الحديث عن واقع حقوق الإنسان دون الإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه الأشقاء في غزة حيث أصبح تأمين أبسط متطلبات العيش مسألة حياة أو موت».
وقال إن «ما نشهده هناك يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها». وأضاف مغاري أن «الإنسان الفلسطيني لا يزال يعاني وبشكل يومي تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي الذي يقف صامتا وعاجزا أمام العدالة الدولية ووسط تحدي القوة القائمة بالاحتلال أمام الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية».
وتناقش الدورة خلال يومين برئاسة رئيس اللحنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى دورتها العادية الـ 55.
وتناقش كذلك التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام إلى جانب بند حول (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) وآخر حول (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يوافق 16 مارس 2026.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 16 ساعات
- الأنباء
مصر تُرحب بإعلان الرئيس الفرنسي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
القاهرة ـ خديجة حمودة رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية. واعربت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، عن بالغ تقديرها لهذه الخطوة الفارقة والتاريخية والتي تأتي لدعم الجهود الدولية الهادفة لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وحضت جمهورية مصر العربية، في البيان، جميع الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تأكيدا لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وإسهاما في ترسيخ مبادئ السلام والعدالة، ودعما لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير. واكدت على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية في وضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتشدد على المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي تقع على عاتق كل أعضاء المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل لوقف الممارسات والجرائم وسياسة التجويع التي يرتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
أكثر من 200 نائب بريطاني يحضّون ستارمر على الاعتراف بدولة فلسطين
طالب أكثر من 220 نائبا في البرلمان البريطاني، ينتمي عشرات منهم إلى حزب العمال الحاكم الحكومة بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء كير ستارمر. وجاءت الدعوة في رسالة وقعها نواب من تسعة أحزاب سياسية بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وستكون فرنسا أول دولة من مجموعة السبع، وأقوى دولة أوروبية حتى الآن، تتخذ هذه الخطوة، وهو ما أثار إدانة من إسرائيل والولايات المتحدة. ويتعرض ستارمر لضغوط محلية ودولية متزايدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، مع تصاعد المعارضة للحرب المستمرة في غزة وسط مخاوف من مجاعة جماعية في القطاع المحاصر. وكتب 221 نائبا بريطانيا في الرسالة المشتركة "نحضكم على الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في المؤتمر الأسبوع المقبل"، في إشارة إلى مؤتمر الأمم المتحدة الذي يعقد يومي 28 و29 يوليو الجاري برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية في نيويورك. وأضاف النواب "في حين أننا ندرك أن المملكة المتحدة لا تملك القدرة على تحقيق فلسطين حرة ومستقلة، فإن اعتراف المملكة المتحدة سيكون له تأثير كبير". وأشار الموقعون من أحزاب بينها حزب المحافظين من يمين الوسط والديموقراطيين الليبراليين الوسطيين، فضلا عن أحزاب إقليمية في اسكتلندا وويلز، إلى "الروابط التاريخية لبريطانيا وعضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". كما أشاروا إلى دور بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917. وأضافوا "منذ العام 1980، أيدنا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يعزّز هذا الموقف، والارتقاء إلى مستوى مسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني". وفي مواجهة الضغوط المتزايدة بشأن هذه القضية، حافظت الحكومة البريطانية على موقفها الثابت المتمثل في دعم حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط. لكنها شدّدت على أن الظروف غير مؤاتية حاليا للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وفي بيان صدر الجمعة عقب مكالمة هاتفية بشأن غزة مع نظيريه في فرنسا وألمانيا، قال ستارمر إنه "يعمل على إيجاد طريق للسلام في المنطقة". وأضاف أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون إحدى هذه الخطوات. لا لبس في هذا الشأن. لكن يجب أن يكون جزءا من خطة أوسع". وسبق أن دعا حوالى 60 نائبا من حزب العمال وزير الخارجية ديفيد لامي إلى الاعتراف بدولة فلسطين في رسالة خاصة في وقت سابق من يوليو الجاري. كما أثار ماكرون هذه المسألة خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة مطلع يوليو الجاري، وحض لندن علنا على العمل مع باريس بشأن الإعلان الرسمي عن الاعتراف بدولة فلسطين.
الأنباء
منذ يوم واحد
- الأنباء
الكويت تؤكد ضرورة أن تتخذ الدول الأخرى خطوات مماثلة.. والسعودية تُشيد بـ «القرار التاريخي»
حظي اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان باريس ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل في الجمعية العامة للامم المتحدة بموجة واسعة من الترحيب، حيث أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالاعلان، وأشادت «الخارجية»، في بيان لها، بهذه الخطوة المهمة التي تسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت ضرورة أن تتخذ الدول الأخرى خطوات مماثلة من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية على منصة «إكس»: «ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان الرئيس، مشيدة بـ «هذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وجددت السعودية «دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق». من جهتها، رحبت قطر بالقرار، معتبرة أن هذه الخطوة «تمثل دعما مهما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق». ولفتت وزارة الخارجية القطرية إلى أن «هذا الإعلان يعد تطورا إيجابيا ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة»، داعية جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة. بدورها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عن إشادة سلطنة عمان وترحيبها بالإعلان التاريخي، وقالت الوزارة في بيان إن سلطنة عمان تدعو بقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى أن تبادر بذلك تجسيدا لحل الدولتين وترسيخا للحق الشرعي للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والعدالة في الشرق الأوسط. كما رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الجمعة بالإعلان، وقال في بيان صحافي إن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام الجمهورية الفرنسية الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي. ودعا البديوي جميع الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم. وجدد تأكيده الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. من ناحيته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة بقرار ماكرون، معتبرا أنه «انتصار للحق الفلسطيني». وقال عباس في بيان صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية إن «هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه». من جهة اخرى، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن حركة «حماس» لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، نقلا عن «رويترز». جاء ذلك في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض بعد يوم واحد من إعلان مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الإدارة الأميركية قررت استدعاء فريقها التفاوضي إلى البلاد لإجراء مشاورات عقب تقديم «حماس» لأحدث المقترحات. ميدانيا، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية ستسمح بإسقاط المساعدات جوا على قطاع غزة، اعتبارا من الجمعة. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه سيسمح للدول الأجنبية، بما في ذلك الدول العربية، بإسقاط المساعدات جوا على القطاع.
