المطيري: فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى
وقال السفير المطيري في كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن «الاجتماع يأتي في ظل تصاعد المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة بصفتها الآلية الأم في المنظومة العربية المعنية بالتخطيط لوقف الانتهاكات ووضع سياسات الدفاع عن الحقوق والحريات والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة في هذا المجال».
وأضاف أن «الحضور الواسع في هذه الدورة يعكس إدراكا لأهمية العمل العربي المشترك وملف حقوق الإنسان ومخرجات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان».
وأوضح السفير المطيري أن «القضية الفلسطينية تظل محور العمل العربي المشترك وقلبه النابض وشاهدا على عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدا «أهمية الاعتماد والتأسيس على المنظومة العربية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن «فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968»، مشيدا في هذا الإطار بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي وسعيه الحثيث والجاد والمستمر من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.
واعتبر أن «فلسطين شاهدة على ما هو أبعد من عجز منظومة حقوق الإنسان الدولية»، مشيرا إلى التهديدات التي تواجهها مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيزي بتوقيع عقوبات على شخصها بسبب محاولتها إتمام عملها برصد وفضح جانب من الجرائم القائمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن «هذه محاولة لإغلاق بصيص الأمل في القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما»، موضحا أنه «سوف نتعاطى مع القضية الفلسطينية اليوم تحت البند الثاني والثالث من جدول أعمال دورتنا».
وأشاد السفير المطيري بجهود اللجنة في وضع خطة تنفيذية استرشادية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الأخيرة.
ولفت المطيري إلى أن أعمال اللجنة ستشهد تحت البند الرابع مداخلة لرئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي على أن تستكمل باجتماع الدول الأطراف لمناقشة مقترحات تعديل الميثاق، موضحا أن اللجنة ستتناول تحت البند الخامس التحضير للاحتفال بـ «اليوم العربي لحقوق الإنسان» واختيار شعار لاحتفال عام 2026.
وأعرب في هذا المجال عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال الدورة الحالية بتوصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وانطلقت أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمس بمشاركة الكويت وممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت جامعة الدول العربية في كلمة ألقاها المشرف على (إدارة حقوق الإنسان) بالجامعة أحمد مغاري أمام أعمال الدورة «أنه لا يمكن الحديث عن واقع حقوق الإنسان دون الإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه الأشقاء في غزة حيث أصبح تأمين أبسط متطلبات العيش مسألة حياة أو موت».
وقال إن «ما نشهده هناك يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها». وأضاف مغاري أن «الإنسان الفلسطيني لا يزال يعاني وبشكل يومي تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي الذي يقف صامتا وعاجزا أمام العدالة الدولية ووسط تحدي القوة القائمة بالاحتلال أمام الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية».
وتناقش الدورة خلال يومين برئاسة رئيس اللحنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى دورتها العادية الـ 55.
وتناقش كذلك التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام إلى جانب بند حول (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) وآخر حول (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يوافق 16 مارس 2026.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
تسهيل التبادل التجاري بين الكويت وتونس
الاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة وفقاً للإمكانيات المتاحة تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تكون عبر القنوات الديبلوماسية صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، ونصت موادها على ما يلي: ٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. ٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت الاتفاقية على ما يلي: ان حكومة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ (المجلس الوطني للاعتماد)، ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستنادا الى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى (نطاق المذكرة): إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية والكويت. المادة الثانية (مجالات التعاون): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه. المادة الثالثة (تقييم النظراء): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل. المادة الرابعة (تأهيل المقيمين): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك طبقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة. المادة الخامسة (التدريب): يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقا للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين. المادة السادسة (تبادل الخبرات): يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقا للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة السابعة (تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات): يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين. المادة الثامنة (التعاون والشراكة): يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية. المادة التاسعة (القانون واجب التطبيق): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها. المادة العاشرة (تسوية الخلافات): أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات. المادة الحادية عشرة (الأحكام الختامية): 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
السفير الفرنسي لـ «الأنباء»: هدف المؤتمر تمهيد الطريق نحو حل الدولتين بإجراءات ملموسة
أكد السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفييه غوفان أن الهدف من المؤتمر الدولي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، الذي ينطلق اليوم على المستوى الوزاري في نيويورك، هو تمهيد الطريق نحو حل الدولتين من خلال إجراءات ملموسة اقترحتها مجموعات العمل، التي أجرت مشاورات واسعة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني. وأضاف غوفان: يسعى هذا المؤتمر إلى إحياء الزخم الجماعي الداعم لحل سياسي، ليشكل محطة ديبلوماسية رئيسية في التحضير لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وأشار السفير الفرنسي إلى أن بلاده تجدد تأكيد دعمها لحل الدولتين، الذي بات اليوم مهددا أكثر من أي وقت مضى، لكنه لايزال الحل الواقعي الوحيد لضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعبئة والمساهمة في هذا الجهد.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر لمنع الممارسات الاحتكارية وتوسيع المعرفة المتبادلة بين البلدين
تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة. وجاء في المرسوم: مادة أولى: الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تعزيز حماية المنافسة، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12/9/2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم. مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ونصت المذكرة على: ان حكومة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة الكويتي، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في جهاز حماية المنافسة، المشار إليهما فيما يعد بمسمى «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية والاقتصادية القائمة فيما بينهما ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة والفهم والإنفاذ الفعال لقواعد المنافسة، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1): الغرض: يسعى الطرفان إلى تطوير وتعزيز التعاون فيما بينهما، وذلك من خلال وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد أو تحد أو تمنع المنافسة الحرة. المادة (2): مجالات التعاون: يشمل التعاون بين الطرفين المجالات التالية: 1- تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة وكيفية وضع السياسات التي من شأنها أن تعزز المنافسة في أسواق البلدين. 2- تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة. 3- تبادل الخبراء للمشاركة في الأنشطة المهنية والمساعدة في تطبيق القوانين والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات. 4- تبادل الاستشارات من خلال عقد زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، أو من خلال البريد الإلكتروني، أو من خلال غيرهما من وسائل الاتصال بين الخبراء والتقنيين والفنيين التابعين للطرفين لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 5- تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة. 6- تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات. 7- تبادل الدراسات والبحوث والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة والممارسات الاحتكارية. 8- تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة. 9- تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة. 10- تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية والممارسات الضارة بالمنافسة وتعزيزها. 11- تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق والقرارات المتخذة حيال ذلك. 12- تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة. 13- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة بالمؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة. 14- فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية. 15- تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية. 16- أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها فيما بعد بين طرفي الاتفاق. المادة (3): تبادل المعلومات وسريتها 1- يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما. 2- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها فيما بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها. المادة (4): المراسلات ونقاط الاتصال 1- يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق مذكرة التفاهم عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلو الطرفين. 2- يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة. 3- يلتزم الطرفان بأن يخطر كل منهما الآخر بأي تغيير يطرأ على بيانات الاتصال للوحدات المسؤولة عن أنشطة التنسيق المتعلقة بهذه المذكرة. مادة (5): تسوية المنازعات: يتم حل أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم بطريقة ودية من خلال التشاور والتفاوض عبر القنوات الديبلوماسية القائمة بين البلدين، دون اللجوء إلى محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية. مادة (6):يجب أن تتوافق جميع الأنشطة الواردة في هذه المذكرة مع القوانين المعمول بها في كلا البلدين. مادة (7)ك 1- تدخل مذكرة تفاهم من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية لإشعار خطي من حكومة الكويت، وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها. 2- يجوز تعديل مذكرة التفاهم بموافقة الطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
