المطيري: فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى
وقال السفير المطيري في كلمته خلال ترؤسه أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن «الاجتماع يأتي في ظل تصاعد المسؤوليات الملقاة على عاتق اللجنة بصفتها الآلية الأم في المنظومة العربية المعنية بالتخطيط لوقف الانتهاكات ووضع سياسات الدفاع عن الحقوق والحريات والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة في هذا المجال».
وأضاف أن «الحضور الواسع في هذه الدورة يعكس إدراكا لأهمية العمل العربي المشترك وملف حقوق الإنسان ومخرجات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان».
وأوضح السفير المطيري أن «القضية الفلسطينية تظل محور العمل العربي المشترك وقلبه النابض وشاهدا على عجز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدا «أهمية الاعتماد والتأسيس على المنظومة العربية لحقوق الإنسان».
وأوضح أن «فلسطين أولويتنا وهي قضية العرب الأولى وفي مقدمة بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة منذ إنشائها عام 1968»، مشيدا في هذا الإطار بنضال وكفاح الشعب الفلسطيني الأبي وسعيه الحثيث والجاد والمستمر من أجل نيل حريته وتحقيق استقلاله واسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف للعيش بسلام وأمن.
واعتبر أن «فلسطين شاهدة على ما هو أبعد من عجز منظومة حقوق الإنسان الدولية»، مشيرا إلى التهديدات التي تواجهها مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا البانيزي بتوقيع عقوبات على شخصها بسبب محاولتها إتمام عملها برصد وفضح جانب من الجرائم القائمة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد أن «هذه محاولة لإغلاق بصيص الأمل في القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما»، موضحا أنه «سوف نتعاطى مع القضية الفلسطينية اليوم تحت البند الثاني والثالث من جدول أعمال دورتنا».
وأشاد السفير المطيري بجهود اللجنة في وضع خطة تنفيذية استرشادية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته الأخيرة.
ولفت المطيري إلى أن أعمال اللجنة ستشهد تحت البند الرابع مداخلة لرئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار محمد الشحي على أن تستكمل باجتماع الدول الأطراف لمناقشة مقترحات تعديل الميثاق، موضحا أن اللجنة ستتناول تحت البند الخامس التحضير للاحتفال بـ «اليوم العربي لحقوق الإنسان» واختيار شعار لاحتفال عام 2026.
وأعرب في هذا المجال عن تطلعه إلى أن تخرج أعمال الدورة الحالية بتوصيات مبتكرة تعزز من جهود العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.
وانطلقت أعمال الدورة العادية الـ 56 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أمس بمشاركة الكويت وممثلي وفود الدول العربية المعنيين بقضايا حقوق الإنسان.
وأكدت جامعة الدول العربية في كلمة ألقاها المشرف على (إدارة حقوق الإنسان) بالجامعة أحمد مغاري أمام أعمال الدورة «أنه لا يمكن الحديث عن واقع حقوق الإنسان دون الإشارة إلى الوضع الحقوقي الكارثي الذي يعيشه الأشقاء في غزة حيث أصبح تأمين أبسط متطلبات العيش مسألة حياة أو موت».
وقال إن «ما نشهده هناك يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها». وأضاف مغاري أن «الإنسان الفلسطيني لا يزال يعاني وبشكل يومي تحت وقع القصف والقتل والهدم والتدمير وسط تقاعس مريب من المجتمع الدولي الذي يقف صامتا وعاجزا أمام العدالة الدولية ووسط تحدي القوة القائمة بالاحتلال أمام الشرعية الدولية وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية».
وتناقش الدورة خلال يومين برئاسة رئيس اللحنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري تقرير الأمانة العامة عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة حتى دورتها العادية الـ 55.
وتناقش كذلك التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وقضايا الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام إلى جانب بند حول (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) وآخر حول (اليوم العربي لحقوق الإنسان) الذي يوافق 16 مارس 2026.
وتشارك الكويت في الاجتماع بوفد برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
وزارة الدفاع السورية تشكل لجنة لمتابعة الانتهاكات في أحداث «السويداء»
أكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية انها تابعت تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء. وقالت الإدارة، عبر قناتها على «التلغرام»، إنه بناء على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بعدم دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، تم تشكيل لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في مدينة السويداء، والتحقيق في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها. وأضافت: سيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، مشيرة إلى أن وزير الدفاع سيتابع تحقيقات لجنة الانتهاكات العسكرية بشكل مباشر. ونقلت إدارة الإعلام والاتصال عن وزير الدفاع اللواء م.مرهف أبو قصرة قوله: لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع. وقالت إدارة الإعلام والاتصال: أكدنا في تصريحات سابقة أن العديد من المجموعات المناطقية كانت متواجدة بمدينة السويداء، ونفذت عمليات انتقامية فيها. وأكدت أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير الصادمة والمروعة، وستعرض النتائج حالما تنتهي أعمال اللجنة.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
حراك سياسي وديني لتجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية
في لحظة إقليمية شديدة الخطورة، تتكثف الجهود اللبنانية، العلنية منها والبعيدة من الأضواء، لتثبيت الاستقرار الداخلي ومنع انزلاق لبنان إلى آتون ما يجري في سورية. في المشهد السياسي العام، تتصدر الدعوات إلى التهدئة والواقعية خطاب عدد من القيادات السياسية والدينية، التي أجمعت على ضرورة توحيد الصفوف والتصرف بمسؤولية عالية، حفاظا على السلم الأهلي وتجنيب البلاد أي تداعيات محتملة لتفجر الأوضاع في الجوار السوري. وقال مصدر سياسي لـ «الأنباء»: «ما يجري خلف الكواليس لا يقل أهمية عما يعلن في البيانات والتصريحات»، مشيرا إلى «عمل جدي ومنظم بين مراجع رسمية ودينية على أعلى المستويات، هدفه تطويق ذيول الأحداث السورية الأخيرة ومنع ارتدادها على الداخل اللبناني، خصوصا في ظل تصاعد الخطاب الانفعالي من بعض الجهات، والذي كاد أن يحدث شرخا سياسيا ومذهبيا خطيرا لولا مبادرات التهدئة التي انطلقت بسرعة لاحتواء الوضع». وبحسب المصدر «فإن مواقف مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وشيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ سامي أبي المنى، والوزير السابق وليد جنبلاط، ورؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لم تكن عفوية، بل جاءت في إطار تنسيق يهدف إلى التخفيف من حدة التوتر، وقطع الطريق أمام أي محاولة لزج لبنان في نزاعات لا طاقة له على تحملها»، واعتبر المصدر أن «هذا الحراك يعكس وعيا وطنيا كبيرا من قبل هذه القيادات، التي تفهم تماما حساسية المرحلة وتعقيدات المشهد الإقليمي». كما لفت المصدر إلى أن «ما يحاك في الغرف المغلقة أظهر حتى الآن قدرة لبنانية على المناورة العقلانية، وتكرار سيناريو الحياد العملي الذي نجح خلال المواجهة الإسرائيلية ـ الإيرانية الأخيرة، حين تمكن لبنان من الوقوف على الحياد ومنع تحول أراضيه إلى ساحة رد أو تصعيد، على الرغم من كثافة الضغوط والتوترات على الحدود». في السياق عينه، يعتبر هذا الحذر المتزايد جزءا من مقاربة أوسع، ترى أن أولوية المرحلة هي حماية الفرص الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق نتيجة عودة نسبية للثقة الدولية بلبنان. ويشير المصدر السياسي إلى «أن أي تورط لبناني مباشر أو غير مباشر في الصراع السوري أو غيره من الصراعات الإقليمية، قد يفقد البلاد هذه الفرص، في وقت بدأت مؤشرات خجولة للتعافي تظهر، مع بدء تنفيذ بعض الخطوات الإصلاحية ووضع القطار على السكة الصحيحة». وكشف المصدر عن أن «عددا من العواصم الغربية أبدى ارتياحه مؤخرا إزاء مواقف بعض القيادات اللبنانية لجهة التزام مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. ورأى في هذه المواقف مؤشرا إيجابيا نحو إعادة إرساء قواعد الدولة واستعادة السيادة. إلا أن المصدر نفسه يحذر من أن غياب الرؤية الوطنية الموحدة، واستمرار بعض الخطابات الانفعالية، قد يقوضان هذا التقدم المحدود». ويشير المصدر إلى أن «لبنان يقف أمام مفترق طرق بالغ الخطورة، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لضبط الإيقاع الداخلي، وعدم فتح أي نافذة قد تنفذ منها النيران المشتعلة في الإقليم». وختم بالقول «هذه لحظة اختبار حقيقية لكل القوى السياسية والدينية، والرهان هو على وعيها وإدراكها أن لا مصلحة لأحد في الانفجار، وألا فرصة للنهوض إذا لم تعزل الساحة اللبنانية عن صراعات الآخرين».
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
باراك من عين التينة: الولايات المتحدة لن تتخلى أبداً عن لبنان
بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين غادر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بيروت أمس إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ويرافق عون في زيارته وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. ومن المقرر أن يبحث رئيس الجمهورية مع ملك البحرين والمسؤولين في المملكة تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الصعد. هذا، وانشغل اللبنانيون بمتابعة اليوم الثاني من زيارة المبعوث الأميركي السفير توماس باراك إلى بيروت، والذي تخلله لقاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التنية. «زبدة» كلام باراك في زيارته الثالثة، جاءت من مدخل عين التينة، أثناء وصوله حين قال ردا على سؤال وسط صخب إعلامي رافقته عدسات المصورين: «ان الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن لبنان». وتابع القول انه متفائل بزيارته الحالية إلى بيروت. وكرر باراك أثناء مغادرته القول: «كان اللقاء ممتازا، ونعمل على الوصول إلى الاستقرار والمشكلة ليست في الضمانات». وفي الجزء غير المعلن من كلام باراك، الذي تحدث عنه مباشرة من السرايا، «ضرورة التوصل إلى سلام بين الجيران»، هو سقوط مفاعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية - فرنسية. وتناول باراك بطريقة غير مباشرة الاتفاق بالقول إن أشياء عدة منه لم تطبق، مع إصراره على تجهيل عدم التزام إسرائيل بأي من بنوده، وقوله جهارا إن بلاده لن ترغم إسرائيل على شيء. ما يريده باراك تحديدا، ويعمل عليه في زياراته المتكررة إلى بيروت، أو عبر رسائل يوجهها عبر مجموعات لبنانية يلتقيها في الخارج ويتواصل معها، ان الحاجة الآن إلى ترتيبات جديدة بين لبنان وإسرائيل، من دون دخول الولايات المتحدة طرفا لجهة إعطاء ضمانات للبنان مقابل نزع سلاح «حزب الله»، بعد اعتبار باراك مسألة السلاح بمنزلة شأن داخلي لبناني. باختصار، يحث باراك السلطة اللبنانية على تقديم المزيد، فيما يطالب لبنان الرسمي بضمانات تسفر وقفا للحرب الإسرائيلية المستمرة بوتيرة متفاوتة، وانسحابا عسكريا إسرائيليا من الأراضي اللبناني المحتلة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا إلى الخلاف الحدودي حول 13 نقطة ضمن «الخط الأزرق» الذي رسمه الموفد الأممي السابق تيري رود لارسن بعد التحرير من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000. في الأثناء، صدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيانا ينتقد فيه تغييب الحكومة والمجلس النيابي عن الرد على باراك، وقال «يخيل للمرء وكأننا عدنا بالتمام والكمال إلى المرحلة السابقة، وذلك على رغم كل ما عاناه لبنان من جراء تلك المرحلة السابقة بالذات، إن لجهة غياب الدولة والانهيار الاقتصادي والمالي، أو لجهة الحروب التي لم تنته بعد وخلفت آلاف الضحايا من اللبنانيين، وعشرات الآلاف من المهجرين، وعشرات القرى المدمرة بكاملها. وبالإضافة لما تقدم، لا بد من الإشارة إلى تخلف لبنان عن ركب الحضارة والتطور والتقدم في المنطقة والعالم، والمؤسف انه كان يتقدم بأشواط على أكثرية دول العالم الثالث، فإذ به يتحول الآن إلى أسفل قائمة الدول بمختلف المقاييس والمعايير: أولا، من حيث الشكل، تم ضرب الدستور والمؤسسات اللبنانية بعرض الحائط، فلا شيء في الدستور اسمه الرؤساء الثلاثة. إن مركز القرار التنفيذي في الدستور هو في الحكومة. إن المركز التشريعي هو في المجلس النيابي». وتابع «لقد سلم الموفد الأميركي ردا لبنانيا على الطرح الذي كانت تقدمت به واشنطن من دون العودة للحكومة المعنية وفقا للدستور بإدارة السياسة العامة في البلد، ومن دون العودة أيضا إلى المجلس النيابي المعني الأول بسياسة البلد والسهر على أعمال الحكومة. ثانيا، من حيث المضمون، وبعد كل ما حصل وما زلنا نعانيه حتى اللحظة، جاء رد أركان الدولة على بعض المقترحات الأميركية متماهيا تماما، باستثناء بعض العبارات التجميلية، مع ما كان يريده حزب الله. إن السلاح غير الشرعي في لبنان ليس مشكلة أميركية، والسلاح غير الشرعي بعد حرب 2024 لم يعد مشكلة إسرائيلية، انما مشكلة لبنانية بالدرجة الأولى». في شق لبناني - إقليمي، قال رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله رئيس الطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان القس جوزف قصاب: «المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب وعيا وطنيا ومواقف جامعة تصون وحدة لبنان أرضا وشعبا، وتحمي سيادته واستقلاله». وأشار إلى ان «الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة، تفاديا لتأثيرها على لبنان». رئيس الجمهورية استقبل للمرة الأولى وفدا من تكتل «لبنان القوي» التابع لـ«التيار الوطني الحر»، ضم النائبة ندى البستاني والنائب جورج عطاالله والنائب السابق ادغار معلوف. وتأتي الزيارة بعد استقبال الرئيس عون رئيس التكتل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قبل أقل من أسبوعين. في ساحة النجمة تناقش الهيئة العامة للمجلس النيابي اليوم ملف رفع الحصانة عن النائب ووزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، وتصوت عليه بالأكثرية المطلقة لعدد النواب المشاركين في الجلسة، وسط اتجاه لرفع هذه الحصانة، حيث ان اللجنة المصغرة التي كلفت من قبل هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل بعد اجتماعها قبل أسبوعين لبحث طلب وزارة العدل رفع هذه الحصانة وضعت تقريرها بالإيجاب، وفي الوقت المحدد ومن دون طلب التوسع في البحث كما كان يحق لها أو طلب المزيد من المستندات. وفي الوقت عينه كانت تستطيع رد الطلب، غير أن هذه الموافقة تشير إلى أن الملف يستوفي الشروط التي تسمح برفع الحصانة النيابية للسماح للمدعى عليه بالمثول أمام القضاء، وبالتالي فإن الهيئة العامة ستتخذ المنحى الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، ما يفتح الباب أمام محاكمة المدعى عليه. والنائب بوشكيان وهو منفرد وخارج أي كتلة سياسية أو طائفية تدافع عنه، بعدما انسحب من كتلة نواب الأرمن خلال توليه مهامه الوزارية بتأمين النصاب لحكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي أثناء مرحلة الفراغ الرئاسي، وموجود الآن خارج البلاد في كندا التي يحمل جنسيتها أيضا. إلى ذلك، ثمة احتمال لطرح ملف وزراء الاتصالات السابقين الثلاثة، وهم: بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، علما أن صحناوي وحده في موقع نيابي حاليا. وشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هذا الملف في فترة سابقة، وقد يطرح هذا الموضوع في هذا الإطار. في مجال آخر، جاءت إثارة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي موضوع اقتراع المغتربين في حضور رئيس الجمهورية، ودعوته إلى إلغاء المادة 112 من القانون التي تعطيهم ستة نواب ينتخبون في الخارج من باب المساواة بين جميع اللبنانيين، لتطرح تساؤلات إذا كان الأمر سيفتح الباب أمام توسيع الخلاف حول قانون الانتخاب، أم أنها تساهم في طرح الموضوع للنقاش بشكل واسع وأكثر جدية بهدف الوصول إلى تسوية. ويأتي ذلك في وقت يتعثر النقاش في اللجنة النيابية المكلفة ببحث اقتراحات القوانين المختلفة، والتي تمثل الكتل النيابية الأساسية ومن ضمنها موضوع المغتربين. وتعبر مصادر نيابية عن خشيتها من أن يؤدي الخلاف حول قانون الانتخاب من بوابة الاغتراب إلى تأجيل الانتخابات المقررة في مايو 2026، خصوصا أن اكثر من فريق يعتبر أن هذا القانون غير متوازن، بحيث حمل إلى الندوة البرلمانية أربعة نواب بأقل من ألف صوت، فيما حصل نواب آخرون على عشرات آلاف الأصوات. في يوميات الجنوب، تسللت قوة مشاة إسرائيلية أمس الأول، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث للجيش الإسرائيلي في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث تمت عملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط. وبعد أقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات الإسرائيلية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط. وسجل حضور دورية لقوات «اليونيفيل» إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات الإسرائيلية اضاءتها. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، «بأن قوات العدو نفذت تفجيرا عند أطراف بلدة عيتا الشعب».
