تسهيل التبادل التجاري بين الكويت وتونس
تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تكون عبر القنوات الديبلوماسية
صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم رقم 128 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين الكويت وتونس، ونصت موادها على ما يلي:
٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بمجال الاعتماد وتقييم المطابقة بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية والموقعة في مدينة تونس بتاريخ 20 نوفمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت الاتفاقية على ما يلي:
ان حكومة الكويت ممثلة بـ (الهيئة العامة للصناعة) وحكومة الجمهورية التونسية ممثلة بـ (المجلس الوطني للاعتماد)، ويشار إليها فيما بعد بـ «الطرفين»، وانطلاقا من روابط الأخوة الإسلامية والعربية والعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين، واستنادا الى رغبة الطرفين في تعزيز وتقوية وإرساء التعاون فيما بينهما وتوفير الأساس العلمي لضبط نظم الاعتماد وتقييم المطابقة، فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
(نطاق المذكرة): إن نطاق مذكرة التفاهم يتمثل في تقوية التعاون المشترك بين الطرفين عن طريق تفعيل علاقات التبادل الفني وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة، وبتسهيل حركة التبادل التجاري بين الجمهورية التونسية والكويت.
المادة الثانية
(مجالات التعاون): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لتطوير نظام الاعتماد لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت بما يتماشى والمتطلبات الدولية ذات الصلة في مجال الاعتماد وفق برنامج عمل متفق عليه.
المادة الثالثة
(تقييم النظراء): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتقديم المساندة الفنية لإدارة شؤون الاعتماد في الهيئة العامة للصناعة بالكويت في تنفيذ إجراءات تقييم النظراء لأجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية، بهدف بلوغ التوقيع على الاتفاقيات المتعددة الأطراف وترتيبات الاعتراف المتبادل.
المادة الرابعة
(تأهيل المقيمين): يقوم المجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية بتأهيل عدد من مقيمي إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت، وذلك طبقا لإجراءات ومتطلبات أجهزة الاعتماد الإقليمية والدولية المتعلقة بتأهيل المقيمين في مجالات الاعتماد وتقييم المطابقة.
المادة الخامسة
(التدريب): يقوم الطرفان بتنظيم دورات تدريبية حول الاعتماد وتقييم المطابقة، ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالخطة التدريبية السنوية المعتمدة لديه، والعمل على إتاحة الفرصة للطرف الآخر للمشاركة سواء في عمليات التدريب أو تنظيم دورات تدريبية مشتركة وفقا للإمكانيات المتاحة لكلا الطرفين.
المادة السادسة
(تبادل الخبرات): يقوم الطرفان بتبادل الخبرات المتوافرة لدى كل منهما في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة والاستعانة بالخبراء الفنيين والمقيمين لدى الطرفين للقيام بعمليات تقييم مشتركة، وفقا للإمكانيات المتاحة وحسب الإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة السابعة
(تبادل وتنسيق المعلومات والفعاليات): يقوم الطرفان بتبادل المعلومات والوثائق والنشرات وتنسيق الأنشطة والفعاليات المتعلقة بالاعتماد فيما بينهما على المستويين الإقليمي والدولي، والمتضمن منها إقامة ندوات توعوية حول الاعتماد وتقييم المطابقة بالإضافة إلى تبادل دعوات للحضور والمشاركة في الفعاليات المقامة لدى الطرفين.
المادة الثامنة
(التعاون والشراكة): يمكن أن ينبثق عن مذكرة التفاهم الحالية عدة اتفاقيات تعاون وشراكة بالاتفاق بين الطرفين في مجالات تخص إدارة شؤون الاعتماد التابع للهيئة العامة للصناعة بالكويت والمجلس الوطني للاعتماد بالجمهورية التونسية.
المادة التاسعة
(القانون واجب التطبيق): لا تخل أحكام هذه المذكرة بالقوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق أو التزامات أي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منهما طرفا فيها.
المادة العاشرة
(تسوية الخلافات): أي خلاف قد ينشأ ويتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم تتم تسويته بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية، ومن خلال المشاورات والمفاوضات.
المادة الحادية عشرة
(الأحكام الختامية): 1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
لبنان بين الشائعات والواقع: رهان على الاستقرار والحقيقة الغائبة
في مرحلة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات الداخلية بالتحديات الإقليمية، تبرز محاولات متواصلة لإعادة صياغة المشهد اللبناني، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في عمق السردية التي تحكم الرأي العام. في خضم هذا التعقيد، برزت مواقف صريحة نقلها مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، حاول من خلالها تفكيك الصورة النمطية التي رسمت عن البلاد خلال الأشهر الماضية، مسلطا الضوء على ملامح التقدم الحذر وسط الضجيج المفتعل. منذ فبراير الماضي، وبحسب المصدر، «شهد لبنان سلسلة تطورات لا يمكن إغفالها: تشكيل حكومة جديدة، اجراء تعيينات اساسية امنية وعسكرية ومالية وقضائية، وإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها. هذه الخطوات، وإن بدت اعتيادية في دول مستقرة، إلا أنها في لبنان تعبر عن استعادة جزئية للدينامية المؤسساتية، في لحظة كانت توصف بأنها أقرب إلى الانهيار الكامل. وبينما يستمر الخطاب المتشائم في تجاهل هذه المحطات، يرى المصدر أن المنظومة السياسية، على تعقيداتها، أظهرت قدرة على إنتاج حلول مرحلية على الأقل». وفي موازاة هذه الإشارات، لم تغب العلاقة اللبنانية - العربية عن خارطة التحسن، إذ يشير المصدر إلى أن «عودة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي ليست تفصيلا ديبلوماسيا، بل ركيزة أساسية في مسعى تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان. لكنه يسجل بأسف إصرار البعض على تصدير صورة سوداوية، تغلب الفشل على الإنجاز، وتقزم أي تقدم لصالح خطاب الإحباط الشعبي». في الملف الأمني، يكشف المصدر عن «استمرار التنسيق الوثيق بين لبنان وسورية، على مستوى الأجهزة الأمنية كما على صعيد وزارات الدفاع، بدعم ومتابعة من أطراف إقليمية وازنة، لاسيما المملكة العربية السعودية. الهدف الأساسي لهذا التنسيق، هو منع الانفلات على الحدود المشتركة، وإرساء منظومة أمنية تحصن الداخل اللبناني من تداعيات الفوضى العابرة للحدود. وفي هذا السياق، فإن الشائعات التي تتحدث عن توترات أو مواجهات في مناطق حدودية هي جزء من حملة تضليل منهجية لا صلة لها بالوقائع الميدانية». أما فيما يتصل بملف الفساد، الذي يشكل محورا مركزيا في النقاش السياسي والشعبي، فيؤكد المصدر أن «مكافحة الفساد تمضي في طريقها من دون غطاء طائفي أو حزبي، وأن الملفات المفتوحة تطال شخصيات من أطياف متعددة، ما يعد دليلا على جدية المقاربة، لا مجرد استخدام ظرفي للملف في سياقات سياسية. مع التشديد على أهمية حماية استقلالية القضاء وتمكينه من أداء دوره بلا تدخلات». وعلى جبهة السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الورقة اللبنانية التي قدمت للموفد الدولي توماس باراك، والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس واحترام متكافئ لاتفاق وقف إطلاق النار. ووصف المصدر هذه الورقة بأنها «واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو المساومة، وأن أي تأخير أو مماطلة في الرد الدولي لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول النيات». الملف الأمني لا يغيب عن الواجهة، فمع تصاعد التوترات الإقليمية وعودة الحديث عن تمدد الجماعات المتطرفة، يجمع المسؤولون الأمنيون، بحسب المصدر، «على أن الاستقرار اللبناني لايزال ممكنا مادام القرار السياسي والأمني موحدا. والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في مراحلها المبكرة، مع التحذير من خطابات التحريض والتهويل التي تغذي الانقسام ولا تخدم سوى الأجندات العابرة للوطن». وفيما يخص سلاح «حزب الله»، يلفت المصدر إلى «وجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية، وأن المفاوضات في هذا الملف تتقدم وإن ببطء، باتجاه إيجاد صيغة توازن بين ضرورات الأمن وثوابت السيادة. وكل النقاشات تتم في إطار سياسي مباشر، بعيدا من الأطر الرسمية». الاستحقاق الانتخابي بدوره لم يغفل في هذا السياق، إذ جدد المصدر «التزام الدولة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتأمين هذا الحق يشكل امتدادا للديمقراطية الدستورية التي لا يزال لبنان متمسكا بها رغم العواصف». وعند الحديث عن حقوق المودعين، لم يخف المصدر الواقع المالي الصعب، معتبرا «أن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل إلا بعد إقفال الفجوة المالية الكبرى». وفي خاتمة مواقفه، شدد المصدر على أن «بناء الدولة لا ينجز بخطابات أو وعود لحظية، بل هو مسار طويل ومتشعب، يتطلب إرادة ومثابرة. ومن يعتقد أن التغيير يصنع في ليلة واحدة، يتجاهل تعقيدات البنية اللبنانية. ما يبنى بصمت، يهدد بالضجيج، لكن الرهان الحقيقي يبقى على من يعمل، لا على من يصرخ».
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
«بوبيان» يؤكد أهمية متابعة الحسابات البنكية لحماية بيانات العملاء
يواصل بنك بوبيان مشاركته في حملة «لتكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساسيات الأمان المالي والرقمي، لاسيما فيما يتعلق بحماية الحسابات البنكية من أي نشاط غير معتاد أو محاولات احتيال. وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة أمن المعلومات في بنك بوبيان، علي المعتوق: «الاحتيال المالي لا يعتمد فقط على الثغرات التقنية، بل يستغل غياب المتابعة الدقيقة من جانب العميل، ولهذا فإن المتابعة المستمرة للحسابات الشخصية بشكل دوري تعتبر من أهم وسائل الحماية، وعدم الاكتفاء بكشف الحساب الشهري أو التنبيهات العامة يسهم وبشكل مباشر في الكشف السريع عن أي معاملات مالية غير اعتيادية». وأشار المعتوق إلى مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يقدمها البنك لتعزيز وعي العملاء وتمكينهم من حماية أنفسهم، من أبرزها تفعيل خاصية الإشعارات الفورية التي ترسل تنبيهات لحظية عند تنفيذ أي حركة مالية على الحساب، ما يمكن العميل من التدخل الفوري عند رصد أي خصم أو تحويل غير معتاد. كما شدد على أهمية مراجعة الحسابات البنكية بانتظام، ويفضل أن تتم هذه المتابعة أسبوعيا على الأقل، باستخدام تطبيق بوبيان أو المنصة الإلكترونية. وأوضح أن التدقيق ومراجعة تفاصيل المشتريات والخصومات، حتى وإن كانت صغيرة في قيمتها، أمر بالغ الأهمية، حيث إن بعض محاولات الاحتيال تبدأ بمبالغ بسيطة يصعب ملاحظتها في البداية. داعيا العملاء إلى الإبلاغ فورا عن أي عملية لم يقوموا بها شخصيا، مؤكدا أن سرعة الإبلاغ تسهم في الحد من الأضرار المحتملة. ونبه الى ضرورة الحذر من الاشتراكات التلقائية أو عمليات التجديد غير بها، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الرقمية، موضحا أن استخدام بطاقات الدفع المسبق للتسوق الإلكتروني يعد أحد أكثر الحلول أمانا والتي يوصي بها البنك، حيث تمنح العملاء تحكما أكبر بالمصروفات وتقلل من احتمالية التعرض للمخاطر. واختتم المعتوق مؤكدا أن الحماية المصرفية تبدأ من وعي العميل ومتابعته الدقيقة لحسابه، مشيرا إلى أن بنك بوبيان يلتزم بتوفير حلول رقمية متقدمة تدعم هذا التوجه، من خلال أدوات ذكية تسهل على العميل مراقبة إنفاقه، وفهم أنماط المصروفات، واتخاذ قرارات مالية أكثر وعيا وأمانا.
