
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك.
وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة.
وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة.
وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي.
وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأنباء
منذ 30 دقائق
- الأنباء
غثاء السيل الواقع!
سيل جارف من الأحداث والتصريحات، واجتماعات صهيونية متتالية، وتهديدات متكررة، يصحبها دوما قتل لإخواننا العرب والمسلمين على أرض فلسطين ساعة بعد ساعة! في مقابل كل ذلك تجد أمة القرآن وغيرها من أمم الكتب السماوية صمتها حاصل عبر ناطقيها في كل مواقعها من القارات والدول، حيث تسيطر مكالمات صهاينة العصر على كثير من أرجاء العالم بما يتيح لها ارتكاب المزيد من جرائمها فيما زبد الصمت يزيد! وعلى الرغم من وجود مظاهرة احتجاج هنا أو هناك لاسيما من الأعاجم الكتابيين الذي يرفضون ما يحدث من عدوان على حقوق الإنسان بل وحياته، فإن كثيرا من التصريحات زادت نتائجها في ساحات القارات المختلفة قادة الصهاينة تشجيعا على ممارسة التهديدات وارتكاب الاعتداءات دون خوف من رادع أو محاسب. ولربما نظرة سريعة على مجريات زبد الصمت عبر موقع «غوغل» توضح للجميع مدى السيطرة الصهيونية ضد أصحاب القضية وكل من يحاول مناصرتها من العرب المسلمين وغيرهم حتى من ناطقي لغاتهم! ينبغي هنا تكرار السؤال لربما نجد له إجابة: إلى متى يستمر هذا الصمت العالمي تجاه ما يحصل؟! إن جرائم الصهاينة في إزهاق أرواح الأبرياء الذين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمعاقين والمرضى تتواصل بانتظار رجل رشيد يحسم الموقف ويستطيع وقف هديرها عبر وضع خارطة وطن الأبرياء في فلسطين الغالية. نستذكر في هذا المقام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت». حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء.


الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
لبنان بين الشائعات والواقع: رهان على الاستقرار والحقيقة الغائبة
في مرحلة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الأزمات الداخلية بالتحديات الإقليمية، تبرز محاولات متواصلة لإعادة صياغة المشهد اللبناني، ليس فقط على مستوى السياسات، بل في عمق السردية التي تحكم الرأي العام. في خضم هذا التعقيد، برزت مواقف صريحة نقلها مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء»، حاول من خلالها تفكيك الصورة النمطية التي رسمت عن البلاد خلال الأشهر الماضية، مسلطا الضوء على ملامح التقدم الحذر وسط الضجيج المفتعل. منذ فبراير الماضي، وبحسب المصدر، «شهد لبنان سلسلة تطورات لا يمكن إغفالها: تشكيل حكومة جديدة، اجراء تعيينات اساسية امنية وعسكرية ومالية وقضائية، وإنجاز الانتخابات البلدية في موعدها. هذه الخطوات، وإن بدت اعتيادية في دول مستقرة، إلا أنها في لبنان تعبر عن استعادة جزئية للدينامية المؤسساتية، في لحظة كانت توصف بأنها أقرب إلى الانهيار الكامل. وبينما يستمر الخطاب المتشائم في تجاهل هذه المحطات، يرى المصدر أن المنظومة السياسية، على تعقيداتها، أظهرت قدرة على إنتاج حلول مرحلية على الأقل». وفي موازاة هذه الإشارات، لم تغب العلاقة اللبنانية - العربية عن خارطة التحسن، إذ يشير المصدر إلى أن «عودة هذه العلاقات إلى مسارها الطبيعي ليست تفصيلا ديبلوماسيا، بل ركيزة أساسية في مسعى تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي للبنان. لكنه يسجل بأسف إصرار البعض على تصدير صورة سوداوية، تغلب الفشل على الإنجاز، وتقزم أي تقدم لصالح خطاب الإحباط الشعبي». في الملف الأمني، يكشف المصدر عن «استمرار التنسيق الوثيق بين لبنان وسورية، على مستوى الأجهزة الأمنية كما على صعيد وزارات الدفاع، بدعم ومتابعة من أطراف إقليمية وازنة، لاسيما المملكة العربية السعودية. الهدف الأساسي لهذا التنسيق، هو منع الانفلات على الحدود المشتركة، وإرساء منظومة أمنية تحصن الداخل اللبناني من تداعيات الفوضى العابرة للحدود. وفي هذا السياق، فإن الشائعات التي تتحدث عن توترات أو مواجهات في مناطق حدودية هي جزء من حملة تضليل منهجية لا صلة لها بالوقائع الميدانية». أما فيما يتصل بملف الفساد، الذي يشكل محورا مركزيا في النقاش السياسي والشعبي، فيؤكد المصدر أن «مكافحة الفساد تمضي في طريقها من دون غطاء طائفي أو حزبي، وأن الملفات المفتوحة تطال شخصيات من أطياف متعددة، ما يعد دليلا على جدية المقاربة، لا مجرد استخدام ظرفي للملف في سياقات سياسية. مع التشديد على أهمية حماية استقلالية القضاء وتمكينه من أداء دوره بلا تدخلات». وعلى جبهة السيادة الوطنية، تتجه الأنظار إلى الورقة اللبنانية التي قدمت للموفد الدولي توماس باراك، والتي تطالب بانسحاب إسرائيل من التلال الخمس واحترام متكافئ لاتفاق وقف إطلاق النار. ووصف المصدر هذه الورقة بأنها «واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل أو المساومة، وأن أي تأخير أو مماطلة في الرد الدولي لا يخدم الاستقرار في المنطقة، ويضع علامات استفهام حول النيات». الملف الأمني لا يغيب عن الواجهة، فمع تصاعد التوترات الإقليمية وعودة الحديث عن تمدد الجماعات المتطرفة، يجمع المسؤولون الأمنيون، بحسب المصدر، «على أن الاستقرار اللبناني لايزال ممكنا مادام القرار السياسي والأمني موحدا. والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها في ملاحقة الخلايا الإرهابية وتفكيكها في مراحلها المبكرة، مع التحذير من خطابات التحريض والتهويل التي تغذي الانقسام ولا تخدم سوى الأجندات العابرة للوطن». وفيما يخص سلاح «حزب الله»، يلفت المصدر إلى «وجود تواصل مباشر مع الجهات المعنية، وأن المفاوضات في هذا الملف تتقدم وإن ببطء، باتجاه إيجاد صيغة توازن بين ضرورات الأمن وثوابت السيادة. وكل النقاشات تتم في إطار سياسي مباشر، بعيدا من الأطر الرسمية». الاستحقاق الانتخابي بدوره لم يغفل في هذا السياق، إذ جدد المصدر «التزام الدولة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وتأمين هذا الحق يشكل امتدادا للديمقراطية الدستورية التي لا يزال لبنان متمسكا بها رغم العواصف». وعند الحديث عن حقوق المودعين، لم يخف المصدر الواقع المالي الصعب، معتبرا «أن الأزمة لن تجد طريقها إلى الحل إلا بعد إقفال الفجوة المالية الكبرى». وفي خاتمة مواقفه، شدد المصدر على أن «بناء الدولة لا ينجز بخطابات أو وعود لحظية، بل هو مسار طويل ومتشعب، يتطلب إرادة ومثابرة. ومن يعتقد أن التغيير يصنع في ليلة واحدة، يتجاهل تعقيدات البنية اللبنانية. ما يبنى بصمت، يهدد بالضجيج، لكن الرهان الحقيقي يبقى على من يعمل، لا على من يصرخ».


الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
وزير التجارة الأميركي: لا تمديد لموعد تطبيق الرسوم المقرر مطلع أغسطس المقبل
شدد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، على أنه لن يتم تمديد موعد تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية المقررة مطلع أغسطس المقبل. ويترقب العالم بقلق شديد ما ستحمله الأيام المقبلة، ففي الثاني من أبريل 2025 فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما «متبادلة» على واردات السلع من جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أدخل العلاقات التجارية الثنائية في حالة من الارتباك. وهذه الرسوم، التي فرضت بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حددت رسوما أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة من جميع الدول تقريبا، بالإضافة إلى رسوم متبادلة أعلى ومحددة لكل دولة، تحسب بناء على العجز التجاري الثنائي، وفق تقرير لشركة «هولاند آند نايت» الأميركية للمحاماة. وفي التاسع من أبريل، أعلنت إدارة ترامب وقفا لمدة 90 يوما لجميع الرسوم المتبادلة الخاصة بكل دولة تقريبا، مما خفض هذه الرسوم إلى الخط الأساسي البالغ 10%، بينما تفاوضت مع شركائها التجاريين على اتفاقيات تجارية ثنائية جديدة. وكان من المقرر أن تنتهي فترة الوقف هذه في البداية في التاسع من يوليو الجاري، ولكن تم تمديدها حتى الأول من أغسطس 2025، مما وفر وقتا إضافيا لإنهاء الصفقات مع الشركاء الرئيسيين، وبدءا من السابع من يوليو، أصدر ترامب رسائل رسمية لأكثر من 20 دولة تحدد معدلات الرسوم التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ثنائي. وعلى الرغم من أن معظم الرسائل عكست المعدلات التي أعلن عنها في البداية في الثاني من أبريل، فإن دولا كثيرة تلقت مستويات رسوم معدلة. على سبيل المثال، تلقت البرازيل معدل رسوم متبادلة بنسبة 50%، مستشهدة ليس فقط بالحواجز التجارية ولكن أيضا بالمخاوف السياسية المتعلقة بمعاملة الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما تم تحديد معدل متبادل بنسبة 35% لكندا، مع الإشارة إلى قضايا التجارة الزراعية طويلة الأمد، ونقص إنفاذ قوانين الفنتانيل عبر الحدود.