
الحكومة الليبية تفرض إجراءات مشددة لتنظيم دخول وتنقل البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية
ليبيا – أصدرت الحكومة الليبية تعليمات مشددة لتنظيم إجراءات دخول وتنقل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية داخل الأراضي الليبية، وفقًا للتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
التأكيد على الالتزام بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية
وبحسب التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء أسامة سعد حماد، والموجّه إلى وزارة الخارجية، فقد شدد القرار على ضرورة احترام السيادة الوطنية، وتنظيم العلاقة مع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما يحقق التوازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات الأمن الوطني.
وجاءت هذه الإجراءات استنادًا إلى أحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل الدبلوماسي، خاصة المادة (27)، إضافة إلى القانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961) والقنصلية (1963).
تنسيق مشترك بين الوزارات المعنية وتقييد التحركات الميدانية
وتضمنت التعليمات الجديدة ضرورة التقيد التام بالإجراءات القانونية المتعلقة بمنح سمات الدخول (التأشيرات)، مع إلزام البعثات والمنظمات الدولية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية قبل أي تحركات أو تنقلات داخل أو خارج ليبيا، والحصول على موافقات رسمية، مع إخطار وزارتي الداخلية وجهاز المخابرات لضمان الترتيبات الأمنية اللازمة.
كما نص القرار على إمكانية فرض قيود مؤقتة على تحركات الدبلوماسيين والمبعوثين الدوليين في بعض المناطق لأسباب أمنية أو عسكرية، مع إعادة تفعيل وتحديث قاعدة البيانات المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية وجهاز المخابرات العامة، وربطها بمنظومة إلكترونية موحدة لمتابعة تحركات وإقامات أعضاء البعثات والمنظمات الدولية.
التشديد على الالتزام بالأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي
وأكد التعميم على دعوة جميع البعثات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للالتزام التام بالأعراف الدبلوماسية، وعدم القيام بأي زيارات أو لقاءات رسمية داخل ليبيا دون إشعار مسبق وموافقة الجهات المختصة، مع التشديد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ 16 دقائق
- أخبار ليبيا
برلماني يعلق على التحركات والتحشيدات العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس
أعرب عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن قلق البرلمان من التحركات والتحشيدات العسكرية الجارية في العاصمة طرابلس، في ظل توالي الدعوات الأممية والدولية لوقف أي تصعيد. وأكد افحيمة في تصريحات صحفية أن ما تشهده طرابلس من تحركات عسكرية يثير القلق ويطرح علامات استفهام حول توقيته ودلالاته، خصوصًا في مرحلة حساسة تتطلب التهدئة والدفع نحو التسوية الوطنية الشاملة. وشدد افحيمة على أن أي مظاهر تصعيد أو عسكرة داخل المدن لن تؤدي إلا إلى زيادة الانقسام وتعطيل مساعي الحلول السياسية التي تبذلها بعثات أممية وجهات محلية ودولية معنية باستقرار ليبيا. وأشار إلى أن هذه التحركات لا يمكن عزلها عن الترتيبات الأمنية والسياسية الجارية خلف الكواليس، سواء في إطار تفاهمات أو محاولات لإعادة تموقع بعض الأطراف، في ظل مشهد معقد ومتشابك المصالح. وأكد افحيمة أن ليبيا ليست بحاجة إلى نزاع جديد، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية توقف العبث بمصير المواطنين، وتُنهي منطق فرض الأمر الواقع عبر السلاح. ودعا جميع القوى المؤثرة إلى تغليب صوت العقل والانخراط في مشروع وطني جامع يرسخ وحدة المؤسسات، ويعيد الثقة بقدرة البلاد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تُنهي المراحل الانتقالية وتفتح الباب أمام مرحلة دائمة ومستقرة.


الوسط
منذ 28 دقائق
- الوسط
الأمم المتحدة: نقص الوقود في قطاع غزة بلغ «مستوى حرجًا»
حذرت الأمم المتحدة اليوم السبت من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ «مستوى حرجا» يهدد بزيادة معاناة سكان القطاع المدمر بفعل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال، وفقا لوكالة «فرانس برس». وأكدت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك أنه «بعد نحو سنتين من الحرب، يواجه سكان غزة صعوبات قصوى، وانعداما معمما للأمن الغذائي. وحين ينفد الوقود، فهذا يلقي عبئا جديدا لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة». والخميس، أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنظمة تمكنت من إدخال نحو 75 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، لتكون «أول شحنة مماثلة منذ 130 يوما». وقال «نحتاج نحن وشركاؤنا إلى مئات آلاف اللترات من الوقود يوميا للاستمرار في عمليات حيوية تتيح إنقاذ أرواح، ما يعني أن الكمية التي دخلت بالأمس لا تكفي حتى لتغطية يوم واحد من الحاجة إلى الطاقة»، محذرا من توقف خدمات حيوية عن العمل «في حال عدم إدخال كميات أكبر فورا إلى قطاع غزة»، وفق وكالة «فرانس برس». ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مطبقًا على قطاع غزة، ويمنع دخول جميع أنواع المساعدات، بما في ذلك الوقود، في إجراء اعتبرته الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وساهم في معاناة السكان المدنيين في ظل العدوان المستمر منذ السابع من أكتوبرعام 2023.


عين ليبيا
منذ 34 دقائق
- عين ليبيا
135 رجلاً و292 طفلاً مغربياً بسجون ومخيمات سوريا والعراق.. الرباط تسعى لإعادتهم
كشف تقرير نشره موقع هسبريس عن معطيات محدثة بشأن المغاربة المحتجزين والعالقين في كل من سوريا والعراق، في ظل تطورات سياسية إقليمية تشير إلى تحرك محتمل لإنهاء هذا الملف الإنساني المعقد، بعد سنوات من الجمود. ووفق إحصائيات أوردتها التنسيقية الوطنية للعالقين والمحتجزين بسوريا والعراق، فإن 135 رجلاً و103 نساء من حاملي الجنسية المغربية لا يزالون في سجون أو مخيمات تقع تحت سيطرة القوات الكردية شمال شرقي سوريا. كما تم تسجيل وجود 292 طفلاً مرافقين لأمهاتهم، إضافة إلى 31 طفلاً يتيماً من أصول مغربية لا يُعرف لهم معيل. التقرير أشار إلى أن الملف يشهد تحولاً سياسياً عقب التغيير الذي طرأ على القيادة في دمشق، وتعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا. ووفق مصادر هسبريس، فإن إحصاءاً ميدانياً جارٍ حالياً لتحديد أعداد ومواقع المغاربة المحتجزين في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الكردية، تمهيداً لعملية تسليم محتملة إلى السلطات المغربية. وعلى مدار سنوات، تعثر ملف العالقين بسبب رفض الرباط الانخراط في حوار مباشر مع قوات 'قسد' الكردية، والتي اشترطت في المقابل محاورة الدول المعنية لإعادة مواطنيها، كما فعلت دول أوروبية كفرنسا وبلجيكا. لكن هذه المعادلة بدأت تتغير مع التقارب الجديد بين المغرب وسوريا. ومن أبرز مؤشرات هذا التقارب إعلان دمشق إغلاق مكتب جبهة 'البوليساريو' في العاصمة السورية، وهو ما اعتبرته الرباط خطوة سياسية مهمة، تُوّجت بالإعلان عن نية المغرب إعادة فتح سفارته في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 بسبب النزاع السوري. وفي تصريحات سابقة لـهسبريس، قال عبد العزيز البقالي، منسق التنسيقية المغربية للعالقين في سوريا والعراق، إن ذوي المحتجزين لا يطالبون بحل شامل فوري، بل بترتيب خطوات تدريجية تبدأ بترحيل النساء والأطفال، كمرحلة أولى على طريق التسوية الكاملة. وأضاف أن الحالات المعنية موزعة أيضاً على تركيا والعراق، وسط تعقيدات أمنية تتعلق بتقييم درجة الخطورة المحتملة للعائدين، خاصة من كانوا على صلة بالتنظيمات المتطرفة خلال السنوات الماضية. بدوره، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي اعتبر أن 'التطورات الأخيرة في سوريا، والتحولات الجيوسياسية الإقليمية، تمثل فرصة تاريخية لحل هذا الملف الذي ظل معلقاً لسنوات طويلة'، مشدداً على أن 'اللحظة الحالية مواتية أكثر من أي وقت مضى، للتوصل إلى تسوية إنسانية وأمنية متوازنة'.