
تجارة الأردن تدعو القطاع التجاري لتقليل الأحمال الكهربائية بين الخامسة والتاسعة مساءً
اضافة اعلان
وأكدت الغرفة في بيانها على ضرورة التقليل من استخدام أجهزة التكييف والتبريد، والكشافات، والإضاءة غير الضرورية، حرصا على ضمان استقرار التيار الكهربائي وحماية الشبكة الوطنية، لافتة الى أن الحفاظ على استقرار الطاقة مسؤولية مشتركة لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل تتطلب تكاتف جميع مكونات القطاع الخاص، وتجاوباً واعياً يعكس روح المسؤولية الوطنية والتضامن المجتمعي.
وأشار البيان إلى أن الأجواء الحارة وزيادة الطلب على الكهرباء تستدعي من جميع المنشآت التجارية تقليل الاستهلاك غير الأساسي، مؤكدًا أن حماية البنية التحتية الحيوية تمثل مصلحة وطنية عليا تقتضي مشاركة فعالة من كل القطاعات.
ودعت الغرفة إلى الاستجابة لهذه الدعوة بمرونة والتعاون الكامل، لما يعكسه ذلك من تضامن حقيقي بين أفراد المجتمع، ويساهم في الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، ومنع أي انقطاعات أو أعطال محتملة.
كما أكدت الغرفة أن ترشيد استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة ليس مجرد إجراء فني، بل هو تعبير عن ثقافة المسؤولية المجتمعية التي يجب أن تتبناها القطاعات التجارية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
توقيع عقد تنفيذ مشروع 'Ask Aqaba' لنظام مساعد ذكي يدعم السياحة والاستثمار في العقبة
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، عن توقيع عقد تنفيذ مشروع تطوير 'نظام مساعد ذكي- ASK AQABA' لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في خدمات السياحة والاستثمار، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم الاستفسارات الواردة والرد عليها بدقة وفعالية. ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 'جايكا'، لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن بهدف تعزيز استخدام التقنيات الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة الى تطبيق حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية. وجرت التوقيع في مقر الوزارة اليوم ، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وبحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 'شادي رمزي' المجالي، والممثل الأول لمكتب جايكا في الأردن تاكاهيرو سوزوكي، إلى جانب عدد من الخبراء من الجانبين. وتم توقيع العقد بين الفريق الياباني وشركة 'Tarjama'، المنفذة للمشروع. وأكد سميرات أن المشروع يُجسد التزام الوزارة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيرا إلى أن العقبة تمثل واجهة اقتصادية وسياحية محورية، وأن استخدام هذه التقنيات يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع جاهزية المنطقة لجذب الاستثمارات. من جهته، أكد المجالي أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 ضمن محور المدينة الذكية والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئة العقبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و الزوار والمستثمرين كمركز استثماري وسياحي متقدم، من خلال تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة وأضاف أن نظام المساعد الذكي يشكل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، حيث يسهّل التواصل مع الزوار والمستثمرين ويعزز من جودة التجربة الرقمية المقدمة لهم، بما يدعم تنافسية العقبة على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح سوزوكي، أنه من خلال الاستفادة من أصول البيانات الحالية، فإننا لا نعمل فقط على تطوير نموذج. نحن نضع الأساس لمستقبل يمكن فيه للمستثمرين والسياح الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات الحيوية، مما يعزز الرخاء للجميع. سيؤدي التزامنا بإنشاء حل قابل للتطوير إلى تعزيز مختلف الإدارات والقطاعات. وأعرب عن امتنانه لفريق عمله في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على خبراتهم ورؤيتهم التي لا تقدر بثمن. ودعا إلى تصور إمكانات العقبة ونحولها إلى وجهة رئيسية للاستثمار والسياحة. وياتي توقيع عقد تنفيذ مشروع تطوير 'نظام مساعد ذكي- ASK AQABA' في إطار جهود الأردن لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.


الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
العمايرة لـ"الغد": فاقد المياه في محافظات الشمال من 40% إلى 68%
أحمد التميمي إربد - كشف مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس محمد العمايرة، عن خطة الشركة خلال الصيف الحالي، في ظل انخفاض إنتاج الآبار وضعف الموسم المطري، وتتمثل بإعادة تأهيل بعض الآبار المتوقفة عن العمل وعددها 5، وطلب رفع كمية إنتاج مياه وادي العرب، بالإضافة إلى طرح عطاء للصهاريج الخاصة للتزويد بمبلغ 550 ألف دينار. اضافة اعلان وقال العمايرة، في مقابلة مع "الغد"، إنه تم طرح عطاءات استئجار صهاريج عدد 5 لتزويد المواطنين الذين لا تصلهم المياه في جميع مناطق محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون والمفرق) بالإضافة إلى لواء البادية الشمالية. وأضاف أن عدد الآبار التي تم تشغيلها وإدخالها للخدمة 150 بئرا بطاقة إنتاجية بلغت 575 مترا مكعبا في الساعة، فيما بلغت الآبار التي تم تأهيلها وإدخالها للخدمة 17 بئرا بطاقة إنتاجية بلغت 769 مترا مكعبا في الساعة، بينما الآبار التي ما تزال بانتظار الإجراء (حفر وتأهيل) بلغت 19 موقعا بطاقة إنتاجية 991 مترا مكعبا في الساعة. وأشار إلى أنه تم إعادة توزيع كميات المياه حسب الظروف المتاحة، وتمديد خطوط مياه وربط للبؤر الساخنة للمساعدة على تحقيق التزويد المائي. وردا على سؤال حول فاقد المياه، أكد العمايرة أن فاقد المياه بلغ في محافظة إربد 40 %، بينما في المفرق 68 %، وجرش 49 %، وعجلون 42 %، وذلك بسبب اهتراء الشبكات ووجود استخدامات غير مشروعة. الضبوطات بإقليم الشمال وقال إن عدد الضبوطات للمشتركين بلغ، منذ بداية العام الحالي، في إقليم الشمال 154، وفي إربد 15، فيما بلغ عدد الضبوطات للاستجرار غير المشروع للمياه من غير المشتركين 3. وحول الذمم المترتبة على المشتركين للشركة، أشار العمايرة إلى أن المبلغ وصل إلى نحو 83 مليون دينار، وتعمل الشركة على تحصيله من خلال توزيع إشعارات تخاطب فيها المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من أربع دورات متتالية، لتسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة سواء في مكاتب الشركة أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" أو الموقع الإلكتروني للشركة أو مكاتب البريد الأردني أو الجابي الميداني بعد التأكد من هويته، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الإشعار. وأكد العمايرة أن الشركة، وفي حال عدم التجاوب، ستضطر إلى تحصيل هذه الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري / سلطة المياه، بنشر أسماء المتخلفين عن الدفع في الصحف اليومية، وبعدها يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك، ولا يتم رفع إشارة الحجز إلا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة. كما لفت العمايرة إلى أن الشركة سهلت على المواطنين تصويب الأوضاع عبر دفع 50 % من المبلغ المستحق، وتقسيط المبلغ الآخر شهريا عبر شيكات أو كمبيالات، أو اقتطاع جزء من راتبه في حال كان المشترك موظفا. تأخر قراءة وإصدار الفواتير وأكد أن الشركة لا تفصل المياه عن مشتركين ترتبت عليهم ذمم مالية بسيطة، وهناك مهلة تمنحها الشركة للمشترك قبل أي عملية فصل للمياه عنه. وبشأن شكاوى المواطنين من تأخر قراءة وإصدار فواتير المياه الشهرية، ما أدى إلى ارتفاع قيمها والانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى بتسعيرة أعلى، قال العمايرة إن السبب الرئيس يعود إلى انتهاء عقد الشركة الخاصة التي كانت تتولى مهمة قراءة العدادات في محافظات الشمال منذ نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد. وأضاف أن الشركة طرحت عطاء جديدا لاختيار شركة بديلة، إلا أن مقاولا واحدا فقط تقدم له، ما استدعى إعادة طرح العطاء وفق التعليمات مرة ثانية. وبين العمايرة أنه تمت مضاعفة عدد القراءات التي ينفذها جباة الشركة، ومنحهم حوافز ومكافآت لزيادة الإنتاجية وتسريع قراءة العدادات في مختلف المناطق، حيث كانت مسؤولية قراءة العدادات موزعة مناصفة بين الشركة السابقة ومياه اليرموك. ودعا المشتركين، الذين لم تصلهم فاتورة شهرية، إلى مراجعة مكاتب الشركة أو تصوير قراءة العداد وإرسالها عبر تطبيق "واتساب" لتصويب الوضع ومعالجة الفاتورة على الفور. يشار إلى أن مياه اليرموك تعاقدت مع شركة لقراءة 50 % من عدادات المياه لنقص الجباة في شهر أيار (مايو) 2024، واستمر عملها حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي؛ حيث إن العمل بالفاتورة الشهرية بدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إذ كانت فاتورة المياه ربعية وتصدر كل 3 أشهر. وحول تأخير تنفيذ الاشتراكات ونقص العدادات والوصلات المنزلية، أكد العمايرة أنه لا يوجد هناك أي نقص في العدادات والوصلات، ويتم يوميا تنفيذ عشرات الاشتراكات للمواطنين من خلال المقاولين، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن هناك معاملات لوصلات منزلية تكون بحاجة إلى دراسة نظرا لكلفتها المالية العالية بسبب عدم وجود خطوط مياه قريبة، ما قد يتأخر لأسابيع. وعن عدد شكاوى المياه التي وصلت للشركة العام الماضي، أشار العمايرة إلى أن عدد شكاوى انقطاع المياه الواردة لمركز التحكم منذ بداية العام بلغ 64317 شكوى، فيما بلغت شكاوى الخطوط المكسورة 3857 شكوى، والصرف الصحي 1116، مؤكدا أن فرق الصيانة قامت بالتعامل مع جميع تلك الشكاوى أولا بأول وإنهائها. ولفت إلى أن وزارة المياه تنفذ مشاريع صرف صحي ووصلات منزلية في الرمثا وسهل حوران وغرب إربد والوسطية والمغير وحكما، فيما يتم حاليا إعادة إنشاء وتحديث محطة تنقية الرمثا وشبكة سهل حوران والخط الناقل للمياه المعالجة ما بين تنقية الرمثا وتنقية الشلالة، وتنفيذ محطة غرب إربد. استبدال العدادات القديمة وفيما يتعلق باستبدال العدادات القديمة، أشار العمايرة إلى أنه تم استبدال حوالي 340 ألف عداد في محافظات الشمال، منها 220 ألفا في محافظة إربد، بسبب تعطلها أو تجاوز وحدة العد لأكثر من 2000 متر مكعب أو لانتهاء العمر التشغيلي. وحول مشروع استبدال شبكة مياه لواء بني كنانة، أشار إلى أن كلفة المشروع 62 مليون دينار وهو ممول من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، ويشمل أربعة حزم لخدمة 25 قرية في لواء بني كنانة، بهدف تحسين التزويد المائي والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل. ويتضمن المشروع إنشاء خط ناقل بين خزان زبدا وموقع الخزان الجديد في منطقة سما الروسان، وستكون سعته 16000 متر مكعب، من أجل نقل المياه إلى الخزان لاستدامة التزويد المائي، بالإضافة إلى إنشاء محطات ضخ. وردا على سؤال حول شكاوى المواطنين بعدم إيصال خطوط المياه لخارج التنظيم، قال العمايرة إن إيصال مياه الشرب للمنازل الواقعة خارج التنظيم يكون على نفقة أصحابها طبقا لنظام إيصال المياه المعمول به في وزارة المياه، أو من خلال مخصصات مجلس المحافظة أو المنح، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع، خلال العام الحالي، لخدمة التجمعات التي تقع خارج التنظيم. وأكد أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 3 ملايين دينار من أجل إيصال خطوط مياه، وحفر آبار ارتوازية، وتغيير شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم، الأمر الذي سيسهم في خدمة المواطنين الذين تقع أراضيهم خارج التنظيم. اقرأ أيضا: إربد: شكاوى من ارتفاع فواتير المياه بعد استبدال العدادات.. و"اليرموك" توضح


رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
أبو السمن يؤكد ضرورة تطوير آليات التحكيم في العقود الإنشائية
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، على أهمية تطوير آليات التحكيم في العقود الإنشائية الحكومية لضمان حل النزاعات بفعالية وعدالة. ودعا خلال استقباله رئيس جمعية المحكمين الأردنيين مصلح الطراونة، إلى إجراء المراجعة اللازمة لضمان تحقيق عدالة ناجزة وتفادي إطالة التقاضي توفيرا للجهد والوقت والمصاريف المالية. وأكد أبو السمن دعم وزارة الأشغال لفكرة إنشاء مركز تحكيم متخصص في الأردن بالتعاون مع وزارة العدل والجمعية، لدعم البيئة الاستثمارية وتعزيز مكانة المملكة كمركز تحكيم إقليمي. من جانبه، أشاد الدكتور الطراونة بتعاون الوزير، مؤكداً استعداد الجمعية لتقديم خبراتها لدعم الوزارة، لا سيما في مجال التدريب المتخصص ووضع معايير اختيار الخبراء. وشدد الجانبان على أهمية وضوح صياغة شروط التحكيم وشفافيتها، مع التأكيد على اختيار محكمين وخبراء ذوي كفاءة ونزاهة لضمان نزاهة الإجراءات. كما تطرق النقاش إلى مبادئ 'سلطان الإرادة' في اختيار هيئات التحكيم، مع ضرور مواصلة التعاون المشترك لتعزيز قطاع الإنشاءات وريادة الأردن في مجال التحكيم.