العمايرة لـ"الغد": فاقد المياه في محافظات الشمال من 40% إلى 68%
إربد - كشف مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس محمد العمايرة، عن خطة الشركة خلال الصيف الحالي، في ظل انخفاض إنتاج الآبار وضعف الموسم المطري، وتتمثل بإعادة تأهيل بعض الآبار المتوقفة عن العمل وعددها 5، وطلب رفع كمية إنتاج مياه وادي العرب، بالإضافة إلى طرح عطاء للصهاريج الخاصة للتزويد بمبلغ 550 ألف دينار.
اضافة اعلان
وقال العمايرة، في مقابلة مع "الغد"، إنه تم طرح عطاءات استئجار صهاريج عدد 5 لتزويد المواطنين الذين لا تصلهم المياه في جميع مناطق محافظات الشمال (إربد، جرش، عجلون والمفرق) بالإضافة إلى لواء البادية الشمالية.
وأضاف أن عدد الآبار التي تم تشغيلها وإدخالها للخدمة 150 بئرا بطاقة إنتاجية بلغت 575 مترا مكعبا في الساعة، فيما بلغت الآبار التي تم تأهيلها وإدخالها للخدمة 17 بئرا بطاقة إنتاجية بلغت 769 مترا مكعبا في الساعة، بينما الآبار التي ما تزال بانتظار الإجراء (حفر وتأهيل) بلغت 19 موقعا بطاقة إنتاجية 991 مترا مكعبا في الساعة.
وأشار إلى أنه تم إعادة توزيع كميات المياه حسب الظروف المتاحة، وتمديد خطوط مياه وربط للبؤر الساخنة للمساعدة على تحقيق التزويد المائي.
وردا على سؤال حول فاقد المياه، أكد العمايرة أن فاقد المياه بلغ في محافظة إربد 40 %، بينما في المفرق 68 %، وجرش 49 %، وعجلون 42 %، وذلك بسبب اهتراء الشبكات ووجود استخدامات غير مشروعة.
الضبوطات بإقليم الشمال
وقال إن عدد الضبوطات للمشتركين بلغ، منذ بداية العام الحالي، في إقليم الشمال 154، وفي إربد 15، فيما بلغ عدد الضبوطات للاستجرار غير المشروع للمياه من غير المشتركين 3.
وحول الذمم المترتبة على المشتركين للشركة، أشار العمايرة إلى أن المبلغ وصل إلى نحو 83 مليون دينار، وتعمل الشركة على تحصيله من خلال توزيع إشعارات تخاطب فيها المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من أربع دورات متتالية، لتسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة سواء في مكاتب الشركة أو عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم" أو الموقع الإلكتروني للشركة أو مكاتب البريد الأردني أو الجابي الميداني بعد التأكد من هويته، وذلك في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الإشعار.
وأكد العمايرة أن الشركة، وفي حال عدم التجاوب، ستضطر إلى تحصيل هذه الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري / سلطة المياه، بنشر أسماء المتخلفين عن الدفع في الصحف اليومية، وبعدها يتم الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك، ولا يتم رفع إشارة الحجز إلا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.
كما لفت العمايرة إلى أن الشركة سهلت على المواطنين تصويب الأوضاع عبر دفع 50 % من المبلغ المستحق، وتقسيط المبلغ الآخر شهريا عبر شيكات أو كمبيالات، أو اقتطاع جزء من راتبه في حال كان المشترك موظفا.
تأخر قراءة وإصدار الفواتير
وأكد أن الشركة لا تفصل المياه عن مشتركين ترتبت عليهم ذمم مالية بسيطة، وهناك مهلة تمنحها الشركة للمشترك قبل أي عملية فصل للمياه عنه.
وبشأن شكاوى المواطنين من تأخر قراءة وإصدار فواتير المياه الشهرية، ما أدى إلى ارتفاع قيمها والانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى بتسعيرة أعلى، قال العمايرة إن السبب الرئيس يعود إلى انتهاء عقد الشركة الخاصة التي كانت تتولى مهمة قراءة العدادات في محافظات الشمال منذ نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، من دون التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.
وأضاف أن الشركة طرحت عطاء جديدا لاختيار شركة بديلة، إلا أن مقاولا واحدا فقط تقدم له، ما استدعى إعادة طرح العطاء وفق التعليمات مرة ثانية.
وبين العمايرة أنه تمت مضاعفة عدد القراءات التي ينفذها جباة الشركة، ومنحهم حوافز ومكافآت لزيادة الإنتاجية وتسريع قراءة العدادات في مختلف المناطق، حيث كانت مسؤولية قراءة العدادات موزعة مناصفة بين الشركة السابقة ومياه اليرموك.
ودعا المشتركين، الذين لم تصلهم فاتورة شهرية، إلى مراجعة مكاتب الشركة أو تصوير قراءة العداد وإرسالها عبر تطبيق "واتساب" لتصويب الوضع ومعالجة الفاتورة على الفور.
يشار إلى أن مياه اليرموك تعاقدت مع شركة لقراءة 50 % من عدادات المياه لنقص الجباة في شهر أيار (مايو) 2024، واستمر عملها حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي؛ حيث إن العمل بالفاتورة الشهرية بدأ في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إذ كانت فاتورة المياه ربعية وتصدر كل 3 أشهر.
وحول تأخير تنفيذ الاشتراكات ونقص العدادات والوصلات المنزلية، أكد العمايرة أنه لا يوجد هناك أي نقص في العدادات والوصلات، ويتم يوميا تنفيذ عشرات الاشتراكات للمواطنين من خلال المقاولين، لافتا في الوقت ذاته، إلى أن هناك معاملات لوصلات منزلية تكون بحاجة إلى دراسة نظرا لكلفتها المالية العالية بسبب عدم وجود خطوط مياه قريبة، ما قد يتأخر لأسابيع.
وعن عدد شكاوى المياه التي وصلت للشركة العام الماضي، أشار العمايرة إلى أن عدد شكاوى انقطاع المياه الواردة لمركز التحكم منذ بداية العام بلغ 64317 شكوى، فيما بلغت شكاوى الخطوط المكسورة 3857 شكوى، والصرف الصحي 1116، مؤكدا أن فرق الصيانة قامت بالتعامل مع جميع تلك الشكاوى أولا بأول وإنهائها.
ولفت إلى أن وزارة المياه تنفذ مشاريع صرف صحي ووصلات منزلية في الرمثا وسهل حوران وغرب إربد والوسطية والمغير وحكما، فيما يتم حاليا إعادة إنشاء وتحديث محطة تنقية الرمثا وشبكة سهل حوران والخط الناقل للمياه المعالجة ما بين تنقية الرمثا وتنقية الشلالة، وتنفيذ محطة غرب إربد.
استبدال العدادات القديمة
وفيما يتعلق باستبدال العدادات القديمة، أشار العمايرة إلى أنه تم استبدال حوالي 340 ألف عداد في محافظات الشمال، منها 220 ألفا في محافظة إربد، بسبب تعطلها أو تجاوز وحدة العد لأكثر من 2000 متر مكعب أو لانتهاء العمر التشغيلي.
وحول مشروع استبدال شبكة مياه لواء بني كنانة، أشار إلى أن كلفة المشروع 62 مليون دينار وهو ممول من بنك الاستثمار الأوروبي EIB، ويشمل أربعة حزم لخدمة 25 قرية في لواء بني كنانة، بهدف تحسين التزويد المائي والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل.
ويتضمن المشروع إنشاء خط ناقل بين خزان زبدا وموقع الخزان الجديد في منطقة سما الروسان، وستكون سعته 16000 متر مكعب، من أجل نقل المياه إلى الخزان لاستدامة التزويد المائي، بالإضافة إلى إنشاء محطات ضخ.
وردا على سؤال حول شكاوى المواطنين بعدم إيصال خطوط المياه لخارج التنظيم، قال العمايرة إن إيصال مياه الشرب للمنازل الواقعة خارج التنظيم يكون على نفقة أصحابها طبقا لنظام إيصال المياه المعمول به في وزارة المياه، أو من خلال مخصصات مجلس المحافظة أو المنح، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع، خلال العام الحالي، لخدمة التجمعات التي تقع خارج التنظيم.
وأكد أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 3 ملايين دينار من أجل إيصال خطوط مياه، وحفر آبار ارتوازية، وتغيير شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم، الأمر الذي سيسهم في خدمة المواطنين الذين تقع أراضيهم خارج التنظيم.
اقرأ أيضا:
إربد: شكاوى من ارتفاع فواتير المياه بعد استبدال العدادات.. و"اليرموك" توضح
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج إلى 2.56 مليار دينار
سجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي، ارتفاعاً ليصل إلى 2.561 مليار دينار، مقارنة بـ 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمواً في قيمة صادرات المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لتبلغ 735 مليون دينار، مقابل 640 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي. في الأثناء، ارتفعت مستوردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، إلى 1.826 مليار دينار، مقابل 1.517 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت المملكة العربية السعودية، قائمة الشركاء التجاريين للأردن ضمن دول المجلس في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، بحجم تبادل تجاري بلغ حوالي 1.691 مليار دينار، مقارنة بـ 1.526 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق. وفي التفاصيل، نمت الصادرات الأردنية إلى السعودية لنهاية أيار الماضي من هذا العام لتصل إلى 478 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات المملكة 1.213 مليار دينار، إذ تركزت الصادرات في الصناعات الكيماوية والأدوية، والحيوانات الحية (خاصة الضأن)، والخضروات والفواكه الطازجة والمحضرة، في حين شملت أبرز المستوردات المنتجات النفطية والكيماويات ومنتجات الصناعات الغذائية. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحجم تبادل تجاري بلغ 603 ملايين دينار، منها 113 مليون دينار صادرات، تصدرها الذهب (بما في ذلك المطلي بالبلاتين)، فيما تمثلت أهم المستوردات في أشكال خام الذهب غير النقدي. أما مع قطر، فقد وصل حجم التبادل التجاري 104 ملايين دينار حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي، منها 48 مليون دينار صادرات، أبرزها المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، بينما تركزت المستوردات في الكيماويات والأدوية والأسمدة وزيوت محركات السيارات. وسجل حجم التجارة البينية، بين الأردن والكويت، حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 75 مليون دينار، منها 52 مليون دينار صادرات، تمثلت في المنتجات الحيوانية والنباتية، بينما شملت المستوردات المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، وإضافة إلى غاز الأوكسجين. وبلغ حجم التبادل التجاري الأردني مع سلطنة عمان خلال الفترة نفسها نحو 51 مليون دينار، منها نحو 24 مليون دينار صادرات أردنية أبرزها المنتجات الغذائية والزراعية والأسمدة، بينما تركزت المستوردات في الحديد الصلب ومنتجاته، والنشادر اللامائي. وبخصوص التجارة البينية للمملكة مع البحرين، فقد وصل التبادل بين البلدين لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي لنحو 37 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الصادرات الوطنية 20 مليون دينار، أبرزها المنتجات الغذائية والخضروات والفواكه، بينما تركزت المستوردات خلائط الألمنيوم والأسماك والمأكولات البحرية، وغاز اويل أو ديزل، وثاني أكسيد الكربون. وعد ربابعة- بترا
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
اربد : لبن رايب مجهول المصدر مصنع من الحليب الجاف!
أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن الكمية التي تم ضبطها مؤخرًا من اللبن الرايب المخالف في محافظة إربد، تم تصنيعها باستخدام حليب مجفف مجهول المصدر، ولا يتبع لأي شركة مرخصة. وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن منتجات الألبان والأجبان البيضاء المنتجة في شركات الألبان الأردنية المحلية المرخصة تُنتَج وفقًا لأعلى معايير الجودة، باستخدام الحليب الطازج. وشددت المؤسسة على أن حملاتها الرقابية مستمرة، وأن كوادرها منتشرة في الميدان في مختلف مناطق المملكة لضبط المعامل والمشاغل غير المرخصة والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية. وأهابت المؤسسة بالمواطنين ضرورة شراء منتجات الألبان من مصادر موثوقة وشركات مرخصة، مؤكدة أهمية التأكد من وجود العلامات التجارية مطبوعة مباشرة على العبوات، وليس على ملصقات ورقية. وتدعو المؤسسة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
المومني: الأردن القوي باقتصاده ومؤسساته الأقدر على مناصرة قضايا الأمة والإقليم
أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الجمعة، أن الأردن القوي باقتصاده القوي ومؤسساته القوية هو الأقدر على مناصرة قضايا أمته وقضايا الإقليم. وقال المومني خلال حديثه إن الرؤية الأردني في التعامل مع الأحداث الإقليمية لن تزيدنا إلا إقداما في بناء بلدنا ومؤسساتنا واقتصادنا. وأضاف أن الأردن يتعامل مع ما يحدث في المنطقة من زاوية تخفيف آثارها السلبية عليه، والاستمرار في بناء الاقتصاد وتعزيز عافية القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك قطاع السياحة. وشدد المومني على أن الأحداث الإقليمية يجب أن تزيد من إقدامنا في بناء اقتصادنا.
