ما هي خطة 'الأصابع الخمسة' التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟

#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة 'الأصابع الخمسة'.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: 'إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات'، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور 'موراج'، الذي يفصل بين مدينتي 'خان يونس' و'رفح'. حيث قادت 'الفرقة 36' مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
لطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن 'إسرائيل' غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ' #خطة_الأصابع_الخمسة '؟
تم طرح خطة 'الأصابع الخمسة' لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات 'أوسلو' بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور 'إيرز'، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة 'بيت حانون'، ويوازيه محور 'مفلاسيم' الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة 'عسقلان' في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة 'بيت حانون' أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل 'الأحزمة النارية' واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي 'نيسانيت' و'دوجيت'. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور 'نتساريم' (بالتسمية العبرية 'باري نيتزر')، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس 'بئيري' من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة 'ناحل عوز' الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور 'نتساريم' من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و'إسرائيل'، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور 'كيسوفيم' عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي 'دير البلح' و'خان يونس'. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ'موراج' والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات 'غوش قطيف'، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور 'فيلادلفيا' وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر 'كرم أبو سالم' وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب 'إسرائيل' مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة

كشفت صحيفة 'جيروزاليم بوست'، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش 'سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف'، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه 'مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن'، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن 'إطار ويتكوف' هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة.

جو 24

منذ 2 ساعات

• جو 24

الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة #عاجل

جو 24 : في اجتماعات عقدت في إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صاغت مجموعة من المسؤولين العسكريين ورجال اعمال وضباط احتياط خطة مبتكرة تهدف إلى نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى شركات أميركية خاصة و تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وإضعاف حماس. والآن، بعد مرور عام تقريباً، أصبحت الخطة الإسرائيلية على وشك أن تدخل حيز التنفيذ تحت غطاء "مبادرة أميركية مستقلة". وكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن خطة المساعدات الإنسانية الجديد لقطاع غزة، والذي قدم على أنه مشروع أميركي مستقل، هو في الواقع فكرة إسرائيلية. تم تصميم الخطة لتحقيق عدة أهداف: 1.تقويض حكم حماس في غزة من خلال السيطرة الكاملة على آلية المساعدات الإنسانية. 2.منع وصول المواد الغذائية والمعدات إلى المقاتلين أو السوق السوداء في غزة. 3.تجاوز الأمم المتحدة، المتهمة بالتحيز ضد إسرائيل. وتتضمن الخطة التي يقودها جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وفيليب رايلي، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إنشاء أربعة مواقع توزيع في جنوب غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. لكن الخطة التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع تأخرت. قال جيك وود الذي يدير "صندوق المساعدات الإنسانية الإنسانية" أن مؤسسته تعمل بشكل مستقل دون تمويل إسرائيلي. وأكد أنه لن يشارك في برنامج يدعم التهجير القسري لسكان غزة. وكانت الفكرة المركزية التي صاغوها ترتكز على افتراض استراتيجي واضح: توزيع المساعدات فقط من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بعيداً عن متناول حماس، مع تجاوز آلية الأمم المتحدة عمدا. تهدف إسرائيل من خلال هذه الآلية إلى سحب البساط من تحت أقدام حماس، دون الظهور كطرف مباشر يتحمل مسؤولية مليوني فلسطيني في القطاع. التقييم في اسرائيل: من الصعوبة هزيمة حماس بالوسائل العسكرية وحدها لذلك يعولون على أن التوزيع المباشر للمساعدات من شأنه عزل حماس عن سكان غزة. وفقا للخطة"ولكي تحقق إسرائيل أهدافها طويلة الأمد في الحرب، فإنها تحتاج إلى تطوير أدوات قادرة على سحب البساط من تحت أقدام حماس وليس فقط تفكيك حكومة حماس مؤقتا. كيف سيتم توزيع المساعدات؟ وبحسب الخطة التي يجري إعدادها، سيتم نقل كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال آلية فريدة تديرها شركات أميركية خاصة. وستكون هذه الشركات مسؤولة عن توزيع صناديق الأغذية والمعدات بشكل مباشر على سكان غزة، في حين سيوفر الجيش الحماية. وستصل صناديق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد خضوعها لفحوصات شاملة، واعتمادها في مجمع أمني خاص أقيم لهذا الغرض. وبحسب الآلية المقررة، سيُطلب من أحد أفراد الأسرة الغزية الحضور شخصيًا إلى منطقة التوزيع المحددة، وبعد الخضوع لعملية تفتيش شاملة، سيتمكن من استلام صندوق المساعدات المخصص لعائلته. ويؤكد المنظمون أنه وفقًا للخطة، ستحصل كل عائلة على حزمة مساعدات تتضمن فقط المعدات الأساسية، المصممة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدة سبعة أيام. لكن التقييم في إسرائيل هو أن أسلوب التوزيع المباشر تحت إشراف دقيق من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرة حماس السيطرة على الموارد مما يساعد في عزلها عن السكان. تابعو الأردن 24 على

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

ماليزيا تنتقد "المعايير المزدوجة" بشأن الفظائع في غزة

ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، الأحد، بـ "الفظائع" التي ترتكب في غزة، قائلا إنها تعكس حالة "اللامبالاة وازدواجية المعايير" تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. اضافة اعلان وقال وزير الخارجية الماليزي لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" "إنها نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي". وتأتي تصريحاته قبيل قمة "آسيان" المقررة الاثنين في كوالالمبور، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها في قطاع غزة المحاصر هذا الشهر. وأثار القصف الإسرائيلي انتقادات دولية حادة ترافقت مع دعوات للسماح بدخول المزيد من المساعدات، بعد أن خفف الاحتلال الإسرائيلي جزئيا فقط الحصار الشامل الذي يفرضه على سكان غزة منذ 2 آذار. وقال وزير الخارجية الماليزي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لرابطة "آسيان" إن "الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني تعكس بشكل متواصل اللامبالاة وازدواجية المعايير". وأضاف أن "آسيان لا يمكن أن تظل ملتزمة للصمت". وكان وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في الرابطة قد أكدوا في شباط "دعمهم الراسخ" للحقوق الفلسطينية. ولا تملك ماليزيا ذات الغالبية المسلمة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما أن العديد من سكانها يدعمون الفلسطينيين. وقدمت كوالالمبور تبرعات ومساعدات إنسانية بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار للفلسطينيين في غزة منذ تشرين الأول 2023. واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في 7 تشرين الأول 2023 على أراض فلسطينية تحتلها إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية، فيما احتجزت 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا. ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 53901، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وبينهم 3747 شهيدا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعدوانها العسكري في 18 آذار بعد هدنة هشة استمرت لشهرين، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها السبت وزارة الصحة التي تديرها حماس. أ ف ب