"فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والمصارف

عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام.
كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف".
أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا".
وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع".
ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 37 دقائق

• الديار

فرعية إصلاح المصارف" تؤكد استقلالية "الهيئة المصرفية" عن الحكومة كنعان: نجدّد تأكيد أهمية "قانون الانتظام" للمودعين والاقتصاد والثقة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، ألان عون، فريد البستاني، جميل السيّد، محمد خواجة، جورج عطاالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ومستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو باصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان باقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار باعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف". أضاف "الاقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الاقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا". وأشار الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الاستثناء الى الاطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الانتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من اقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالاعتبار اصلاح المصارف واسترداد الودائع". ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال كنعان "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني".

القناة الثالثة والعشرون

منذ 41 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

وئام وهاب : لهذا السبب لعنت ابن تيمية! (فيديو)

انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... بعد تقديم إخبار بحقه بتهمة الإساءة لشخصية دينية , في الفيديو المرفق يوضح وئام وهاب موقفه ويبين السبب خلف "لعنه" لــ ابن تيمية . شاهدوا الفيديو .. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

نقابة موظفي الخليوي تتوعّد بتحرّك فوري ضد "الذهنية الإقطاعية"

أكدت "نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي"، أن "لا تراجع عن مطالبها". ووجهت في بيان، الى الموظفين قائلة: "أنتم الذين رفعتم راية الكرامة والعزّة عاليًا، لن تنال من عزيمتنا بعض الأقلام التي تتخفّى خلف منابر مشبوهة الأهداف، وتعجز عن مواجهتكم مباشرة. فغايتها ليست التصويب أو التصحيح، بل النيل من قطاع الاتصالات من خلال استهداف كرامة الموظف وحقوقه ومستحقاته". أضافت: "وليعلم القاصي والداني أن رواتب الموظفين ومستحقاتهم مجبولة بدمهم وعرق جبينهم على مدى ثلاثين عاما من الصمود والبناء لهذا القطاع، وهي ستبقى مصانة كما هي، وأن كل من يحاول مقاربتها من منظور التطرف الاقتصادي أو الذهنية الإقطاعية لن ينجح في المساس بها. فكلامهم المصطنع لا ينقص من قيمتها، ولا يسلب الموظف حقه المشروع. وبدلًا من دعم هذا القطاع عبر كفاءاته اللبنانية، يسعون إلى تقويضه وتحطيمه وتهجير شبابه". وتابع البيان: "من هذا المنطلق، نشير إلى أن بعض الرواتب المخصصة لوظائف جديدة - والتي نُشرت رسميًا- تفوق بأشواط رواتب غالبية الموظفين الحاليين. لذا، لا مانع إطلاقًا من نشر الرواتب مقرونةً بالخبرات وسنوات الخدمة، علمًا بأن عقد العمل الجماعي واضح ومتاح لكل من يرغب بالاطلاع عليه. ولا ننسى - ولن ننسى - أن الموظف استمر على مدى سنوات يتقاضى جزءًا قليلا" من راتبه، فيما بقي قطاع الاتصالات صامدًا في وجه الأزمات، من وباء كورونا إلى الحروب، بفضل تفاني هؤلاء الأبطال في إبقاء خدمة الاتصالات مستمرة". وقالت: "من هنا، نؤكد أننا لن نتراجع عن مطالبنا. ومن يظن أن موافقتنا على عقد اجتماع مع الإدارة غدًا هو تراجع، فهو واهم وضعيف. لذا، وفي حال عدم وضع جدول زمني واضح لصرف المستحقات وفقًا للعقود المرعية، وفي طليعتها عقد العمل الجماعي بكل بنوده، فإننا سنباشر تحركًا فوريًا وفعّالًا، انسجامًا مع الدستور الذي يكفل لنا حق الدفاع عن حقوقنا في كل حين". وختمت: "ان من يتحمل مسؤولية ما يجري هو من يهدر الحقوق، لا من يدافع عنها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News