
وزير الري يتابع أعمال المشروع المصري الاوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي
وأشار الدكتور سويلم الى أن هذا المشروع الهام يأتى كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه إرتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، مشيراً إلى أنه وبناءاً على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره ٣ مليون دولار لمدة ٣ سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة .
وأضاف أن هذا المشروع أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت) ومصب نهر كاجيرا، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم ازالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين فى المناطق النائية والمجتمعات الريفية المطلة على ضفاف البحيرات، حيث قام المشروع بإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي، وتدريب المواطنين على إزالة الحشائش المائية يدويًا واستخدامها في إنتاج الغاز، إلى جانب إنتاج السماد العضوي لزيادة الإنتاجية الزراعية .
جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)" .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 4 ساعات
- ليبانون 24
بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة في غزة
بيان لوزيرتي الخارجية والتنمية الدولية في أستراليا: نقدم مساهمة إضافية قدرها ٢٠ مليون دولار استجابة للكارثة في غزة Lebanon 24


صوت بيروت
منذ 4 ساعات
- صوت بيروت
سويسرا تصعّد دبلوماسيًا بعد رسوم ترامب وتخشى ركودًا وشيكًا
قال وزير الأعمال السويسري جاي بارميلين إن الحكومة منفتحة على مراجعة عرضها للولايات المتحدة التي قررت فرض رسوم جمركية مرتفعة على صادرات الدولة الأوروبية. وحذر خبراء من أن تؤدي رسوم استيراد 39 بالمئة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ركود في سويسرا. أصيبت سويسرا بالصدمة يوم الجمعة بعد أن فرض ترامب عليها واحدة من أعلى نسب الرسوم الجمركية في حين حذرت اتحادات صناعية من تعرض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر. وسيعقد مجلس الوزراء السويسري اجتماعا خاصا غدا الاثنين لمناقشة خطواته التالية. وقال بارميلين لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (آر.تي.إس) إن الحكومة ستتحرك سريعا قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في السابع من أغسطس آب الجاري. وأضاف 'نحن بحاجة لأن نفهم تماما ما حدث، ولماذا اتخذ الرئيس الأمريكي هذا القرار. وبمجرد أن يكون ذلك متاحا لنا، يمكننا أن نقرر كيفية المضي قدما'. وأضاف 'المدى الزمني قصير وربما يكون من الصعب تحقيق شيء ما بحلول السابع من الشهر الجاري، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لإظهار حسن النية ومراجعة عرضنا'. وقال بارميلين إن ترامب يركز على العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا الذي بلغ 38.5 مليار فرنك سويسري (48 مليار دولار) العام الماضي، موضحا أن شراء سويسرا الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ضمن الخيارات قيد الدراسة. وربما يكون هناك خيار آخر يتمثل في زيادة استثمارات الشركات السويسرية في الولايات المتحدة، أكبر سوق لصادرات سويسرا من الأدوية والساعات والآلات. ونفى مسؤولون سويسريون التقارير التي أفادت بأن فرض الرسوم بأعلى من المتوقع جاء بعد مكالمة هاتفية سيئة بين رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر وترامب في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس. وقال مصدر حكومي لرويترز 'لم تكن المكالمة ناجحة، ولم تكن نتيجتها جيدة لسويسرا… لكن لم يحدث شجار. وقد أوضح ترامب من البداية أن لديه وجهة نظر مختلفة تماما، وهي أن الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة ليست كافية'. وأضاف المصدر 'نعمل بجد لإيجاد حل، ونحن على اتصال مع الجانب الأمريكي… نأمل أن نتمكن من إيجاد حل قبل السابع من أغسطس'. وحذر الخبير الاقتصادي هانز جيرسباخ، من جامعة إي.تي.إتش في زوريخ، من أن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السويسري القائم على التصدير وستزيد من خطر حدوث ركود. وأضاف أن النمو الاقتصادي السويسري ربما ينخفض بين 0.3 و0.6 بالمئة في حال فرض رسوم 39 بالمئة، وهي نسبة ربما ترتفع متجاوزة 0.7 بالمئة إذا أُدرجت الأدوية التي لا تشملها حاليا رسوم الاستيراد الأمريكية. وأشار جيرسباخ إلى أن الاضطرابات المطولة يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السويسري بأكثر من واحد بالمئة. وقال 'قد يحدث ركود'.


الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد وإعادة الثقة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أنّ "التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها". كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي. وقال إنّ "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وعدد شحادة المحاور، وهي "اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات". وأضاف "ثانيا: بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات". ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو "تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي"، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص". وأوضح شحادة أن المحور الرابع هو "بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ ان لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا". وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو "التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا". ورأى أنّ "لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توافرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد". وكانت كلمة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، حيث أشار إلى أنّه "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض". وقال: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".