شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد وإعادة الثقة
أكّد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، أنّ "التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".
كلام شحادة جاء خلال راعيتة استضافتة بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي.
وقال إنّ "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وعدد شحادة المحاور، وهي "اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة، حيث ان هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات".
وأضاف "ثانيا: بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات".
ولفت إلى أنّ المحور الثالث هو "تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي"، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص".
وأوضح شحادة أن المحور الرابع هو "بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ ان لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا".
وقال شحادة إنّ المحور الخامس هو "التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا".
ورأى أنّ "لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط، إذا توافرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد".
وكانت كلمة لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، حيث أشار إلى أنّه "تقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية بناء دولة نفتخر بها، دولة تملك قرارها وسيادتها، وتستطيع أن تستمر وتنهض".
وقال: "لا يمكننا أن نبني دولة إذا كنّا مرتهنين للخارج أو للمصالح الخارجية على حساب مصلحة شعبنا ومؤسساتنا، هذه هي المعركة الكبرى التي يجب أن نخوضها جميعًا، من كل الفئات، ومن مختلف التكتلات والتيارات، لبناء دولة تتمتع بالسيادة على كامل مساحة 10452 كلم²، تملك قرارها، وتضع مصلحة شعبها أولاً، من أجل غدٍ أفضل لشبابها، لطاقاتها، ولمؤسساتها وهذا هو الأساس".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 7 دقائق
- الديار
14% فقط من المساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة!
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت حكومة غزة أن 'إسرائيل سمحت بدخول 14% فقط من حجم المساعدات المطلوبة خلال 8 أيام، مشيرة إلى أن تلك الكميات تعرضت للسرقة الممنهجة ضمن خطة 'هندسة الفوضى والتجويع'. وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 'منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، دخلت 674 شاحنة فقط خلال 8 أيام، من أصل نحو 4800 شاحنة كان يفترض دخولها لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية'. وأضاف البيان: 'وبذلك لم يتجاوز المعدل اليومي 84 شاحنة، أي ما نسبته 14% فقط من المطلوب، في ظل استمرار عمليات النهب والسطو على معظمها نتيجة حالة الفوضى الأمنية التي يكرّسها الاحتلال بشكل ممنهج، في إطار ما يُعرف بسياسة هندسة الفوضى والتجويع الرامية إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات صموده'. وتابع بيان حكومة غزة: 'نؤكد أن الاحتياجات الفعلية اليومية لقطاع غزة تُقدّر بما لا يقل عن 600 شاحنة إغاثة ووقود، لتلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القطاعات الصحية، والخدماتية، والغذائية، في ظل الانهيار الكامل للبنية التحتية، واستمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال'. وأدان البيان 'استمرار جريمة التجويع الممنهج، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال حليب الأطفال والمساعدات الإنسانية'، محملاً جيش الإحتلال وحلفاءه الدوليين المسؤولية الكاملة عن تأزم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة'. ودعت الحكومة إلى التحرك الفعلي لفتح المعابر بشكل دائم، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية وحليب الأطفال، 'ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين العزّل'.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
استقالة وزيرة المالية في الكويت
استقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الإثنين. وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. تولّت الفصام منصبها في آب/أغسطس الماضي خلفاً لأنور المضف. ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية". وشغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل تولّيها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية. تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب/أغسطس 2024، بعدما شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب على مدى العامين الماضيين. وخلال فترة تولّيها الوزارة تمكّنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في آذار/مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت. وتم حل البرلمان الكويتي في أيار/مايو 2024 إلى أجل غير مسمّى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
الجميل في ذكرى 4 آب: مؤتمنون على الحقيقة وجلسة مجلس الوزراء الثلثاء تاريخية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس حزب 'الكتائب' النائب سامي الجميّل في ذكرى 4 آب، اليوم الاثنين، أننا 'خسرنا في هذا اليوم صديقًا وأخًا ومقاومًا مؤمنًا بلبنان هو نزار نجاريان كما فقدنا رفاقًا كتائبيّين في الانفجار'. وقال إننا 'مؤتمنون على الحقيقة ومستمرّون بالنضال للوصول إلى العدالة وقد تمكّن الوزير نصار من تأمين كل الظروف ليستكمل القاضي البيطار عمله'. وأمل أن 'يصدر قريبًا القرار الاتهامي وانفجار 4 آب لا يمكن أن يحصل في دولة القانون وفي دولة مكتملة الأوصاف تسيطر على كل أراضيها ومتحرّرة من الميليشيات والسلاح'. وأشار إلى أن 'هدفنا أن يكون انفجار 4 آب والحرب الأخيرة خاتمة أحزان اللبنانيّين وأن يتمكنوا من فتح صفحة جديدة في حياتهم'. ولفت إلى أن 'جلسة مجلس الوزراء الثلثاء تاريخية والمطلوب اتخاذ فيها قرار بحصر السلاح من أجل بناء دولة وليس إرضاءً للخارج'.
