الجميل في ذكرى 4 آب: مؤتمنون على الحقيقة وجلسة مجلس الوزراء الثلثاء تاريخية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 11 دقائق

• الديار

عشرات الضحايا خلال الساعات الماضية: التغيير الاجتماعي ضرورة للحدّ من هذه الظاهرة الغوغائيّة!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في إطار التصدي لعملية إطلاق النار العشوائي، أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 15 أيار 2025 قانونا يقضي بتشديد العقوبات على مطلقي النار، ويتضمن مضاعفة العقوبات وزيادة الحد الأدنى لفترات السجن، بهدف ردع هذه الحالة التي باتت تهدد سلامة المواطنين وأمنهم. جاء هذا القانون استجابةً لتفاقم ظاهرة إطلاق النار التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وترويع المجتمع، وفرض إجراءات قانونية صارمة من شأنها تقليل مثل هذه المخالفات. ومع ذلك، ورغم هذه التشريعات الجديدة، لا يزال إطلاق النار غير المنضبط مستمرا. وقد علمت "الديار" بوقوع اصابات في بلدة شمسطار، وصيدا، والشمال، والبقاع الأوسط، وصولا الى الهرمل وذلك خلال الساعات الـ 27 الماضية. ففي بلدة القصر، لم تكتمل فرحة عائلة كنعان بنجاح ابنتهم في الشهادة الفنية الرسمية BT، إذ تحولت لحظة الفرح إلى مأتم إثر إطلاق النار ابتهاجا من قبل شقيقها عمار كنعان، البالغ من العمر ستة عشر عاما، دون مراعاة للوضع الأمني الحساس في المنطقة. ووفقا لمصدر أمني، خرج عمار بسيارة والده من أمام منزلهم الواقع على تماس مباشر مع الخط الحدودي مع الجانب السوري في محلة مطربا - القصر الحدودية، وكان يحمل السلاح. ونظرا الى حساسية المنطقة والقرار العسكري الصارم بمنع أي خرق أمني على الحدود، وصلت دورية من الجيش اللبناني إلى المكان وطُلِب منه التوقف، غير انه لم يمتثل الأوامر وأكمل سيره، فأطلقت الدورية طلقات تحذيرية صوب السيارة لإجبارها على التوقف، مما أدى الى إصابة سائقها ووفاته على الفور. تعكس هذه الحادثة المؤلمة استمرار تفاقم خطورة ظاهرة إطلاق النار العشوائي رغم التشريعات المشددة، وتؤكد أن القانون وحده لا يكفي للقضاء عليها دون تطبيق فعلي متواصل، إضافة إلى ضرورة تعزيز التوجيه المجتمعي والثقافي لتغيير السلوكيات التي تؤدي إلى هذه الحوادث المأسوية في ظل نقص الإحصاءات الرسمية الشاملة، حيث تعتمد التقديرات بشكل رئيسي على التقارير الإعلامية. القبضايات "محميين"! استنادا الى ما تقدم، توضح الناشطة الحقوقية المحامية ماريانا برو لـ "الديار" أن ظاهرة إطلاق النار الاعتباطي ناجمة عن انتشار السلاح بيد الجميع، في ظل وجود ما يشبه الدويلات المتعددة، وغياب فعلي لسلطة الدولة. وتشير إلى أنه، على الرغم من تجديد العقوبات المتعلقة بإطلاق النار وتشديدها من قبل المحاكم، فإن هذه الإجراءات ليست رادعة ولا كافية. وتعزو ذلك إلى ثقافة سائدة في لبنان تتمثل بثقافة قطاع الطرق، وسط شعور عام بانعدام العدالة، بحيث لا يُستردّ الحق عبر القانون، بل يسود منطق الفوضى والتفلّت الأمني". وتضيف: "في حال كان هناك شخص ملتزم ويحترم القانون، فإنه غالبا لا يتمكن من استيفاء حقه، وعندما يتقدّم بشكوى ضد شخص منحرف، يواجه صعوبات نتيجة وجود مجموعات داخل بعض الأجهزة الأمنية توفّر الحماية للمخالفين. ففي بعض المناطق، يُلاحظ أن أفرادا من مختلف الأعمار، يحملون السلاح. كما أن هناك جهات سياسية لبنانية وغير لبنانية تملك السلاح، ويُسجَّل انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في بعض المخيمات الفلسطينية". فوضى منح الرخص! وتقول: "يكاد لا يخلو بيت في البلاد من السلاح، فكيف يمكن، في ظل هذا الواقع، معالجة أزمة إطلاق النار العشوائي؟ فمع أي خلاف، مهما كان بسيطًا، قد يُقدم أحد الطرفين على استخدام السلاح، مما يؤدي أحيانا إلى ارتكاب جريمة قتل. وهناك ما لا يقل عن جريمة أو اثنتين أسبوعيا، في ظل انتشار السلاح بين الجميع، من دون أي اجراء صارم، لأننا ببساطة لا نملك دولة قوية. وهنا أطرح السؤال: من يبيع السلاح؟ وكيف تُمنح رخص حمله؟". تجيب برّو: "القانون يحدّد الجهات المخوّلة بمنح رخص حمل السلاح، لكن، وللأسف، بتنا في وضع يشبه الفوضى العامة، حيث يسيطر الارتجال ويغيب التنظيم". المحاسبة أساس الإصلاح! وتُشدد على أن "الانطلاق في المعالجة يجب أن يبدأ من مسألة السلاح الخفيف، قبل الانتقال إلى مناقشة مسألة السلاح الثقيل. فكل شخص يحصل على رخصة سلاح يجب أن يلتزم بالشروط القانونية المحددة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن تمتلك أي جهة غير الدولة السلاح، لأن التجربة أثبتت، من خلال ما شهدناه من حروب أهلية أو نزاعات بين أطراف أو أحزاب مختلفة، أو حتى اشتباكات مع المخيمات الفلسطينية، أن جميع هذه الجهات كانت مسلّحة. لذلك، من الضروري البدء بنزع السلاح الخفيف، بما في ذلك السلاح الموجود داخل المخيمات، والعمل تدريجيا على حصره بيد الجيش اللبناني". نطاق التوعية ضيق! وتتساءل: "كيف يمكن الحد من إطلاق النار، الذي يسقط ضحيته كثير من المواطنين، في ظل ثقافة تمجّد صورة "القبضاي" الذي يحمل السلاح ويستطيع إزهاق روح أي فرد متى شاء، في وقت يهلّل فيه المجتمع للمجرمين؟ إن إيجاد حلول في ظل هذه الثقافة، ومع غياب التوعية، يبقى أمرا بالغ الصعوبة. وحتى في حال عُقدت مؤتمرات أو ورش عمل لمعالجة قضية إطلاق النار العشوائي، وحمل السلاح، وتنظيم منح التراخيص، وحصر السلاح بيد الدولة، يُطرح تساؤل جوهري: من يدير هذه المؤتمرات؟ من هي الفئة المستهدفة؟ وهل تصل فعليا النقاشات والمخرجات إلى الأشخاص المعنيين والمجتمعات المتأثرة، أم أن الحوار يبقى محصورا ضمن دائرة الحاضرين في القاعة، دون أن يُحدث تغييرا ملموسا في القوانين أو في آليات تطبيقها؟". وتشير إلى أن "هذه هي أزمتنا في مختلف القضايا، سواء كانت آفة المخدرات، أو التحرش، أو غيرها من الجرائم، إذ إن حملات التنبيه غالبا ما تقتصر على الفئات المثقفة أو الملمة بالقانون. لذلك، أُشدّد على ضرورة توجيه هذه الأنشطة إلى الفئات غير المثقفة، أو التي تفتقر إلى الثقافة القانونية، وأولئك الذين يجهلون خطورة حيازة السلاح. فقد أُصيب طفل، الأسبوع الماضي، بطلق ناري عن طريق الخطأ خلال إطلاق النار احتفالًا بنجاح شقيقه، وتُوفي على الفور". وتختم: "في كل مرة تُعلَن فيها نتائج الامتحانات، أو في مراسم الجنازات أو الأعراس، يكون السلاح حاضرا، وفي المقابل يسقط ضحايا نتيجة استخدامه. فما ذنب شخص يسير في الطريق ليلقى حتفه برصاصة طائشة، فقط لأن أحدهم قرّر أن يحمل السلاح؟ كل ذلك يحدث في ظل غياب واضح للدولة، واستمرار منح الرخص بطريقة عشوائية، إضافة إلى وجود تجارة وبيع للسلاح بشكل غير منضبط". من جهتها، ترى الاختصاصية النفسانية والاجتماعية الدكتورة غنوة يونس أن "تشديد العقوبات قد يكون خطوة ضرورية وفعالة على المدى القصير من أجل الردع، خاصة في حالات إطلاق النار العشوائي التي تهدد حياة الناس بشكل مباشر. فقد تثير العقوبات أحيانا خوفاً من العقاب أو المحاسبة لدى البعض، مما يحد من هذا السلوك نتيجة وجود مساءلة فعلية. ولكن إذا أردنا التحدث عن حل جذري ومستدام، فإن الموضوع أعمق من مجرد قانون أو إجراء أمني". وتقول لـ "الديار" إن: "إطلاق النار بفوضوية مثل أي سلوك عنيف آخر، ناتج من ثقافة مجتمعية أوسع، ثقافة تمجّد السلاح وتربط الرجولة أو الهيبة أو السلطة بالقدرة على حمله. هذه الثقافة تتضمن تراكما من الغضب المكبوت، وشعورا بعدم الأمان، ونقصا في أدوات التعبير السلمي، أو حتى طريقة تعبير لدى البعض في الفرح أو الحزن كإعلان عن مناسبة ما". الشجاعة ليست بالضغط على الزناد! وتؤكد أن: "هذه الثقافة تتميز بالتفاخر والاستعراض، حتى وإن كان ذلك على حساب حياة الآخرين، لأن هؤلاء الأشخاص في كثير من الأحيان غير مدركين أنهم يرتكبون خطأً أو يعرضون حياة الآخرين للخطر. وهذا التصرف نراه شائعا في المناطق الريفية أكثر من المدن، وبين بعض الأشخاص الذين يربطون السلاح بالمروءة". تتابع: "يبدأ التغيير الحقيقي من التربية، ومن الخطاب الإعلامي، ومن المدارس، ومن الوعي الاجتماعي الذي يجب أن يعيد تعريف القوة والكرامة، لا بالسلاح، بل بالمسؤولية والوعي وضبط النفس واحترام الحياة. نحن بحاجة إلى حملات تنوير مستمرة، ودمج مفاهيم السلام الداخلي واللاعنف في مناهجنا، لبناء نماذج جديدة للنخوة والبطولة. لذلك، من الضروري تعليم الجيل الجديد أن التعبير عن الانفعالات لا يكون بالرصاص، بل بالكلمة، والفهم، والحوار. وهناك العديد من الجمعيات التي أعرفها وأتعاون معها، والتي تعنى بهذا الموضوع وتسعى إلى نشر التوعية، خاصة بين فئة المراهقين والشباب، للحد من تأثير هذه الظاهرة وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم". وتشير الى ان: "تشديد العقوبات اجباري، لكنه لا يكفي بمفرده ما لم يرافقه ارشاد حقيقي. فالمجتمع لا يتغير بالقوة، بل ببناء فكر جديد. وتكريس ثقافة مسؤولة تتعامل مع السلاح بوصفه خطرا لا وسيلة. ولهذا، فان أي معالجة فعالة يجب ان تكون نفسية وتربوية وثقافية بالدرجة الأولى، على ان تدعم بتشريعات واضحة تطبق بعدالة وصرامة".

الديار

منذ 11 دقائق

• الديار

علاقة عون - حزب الله: توازن هادئ رغم الضغوط؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم تكن علاقة العماد جوزاف عون بحزب الله خلال تواجده في قيادة الجيش أفضل الممكن. فلطالما اعتبره الحزب مقربا من الولايات المتحدة الاميركية وإن كان التزم طوال فترة قيادة المؤسسة العسكرية بأقصى درجات التعاون معه لاعتباره ان هناك قرارا سياسيا بتشريع "المقاومة" مفروض عليه تنفيذه. ومعروف أن العماد عون حتى قبل تبوئه منصب قائد الجيش لم يكن معجبا جدا بمشروع حزب الله الا ان العلاقة قبل وبعد ذلك لم تشهد اي اشكال او توتر يُذكر. وشكلت محطة الانتخابات الرئاسية الاخيرة مفصلا في هذه العلاقة. وكان لافتا طوال فترة الشغور الرئاسي ان الحزب لم يخرج ولو لمرة واحدة لا بالعلن ولا حتى في الغرف المغلقة ليتحدث عن رفضه وصول عون لسدة الرئاسة. ولطالما ردد قياديو الحزب امام سائليهم ان مرشحهم هو رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والا فيتو على عون، بمؤشر واضح ان القيادة الحزبية كانت تعي ان حظوظه مرتفعة وقد يشكل في مرحلة معينة نقطة تلاق وبالتالي لا لزوم لمعاداته ولا مصلحة بنسف حظوظه بوضع فيتوات ورسم خطوط حمراء. وبحسب مصادر مطلعة على العلاقة بين الطرفين فان "عون كان ولا يزال يُقدّر هذا الموقف من قبل الحزب لاقتناعه بأنه لو خرجت القيادة في حارة حريك لتهاجمه وتتهمه مثلا بالانضواء بالمحور الخصم، كما فعلت مع مرشحين آخرين لكانت أنهت حظوظه. فصحيح ان الحزب لم يكن سعيدا جدا بالتخلي عن ترشيح فرنجية وبتبني ترشيح عون الا انه كان يعي ان ما حصل أفضل الممكن بعد انهيار توازن القوى الذي كان قائما في الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان وما تلاها". وتعتبر المصادر في حديث لـ"الديار" ان "عون وفي الاشهر الاولى من رئاسته أثبت للحزب انه كان خيارا رئاسيا ممتازا مع تبنيه طرح الحوار الداخلي للوصول الى استراتيجية أمن وطني في وقت كان قسم كبير من القوى السياسية في الداخل والخارج يدفع باتجاه خطوات عملية لسحب السلاح من منطقة شمال الليطاني وتوكيل الجيش بالمهمة لاعتبارهم انه يفترض الاستفادة من الزخم الدولي في هذا الاتجاه ومن الحصار المتعدد الاوجه المفروض على الحزب". ولا تخفي المصادر ان "الحزب لم يكن راضيا عما تضمنه خطاب الرئيس عون في عيد الجيش وبأنه تفاجأ من تسميته بالاسم كما من دعوة مجلس الوزراء من قبل رئيسه تمام سلام للاجتماع لبت ملف حصرية السلاح"، مضيفة:"كان الحزب مطمئنا انه رغم تصاعد الضغوط الدولية، كان هناك تفاهم مع الرئيس عون على حصر بت مصير السلاح بحوار داخلي.. وهو يعتبر بعد ما حصل ان هناك شبه انقلاب على ما تم التفاهم عليه لذلك يتعاطى بريبة مع ما قد تحمله الجلسة الوزارية اليوم الثلاثاء". وبحسب المعلومات، لا يبدو ان الرئيس عون بصدد القيام بأي انقلاب على الحزب، لانه يعي تماما كلفة وتداعيات هكذا انقلاب على المستوى الوطني. فالاقتتال الداخلي والحرب الاهلية اللذان تجنبهما طوال الفترة الماضية، لن يقبل بانزلاق البلد اليهما راهنا رغم كل الضغوط، لذك تراه يقيس الامور بـ"ميزان الجوهرجي" بحيث يصر على التعامل مع الضغوط الدولية بما لا يطيح بالتوازنات الدقيقة القائمة في البلد.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

"قوّة أي موفد هي بصداقته مع ترامب وإلا فدوره هو المشورة فقط" طبارة لـ"الديار": ستاتيكو ميداني جنوباً مع ضغط دون اختراقات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وسط النقاش الدائر حول انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك في بيروت، يعتبر سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبّارة، أن "قوة أي موفد أميركي في لبنان، لا تتعلق بموقعه أو بتأييد الكونغرس الأميركي له أو حتى وزير الخارجية"، ويكشف أن "مهمة أي موفد رئاسي هي تقديم المشورة وليس التدخل في القرار"، كما يكشف أن "الأساسي في مهمة أي موفد، وتحديداً قوته كما هي الحال بالنسبة لستيفن ويتكوف، تكمن في أنه صديق شخصي للرئيس دونالد ترامب ويلعب الغولف معه، ومن هنا تأثيره في القرار وليس موقعه أو وظيفته في الإدارة، لأن الوظيفة لا تؤثر في النفوذ الخاص بكل موفد إلى بيروت في الاشهر الماضية". وفي حدبثٍ لـ"الديار"، يشير السفير طبارة إلى أن "السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى سيكون في بيروت بعد إقرار تعيينه في الكونغرس الأميركي، وذلك خلال أسابيع معدودة، وتحديداً مطلع أيلول المقبل، ولكن سواء كان السفير عيسى أو توم براك أو مورغان أورتيغاس، فإن الموقف الرسمي للإدارة الأميركية لن يتغيّر وهو ثابت من لبنان". ورداً على سؤال حول طبيعة موقف واشنطن من الجواب اللبناني على الورقة الأميركية التي قدّمها برّاك، يوضح السفير طبارة، أن "عنوان المرحلة هو المفاوضات التي ما زالت قائمة بين إيران وواشنطن، وما من قرارات تتعلق بأي ملفٍ آخر، ومنها الملف اللبناني، وخصوصاً أن هذه المفاوضات تتمحور حول ملفاتٍ ثلاثة وهي البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ الإيرانية، ومصير القوى المتحالفة مع إيران". وبالتالي، يشدّد السفير طبارة على أن الستاتيكو الحالي لن يتغير في المرحلة المقبلة، وذلك بانتظار نتائج المفاوضات الإيرانية ـ الأميركية، وهذا الأمر يعني أن لا تغيير في المشهد اللبناني بالنسبة لما يتردّد حول موضوع تنفيذ الاقتراحات الأميركية، باستثناء دعم ما تطرحه إسرائيل بالنسبة للمناطق الحدودية شمال إسرائيل، حيث إن المهم بالنسبة لها هو إقامة منطقة محروقة، بمعنى البقاء في النقاط الاستراتيجية التي تحتلها، ومنع أي إمكان لحصول عمليات تسلّل من جنوب لبنان باتجاه الجليل وتنفيذ عمليات خطف مثل حركة حماس في 7 أوكتوبر". ويستبعد السفير طبارة، حصول "أي اختراقات في الواقع الميداني الحالي سواء بالنسبة لحزب الله وقراره المرتقب بشأن حصرية السلاح أو إسرائيل بشأن الانسحاب من النقاط المحتلة"، موضحاً أن "المرحلة ليست لاتخاذ قرار في الوقت الحالي من الجانب اللبناني أو من الجانب الإسرائيلي بالنسبة للانسحاب أو بالنسبة لتسليم سلاح حزب الله". وبالتوازي، لا يُخفي السفير طبارة استمرار "الضغوطات الأميركية على لبنان، وذلك بمعزل عمّا إذا كانت ستؤدي إلى اختراق في المشهد الحالي"، مؤكداً أن "الاميركيين يضغطون حالياً على الجيش اللبناني، الذي يطالبهم من جهته بالدعم العسكري من أجل الانتشار وحماية الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية". ويتابع السفير طبارة، مؤكداً أن "إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان من أجل انسحاب حزب الله من قرى جنوب الليطاني أو حتى بعض القرى الجنوبية لإخلائها من السلاح، ولكن عناصر الحزب هم أهالي الجنوب وسكان هذه القرى ويعيشون في بيوتهم ويقاومون أي اعتداء إسرائيلي، وهذا الأمر هو من ضمن التفاصيل العملية لما هو مطروح، لأن هناك صعوبات وتعقيدات هي أكبر من العملية نفسها، إذ لا يُعقل أن يتوجّه سكان الجنوب نحو الشمال".