أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. تراجع ملحوظ مع بداية التعاملات
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر
عيار 14: 3040 جنيهاً
عيار 18: 3909 جنيهات
عيار 21: 4560 جنيهاً
عيار 24: 5211 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب
انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 36,480 جنيهاً، بعد أن اقترب من حاجز 37 ألف جنيه ويعكس السعر قيمة الذهب الخالص بداخله (8 جرامات من عيار 21) وقد يختلف قليلاً من تاجر لآخر.
أسعار سبائك الذهب
سبيكة 10 جرامات: 52,110 جنيهات
سبيكة 50 جراماً: 260,550 جنيهاً
الأونصة (31.1 جراماً): 162,062 جنيهاً
أسعار السبائك تعتمد على سعر جرام الذهب عيار 24، مع احتمالية اختلاف طفيف بين التجار.
الذهب يحقق مكاسب طفيفة عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بشكل طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، إلا أنها ما زالت على مسار تسجيل خسارة أسبوعية، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع، ما قلص احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض كبير لأسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.
أداء الأسعار: ارتفاع يومي وخسارة أسبوعية
الذهب الفوري (Spot Gold): ارتفع بنسبة 0.3% ليصل إلى 3345.21 دولار للأونصة.
الخسائر الأسبوعية: انخفض الذهب بنسبة 1.5% منذ بداية الأسبوع.
عقود الذهب الأمريكية لشهر ديسمبر/ كانون الأول: صعدت بنسبة 0.3% لتسجل 3391.70 دولار للأونصة.
ضعف الدولار يمنح الذهب دفعة
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3%، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأوضح المحلل المستقل روس نورمان لرويترز، أن الذهب في المدى القصير يُظهر علاقة عكسية قوية مع حركة الدولار والذي يتأثر حالياً بحدة بالأخبار الاقتصادية وتطورات الرسوم الجمركية والوضع في أوكرانيا.
أسعار الذهب وأجواء الفائدة المنخفضة
عادة ما يحقق الذهب، الذي لا يدر عائداً، أداء أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك في وقت سابق من الأسبوع زيادة طفيفة في يوليو/تموز، ما عزز مؤقتاً الآمال في خفض كبير للفائدة، قبل تراجع هذه التوقعات.
توقعات أسعار الذهب عالمياً ومحلياً
أشارت أغلب التوقعات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية الكبرى إلى صعود أسعار الذهب عالمياً خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويتوقع جي بي مورجان وجولدمان ساكس وصول الأوقية إلى حدود 4,000 دولار بحلول منتصف 2026، بينما يرى HSBC نطاقاً أكثر تحفظاً بين 3,100 و3,600 دولار.
وفي المقابل، تحذر تحليلات احتمالية تصحيح سعري مؤقت نتيجة ضعف الطلب الفعلي على المعدن.
وفي مصر، من المرجح أن تواصل أسعار الذهب الارتفاع في حال استمرار ضعف الجنيه أمام الدولار.
أداء المعادن النفيسة الأخرى
الفضة الفورية: ارتفعت 0.1% لتصل إلى 38.02 دولار للأونصة.
البلاتين: صعد 0.5% مسجلا 1363.90 دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
تغريم بائعتي ذهب مستأجر قيمته 1.5 مليون درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً صدر عن محكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأتين برد مليون و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً إلى امرأة أخرى، في قضية استئجار ذهب. وكانت الشاكية أقامت دعوى قضائية على امرأتين، طلبت فيها إلزامهما بأن تؤديا إليها بالتضامن مليوناً و500 ألف درهم، قيمة الذهب الذي استولتا عليه، وإلزامهما بمبلغ 800 ألف درهم، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأقامت الشاكية دعواها على سند من القول إن المرأة أجّرت لهما ذهباً قيمته مليون و500 ألف درهم، بإيجار 157 ألف درهم. ووقعتا على سند أمانة وشيك ضمان بقيمة الذهب، إلا أنهما باعتاه. وعلى إثر ذلك حرّكت دعوى جزائية وصدر حكم بها، وتسببت فعلتهما في إضرارها مادياً بخسارة الذهب والكسب الفائت، ومعنوياً. وقضت محكمه أول درجه بإلزامهما بالتضامن بأن تؤديا للشاكية مليوناً و500 ألف درهم، و250 ألف درهم تعويضاً شاملاً. ولم ترتضيا بهذا القضاء فاستأنفتا لأسباب حاصلها الفساد في الاستدلال والقصور في التسبّب، إذ استندت الشاكية في دعواها إلى توقيعهما على سند أمانه بتسلّم المصوغات والمشغولات الذهبية بقيمة مليون و500 ألف درهم، إلا أن الواقع في أن العلاقة بينهنّ، هي شراء هذه المصوغات على أقساط، وقيمة المصوغات الفعلية 700 ألف درهم. ووقّعت شيك ضمان لسداد القيمة، إلا أنها تقدمت بالشيك إلى البنك قبل موعد استحقاقه، لاتخاذها ذريعة لإقامة البلاغ، لكونها وجدت أن سعر الذهب في تزايد وتريد الرجوع في الشراء.
البيان
منذ 4 ساعات
- البيان
تورط 2256 شركة خاصة في «التوطين الصوري»
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية تمكنت من ضبط 2256 منشأة في القطاع الخاص مخالفة لمستهدفات وقرارات التوطين التي أصدرتها الدولة، خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2022 حتى يونيو الماضي، من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين بـ«التوطين الصوري»، حيث قامت هذه المنشآت بتعيين 3568 مواطناً بشكل غير قانوني. عقوبات إدارية وتفرض الوزارة عقوبات إدارية وغرامات مالية صارمة على المنشآت التي يثبت تحايلها على قرارات ومستهدفات التوطين، وتشمل هذه العقوبات فرض غرامة إدارية عن كل مواطن تم تعيينه صورياً تصل إلى 100 ألف درهم، ولا تقل عن 20 ألف درهم، ويتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفقاً للقرار رقم 43 لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية، المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي أصدره مجلس الوزراء، ولا يتم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، وتلزم المنشأة بسداد المساهمات، وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، مع إلزامها بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري. كما تفرض الوزارة غرامة إدارية على المنشأة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم عن كل حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات، أو المنافع الخاصة ببرنامج «نافس» أو لغايات التهرب أو التحايل على منظومة التوطين، فيما يتم وقف الدعم عن المواطن المستفيد الذي ساعد على حدوث ذلك. تصنيف العمالة وفي حال قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيتم توقيع غرامة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، و300 ألف درهم في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويرتفع مبلغ المخالفة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية للمرة الأولى. طرح الشواغر وأتاحت الوزارة بالتعاون مع «نافس» لأي شركة من القطاع الخاص المساهمة في مبادرة نافس، وتحقيق نسب التوطين عبر طرح الشواغر الوظيفية والبرامج التدريبية، والاستفادة من مبادرات نافس المتعلقة بالدعم المالي لرواتب المواطنين عبر منصة نافس، والاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها البرنامج من خلال التسجيل في الرابط التالي أو التواصل مع مركز اتصال نافس 80062347.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
«حقيبة العودة إلى الدراسة».. فاتورة باهظة تُثقل ميزانيات الأسر
أكد ذوو طلبة لـ«الإمارات اليوم» أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تُثقل ميزانية الأسرة. وقالوا إن هناك مدارس تُلزم طلبتها بشرائها من مورّدين محددين، ما يُقيّد فرص البحث عن خيارات أقل كلفة. وشددت إدارات مدرسية على أن المستلزمات المدرجة ضمن الحقيبة تُعدّ أساسية لدعم الطالب في مسيرته التعليمية، مؤكدة أن ولي الأمر غير ملزم بشرائها من منافذ محددة، ما دامت متوافقة مع المعايير المعتمدة لجودة المظهر العام للمدرسة. ورأى خبراء اقتصاد أن جزءاً من المشكلة يكمن في غياب ثقافة التسوق، وضعف التنسيق بين المدارس والأهالي بشأن قوائم الاحتياجات، ما يؤدي إلى شراء كميات وأصناف قد لا تُستخدم بالكامل. وتفصيلاً، أكد ذوو طلبة أن «حقيبة العودة إلى الدراسة» تتحول من مجرد حقيبة مدرسية إلى عبء مالي يُرهق ميزانية الأسرة مع اقتراب بداية كل عام دراسي، موضحين أن هناك مدارس تُدرج في قوائم الحقيبة مستلزمات غير ضرورية، تختلف من مدرسة إلى أخرى، لكنها في مجملها كماليات يمكن الاستغناء عنها أو الاستعاضة عنها بخيارات أبسط وأقل كلفة، دون أن يؤثر ذلك في جودة التحصيل الدراسي أو سير العملية التعليمية. وقالوا إن أسعار المستلزمات المدرسية تشهد زيادات ملحوظة، ما يضع الأسر أمام تحديات مالية إضافية، خصوصاً الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة، حيث يُنفق بعضها ما بين 1500 و2000 درهم سنوياً على المستلزمات المدرسية الأساسية. وأوضحوا أن الكلفة لا تتوقف عند حدود القرطاسية، بل تمتد لتشمل رسوم أنشطة ورحلات لعام دراسي لم يبدأ بعد، وأجهزة حاسوب أو الأجهزة اللوحية التي باتت شرطاً في بعض المناهج. وأفاد حسام حداد بأن «القوائم المطلوبة تضمنت أدوات من علامات تجارية مرتفعة الثمن، على الرغم من وجود بدائل بجودة مماثلة وبأسعار أقل بكثير. وحتى الحقيبة والحذاء الرياضي فُرضت لهما ألوان وأنواع محددة، ما ضاعف الكلفة دون مسوغ حقيقي». واعتبرت ميادة ياسين أن هناك مبالغة في الكميات المطلوبة، «فبدلاً من شراء علبة أقلام واحدة تكفي الفصل الدراسي، نُطالَب بعلب وألوان عدة لا تُستهلك كاملة، والأمر نفسه مع الدفاتر بأحجام مختلفة، إذ ينتهي العام وبعضها لم يُفتح». وأكد عيسى محمد الرضوان أن «هناك أدوات تفرضها مدارس لطلاب الصفوف الأولى، نادراً ما تُستخدم، مثل الألوان الزيتية والفرش الاحترافية، أو أطقم الأدوات الهندسية الكاملة». وأفادت سارة مصطفى بأن «القوائم تتضمن أحياناً أجهزة أو ملحقات إلكترونية باهظة، مثل أجهزة لوحية بمواصفات عالية أو سماعات وطابعات، على الرغم من أن المنهج لا يتطلبها. وحتى الكماليات التجميلية، مثل حافظات الأقلام المزخرفة أو إكسسوارات الحقيبة، تزيد الأعباء دون أي قيمة تعليمية». وشددت إدارات مدارس أخرى، فضّلت عدم ذكر أسمائها، على أهمية إدراج مستلزمات إضافية إلى جانب الأساسيات، حفاظاً على المعايير المعتمدة وجودة المظهر العام داخل الحرم المدرسي، مشيرة إلى أن المتطلبات قد تشمل ألواناً أو تصاميم موحدة للحقائب أو الأحذية أو أدوات محددة، بما يضمن الانسجام الشكلي بين الطلاب، ويعكس هوية المدرسة بصورة متناسقة. وأكدت مستشارة التربية والأسرة، أميمة حسين، أن حقيبة المدرسة يجب أن تقتصر على المستلزمات الأساسية التي تدعم العملية التعليمية، مثل الدفاتر والأقلام (رصاص وحبر)، والممحاة والمبراة والمسطرة، إضافة إلى الألوان الخشبية أو الشمعية للصفوف الأولى، وزجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام وحقيبة طعام، والمناديل الورقية ومعقم اليدين. وأشارت إلى أهمية توفير آلة حاسبة بسيطة للمراحل الإعدادية والثانوية، والملابس والأحذية الرياضية، حسب النشاط المدرسي، والأدوات الخاصة بالمواد كالفرجار والمنقلة وأدوات الفنون، فضلاً عن الوسائل المساندة لأصحاب الهمم. وأضافت أن هناك مدارس تفرض مستلزمات غير ضرورية تزيد الأعباء المالية، مثل أدوات باهظة الثمن، أو الحقائب والأحذية ذات الألوان والتصاميم المحددة، أو شراء كميات كبيرة من الأقلام والدفاتر قبل الحاجة إليها، إضافة إلى الأدوات الفنية والهندسية المتقدمة، والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، والإكسسوارات والزخارف التي لا تخدم التعليم. وشددت على ضرورة مراجعة المدارس قوائم المستلزمات لتقتصر على الضروريات فقط، مع منح الأسر حرية الشراء من الأسواق المفتوحة، وإطلاق حملات توعية للتسوق الذكي وإعادة التدوير، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتبادل المستلزمات بين الأسر، لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز روح التكافل. وفي المقابل، أكدت مديرة مدرسة خاصة، سلمى عيد، الالتزام عند بداية العام الدراسي بطلب المستلزمات الأساسية فقط ضمن «حقيبة العودة» للطالب، مثل الدفاتر والأقلام والأدوات البسيطة التي تلبّي احتياجاته التعليمية المباشرة، لافتة إلى عدم فرض أي متطلبات إضافية، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترك حرية اختيار العلامات التجارية والأسعار المناسبة لها. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، الدكتور جمال السعيدي، إن أسراً كثيرة تقع في فخ شراء كل شيء دفعة واحدة مع بداية كل موسم دراسي، على الرغم من أنه يمكن إدارة هذه الفترة بذكاء لتجنّب الإنفاق المفرط. وأضاف: «أول نصيحة هي التخطيط المبكر وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، فذلك يؤدي إلى الشراء العشوائي. ضعوا قائمة بالمستلزمات الضرورية فقط، وستكتشفون أن نصف ما كنتم تفكرون فيه غير ضروري». وتابع: «قارنوا الأسعار بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية للاستفادة من العروض، ولا تدفعوا مقابل مواصفات الأجهزة الإلكترونية التي لن يستخدمها أبناؤكم». وأكد أن إعادة استخدام الأدوات والحقائب الصالحة من الأعوام السابقة، خطوة فعالة لتقليل النفقات، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد. كما أكد ضرورة إشراك الأبناء في الشراء وتوعيتهم بأهمية ترشيد الإنفاق، إذ «يصبح الطفل أكثر وعياً في اختياراته». ذوو طلبة: • الحقائب تستنزف جزءاً كبيراً من الدخل، خصوصاً إذا كانت تحمل علامات تجارية أو شخصيات كرتونية جذابة. مديرو مدارس: • ولي الأمر غير ملزم بالشراء من منافذ محددة، شريطة الالتزام بمعايير جودة المظهر العام للمدرسة.
