
المشاط: مصر نفذت نهجًا استباقيًا لتعزيز إدارة الديون المستدامة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أنفقت 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها في عام 2023، وباستثناء الصين، بلغ هذا العبء قرابة تريليون دولار أمريكي، أي ضعف ما كان عليه قبل عقد من الزمن، مضيفة أنه قد ازدادت تكلفة الاقتراض بشكل متزايد خاصة في عام 2023، حيث واجهت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسعار فائدة مرتفعة تُعد هي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، فضلا عن أكثر من 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني الآن من ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير. وبدون تدخل، من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.
وتحدثت عن الاستجابات الوطنية حيث اتخذت مصر نهجاً استباقياً في تعزيز إدارة وإصلاح الديون المستدامة، مستفيدةً من الأدوات المبتكرة والشراكات الاستراتيجية، من بينها تنفيذ برنامجي مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار، وتوقيع اتفاق يُعد الأول من نوعه مع الصين، وقد نجحت هذه البرامج في إعادة توجيه التزامات السداد نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل المناخي، مما أدى إلى مواءمة التمويل الخارجي مع أهداف التنمية الوطنية.
وذكرت أنه في إطار استكمال تلك الجهود فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (E-INFS)، التي تُمثّل نموذجاً لتعبئة التمويل المستدام لسد الفجوات التنموية وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية.
كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها الدولة لمبادلة الديون بالاستثمارات من خلال الاتفاق التاريخي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي ذات الوقت خفض الأعباء التمويلية، وبالتوازي مع ذلك، عززت مصر ريادتها في مجال التمويل الأخضر من خلال إصدار السندات الخضراء، كما أنها تستكشف المزيد من أدوات التمويل المرتبطة بالاستدامة والتمويل الأزرق لتنويع مصادر تمويلها ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية بشكل أفضل في محفظة ديونها.
وأكدت "المشاط" على ضرورة أن يكون لدينا نظام مالي عالمي أكثر مرونة وتركيزًا على التنمية، ومنح أجندة الإصلاح الشاملة الأولوية لنهج مبتكرة وشفافة وعادلة لإدارة الديون السيادية، فضلاً عن أهمية تعزيز آليات شاملة وجامعة لتسوية الديون السيادية كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء عمليات عادلة - ترتكز على أطر متعددة الأطراف - تُعالج قيود النهج المُجزأ الحالي لتسويات الديون.
كما أكدت على ضرورة اعتماد مبادئ معتمدة عالميًا للإقراض والاقتراض المسؤول بما في ذلك تجميد السداد التلقائي في أوقات الأزمات، والتركيز على خفض تكلفة ومخاطر الاقتراض بالنسبة للدول النامية، من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوات المبتكرة مثل السندات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي تشجيع الدول على استخدام مبادل الدين بالمناخ والديون بالتنمية، شريطة أن تكون مصممة بشكل منصف ومتوافقة مع أولويات التنمية الوطنية.
واتصالاً بالتوصيات الصادرة عن مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية؛ سلّطت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على تجربة مصر التي استطاعت ان توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدي مؤسسات التمويل الدولية.
ففي عام 2022، أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي"، التي تستهدف حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين عامي 2020 ومايو 2025، في حشد ما يقرب من 15,6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليار دولار موجهة للمشاركين في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نـُوفّي".
وأكدت أن تحديث تحليل استدامة الدين Debt Sustainability Analysis يعد عمليةً حاسمةً لتقييم أكثر إنصافا لقدرات الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية دون التعرض لأزمة ديون، لما يعكسه من تقييم للوضع الاقتصادي الكلي والوضع المالي للدول وكفاءة ادارتها للديون.
وأضافت أن بنوك التنمية متعددة الأطراف يمكنها تعزيز سيولتها وقدرتها على التمويل من خلال زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة من الدول الأعضاء، من خلال آليات مثل أدوات رأس المال المختلط ووسائل دعم السيولة، وغيرها من الحلول المتكاملة والمبتكرة التي يمكن أن تعزز قدرة تلك المؤسسات على مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.
وفي ختام كلمتها، أكدت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية فرصةً محوريةً لتحفيز إصلاحات هيكل الدين العالمي، والدفع نحو حلولٍ عادلةٍ تُوائِم إدارة الديون السيادية مع أهداف التنمية المستدامة.
منتدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (أونكتاد)
من جانب آخر شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بالمنتدى الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، لمناقشة وضع الديون العالمية.
وخلال كلمتها أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بتقرير الأونكتاد موضحة أنه لا يكتفي بمجرد تسليط الضوء على أزمة الديون، بل يقدّم خطة تنفيذية واقعية وعملية للتعامل مع الأزمة، بما يمثل تطورًا كبيرًا في طبيعة النقاش حول الدين العام.
وأكدت «المشاط»، أهمية أن تشارك الدول التي خاضت تجارب ناجحة في مجال إعادة هيكلة الديون أو اتفاقيات مبادلة الدين، تجاربها مع المجتمع الدولي، ليس فقط من حيث النتائج، ولكن من حيث الحوكمة الداخلية التي ساعدت على نجاح التجارب، حيث لا تقتصر إدارة ملف الدين العام على وزارة أو جهة واحدة، بل تتطلب تنسيقًا بين أطراف كثيرة داخل الدولة، مما يجعل من الحوكمة عنصرًا حاسمًا في تلك التجارب.
كما شددت على ضرورة أن يتم الإقرار بأن الجهات الدائنة تختلف في طبيعتها، وكذلك تختلف الآليات التي يتم من خلالها التوصل إلى الاتفاقات بما يتطلب من الدول المدينة أن تملك قدرات فنية ومؤسسية قوية، حتى تتمكن من التفاوض بشكل فعّال، ليس فقط على صفقة واحدة بل لبناء سلسلة من الصفقات المرتبطة بمسارات تنموية طويلة الأجل.
وأشارت إلى أهمية الدعم الفني ليس فقط بوصفه تدريبًا أو مشورة، بل كقيمة مالية ملموسة حيث يتطلب تنفيذ تلك المبادرات موارد حقيقية، موضحة أن هناك بالفعل أدوات وآليات قائمة داخل مؤسسات وهيئات متعددة، تُعنى بذلك النوع من القضايا، مضيفة أن جمع تلك الجهود ضمن منصة مشتركة تحدث تكتمل مع ما هو قائم بالفعل، مما يشكل قيمة مضافة حقيقية لجميع الأطراف سواء الدول المدينة أو الجهات الدائنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وقال إن تدشينه سيكون في سبتمبر/أيلول المقبل داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في الاحتفال "بهذه المحطة التاريخية". وشدد آبي أحمد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، في جلسة خاصة للإجابة عن أسئلة النواب عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، على أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر. وأكد آبي أحمد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف. وقال أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا، ونحن نستعد لتدشينه رسميا". ووجه حديثه إلى دولتي الممر والمصب قائلا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة". وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، مبديا استعداد بلاده "لمواصلة الحوار مع الجانب المصري". واختتم تصريحه بالقول "سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين أيلول المقبل وتنتهي الأمطار"، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع. وبدأت إثيوبيا في شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار والواقع في شمال غربي البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.

الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
حبيب يزور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي، سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى" في مقرّ المجلس في الحازمية، وجرى عرض لنشاط المصرف ومشاريعه. وقال حبيب بعد اللقاء: قمنا اليوم بزيارة سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب لإطلاعه على نشاط مصرف الإسكان ومستجداته لا سيما رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار. وأضاف: أكدنا لسماحة الشيخ ان قروض مصرف الإسكان المخصّصة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، تغطي كل الأراضي اللبنانية من دون أن تستثني إطلاقًا أي لبناني ، سوى ان يتمتع بالشروط التقنية المنصوص عليها في العقد.

الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
كنعان يبحث مع رسامني استكمال وإطلاق
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب التقى النائب ابراهيم كنعان وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وتابع معه حاجات المتن الشمالي الانمائية لمختلف القرى والبلدات، ساحلا ووسطا وجردا، وتطرق البحث الى الملفات التي تم تلزيمها من موازنة العام 2024، والتي لم تنفذ بمجملها بحكم الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وجرى تفعليها وبدأ تنفيذ بعضها في العيون والمسقى والغابة ومزرعة يشوع، وستستكمل في بعبدات السفيلة ونابيه وجورة البلوط وجل الديب والدكوانة الساحة باتجاه جسر الأشرفية، وعينطورة ودير مار الياس الشويا ومشروع المنصورية كلية الهندسة مار روكز، والقنابة بصاليم، وجل الديب نابيه برمانا، الجديدة الفنار كفرا. كذلك جرى البحث في مشاريع العام 2025 بقيمة 3 مليون دولار تتعلق بطريق انطلياس بكفيا وصولا الى مجدل ترشيش التي درست ولزّمت وستحال الى ديوان المحاسبة في اليومين المقبلين. كما جرى البحث في تنفيذ طريق المكلس عين سعادة بعبدات الدوار، وبعبدات ضهر الصوان بكفيا التي تمت دراستها واضافتها على مشاريع التأهيل والتعبيد والانماء في المتن الشمالي، لتكون الموازنة تصرف بالتوازي بين كل البلدات. كما تم البحث باستكمال مشروع بسكنتا صنين، صنين زحلة الذي كان بدأ ما قبل العام 2019 وتوقف مع الحرب، وطريق باكيش والزفت في طريق نبع جعفر وانهاء طريق الجريد ووادي الدلب وغيرها من الطرقات المتصلة بهم. وجرى الاتفاق على متابعة التعاون خاصة في موازنة ٢٠٢٦، لا سيما في ضوء العمل الواعد الذي يقوم به وزير الاشغال في مختلف المناطق اللبنانية. وقال كنعان بعد اللقاء : "تنفيذ اعادة تأهيل وتعبيد طرقات المتن بدأ والتنسيق والمتابعة مع معالي الوزير رسامني وفريق عمله قائم لتجنب التأخير لا سيما ان المتن بحاجة ماسة الى استكمال مشاريع كبيرة كبيت مسك والطريق الساحلي باتجاه كسروان وبسكنتا - زحلة الذين كنا قد بدأنا بتنفيذهم قبل العام ٢٠١٩ وتوقف العمل بسبب الانهيار ". أضاف "لا بد من التنويه بتنفيذ مطلبنا المزمن، المتعلق باعادة تأهيل وتعبيد طريق المكلس المنصورية عين سعادة مرورا ببعبدات ووصولا الى الدوار، وهو مطلب مزمن، وتم تلزيمه وسنتابع تتفيده".