إطلاق مشروع عراقي - مصري - سعودي في مدينة الرفيل غرب بغداد

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقي، توقيع مذكرة تفاهم، الأحد، بين الهيئة الوطنية للاستثمار، وشركة «طلعت مصطفى القابضة للتطوير العقاري» المصرية؛ لتطوير مشروع استثماري عراقي - مصري - سعودي، لتطوير جزء من المدينة الاقتصادية لمدينة الرفيل غرب العاصمة بغداد.
وأوضح بيان صحافي، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء العراقي، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم، بجانب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، ورئيس مجموعة «المهيدب» السعودية، سليمان بن عبد القادر، وهشام طلعت مصطفى رئيس المجموعة المصرية.
وشهدت المراسم استعراض تصاميم المدن المتكاملة التي نفَّذتها المجموعة، وتقديم شرح مفصَّل عن المدينة الاقتصادية، والمساحات والتخطيط، والخدمات، والمدارس، والفنادق والمرافق الخدمية.
ورحَّب رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان بمجموعة طلعت مصطفى، وبكل الشراكات المثمرة، مؤكداً «دعم الدولة المشروعات الاستثمارية، وتهيئة كل ما من شأنه توسعة البيئة الاستثمارية في العراق، وتوفير ما تتطلبه من تسهيلات».
كانت «طلعت مصطفى» قد أعلنت أواخر أبريل (نيسان) الماضي، عن المفاوضات مع الجانب العراقي لتطوير مشروع عقاري.
تقع أرض المشروع، على مساحة نحو 14 مليون متر مربع في جنوب غربي بغداد، ومن المتوقع أن يضم المشروع نحو 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان المجموعة التوسُّع في سلطنة عمان، عبر مشروعين، عقاري وسياحي. وكانت «طلعت مصطفى» قد بدأت استراتيجية التحول إلى مطور عقاري إقليمي تحت مظلة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، في عام 2024 من خلال إطلاق «مجموعة طلعت مصطفى - المهيدب»، التي تأسَّست في السعودية خلال سبتمبر (أيلول) 2023، وهي مملوكة بنسبة 60 في المائة لـ«مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، و40 في المائة مملوكة لمجموعة «المهيدب».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

لماذا طرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين؟

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين سندات خزانة محلية بعائد ثابت لأجل 5 سنوات لأول مرة منذ عامين بقيمة 20 مليار جنيه، أي بأكثر من 9 أضعاف حجم السيولة المستهدف جمعه والبالغ ملياري جنيه، فيما خفض "المركزي" المستهدف في عطاء إصدار سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات بعائد ثابت، مكتفياً ببيع أوراق مالية بنحو 710 ملايين جنيه، ما يعادل 5% فقط من السيولة المستهدف جمعها والبالغة 13 مليار جنيه. عزا 5 مصرفيين ببنوك حكومية وخاصة في مصر، تحدثوا مع "الشرق"، التحول تجاه إصدار أدوات دين طويلة الآجل، إلى سعي مصر لتنويع الآجال في إدارة الدين لتقليل مخاطر كلفة الفائدة المرتفعة بالموازنة المقبلة، في ظل وجود طلب من المستثمرين قبل الخفض المرتقب للفائدة. البنك المركزي المصري باع سندات خزانة لأجل 5 سنوات لمستثمر واحد بمتوسط سعر فائدة 19.98%، من أصل 41 طلباً مقدماً من المستثمرين بقيمة 25.8 مليار جنيه بسعر فائدة وصل إلى 28%، بحسب بيانات المركزي. وفي المقابل تخطى متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عامين و3 سنوات 21.6% و22.5% على التوالي، وفق بيانات المركزي. كانت وزارة المالية ترفض خلال العطاءات السابقة بيع سندات خزانة لأجل 5 سنوات بعائد ثابت بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة، مع الاكتفاء ببيعها بعائد متغير في ظل احتمالات خفض الفائدة لتقليل مخاطر تكلفة العائد عليها. إطالة أجل الدين يرى نائب رئيس أحد البنوك الكبرى خلال حديثه مع "الشرق"، طلب عدم ذكر اسمه، أن سلوك وزارة المالية هذا الاتجاه يأتي لأنه: "لابد من وجود أدوات دين مختلفة ومتوازنة لتغطية تكلفة الفترات القصيرة ومتوسطة الأجل". وأوضح مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" أن وزارة المالية تستهدف إطالة أجل الدين، مشيراً إلى أن نتائج الطرح الأخير لسندات الخزانة يتوافق مع قرار السلطات المصرية بخفض سعر الفائدة بالسوق. مضيفاً أن هذا النهج يستهدف فتح شهية المستثمرين والبنوك. سندات قياسية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، باعت وزارة المالية كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة بنحو 4.5 تريليون جنيه بهدف تمويل عجز الموازنة، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي قامت "الشرق" بجمعها. وخلال الربع الأخير من العام الحالي تخطط وزارة المالية المصرية لطرح كمية قياسية من أذون وسندات الخزانة المحلية بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الحالي (أبريل إلى يونيو) لسد عجز الموازنة، وتتوزع بواقع 1.905 تريليون جنيه لأذون الخزانة، و270 مليار جنيه لسندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير. ترقب قرار الفائدة أضاف المسؤول الحكومي الذي تحدث مع "الشرق": "ما يحدث أمر طبيعي خاصة أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستعقد اجتماعها الدوري بعد غد، وسط توقعات لمواصلة الخفض التدريجي لسعر الفائدة". يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماع له خلال العام الحالي، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط تباين التوقعات بخفض آخر جديد بين 1% و2%، أو الإبقاء عليها دون تغيير تحوطاً من تسارع التضخم. يأتي الاجتماع المرتقب بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بنسبة 2.25% في آخر اجتماع له في أبريل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض بعد تباطؤ معدل التضخم واتساع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 11.4%. في موازنة العام المالي المقبل تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من الأدوات بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه. من اشترى؟ قال نائب رئيس إدارة المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"الشرق"، إن التحول إلى طرح سندات أطول أجلاً يتوافق مع خطة الحكومة في مد أجل الدين لتقيل تكلفة عبء الاقتراض. وأضاف أن "المالية" قد تكون لجأت إلى تحويل جزء من استحقاقات ديونها قصير الأجل في سندات خزانة، إلى ما هو أطول أجلا بالتعاون مع أحد البنوك الحكومية الكبرى التي تستثمر بكثافة لتمويل عجز الموازنة لتقليل تكلفة الفائدة. ويرى محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية خلال حديثه لـ"الشرق" أن هذا الطرح ربما جاء بعد وجود طلب من مستثمر أجنبي لشراء سندات خزانة لأجل 5 سنوات عبر بنك محلي للاستفادة من العائد المرتفع قبل اجتماع المركزي المقبل واحتمالات الخفض. وأكد أن دخول مستثمر أجنبي في سندات أطول أجلاً لا يعني بالضرورة كونه توجهاً عاماً لدى كل المستثمرين الأجانب، لكنه جاء بغرض محدد مثل الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة قبل الخفض المرتقب.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

يدعو مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة بناء للصناعات الحديدية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله، في تمام الساعة (7:00 مساءً) يوم الأربعاء بتاريخ 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م وذلك من مقر الشركة بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد". رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:00 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع إذا حضره مساهمون الجمعية العامة العادية صحيحاً يمثلون ربع رأس المال التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية مرفق نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: (

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

تعلن شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية لمساهميها عن بداية التصويت الالكتروني على بنود الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) (إعلان تذكيري)

بند توضيح تفاصيل الإعلان إشارة الي إعلان شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية على موقع تداول بتاريخ 04/05/2025م بخصوص دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الخميس بتاريخ 02/12/1446هـ الموافق 29/05/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الدمام - الصناعية الثانية وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة - باستخدام خدمات تداولاتي. ويسر الشركة تذكير مساهميها الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية : - الهاتف : 00966138128882