تونس..3,3مليار دينار حجم الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري
تُفسر هذه الديناميكية جزئيًا بمشروع سياحي كبير أُطلق في جندوبة، بقيمة 300 مليون دينار. يهدف هذا المشروع إلى خلق 600 فرصة عمل. بين جانفي وجوان، من المتوقع أن تتيح جميع المشاريع المعلنة خلق 45,839 وظيفة، أي بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي. تركز المشاريع الجديدة 75% من الاستثمارات وتولد 88% من الوظائف المتوقعة.
الصناعة والمناطق في المقدمة
يبقى القطاع الصناعي المحرك الرئيسي، حيث يستحوذ على 37% من الاستثمارات و39% من الوظائف المتوقعة. يليه قطاع الخدمات بنسبة 23% من المبالغ الملتزم بها ونحو نصف الوظائف المتوقعة. تحتفظ الزراعة بحصة 18%، رغم انخفاضها بنسبة 18% على أساس سنوي. يجذب السياحة 13% من الأموال، بينما تستحوذ الطاقات المتجددة على 9%.
تستفيد القيروان من مشروع طاقي بقيمة 280 مليون دينار وتصبح المنطقة الأكثر استثمارًا، بنسبة 10,1% من الإجمالي. بشكل أوسع، تركز مناطق التنمية الجهوية 51% من الأموال، أي ما يعادل 1,685 مليار دينار.
مشاريع استراتيجية ومساهمة أجنبية
تحصي الهيئة التونسية للاستثمار أربعة مشاريع ذات اهتمام وطني، بإجمالي 715,2 مليون دينار و1,319 وظيفة متوقعة. تتعلق هذه المشاريع بقطاعات الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة. يقع اثنان منها في بن عروس وقابس، وواحد في جندوبة وآخر في القيروان.
تمثل المشاريع ذات المشاركة الأجنبية 29% من الاستثمارات، أي 944,5 مليون دينار، ومن المتوقع أن تولد 8,880 وظيفة. بالتوازي، تشير الأونكتاد إلى زيادة بنسبة 21% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس في عام 2024. يضع هذا الأداء البلاد بين محركات الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 3 ساعات
- الإذاعة الوطنية
القصرين: اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا
انعقدت أمس الثلاثاء بمقر ولاية القصرين، جلسة اختتام إعداد مشروع مخطط التنمية 2026-2030 جهويا ومحليا، وذلك تحت إشراف الوالي زياد الطرابلسي، وبحضور الإطارات الجهوية والمحلية المعنية، وأعضاء مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ورؤساء وأعضاء المجلس الجهوي للتنمية. وخصّصت الجلسة لتقديم أبرز ما تضمنته الوثيقة الختامية للمخطط التنموي 2026-2030 ، منها أولويات الجهة خلال الخماسية المقبلة، وأهم البرامج والمشاريع المنجزة والمقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 2000 مشروع على المستوى المحلي وأكثر من 100 مشروع جهوي، بكلفة تقديرية تناهز 10 آلاف مليون دينار، وتشمل جميع القطاعات ،على غرار الفلاحة والصحة والتربية والنقل . كما تم تقديم ملخص لأهم الإجراءات المصاحبة للمشاريع المقترحة ضمن المخطط. وتتمثل أبرز أولويات الجهة خلال الخمس سنوات المقبلة وفق ما ورد بالوثيقة الختامية لمشروع المخطط التنموي، في دعم وتطوير الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل البنية التحتية وتطوير التجهيزات الجماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة، وتفعيل الحوكمة الرشيدة. وتتضمن الوثيقة عدة مشاريع، وخاصة مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بجنوب الولاية وشمالها، وإنجاز سد بولعابة والتزويد بالماء الصالح للشرب، وإحداث مسالك فلاحية وتحسين المناطق السقوية ، وإنجاز الطريق السيارة القصرين تونس عبر جلمة (39 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 والطريق الجهوية رقم 182 بين القصرين وحدود سيدي بوزيد (35 كلم)، ومضاعفة الطريق الوطنية رقم 15 بين حدود قفصة ومعبر بوشبكة (73 كلم)، وتهذيب الطريق الجهوية رقم 84 بين سبيطلة والعيون (30.7 كلم)، وتهيئة خطوط السكة الحديدية بين القصرين والقلعة الخصبة، وبين القصرين وسوسة، وبين حيدرة وتبسة (الجزائر)، وبين القصرين وفريانة، وتوسعة معبر بوشبكة الحدودي، وإحداث محطات تطهير بعدد من المعتمديات، وتوسيع شبكة التطهير بمدينة القصرين، وإحداث 18 مدرسة ابتدائية، و14 مدرسة إعدادية، ومعهدين ثانويين، و56 مركز صحة أساسية بالمناطق التي تفتقر لها وتشمل الإجراءات المرافقة للمخطط ، وضع استراتيجية جهوية للمياه تراعي المحافظة على الموارد المائية واستدامتها، وإلغاء بعض التراخيص لتسريع إنجاز المشاريع، ومراجعة كراسات الشروط الخاصة بفرز ورسكلة النفايات، وتنقيح قانون الإستثمار، خاصة في ما يتعلق بالإمتيازات المالية وتبسيط الإجراءات، والترفيع في الميزانية المخصصة لدعم القطاع الفلاحي، والتسريع في المسح العقاري الإجباري، وتدعيم الموارد البشرية في هياكل المساندة والإدارات الجهوية والمحلية
إذاعة قفصة
منذ 10 ساعات
- إذاعة قفصة
توننداكس يتراجع مع إقفال امس الثلاثاء بنسبة 26ر0 بالمائة
أقفل المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، جلسة امس الثلاثاء 12 اوت 2025، على تراجع بنسبة 26ر0 بالمائة الى مستوى 83ر11832 نقطة وفق بيانات بورصة تونس. وسجلت السوق تداول قرابة 2ر3 مليون دينار وقد ساهمت شركة مخابر بونيماد، في جذب الاهتمام واستحوذت على قرابة 4ر1 مليون دينار من اجمالي الاموال المتداولة وانهي سهم الشركة الجلسة على تراجع بنسبة 3ر1 الى مستوى 400ر9 دينار. وتصدر سهم السكني،قائمة الارتفاعات، بنسبة 32ر4 بالمائة واقفل على سعر 410ر2 دينار متبوعا بسهمي الشركة الدولية للايجار المالي بنسبة 06ر4 بالمائة وسعر 650ر26 دينار و الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 6ر3 بالمائة وسعر 340ر8 دينار . وتراجع سهم شركة مونوبري بنسبة 98ر2 بالمائة الى مستوى 500ر6 دينار متبوعا بسهمي الخطوط التونسية بنسبة 77ر2 بالمائة و مستوى 350ر0 دينار وسهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 44ر1 بالمائة وسعر في حدود 680ر0 دينار.
ويبدو
منذ 13 ساعات
- ويبدو
تونس .تفاصيل المبادلات التجارية لسنة2025
بين جانفي وجويلية 2025، واصلت تونس تبادلاتها التجارية مع بقية العالم. رغم أن حجم المنتجات المباعة إلى الخارج بقي تقريباً مستقراً، إلا أن المشتريات من الدول الأخرى زادت. هذا التطور أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلاد، كاشفاً عن اختلالات قطاعية وجغرافية هامة. إليكم نظرة واضحة وبسيطة على الوضع الاقتصادي الحالي لتونس في مجال الواردات والصادرات. الصادرات مستقرة، الواردات تزيد باعت تونس منتجات بقيمة حوالي 37 مليار دينار إلى الخارج، وهو تقريباً نفس المبلغ في عام 2024. بالمقابل، اشترت المزيد من المنتجات القادمة من الخارج: حوالي 49 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 5% مقارنة بالعام السابق. هذا يعني أن تونس تنفق أكثر مما تكسب من تبادلاتها الدولية. العجز التجاري، أي الفرق بين ما نشتريه وما نبيعه، تفاقم ليصل إلى حوالي 12 مليار دينار. أي القطاعات تصدر أكثر أو أقل؟ بعض الصناعات نجحت بشكل جيد: زادت مبيعات المناجم والقطاع الميكانيكي/الكهربائي إلى الخارج. لكن قطاعات أخرى باعت أقل، مثل الطاقة (بسبب انخفاض المنتجات المكررة)، والصناعات الغذائية (خاصة زيت الزيتون) والنسيج. تستورد تونس المزيد من الآلات والمواد الخام والسلع الاستهلاكية. في المقابل، تشتري أقل من المنتجات الطاقية والغذائية. مع من تتبادل تونس أكثر؟ لا تزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي، بأكثر من ثلثي الصادرات. تزداد المبيعات نحو ألمانيا وفرنسا وهولندا، لكنها تنخفض نحو إيطاليا وإسبانيا. التبادلات مع الدول العربية، مثل ليبيا والمغرب والجزائر ومصر، في ارتفاع أيضًا. من ناحية الواردات، تشتري تونس أكثر من فرنسا وألمانيا والصين وتركيا، لكن أقل من روسيا والهند واليونان وبلجيكا. من أين يأتي العجز التجاري؟ أكبر عجز يأتي من قطاع الطاقة (أكثر من 6 مليارات دينار). تساهم المواد الخام والآلات والسلع الاستهلاكية أيضًا في هذا الاختلال. في المقابل، القطاع الغذائي فائض، أي أنه يحقق أرباحًا أكثر مما يكلف. باختصار، رغم استقرار طفيف في المبيعات إلى الخارج، تواجه تونس عجزًا تجاريًا متزايدًا، بسبب زيادة المشتريات لبعض المنتجات الأساسية. يبرز هذا الاختلال أهمية دعم بعض القطاعات وتنويع الأسواق لتحسين التوازن الاقتصادي للبلاد في الأشهر المقبلة.
