
وزير ألماني: "غزة فلسطينية وستبقى كذلك.. جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين"
أكد وزير الدولة البرلماني الألماني نيلز أنين، موقف بلاده الثابت بأن "غزة هي فلسطينية وستظل كذلك.. وهي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. والقرارات بشأن غزة يجب أن تكون فلسطينية".
جاء ذلك خلال زيارته الرسمية إلى فلسطين، التقى خلالها رئيس الوزراء محمد مصطفى، وشارك في توقيع اتفاقية لدعم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان الائتمان (EPCGF) بمساهمة تبلغ 10 ملايين يورو، والتي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وستساهم في دعم نحو 1400 شركة، ما يساعد في الحفاظ على حوالي 10،500 وظيفة جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
وبذلك، يكون إجمالي مساهمات ألمانيا والاتحاد الأوروبي في مؤسسة EPCGF قد بلغ حوالي 50 مليون يورو.
كما شملت زيارة الوزير الألماني، جولة في مدينة نابلس للاطلاع على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
وأكد "أنين" التزام ألمانيا المستمر بدعم عملية التعافي والتنمية في فلسطين، ودعمها خطط السلطة الوطنية الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وأهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة فلسطينية في غزة، مشيرًا إلى أن ألمانيا قدمت 302 مليون يورو كمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما عبّر الوزير الألماني عن قلقه العميق بشأن تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في الضفة الغربية، وأشار إلى نزوح اللاجئين الفلسطينيين في الشمال، مؤكدًا أهمية جهود الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
الأزمة التجارية تشتعل بين أمريكا وأوروبا.. مونايا طليبة تقدم عرضا تفصيليا
قدّمت الإعلامية مونايا طليبة، عرضًا تفصيليًا عن الأزمة التجارية تشتعل بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول القارة الأوروبية، مؤكدةً أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دخل مرحلة جديدة من التصعيد، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية اعتبارًا من يونيو المقبل، وهو ما قد يقود الحلفين التقليديين إلى مسار تصادمي يهدد مصالحهما المشتركة. وأضافت طليبة، اليوم، خلال العرض التفصيلي بعر قناة " القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس ترامب برر قراره بفشل المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا بروكسل باستغلال بلاده اقتصاديًا، ومشيرًا إلى أن واشنطن تسجل عجزًا تجاريًا سنويًا يتجاوز 250 مليار دولار مع دول الاتحاد، وهو ما وصفه بأنه "غير مقبول" ويستدعي تحركًا عاجلًا لحماية الاقتصاد الأمريكي. وأوضحت، أن القرار الأمريكي صدم الأسواق العالمية وأثار ردود فعل غاضبة من كبرى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها برلين وباريس وأمستردام، حيث حذر المسؤولون الأوروبيون من أن أي تصعيد في الحرب التجارية لن يصب في مصلحة أي طرف، مشددين على أن السياسات الحمائية تُضعف الاقتصاد العالمي. وأشارت، إلى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" كشف عن ضغوط أمريكية مستمرة على الاتحاد الأوروبي لتقديم تنازلات تجارية من جانب واحد، وفي المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حصر المناقصات الحكومية على المنتجات الأوروبية فقط، كإجراء دفاعي ضد الممارسات الحمائية الأمريكية، وهي خطوة اعتُبرت مضادة لمبدأ المنافسة، لكنها تعزز الإنتاج المحلي داخل التكتل الأوروبي.


البورصة
منذ ساعة واحدة
- البورصة
«الصناعات اليدوية»: استصلاح 4 آلاف فدان "توت" للتوسع فى إنتاج الحرير المحلى
انتهت وزارة الزراعة من استصلاح 4 آلاف فدان مخصصة لزراعة أشجار التوت بالقرب من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ضمن خطة التوسع فى إنتاج الحرير محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقال حمادة العادلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إن المشروع يستهدف تغذية 'دود القز' أو ما يُعرف بفراشات الحرير، بما يُعزز فرص توفير خيوط الحرير محليًا لتلبية احتياجات قطاع صناعة السجاد اليدوى عالى الجودة، والذى يُعد أحد أهم المنتجات ذات القيمة المضافة فى السوق المصري. وأوضح أن المشروع يأتى استكمالًا لتعهدات حكومية سابقة باستصلاح 10 آلاف فدان بمحافظة الإسكندرية، بما يعزز من فرص القطاع فى توفير الخامات الأساسية وتخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الدولية. وأضاف أن السجاد اليدوى المصرى المصنوع من الحرير يُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه للمتر، فى حين تصل أسعار السجاد الإيرانى المشابه إلى 3 آلاف يورو، ما يعكس الفرص التصديرية الكبيرة التى يمكن استغلالها فى الأسواق الأوروبية والخليجية. وأشار إلى أن نسبة المكوّن المحلى فى السجاد الصوفى تبلغ 100%، فيما تصل النسبة فى السجاد الحريرى إلى 60%، متوقعًا ارتفاع هذه النسبة تدريجيًا مع بدء الاعتماد على الحرير المحلي. وأكد العادلي، أن الغرفة توفر دعمًا مباشرًا للمصنعين عبر إتاحة فرص المشاركة فى المعارض الدولية، وتقديم بيانات عن الأسواق الخارجية واحتياجاتها، إضافة إلى تزويد الصناع بعناوين مستوردين محتملين لزيادة فرص التصدير. أشار إلى أن صادرات قطاع الحرف اليدوية تصل إلى نحو 360 مليون دولار سنويًا، لافتًا إلى أن الغرفة تتطلع إلى الوصول إلى 500 مليون دولار بحلول 2026. شدد على ضرورة إعادة نسبة دعم المعارض الخارجية إلى 80% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 40%، لتحفيز المصنعين على التوسع فى الأسواق الواعدة.


بوابة ماسبيرو
منذ 2 ساعات
- بوابة ماسبيرو
الاتحاد الأوروبي يدعو المجر إلى سحب قانون يستهدف منظمات غير حكومية
طالبت المفوضية الأوروبية المجر بسحب مشروع قانون يهدد المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة، معتبرة أنه سيشكل "انتهاكا خطيرا" لمبادئ الاتحاد الأوروبي إذا تم إقراره. قدم حزب رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان نصا إلى البرلمان المجري مطلع الأسبوع الماضي حول "شفافية الحياة العامة"، دانته العديد من المنظمات غير الحكومية باعتباره مناورة لإسكات الأصوات المعارضة في البلاد. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية -في بيان نشر مساء أمس الجمعة- "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تم تبني مشروع القانون". وأوضح أن "المفوضية قلقة من هذا المشروع. إذا تم إقراره بصيغته الحالية سيشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقانون الاتحاد الأوروبي. لذلك، نطالب بسحب هذا المشروع من العملية التشريعية". دعا نحو عشرين نائبا في البرلمان الأوروبي المفوضية إلى تجميد جميع الأموال المخصصة للمجر، متهمين حكومة فيكتور أوربان بـ "انتهاكات" متكررة للقوانين الأوروبية في رسالة نشرت يوم الأربعاء. وجمد الاتحاد الأوروبي 18 مليار يورو من الأموال المخصصة للمجر في إجراءات مختلفة مرتبطة بالمخاوف بشأن حقوق المثليين وطالبي اللجوء وشروط المشتريات العامة وتضارب المصالح. وتظاهر الآلاف يوم الأحد في المجر احتجاجا على مشروع قانون "الشفافية في الحياة العامة" الذي يهدف بحسب الحكومة، إلى تفكيك "شبكات الدعاية" الممولة من جهات أجنبية. وبموجب مشروع القانون، يمكن إدراج المنظمات "التي تنتهك أو تنتقد" القيم المنصوص عليها في الدستور، بما فيها "أولوية الزواج والأسرة والجنس البيولوجي"، على القائمة السوداء. في هذه الحالة، سيتعين على المنظمات المعنية طلب إذن لتلقي الأموال من الخارج. وسيتم وضع حساباتها المصرفية تحت المراقبة وحظر التحويلات من المانحين إذا تبين أن الغرض من هذه الأموال هو "التأثير على الحياة العامة". وفي حال حدوث مخالفة، يمكن أن تصل الغرامات إلى 25 ضعف قيمة المساعدات المتلقاة، مع التهديد بحظر الأنشطة في حال تكرارها. ونددت المعارضة بـ انتهاج "سياسة (فلاديمير) بوتين" في المجر. ووقعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية ووسائل إعلام منها منظمة العفو الدولية ومنظمة الشفافية الدولية، رسالة مشتركة نددت بالمناورة "الاستبدادية" للبقاء في السلطة قبل عام من الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تكون متقاربة النتائج. وأضاف المصدر المذكور أن الهدف هو "إسكات جميع الأصوات المعارضة والقضاء على ما تبقى من الديموقراطية المجرية" على غرار ما يحدث "في روسيا".