مهاجر هدد بقتل ترامب.. رواية "مفبركة" نشرتها وزيرة الداخلية
شغلت قصة المهاجر الذي هدد بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشارع الأميركي خلال الأسبوع الماضي، لاسيما وسط الحديث المستمر عن قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يطالب الرئيس بترحيلهم فوراً.
لكن ما حقيقة هذه الرواية التي زعمتها وزيرة الداخلية الأميركية كريستي نوم؟
فقد أعلنت نوم عن القبض على رجل يبلغ من العمر 54 عاما يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، وقالت إنه كتب خطابا هدد فيه بقتل ترامب ثم العودة إلى المكسيك.
لكن المحققين يعتقدون أن الرجل قد يكون تم تلفيق التهمة له ليتم القبض عليه وترحيله من الولايات المتحدة قبل أن يحظى بفرصة الإدلاء بشهادة في محاكمة كضحية اعتداء، حسبما ذكر شخص مطلع لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" (أ ب).
لم يكتب الخطاب مطلقاً
ويعتقد مسؤولو إنفاذ القانون أن الرجل، الذي يدعى رامون موراليس رييس، لم يكتب مطلقا الخطاب الذي شاركته نوم ووزارتها بحبر أزرق فاتح، معربا عن غضبه إزاء عمليات الترحيل التي أمر بها ترامب وهدد بإطلاق النار على رأسه ببندقية في تجمع مع مؤيديه.
كما شاركت نوم الخطاب عبر منصة "إكس" إلى جانب صورة لموراليس رييس، كما شاركها البيت الأبيض أيضا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم إرسال الخطاب إلى أحد مكاتب الهجرة والجمارك، فضلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ووكالات أخرى، بحسب المصدر.
وأضاف المصدر أن مسؤولين تواصلوا مع موراليس رييس، في إطار التحقيق، وطلبوا منه عينة من خطه، وخلصوا إلى أن الخط وخطاب التهديد لا يتوافقان، وأن الخطر لم يكن مقنعا .
إلى ذلك، تُفصّل تقارير إخبارية من "سي إن إن" و"إي بي سي" و"أسوشيتيد برس" قضية موراليس-رييس وكيف يبدو أن اتهام نوم، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، قد انكشف.
فقبل أن تتهم نوم موراليس-رييس بالتهديد بقتل الرئيس، أفادت التقارير أن المحققين المحليين في ميلووكي كانوا يحققون بالفعل فيما إذا كانت الرسالة مُدبّرة.
خط اليد غير مطابق
ويُزعم أن المهاجر اعتدى عليه رجل في سبتمبر/أيلول 2023، حيث طعنه بسكين قبل أن يسرق دراجته. وبينما كانت القضية تُحضّر للمحاكمة، تلقت دائرة الهجرة والجمارك هذا الشهر الرسالة التي تُهدد باغتيال ترامب.
وفي الرسالة المكتوبة بخط اليد جاء "سأُرحّل نفسي إلى المكسيك، ولكن ليس قبل أن أستخدم مسدسي ذي الـ 30 ياردة لإطلاق النار على رئيسكم العزيز".
وأُلقي القبض على موراليس رييس واحتُجز، لكن المحققين المحليين قارنوا خط يد موراليس رييس بالرسالة، ووجدوا أنها غير متطابقة.
في غضون ذلك، بدأ النشطاء والمحامون العمل على قضيته. صرّح المدافعون والمحامون المحليون عن الهجرة في ويسكونسن، إلى جانب عائلة موراليس رييس، خلال بيان صحافي صدر يوم الجمعة، أن موراليس رييس لم يكتب الرسالة.
فيما تعتقد جهات إنفاذ القانون أن موراليس رييس لم يكتب الرسالة قط، وبدلاً من ذلك، يشتبه المحققون في أن الرسالة كانت تهدف إلى مساعدة شخص آخر ينتظر حالياً المحاكمة في قضية سرقة واعتداء كان رييس ضحية لها، ولا يعتبر المحققون التهديد ذا مصداقية.
وفي التحقيق في القضية، يعتقد المحققون أن الشخص ربما يكون متورطًا في إرسال هذه الرسائل، مدعيًا أنها من رييس، في محاولة لترحيله قبل أن تصل القضية إلى المحاكمة، وفقا لمصادر.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
هل تتقدّم الضربة على الاتفاق النووي؟
تصاعد التحذيرات والتسريبات والتقديرات الاستخباراتية حول احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، في حال فشل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، يعيد تعريف الخطوط الحمراء بشأن ما تعتبره إسرائيل «تهديداً وجودياً» لها، في ضوء متغيرات إقليمية ودولية عميقة. الحديث عن «ضربة وشيكة» لم يعد مجرد تكهنات صحافية، أو من أدبيات التوتر المعتاد بين الطرفين، بل بات مادة لتقارير استخباراتية، وتصريحات مباشرة وغير مباشرة من مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، ونقاشات مفتوحة في مراكز التفكير حول العالم. والأهم هو ما يرصده خبراء عسكريون من مناورات جوية وتحركات ذخيرة دقيقة، وتموضعات تشير إلى أن إسرائيل قد تكون قادرة على تنفيذ ضربة خلال سبع ساعات من اتخاذ القرار؛ ما يترك هامشاً زمنياً ضيقاً لأي تدخل أميركي محتمل. فهل نحن فعلاً أمام ساعة الصفر، أو أن ما يجري لا يزال جزءاً من لعبة الرسائل المعقدة التي تبعث بها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على إيران؟ وهل السياق الأوسع، لا سيما ما تغير على مستوى موازين القوى في المنطقة، يعزز احتمال الضربة أو يضعفه؟ إيران، رغم استمرارها في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من العتبة العسكرية (60 في المائة)، فقدت الكثير من مخالبها بعد الضربات القاسمة التي تعرض لها وكلاؤها الإقليميون، لا سيما «حزب الله» و«حماس»، وأفقدتهم جزءاً كبيراً من قدرات الردع والإسناد. كما أن الضربات الإسرائيلية المركّزة التي استهدفت منشآت عسكرية واستخباراتية إيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والانفجارات الغامضة في ميناء شهيد رجائي في أبريل (نيسان) الفائت التي دمرت مخزون الوقود الصلب المُشغل للصواريخ الباليستية، تركت أثراً واضحاً على جاهزية طهران وقدرتها على التصعيد غير المتكافئ. يشكل هذا التأكُّل في أدوات الردع الإيرانية أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الخيار العسكري الإسرائيلي أكثر احتمالاً، لا سيما مع وجود حكومة إسرائيلية تُعرّف الأمن الوطني بمنطق «الوقاية الوقائية»، وتقدم أحياناً الحسابات العسكرية على الحسابات السياسية. زِد على ذلك أن الإجماعات الإسرائيلية تغيرت جذرياً بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، بحيث باتت الغريزة الحاكمة أن التهديدات الوجودية، مثل البرنامج النووي الإيراني، لا تحتمل الانتظار أو الرهان على المسارات الدبلوماسية البطيئة. وعليه، يُفهم تلويح واشنطن لتل أبيب بسحب التنسيق العسكري والدبلوماسي في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ الضربة خارج الإطار الزمني الذي تحدده الإدارة الأميركية، وعلى نحو يتعارض مع المسار التفاوضي الجاري مع طهران. ويعزز الانطباع أن في الولايات المتحدة من ينظر بجدية بالغة إلى احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران. تلتقي المواقف العربية المحورية مع هذا التوجه؛ إذ أبدت عواصم رئيسية في المنطقة رفضها الصريح لأي خيار تصعيدي إسرائيلي يبدد فرصة الحلول الدبلوماسية، كما نقلت هذه الدول رسائل مباشرة إلى طهران، تحثها فيها على التجاوب مع مسار التهدئة وتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع، قد تكون مدمرة لجميع الأطراف. يؤمل لهذه المظلة الأميركية - العربية أن تضعف احتمال التصعيد العسكري. فنتنياهو، مهما بدا واثقاً بقدرة بلاده على التحرك المنفرد، يدرك تماماً أن أي خطوة كبرى دون غطاء أميركي، وبالتعارض الحاد مع مصالح دول إقليمية وازنة، قد تكلّف إسرائيل ثمناً استراتيجياً باهظاً. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أن الضربة الإسرائيلية، إن حصلت، لن تكون «جراحية» بالمعنى الكلاسيكي؛ فالمعلومات المتداولة تفيد بأنها ستكون عملية تمتد لأيام، تستهدف عدة مواقع ومنشآت في عمق إيران، وهو ما يعني أن احتمال الانزلاق إلى تصعيد مفتوح سيظل قائماً، ويفرض على إسرائيل حسابات أمنية ودفاعية معقدة، حتى لو لم يرتقِ الرد الإيراني المباشر إلى ما يُخشى منه. وإن كان ترمب لا يمانع تسريب تهديدات إسرائيلية عبر الإعلام لإبقاء الضغط على الطرف الإيراني، فإن ذلك لا يعدو كونه التقاءً مؤقتاً بين الحسابات الإسرائيلية والأميركية، لا يتجاوز الاستثمار في التلويح بالخطر. فالأكيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفضل إنجاز اتفاق نووي «جيد» يقي الولايات المتحدة الانجرار إلى مواجهة إقليمية، خدمة لحساباته السياسية الداخلية والانتخابية، وخدمة لحساباته الشخصية، ورغبته في الحصول على أكبر عدد من ميداليات السلام، لا سيما «جائزة نوبل». ولكن، سواء أقدمت إسرائيل على الضربة أو لا، فإن ما يجري حالياً يكشف عن تغيرات جوهرية في قواعد اللعبة: فإيران التي كانت تردع عبر وكلائها، باتت أقل قدرة على ذلك. وإسرائيل التي كانت تنتظر الضوء الأخضر الأميركي، باتت تمتلك هامشاً أكبر للحركة. والولايات المتحدة التي كانت تمسك بكل الخيوط، باتت أسيرة حسابات «أميركا أولاً». إنها لحظة الحقيقة، بكل ما تعنيه من مخاطرة واستشراف. فإما أن تنجح الدبلوماسية في احتواء الانفجار عبر حل حقيقي ومستدام، أو نشهد أول فصول مواجهة قد تغيّر وجه الشرق الأوسط لعقود مقبلة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب: لن نسمح لإيران بأي شكل من أشكال تخصيب اليورانيوم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال. وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال "بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران لن نسمح بأي شكل من أشكال تخصيب لليورانيوم"، مضيفاً "كان يجب منع إيران من تخصيب اليورانيوم منذ وقت طويل". كما تابع الرئيس الأميركي بالقول في منشور آخر "نعمل على تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق ونأمل ألا نضطر لاستخدامها". أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر أميركية مطلعة أن مقترح الاتفاق النووي الذي قدمته الولايات المتحدة لإيران، سيسمح لطهران بقدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم على مستوى منخفض لفترة من الزمن، وفق ما ذكره موقع أكسيوس الإخباري، اليوم الاثنين. حتى نسبة 3% وقالت المصادر إن الاقتراح الأميركي المقدم لإيران يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 3%. كما أن المقترح الأميركي لا يشمل تفكيك كل المنشآت النووية الإيرانية. وبموجب الاقتراح، لن تُرفع العقوبات إلا بعد أن تظهر إيران "التزامًا حقيقيًا"، وبعد أن تصادق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) على ذلك. كما أنه لن يُسمح لإيران بإنشاء منشآت تخصيب جديدة، وسيُطلب منها تفكيك البنى التحتية الحيوية الخاصة بتحويل ومعالجة اليورانيوم. أيضاً سيُطلب من إيران وقف البحث والتطوير المتعلق بأجهزة الطرد المركزي الجديدة. "غير قابل للتنفيذ" وكان دبلوماسي إيراني كبير، قال في وقت سابق الاثنين، إن إيران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي المستمر منذ عقود، واصفاً إياه بأنه "غير قابل للتنفيذ" ولا يراعي مصالح طهران. كما شدد الدبلوماسي على أن الاقتراح الأميركي، لا يتضمن أي تغيير في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة "رويترز". وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح، السبت الماضي، أنه تلقى المقترح الأميركي المكتوب عبر سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه قيد الدرس. فيما كشفت مصادر أميركية مطلعة أن المقترح قد يتضمن إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم، فضلا عن رفع العقوبات الأميركية، مقابل موافقة طهران على عدم التخصيب على أراضيها، وفق ما أفادت سابقا تقارير صحافية. إلا أن كافة المسؤولين الإيرانيين دأبوا خلال الفترة الماضية على التأكيد بأن التنازل عن حق التخصيب خط أحمر، بينما تمسكت واشنطن بهذا المطلب. يذكر أنه من المرتقب أن تعقد جولة سادسة من المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير المباشرة قريباً، بعدما انطلقت أولى المحادثات بين الجانبين في 12 أبريل الماضي.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب: لن نسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق المحتمل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه لن يسمح بأي "تخصيب لليورانيوم" من قبل إيران، في "الاتفاق النووي المحتمل" الذي جرى عرضه على طهران السبت الماضي. واعتبر ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أنه كان على الإدارة السابقة "منع إيران، منذ زمن طويل، من تخصيب اليورانيوم"، وهي نقطة خلاف أساسية في المحادثات النووية، إذ تعتبرها طهران "خطاً أحمر". وجاءت تصريح ترمب بعد ساعات من تقرير لموقع "أكسيوس" الأميركي، الذي نقل عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة قدّمت لإيران عرضاً بشأن اتفاق نووي يسمح لها بتخصيب محدود لليورانيوم داخل أراضيها لأغراض مدنية، فيما يشترط التزاماً حقيقياً من طهران يُرضي واشنطن والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رفع العقوبات. وقدّم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لإيران، السبت الماضي، المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد، خلال زيارة قصيرة إلى طهران. وقال البيت الأبيض حينها، إن "من مصلحة إيران قبول العرض". وسبق للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التصريح علناً بأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، وستطالب بتفكيك كامل لمنشآتها النووية. طهران تعتزم رفض المقترح الأميركي وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن "الولايات المتحدة لم تقدم بعد ضمانات كافية بشأن توقيت وكيفية رفع العقوبات". وأضاف أن طهران "لا تزال تراجع العرض الأميركي"، مشككاً بشكل غير مباشر في زعم الولايات المتحدة بأن عرضها "مقبول" من قبل إيران. ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي إيراني كبير قوله، الاثنين، إن طهران تعتزم رفض الاقتراح الأميركي لإنهاء النزاع النووي القائم منذ عقود، ووصفه بأنه "غير قابل للتنفيذ"، و"لا يراعي مصالح طهران"، ولا يتضمن "أي تغيير" في موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم. وأضاف الدبلوماسي، الذي وصفته الوكالة بالمقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن "إيران تُعد رداً سلبياً على المقترح الأميركي، وهو ما يمكن تفسيره على أنه رفض للعرض". واعتبر الدبلوماسي الإيراني أنه "بموجب هذا المقترح، يبقى موقف الولايات المتحدة من التخصيب على الأراضي الإيرانية من دون تغيير، ولا يوجد بيان واضح بشأن رفع العقوبات". وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن التقييم الذي أجرته "لجنة المفاوضات النووية الإيرانية"، تحت إشراف الزعيم الأعلى علي خامنئي، وجد أن الاقتراح الأميركي "منحاز تماماً" ولا يخدم مصالح طهران. وأضاف أنه لذلك تعتبر طهران هذا المقترح "غير قابل للتنفيذ"، وتعتقد أنه يحاول "الانفراد بفرض اتفاق سيئ" على إيران من خلال "مطالب مبالغ فيها". إيران تريد رفع جميع العقوبات وتطالب طهران برفع جميع القيود الأميركية فوراً، والتي تعوق اقتصادها المعتمد على النفط، لكن الولايات المتحدة ترى أنه يجب رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي على مراحل. وفُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الإيراني، ومنها البنك المركزي، وشركة النفط الوطنية، منذ عام 2018. وشمل إحياء ترمب حملة "الضغط الأقصى" على طهران منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تشديد العقوبات والتهديد بقصف إيران إذا لم تُفض المفاوضات الحالية إلى اتفاق. وانسحب ترمب في عام 2018، خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في عام 2015 مع ست قوى عالمية، وأعاد فرض عقوبات أضرت بالاقتصاد الإيراني. في المقابل، انتهكت طهران القيود التي فرضها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 على برنامجها النووي، ورفعت من تخصيبها لليورانيوم. وألزم اتفاق 2015 إيران باتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
