إدارة ترمب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم الجمعة قراراً يقضي بضرورة مرافقة الصحفيين من قبل مرافقين رسميين داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغطية الصحافة للمؤسسة الدفاعية.
وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، الصحفيين المعتمدين من الدخول إلى معظم مرافق وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إلا في حال حصولهم على موافقة رسمية ومرافقة من المسؤولين.
وأشار هيغسيث في مذكرته إلى أن الوزارة ملتزمة بالشفافية، لكنها ملزمة أيضاً بحماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة التي قد يؤدي الكشف غير المصرح به عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر.
وأضاف أن حماية المعلومات السرية وأمن العمليات تعد أمراً حيوياً للوزارة.
من جانبها، أعربت رابطة صحافة البنتاغون، التي تمثل مصالح الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الجيش الأمريكي، عن رفضها لهذه القواعد الجديدة، واصفة إياها بأنها 'هجوم مباشر على حرية الصحافة'.
وأوضحت الرابطة أن الصحفيين كانوا منذ عقود، حتى في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، يصلون إلى مناطق غير مؤمنة داخل البنتاغون دون وجود مخاوف أمنية مماثلة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع على بيان الرابطة، حسب ما أفادت وكالة رويترز.
تأتي هذه الإجراءات في ظل تحقيقات مستمرة داخل البنتاغون بخصوص تسريبات معلومات سرية منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير، حيث تم منح إجازات إدارية لثلاثة مسؤولين على خلفية هذه القضايا.
كما أُبلغت مؤسسات إعلامية كبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و'سي.إن.إن' و'إن.بي.سي نيوز' بإخلاء مكاتبها داخل البنتاغون، مع اعتماد نظام جديد يسمح لوسائل إعلام أخرى، أبرزها من الموالين لإدارة ترمب، بالحصول على مقرات صحفية دائمة.
وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن إدارة ترامب بدأت في استخدام أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريبات المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، مع تهديد بعض موظفي وزارة الأمن الداخلي بفصلهم حال رفضهم الخضوع للاختبارات.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب لا يتسامح مع تسريب المعلومات للصحافة، وأن الموظفين الحكوميين الذين يخالفون ذلك سيواجهون المساءلة القانونية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 42 دقائق

• عكاظ

رغم نجاح صفقات الأسرى.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات حول الهجمات الليلية

تابعوا عكاظ على فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا 307 من العسكريين من كل جانب والتي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عنها بأنها عملية من المقرر أن تشهد إطلاق سراح 1000 أسير من كل جانب على مدى 3 أيام، وستمهد لمرحلة جديدة في جهود التفاوض على اتفاق سلام بين موسكو وكييف، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (السبت) إلى فرض عقوبات دولية إضافية على روسيا لإجبارها على القبول بوقف لإطلاق النار. وكتب زيلينسكي عقب إصابة 15 شخصاً في هجوم روسي ليلي بواسطة مسيرات وصواريخ على العاصمة كييف على حسابه في «إكس»: مع كل هجوم من هذا القبيل، يقتنع العالم بأن موسكو هي سبب إطالة أمد الحرب، مضيفاً: لن تضطر موسكو للموافقة على وقف إطلاق النار إلا بفرض عقوبات إضافية على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي. وأشار إلى أن الهجوم الهائل الذي شنته روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أوكرانيا يعد دليلاً جديداً على أن موسكو تعرقل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بالحل السلمي للأزمة والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات إسطنبول مع الجانب الأوكراني، متهماً الجيش الأوكراني بتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ضد أهداف مدنية في الأراضي الروسية خلال الفترة بين 20 و23 مايو الجاري. أخبار ذات صلة وأشار إلى إن هذه الهجمات جرت بدعم من بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، مشدداً بالقول: «نحن على يقين من أن هذه الدول لها نصيب أيضاً في الجرائم المرتكبة، وسنعمل على وضع حد لهذه السياسة». واعتبر لافروف الهجمات بأنها محاولة واضحة لتقويض عملية التفاوض التي بدأت في إسطنبول، تماشياً مع التفاهمات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترمب. وكان لافروف قد قال أمس إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام طويل الأجل بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الحالية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} صفقة تبادل الأسرى

العربية

منذ 44 دقائق

• العربية

زيارة إلى سوريا الجديدة

عندما سقط حكم الأسد فى سوريا، كانت المنطقة على موعد مع فصل جديد من دراما التغيير التى انطلقت مبكرًا منذ منتصف مارس عام ٢٠١١. شخصيًا، لم أرغب فى المشاركة ولو بالرأى مصادرًا على حق الشعب السورى فى تقرير مصيره، إذ وجد البعض فى شخصية الرئيس الجديد مادة خصبة لاستشراف طبيعة نظام الحكم، وغصّت وسائل التواصل بتقييم التجربة الوليدة قبل أن تبدأ. لكن وحده شعب سوريا يملك فك الشفرة التى استعصت على القوى العظمى المتداخلة فى الإقليم، وحده الشعب يعرف ماهية الممكن والضرورة بعدما تمزّقت أوصاله بين الأمم، ولم يبق فى نظام بشار إلا غوثًا من إيران ورفدًا من روسيا، وقد استحكم الحصار واشتدت العقوبات على المجتمع. مازلت عند رأيى، فلا نية للعجلة فى التقدير أو التنبؤ، أو رسم تصوّر عن مستقبل هذ البلد. غير أنى كنت فى رحلة إلى معرض الكتاب ببيروت، واتصلت تلك الرحلة بدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة الطاقة السورية (المندمجة) للمشاركة فى حفل ختام برنامج انتقال الطاقة فى البلاد، والذى بدأت مشاركتى فيه منذ أكثر من عامين، باسطًا ما تهيأ لى من خبرة فى مجال التمويل والاستثمار، لتدشين صندوق انتقال الطاقة فى سوريا. الدعوة هذه المرة كانت استثنائية، إذ شعرت الجهة المموّلة، ومن ورائها المركز الإقليمى للطاقة، أن الوضع يسمح بالتواجد فى سوريا لإطلاق مرحلة جديدة من البرنامج، وليس العمل من القاهرة أو بيروت كالمعتاد، وذلك بمشاركة من مؤسسات التمويل وبعض الدول المانحة، بعدما أطلق «ترامب» رسالته برفع العقوبات عن سوريا. تلقفّت أوروبا الرسالة، فلم تكد زيارتنا إلى دمشق تنقضى، حتى أعلن الاتحاد الأوروبى قراره برفع العقوبات عن سوريا، وثمّن البنك الدولى سداد المانحين متأخراتها للبنك، بما يؤهلها للاستفادة من برامجه. فى هذه الزيارة الخاطفة، التى استمرت ٤٨ ساعة، التقطت عدستى بعض الصور التى أشاطرها القرّاء، لربما غيّرت بعضًا من الأحكام المسبقة، لكنها تظل ملاحظات زائر، وليست تحليلًا سياسيًا أو قراءة فى الوضع الاقتصادى والأمنى للبلاد. يمكن الوصول إلى دمشق عبر الطريق البرى فى حوالى ساعتين إذا كانت الظروف مواتية، بينما قد تستغرق الرحلة ضعف الوقت عند الازدحام. ينطلق المسافر من بيروت متجهًا نحو الشرق، ليعبر جبال لبنان مارًا ببلدات مثل بيت مرى، برمانا، وبحمدون. بعد تجاوز المرتفعات، يبدأ الطريق فى الانحدار التدريجى نحو سهل البقاع، حيث تمر المركبات عبر بلدات عاليه، شتورة، وزحلة، وصولًا إلى نقطة المصنع الحدودية، التى تشكل المعبر الرسمى بين لبنان وسوريا. عقب دخول الأراضى السورية، يمتد الطريق عبر ريف دمشق، متجهًا نحو العاصمة، ويمر ببلدات مثل جديدة يابوس، الكسوة، وقطنا. كما يعبر المسافر سلسلة جبال لبنان الشرقية، التى تشكل الحدود الطبيعية بين البلدين، وتحتوى على قمم بارزة مثل جبل صنين وجبل الشيخ. ورغم الطبيعة الوعرة للطريق، التى تشمل منعطفات جبلية متكررة ومرور المركبات فى الاتجاهين دون فواصل واضحة إلا نادرًا، فإن السائقين المهرة يجعلون الرحلة أكثر سلاسة مما تبدو على الخريطة. الطريق بشكل عام صاعد من بيروت إلى دمشق، ثم يبدأ الهبوط التدريجى عند دخول سهل البقاع، ليعود إلى الصعود مجددًا مع الاقتراب من نقطة المصنع. إجراءات الحدود والجمارك على الجانب اللبنانى كانت معوّقة طويلة ولا تخلو من المضايقات غير المبررة! لكن، ومن عجب، كان الجانب السورى شديد الترحيب والتيسير فى الاتجاهين، وكان موظفو الجوازات والجمارك يستقبلون الزوّار ببشاشة واضحة، لا تعكس أبدًا حالة الارتباك والتوتر والاقتتال الحديث، الذى عاشته تلك المناطق منذ أيام! ربما يفسّر ذلك بمحاولة تأليف قلوب الزائرين، لكن المؤكّد أنها كانت محاولة موفّقة. الطرق فى سوريا لم تمتد إليها يد الصيانة منذ ما يقرب من عقدين، لكنها متماسكة واسعة جيدة التمهيد، مؤمّنة الحواجز فى الاتجاهين. والفندق الذى استقبلنى بدا وكأنه رهين حقبة التسعينيات، تمامًا كما هى الحال فى بغداد، لكن اهتمام السوريين بالنظافة كان ملفتًا فى كل شىء، فى الأثاث والفرش والطعام، حتى طعام الشارع الذى صرت لا أميل إليه فى أى مدينة، كان مشجّعًا فى دمشق. قبل السفر كنت أعد نفسى للبقاء فى الفندق طوال الرحلة، إذ أن الاجتماعات تنعقد بداخله، لكن وجوهًا مألوفة من ممثلى الوزارات والهيئات، كانت كاشفة عن ارتياح إلى الوضع الجديد، وحركة الناس والمركبات فى الشوارع، أغرت بى للمشى ليلًا وحتى قرب منتصف الليل، فى مناطق بالقرب من الجامع الأموى الكبير وسوق الحميدية ذى السقف المعدنى والمحال القديمة، وشوارع العاصمة التليدة الزاخرة بآثار الأوّلين.. ولم يكن يزعجنى سوى كثرة المتسوّلين، أزعجنى بؤسهم لا سؤالهم أو إلحاحهم. المؤكد أن أكثر ما صار يميز شوارع سوريا هو اختفاء صور عائلة الأسد، التى كانت تطل فى كل الأركان، حتى إن عملة ألفى ليرة مازالت تحمل صورة بشار. الدولار يساوى نحو عشرة آلاف ليرة، لذا فحملك ما يساوى مائة دولار يتطلب حقيبة لا أقل. الطاقة هى أزمتهم الكبرى، لكن البنية الأساسية لشبكة الكهرباء، واستعداد الدولة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستعداد الممولين من الخليج والغرب، يجعل حل الأزمة ممكنًا وسريعًا. الناس فى سوريا يحتملون الأذى بصبر عجيب، البيوت فوق جبل «قسيون» تغطيها ألواح الطاقة الشمسية فى نظام فريد.. الكثير يمكن أن يقال عن المشروع، وشكل الدولة ومؤسساتها، لكن المقال لا يتسع..

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

وكالة أميركية تعتزم إلغاء القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري

أكدت وكالة حماية البيئة الأميركية اليوم السبت أنها تعمل على صياغة خطة لإلغاء جميع القيود على الغازات المسببة للاحتباس الحراري من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والغاز في الولايات المتحدة على أن تنشرها بعد مراجعتها. وقال متحدث باسم الوكالة "عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تغيير الإدارة السابقة لتلك القاعدة يعد تجاوزًا ويمثل محاولة لإيقاف توليد الكهرباء بأسعار معقولة وطرق موثوقة في الولايات المتحدة، مما يزيد الأسعار على الأسر الأميركية ويزيد اعتماد البلاد على مصادر الطاقة الأجنبية". وأضاف: "في إطار تلك المراجعة، تعمل وكالة حماية البيئة على إعداد قاعدة مقترحة". كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد تقريرًا عن مسودة الخطة وذكرت أن الوكالة في خطتها المقترحة قالت إن ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى الناتجة عن محطات الكهرباء التي تحرق الوقود الأحفوري "لا تسهم بشكل كبير في التلوث الخطير" أو في تغير المناخ لأنها تمثل حصة صغيرة ومتناقصة من الانبعاثات عالميًا. وأضاف التقرير أن الوكالة رأت أن الحد من هذه الانبعاثات لن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة والرفاه الاجتماعي. وتقول الأمم المتحدة إن الوقود الأحفوري هو أكبر المساهمين في الاحتباس الحراري إذ يتسبب في أكثر من 75% من انبعاثات الغازات المسببة لهذه الظاهرة عالميًا ونحو 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وضمن جهودها لدعم عمليات النفط والغاز والتعدين، تسعى الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب للإسراع في إلغاء جميع أوجه الإنفاق الاتحادي المتعلق بجهود مكافحة تغير المناخ ورفع أي قيود تهدف إلى معالجة مسألة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ووافق مجلس النواب يوم الخميس على مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه ترامب، ومن شأنه إنهاء وسائل كثيرة لدعم الطاقة الخضراء التي دعمت قطاع الطاقة المتجددة. ووعد ترامب في ولايته الأولى بإلغاء القواعد التي تركز على الحد من تلوث الكربون المنبعث من محطات الطاقة.